محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852972811
ایران،رکورددار بیشترین شکایت قضایی/ پیشنهاد پورمحمدی برای راه‌اندازی کلینیک حقوق شهروندی
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه: وزیر دادگستری گفت: بیشترین حجم شکایت جهانی را داریم به نحوی که در سال گذشته ۶ میلیون پرونده در دادگستری مطرح شد و حدود ۳ میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت.حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران پیشنهاد داد: به منظور ترویج، آموزش و پیگیری برخی مشکلات همچون سایر کشور‌ها که کلینیک‌های حقوق شهروندی دارند، در کلانشهرهایی همچون تهران نیز این کلینیک‌ها راه اندازی شود.وی با بیان اینکه جامعه باید تمرین کند تا بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی کاهش یابد، گفت: امروز در جامعه ۱۰۰هزار فارغ التحصیل حقوق و ۱۰۰ هزار نفر در حال تحصیل در رشته حقوق هستند و ۶۰ هزار وکیل داریم به اضافه تعداد قابل توجهی روان‌شناس که می‌توانند در این کلینیک‌ها از حجم مشکلات مردم بکاهند.وی با تاکید بر اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: می‌توانیم با تاسیس این کلینیک‌ها و با حمایت و مشارکت شهرداری‌ها و شورا‌ها و محوریت سرای محلات و مراکز محلی و خانه‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها بخش زیادی از مشکلات را بکاهیم.وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر با تاسیس این کلینیک‌ها ۱۰درصد ازکشمکش‌ها را کاهش دهیم و آسیب‌های اجتماعی کم شود، گام مهمی برداشته‌ایم، ادامه داد: اعلام آمادگی می‌کنیم و حاضریم افراد متخصص و ضابطه‌مند را معرفی کنیم زیرا از ضروریات حقوق شهروندی این است که شهروندان با حقوقشان آشنا شوند تا هزینه‌ها را کاهش دهیم. از همین رو دولت نیز در برنامه قانون بودجه یک بند برای حقوق شهروندی به صورت مشخص آماده کرده است.حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس حق در ادبیات امروزی قانون است و حق به مقتضیات زمان و مکان به قانون بدل می‌شود، ادامه داد: اساس جامعه حق مدار این است که جامعه به اجرای قانون پایبند باشد و قانون را بشناسد و به آن احترام بگذارد. زیرا اگر بخواهیم جامعه‌ای رو به رشد داشته باشیم باید در عرصه‌های مختلف قانون مد نظر قرار گرفته شود. آن هم با این تاکید که در فرهنگ و ادبیات قانونی ما، اساس قانون را حق می‌دانیم و هر آنچه که بر خلاف قانون باشد را حق نمی‌دانیم.وی با تاکید بر اینکه همگی باید حقوق جامعه را بشناسیم و ناظر اجرای قانون باشیم، افزود: جامعه ما از این جهت آسیب پذیر شده و مشکلات اساسی دارد. زیرا رعایت و احترام به حقوق یکی از چالش‌ها و مشکلات اصلی کنونی جامعه است و از آنجا که رعایت قانون بیش از هر چیزی به فرهنگ عامه متکی است، باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.وزیر دادگستری با یادآوری اینکه مهم‌ترین موضوع در زمینه رعایت قوانین، فرهنگ ترافیک و رعایت نظم رانندگی از سوی شهروندان است، خاطرنشان کرد: ترافیک جامع‌ترین و گسترده‌ترین موصوع نظم در جامعه است. اگر بگوییم فرهنگ ترافیکی، تابلوی نظم اجتماعی و فرهنگ مداری ما است، در نتیجه در این زمینه قضاوت چندان خوبی نخواهیم داشت. زیرا رفتارهای ترافیکی جامعه وضعیت بسیار وخیمی دارد و جامعه در این زمینه بسیار حساس است.بخش عمده‌ای از مشکل تصادفات به دلیل کسری قوانین استوی در این خصوص به تشریح آمار و ارقامی پرداخت و گفت: بالا‌ترین کشته‌های ترافیکی دنیا از آن ایران است. زمانی که به وزارت کشور رفتم این آمار ۲۸ هزار نفر کشته و ۲۶۰ هزار مصدوم بود. آماری که در مقایسه با آمار هشت سال دفاع مقدس که میانگین شهدای آن سالانه ۳۰ هزار نفر بود بسیار بیشتر بود. امروز همه تلاش کردیم و خوشبختانه این آمار به حدود ۱۶ هزار کشته رسیده است، هرچند که هنوز بالا‌ترین نرخ کشته‌های جاده‌ای داریم.پورمحمدی با تاکید بر اینکه بیشترین خسارت‌های بدنی و معلولیت‌ها در تصادفات است و بیشترین هزینه چه از سوی بیمه‌ها و چه دولت و چه خود افراد صرف تصادفات می‌شود، اظهار کرد: این آمار حدود ۸ هزار میلیارد است که اگر در هزینه‌های درمان ضرب کنیم، اعداد نجومی می‌شوند. بخش عمده‌ای از این مشکلات به دلیل کسری قوانین است.وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از آمار تصادفات جاده‌ای و ترافیکی و رعایت نشدن قوانین مربوط به خطاهای انسانی است، تصریح کرد: چرا به این مسائل که جلوی دستمان است نمی‌پردازیم؟ آن هم در شرایطی که مردم تهران ناآشنا به مسائل تصادفات نیستند. به طور مثال در خصوص موتورسواران که ۳۰ درصد از مرگ‌های سوانح رانندگی را شامل می‌شوند، با چه منطقی کلاه بر سرشان نمی‌گذارند؟ مگر یک کلاه چقدر هزینه دارد؟نباید سر هر مساله‌ای یقه گیری کنیموزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیشترین حجم شکایت را داریم و این نرخ بالا‌ترین نرخ شکایات جهانی است، در سال گذشته ۶ میلیون پرونده در دادگستری مطرح شد و حدود ۳ میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت. در سازمان تعزیرات نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار پرونده شکل گرفت. این همه اختلاف و دعوا از چیست؟ نباید سر هر مساله‌ای یقه گیری کنیم.وی با بیان اینکه بخش بزرگی از ترافیک‌های امروز جامعه به دلیل لجبازی هاست، بیان کرد: راه ندادن به یکدیگر و تصادفات علت اصلیشان لجبازی هاست. هنوز که هنوز است تصادفات که رخ می‌دهد مردم حاضر نیستند ماشین‌هایشان را کنار بزنند، زیرا معتقدند که حقوقشان زایل می‌شود. آن هم در پایتخت و در جامعه‌ای که بیش از نیمی از جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند و قطب علمی کشور است.پور محمدی با تاکید بر اینکه حتما سیاست خوب است و جامعه غیرسیاسی جامعه زنده‌ای نیست، افزود: اما اساس جامعه باید بر حیات انسانی کمال خواه قانون گذار منظم و حق خواه بنا شود و بعد جناح بندی‌ها. آن هم در شرایطی که اخلاق، تفکر، انسانیت، اقتصاد، زندگی شهری و رعایت حقوق شهروندی مسائل دست چندمی شده و این مساله عارضه کنونی جامعه است.وی با اشاره به اینکه باید جامعه را با حقوق یکدیگر آشنا کنیم و خودمان را به حرمت گذاری به حق خود و دیگران موظف کنیم، ادامه داد: در حقوق شهروندی گفته می‌شد حقوق بشری رعایت شود. جامعه متکامل و متعالی جامعه مسئول است که هم حق خودش را بشناسد و هم حق دیگران را.وزیر دادگستری همچنین از برگزاری نشست‌های مشترک در شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: توافق نامه‌ای بین وزارت دادگستری و شورای عالی استان‌ها در ۱۹ فروردین سال جاری امضا شد و با برخی از شوراهای شهرستان‌ها نیز به طور جداگانه این مسائل مطرح شد و توافق‌هایی صورت گرفت. پیش‌تر نیز با شهردار تهران صحبت‌هایی انجام شده است.وی ادامه داد: رئیس جمهور جزو شعار‌هایشان حقوق شهروندی را بار‌ها تاکید کردند. در ابتدای دولت نیز تاکید کردند که این مسائل با جدیت پیگیری شود. از همین رو منشور حقوق شهروندی اسلامی در حال تهیه است و از سال گذشته در وزارت دادگستری یک معاونت حقوق بشر راه اندازی کرده تا در وزارتخانه‌ها این دفتر شکل بگیرد.وزیر دادگستری افزود: تا کنون ۳ جلسه نیز با تمامی مدیران دفا‌تر شکایات تشکیل شده و از آنجائی که یک بخش مشکلات به قوانین دست و پا گیر باز می‌گردد؛ تنقیح قوانین نیز در این زمینه در حال انجام است. از همین رو در قانون نظام اداری کشور ساعت‌ها در این خصوص صحبت شده و بخش بزرگی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. در قانون خدمات کشوری که ۵ ساله بوده و به اتمام رسیده است نیز در حال ارائه اصلاحیه هستیم.وی بیان کرد: اگر مجلس این قانون را تصویب کند به عنوان قانون دائمی خواهد بود که بخش بزرگی از مسئولیت‌های دولت را به شورا‌ها و شهرداری‌ها واگذار می‌کند. زیرا معتقدیم که شورای شهر‌ها شورای شهرداری‌ها نیستند و باید شورای شهر‌ها باشند. ضمن آنکه معتقدم تجربه شورا‌ها در کشور موفق بوده علی رغم اشکالاتی که وجود داشته است.
۱۰ تیر ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها