محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844705153
گروه خونی مدیریت اشرافی اصالتاً با اقتصاد مقاومتی و درون زا نمی خواند/ رئیس دولت اصلاحات مصداق تقلب سیاسی و اقتصادی است - پایگاه اطلاع رسانی کرمان 1400
واضح آرشیو وب فارسی:کرمان 1400: ماجرای حقوق و پاداش های نجومی که از ۵۰-۶۰ میلیون آغاز و به ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ میلیون و ۱۴۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت، نوک کوه یخ فساد مدیران اشرافی است وگرنه عمق آن را می توان در برخی قراردادهای کلان، تسهیلات ده ها میلیاردی، امتیازات و انحصارات ناشی از آمیختگی مسئولیت دولتی با شرکت های خصوصی بیرون از دولت و… دید. ۱- «مدیرانی که به اسم اصلاح طلبی و اعتدال حقوق های نجومی گرفته اند، گانگستر هستند» این تحلیل روزنامه اصلاح طلب آرمان است.از آن طرف علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید می گوید «هر چند در مقام حرف قبیله گرایی رانفی کرده ایم اما دولت درعمل دچار رودربایستی با رفقاست. هیچ چیز نمی تواند حقوق های چند ده میلیونی را توجیه کند». به گزارش “ پایگاه اطلاع رسانی کرمان ۱۴۰۰” به نقل از کیهان وقتی مظنه رفتاری دولت از نگاه حامیان آن «رودربایستی با رفقا» باشد، دیگر چه حرفی باقی می ماند جز اینکه رئیس جمهور و معاون اول وی که دستورهای تند و تیزی درباره عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بیت المال داده اند، در عمل این تحلیل و تلقی را نقض کنند. آنها می توانند -و باید- از دوستی و رفاقت با متخلفانی نظیر رئیس صندوق توسعه ملی عبور کنند و ثابت کنند که از عهده گانگسترهای مدعی همراهی با دولت برمی آیند؛ جماعتی که آشکارا می گویند دولت رحم اجاره ای ماست و اگر از عهده نگهداری جنین ما برآید، دوباره اجاره اش می کنیم! ۲- ماجرای حقوق و پاداش های نجومی که از ۵۰-۶۰ میلیون آغاز و به ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ میلیون و ۱۴۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت، نوک کوه یخ فساد مدیران اشرافی است وگرنه عمق آن را می توان در برخی قراردادهای کلان، تسهیلات ده ها میلیاردی، امتیازات و انحصارات ناشی از آمیختگی مسئولیت دولتی با شرکت های خصوصی بیرون از دولت و… دید. کلمات در عین حال در این میان در حال تحریفند به عنوان مثال عقبه رسانه ای همین گانگسترها جای ارتشا و اختلاس و «کارچاق کنی» را با «کارآفرینی» عوض می کنند و صراحتاً می نویسند مدیران مذکور به همراه کسانی چون شهرام جزایری و مه آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه ای در حد «استیو جابز» (مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه ای apple) هستند که باید تیمار شوند و حقوق های هنگفت بگیرند! بی آن که هرگز توضیح دهند فلان مدیران بیمه یا بانک یا صندوق توسعه ملی کدام نوآوری و گره گشایی اقتصادی را داشته اند؟! نه تنها گرهی نگشوده اند که تبدیل به رنج اصلی اقتصاد کشور شده اند. مدیرانی که حقوق و پاداش های ۶۰ یا ۸۰ یا ۸۰۰ میلیون تومانی در بانک و بیمه و صندوق توسعه ملی و… گرفته اند، معلوم است که بدهی های وصول نشده ۸۰ هزار میلیارد تومانی (مطالبه نشده)، نقدینگی ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومانی، رکود سنگین اقتصادی، معطلی ۶۰ درصد ظرفیت تولید در کشور و گسترش بیکاری و تشدید سوداگری ضد تولید را به میراث بگذارند. ۳- گروه خونی مدیریت اشرافی اصالتاً با اقتصاد مقاومتی و پاک و رقابتی و درون زا نمی خواند. آب چنین مدیریتی ذاتاً با جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب- عدالت خواهی، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشینی- در یک جوی نمی رود. و از همین جاست که پروژه ضد امنیتی آمریکایی- انگلیسی «حاکمیت دوگانه»، توجیه اقتصادی! هم پیدا می کند. بلکه از همین رویکرد اقتصادی و اشرافی مهلک است که منطق دوقطبی کردن حاکمیت سربرمی آورد. مگر درد واقعی اصحاب جمل (با سرکردگی طلحه و زبیر و همراهی ولید و مروان بن حکم) جز اشرافیگری و امتیازطلبی و ویژه خواری بود و مگر همان ها، جز به بهانه خون خواهی خلیفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امیر مؤمنان علیه السلام جبهه آراستند؟! اگر امیر مؤمنان می فرمود «انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار. من امیر مؤمنانم و مال و منال و ثروت، فرمان دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان می کوشند حاکمیت دوگانه را بازسازی کنند. به همین دلیل نیز برخی از همین مجرمان مدعی شدند ماجرای فیش های حقوقی برای زمین زدن دولت آقای روحانی است. چه کسی دنبال زمین زدن دولت است، آنها که در مشغولیت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بیت المال دستبرد زدند یا آنها که گریبان دزدها را گرفته اند؟! ۴- لوح فشرده تحریف گری و نقیض گویی و بی صداقتی مدعیان اصلاح طلبی، به «کارآفرین» ساختن از «کارچاق کن »ها و مدیران دست کج محدود نمی شود. اگر تا دیروز تصور می کردیم کسی مانند رئیس دولت اصلاحات مصداق تقلب سیاسی است، حالا تقلب اقتصادی او آشکار می شود. او به بهانه سالروز شهادت امیر مؤمنان نوشته «اینک که از عدالت و انسان خواهی امام علی(ع) سخن به میان آمد جا دارد به پدیده زشتی که این روزها چهره نموده اشارتی داشته باشیم یعنی اعلام خبر دریافت های پاره ای از مدیران در جمهوری اسلامی… من خود گواه رنج و ناراحتی رئیس جمهور محترم بوده ام و دستور پیگیری نیز داده اند ولی جا دارد که از این پیش آمد همگی بخصوص مسئولان بالای نظام از پیشگاه ملت پوزش خواهی کنند» حالا که صحبت تخلف برخی مدیران دولتی است، همان ها «مدیران جمهوری اسلامی» لقب می گیرند و آنگاه از مسئولان بالای نظام خواسته می شود عذرخواهی کنند! تقلب از این بالاتر؟! چرا او نمی گوید یکی از همین متهمان، وزیر کار و اقتصاد وی در دولت اصلاحات و عضو مرکزیت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آیا حقوق ۵۷ میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی و «حق اوقات فراغت فرزندان» این مدیر جای اعتراض ندارد؟ و آیا فرزند همین مدیر با حمایت خاتمی در فهرست کذایی امید جای نگرفت و صفحات انواع نشریات اصلاح طلب در ۲ ماهه منتهی به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهی برای فرزند همین مدیر نبود؟ مجلس جای گذران اوقات فراغت فرزندان مدیران اشرافی است؟ ۵- خاتمی به شهادت آقای روحانی، در قبال فساد بی سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهی کرده است. جریمه و خسارت و فساد نهفته در این قرارداد ۲۵ ساله گازی- با قیمت ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی- از ۱۴/۵ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این قرارداد مفسده انگیز با وجود هشدار و اعتراض سال ۸۱ آقای روحانی (از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی) تداوم پیدا کرد و تبدیل به دردسر برای کشور شد . روحانی آذر ماه سال ۸۱ با ارسال نامه ای خطاب به خاتمی، نسبت به عملکرد وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او تأکید می کند «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم بانادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود… قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب است». خاتمی چه عذر تقصیری درباره این فساد حداقل ۱۴/۵ میلیارد دلاری یا قرارداد شرکت استات اویل و… که حتی بارها صدای نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجرای واگذاری ۸ میلیارد دلار قرارداد رانتی به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوی) بدون برگزاری مناقصه که با سفارش شورای اقتصاد صورت گرفت، چه توضیحی می دهد؟ به قول معروف، مرده می خواهد بلند شود و مرده شور را بشوید. آیا عجیب نیست که رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات ناگهان آفتابی می شود و با کنایه می گوید «مشکل عمده روحانی، نداشتن سابقه اجرایی است»!؟ ۶- آقای جهانگیری درست می گوید که «انتظار افکار عمومی از دولت، عزل متخلفان دریافت های نامتعارف است». این البته کف ماجراست و گرنه چنین مدیران سرباری را که خیانت در امانت کرده و با آبروی دولت و نظام بازی کرده اند باید مجازات کرد. در غیر این صورت هر مدیر دیگری می تواند چند سال لفت و لیس و غارتگری کند با این تضمین که نهایتاً برکنار می شود! اما باید دید انتظار مردم از دولت در این پرونده اجرایی می شود یا مدیران مذکور با انواع ادبیات و گروکشی ها، در مقابل دولت گردن کلفتی می کنند. وقتی فلان مدیر بیمه می گوید برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا داده و یا مدیر صندوق توسعه ملی به عنوان رفیق همراه کوهنوردی های آقای معاون اول به خود جرأت می دهد همچنان به ریاست خود ادامه دهد، عملاً یک کارزار سخت علیه اعتبار دولت شکل می گیرد؛ دولت اگر نتواند کمپین مدیریت اشرافی ویژه خوار و حامیان رسانه ای آنها را درهم بشکند، به خود در این دوئل شلیک کرده است. تشکر وزیر محترم اطلاعات از رسانه ها به خاطر روشنگری درباره دریافتی های نجومی هنگامی در کام رسانه ها و مردم شیرین می شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربایستی یا گروکشی و گردن کلفتی های مدیران اشرافی غلبه کنند و ثابت نمایند دولت در اجاره و وام دار هیچ کس جز مردم نیست. مقدمه کار این است که دولت هر منتقد روشنگری را رقیب سیاسی و انتخاباتی، و هر مدعی همراهی را دوست نپندارد. این دردآور است که برخی دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به این خاطر که برخی مدیران دولتی به بیت المال دستبرد زده اند بلکه به این خاطر که ماجرا فاش شده و می تواند در رأی مردم در انتخابات بعدی اثر بگذارد! یعنی اگر انتخابات نبود، غمی هم نبود؟! ۷- کار مدیریت اشرافی ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشیدن از عمق «اعتماد عمومی و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موریانه عمل می کنند؛ ریشه اعتقادات و باورهای مردم را می خورند، بستر پرورش اجتماعی انواع جرم ها را فراهم می سازند و نا امیدی و یأس را تزریق می کنند. ریشه واقعی تحریم های فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همین -سوء- مدیریت اشرافی است. تحریم اصلی همین بی کفایتی ها و ترجیح منفعت شخصی و مشی «سرباری» است. چرا برخی وزرا از این جماعت مطالبه و مؤاخذه نکرده اند که برای رونق اقتصادی چه می کنید و چرا مشغول مهندسی معکوس اقتصادی هستید؟ مشی این طیف همان است که شاعر می گوید «آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد – آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد». مشکل از دستاورد «تقریباً هیچ» برجام نیست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها برای رونق تولید کانالیزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگری زمین و سکه و ارز و هر چیز دیگری که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آیا ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی رقم کمی است برای تزریق خون به رگ های تولید و اقتصاد، اگر همتی باشد؟! اگر همین منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدایت می شد، آیا فرصت کوچکی برای گرداندن چرخ صدها شاخه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال بود؟! این اتفاق نیفتاد چون هر مدیر اشرافی بی کفایت به خود اجازه داد ۵۰، ۸۰، ۲۳۰، ۵۰۰ یا ۱۴۰۰ برابر یک شهروند معمولی حقوق بگیرد و سر جمع، حقوق و منافع میلیون ها نفر پایمال شود. مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت، مسئولیت رسیدگی به این ماجرا را تا پایان آن دارند و نباید اجازه دهند به تعبیر رهبرانقلاب موضوع حقوق های نجومی به عنوان هجوم به ارزش ها مشمول مرور زمان شود. با حمایت قاطعی که رهبر معظم انقلاب از روشنگری رسانه ها در این زمینه داشته اند، بدفهمی است تصور شود پیگیری موضوع موجب ناراحتی و آزردگی مردم می شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعیت دستگاه ها را ببینند؛ دولت هم می تواند بدین ترتیب از خود رفع اتهام و اعاده حیثیت کند. نویسنده: محمد ایمانی
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرمان 1400]
[مشاهده در: www.kerman1400.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها