تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833266719
قصه پرغصه مدیران دولتی - شبکه خبری صنعت حمل و نقل
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | در چند هفته اخیر مردم از دریافتی برخی مدیران دولتی آگاهی یافتند. به دلایل روشن، بسیاری از سرناباوری یا خشم این اخبار را پی می گیرند و به دنبال پاسخی از سوی دولت، یعنی وکیل مردم در اداره اموال آنها هستند. جدا از اینکه آیا عنوان این نوع برخورد با حقوق مدیران را می توان افشاگری گذاشت یا نه، چند سوال مهم را می توان به این بهانه طرح و تلاش کرد تا به آنها از زاویه تجربه های بین المللی و نیز منطق اقتصادی پاسخ داد. آیا این مدیران استحقاق دریافت این حقوق ها را دارند؟ جواب به این سوال لازمه مقدمه کوتاهی است. مدیران در همه بخش ها، اعم از دولتی و خصوصی و تقریبا در تمام نقاط دنیا، از حقوقی بالاتر از کارمندان برخوردارند. دلیل عمده این موضوع، مسوولیت بیشتری است که برعهده گرفته اند و در مقابل نهادهای حکومتی یا سهامداران پاسخگو هستند. البته تجربه، تحصیلات و مانند اینها نیز از عوامل تاثیرگذارند، ولی حتی در شرایط کاملا برابر، حقوق مدیران به واسطه مسوولیت بیشتری که دارند و به بیان دیگر امنیت شغلی کمتر، بالاتر است. اما، نکته مهم در اینجا است که دریافتی مدیران دولتی، به دلیل نفس کار در دولت، که هدف آن اساسا خدمت به مردم، به عنوان صاحبان اصلی کشوراست تقریبا و بدون استثنا در تمام دنیا از مدیران بخش خصوصی پایین تر است. مدیران بخش خصوصی، عمدتا از محل اضافه کردن به سود سهامداران جوایزی را دریافت می کنند که در نهایت درآمد آنان را می تواند بسیار زیاد کند. البته ایشان در صورت زیان نیز، توسط سهامداران بازخواست یا حتی اخراج شده و حقوق عادی خود را می گیرند. در مقابل در بخش دولتی به آسانی نمی توان ارزش اقتصادی خدمات را محاسبه کرد. فرض کنید مدیری در بخشی از وزارت رفاه مطالعه ای را انجام می دهد که نهایتا منجر به تغییر سیستم بازنشستگی به نفع بازنشستگان می شود و در مقابل هزینه های دولت را نیز در این بخش افزایش می دهد. از دید بازنشستگان، او را باید تشویق کرد. در مقابل از منظر افراد شاغل، این فرد اساسا نباید تشویق شود؛ چون هزینه دولت را افزایش داده است. در هر دو صورت نیز البته به راحتی نمی توان اثر کار مطالعاتی فرد را به دقت در زندگی مردم حساب کرد و به پرداخت پاداش یا اضافه کردن حقوق و مانند آن پرداخت. بسیاری از کارمندان و مدیران دولتی این گونه هستند. حال تصور کنید مدیری در بانک دولتی، با همان تحصیلات و سابقه کاری، مشغول کار است. انتهای سال براساس دفاتر بانک می توان سود بانک را محاسبه و سپس ادعا کرد که به دلیل مثلا سود 10 درصدی بانک، مدیران بانک پاداش ترازنامه خواهند داشت که تقریبا رویه مرسوم در بسیاری از موسسات و شرکت های دولتی در ایران است. بدیهی است که تعمیم چنین استدلالی در حق بقیه مدیران دولتی و نیز مردم به عنوان صاحبان اصلی بانک دولتی ظالمانه است! به این دلیل بسیار ساده و بدون پرداختن به عواقب احتمالی چنین کاری، کشورها به این نتیجه رسیده اند که نظام پرداخت ها در دولت باید از نوع کار جدا شده و اساسا وابسته به سود و زیان اقتصادی نباشد. در واقع، فرآیند تشویق و پاداش و تنبیه با سازوکار دیگری، مستقل از منافع مالی طراحی شود. اینجا است که سابقه، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات و مانند آن در ارزیابی حقوق در بخش دولتی نقش پیدا می کنند؛ در حالی که این عوامل چندان جایی در بخش خصوصی ندارند! آیا اگر مدیران دولتی حقوق های بالا دریافت نکنند به بخش خصوصی نخواهند رفت؟ و در آن صورت آیا مردم از وجود مدیران قوی و موفق برای اداره امور کشور محروم نمی شوند؟ جواب این سوال چندان پیچیده نیست. در صورت وجود بخش خصوصی واقعی که حاضر به پرداخت حقوق های بالا باشد، قطعا باید بسیاری از مدیرانی که توانمندی لازم را دارند به بخش خصوصی بروند. تجربه جهانی هم از همین حکایت می کند؛ ولی نکته جالب این است که در همان کشورهایی که مدیران بخش خصوصی از درآمدهای میلیون دلاری برخوردارند، مدیران بخش دولتی بسیار توانمندی هستند که حقوق های بسیار پایین تری می گیرند و با علاقه نیز کار می کنند. اما چگونه این مهم به دست آمده است؟ در واقع حوزه کار بخش خصوصی و دولتی جدا شده و دولت از بخش هایی که بخش خصوصی می تواند کار کند خود را کنار کشیده است. مثلا دولت اساسا کارخانه فولاد ندارد، زیرا بخش خصوصی می تواند فولاد را تولید کرده و در صورت سود، حقوق بالایی نیز به مدیران بدهد. یا دولت بانک و بیمه ندارد؛ زیرا اینها کارهایی است که سود آور است و مردم می توانند آنها را انجام دهند. در مقابل دولت ناظر کارهای بخش خصوصی است. مثلا بانک مرکزی بانک ها را نظارت می کند تا منافع کشور و سهامداران محفوظ بماند. مدیری که در بانک مرکزی است، حقوق بخش دولتی را می گیرد و نمی تواند ادعا کند که من در سود بانک ها شریک هستم! پرداختی او نیز در بسیاری از نقاط دنیا بسیار پایین تر از بخش خصوصی و بانک ها است. اما چرا باید کسی استخدام دولت شود و به بخش خصوصی نرود؟ در بسیاری موارد، افراد با انگیزه های متفاوتی وارد بخش دولتی می شوند. بسیاری به دنبال امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی و مانند آن هستند، مدیران هم عموما از میان همین کارمندان و با کسب تجربه و ادامه تحصیلات پله پله رشد می کنند و متناسب با آن حقوق و مزایای بیشتری می گیرند. بسیاری از مدیران ارشد نیز به دلیل احساس وظیفه یا کمک به یک دیدگاه سیاسی و مانند آن برای مدتی از بخش خصوصی به دولت می آیند. آنها با آگاهی از اینکه در بخش دولتی دریافتی کمتری خواهند داشت، اقدام به این عمل می کنند. یک نمونه، وزیر خزانه داری اسبق آمریکا هنگ پاولسون است. او پیش از وزارت، مدیر بزرگ ترین بانک سرمایه گذاری آمریکا بود که مجموع حقوق و پاداشش در سال ٢٠٠٦، حدود ١٦ میلیون دلار بود و ثروتش نزدیک به ٥٠٠ میلون دلار تخمین زده می شد. او زمانی که به وزارت رسید، اولا از امکان اداره دارایی های خود محروم شد و آنها را به تراستی سپرد که برایش اداره کند و حقوق ١٩٩,٧٠٠ دلاری دولت برای یک سال را قبول کرد. دلیل او نیز کمک به برنامه های جورج بوش به عنوان یک جمهوری خواه سنتی بود. بدیهی است، زمانی که مرز بین کار دولتی و خصوصی مخدوش می شود، مدیران دولتی، به غلط، خود را با مدیران بخش خصوصی مقایسه کرده و از دولت انتظار حقوق های همتایان خود در بخش خصوصی را دارند. آیا در ایران واقعا مدیر بخش خصوصی وجود دارد؟ و آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی کار دارند؟ جواب این سوال اندکی دشوار است. در ایران، به دلایل بسیار زیادی که از حوصله این یادداشت خارج است، بخش خصوصی واقعی که حاضر به پرداخت های بسیار بالا باشد بسیار کم داریم. در صورت وجود، این بخش مدیران خود را از میان کسانی که از ابتدا با سختی های کار در بخش خصوصی آشنا بوده و براساس شایستگی انتخاب می کند. اما بخش هایی داریم که در واقع دولتی هستند، ولی لباس بخش خصوصی را پوشیده اند. دولت یا شرکت های دولتی از سهامداران عمده اند و بخش خصوصی و مردم حضور غیر فعالی در آنها دارند، مانند بسیاری از بیمه ها، بانک ها و هزاران شرکت موجود در بورس. مدیران این بخش ها، کارآیی پایین بخش دولتی را در ازای مزایای بالای بخش خصوصی دارند و البته زندگی خوبی را نیز برای خود فراهم آورده اند. بدیهی است این گروه در مقابل هر گونه تغییر در شیوه اداره دولت وخصوصی سازی مقاومت عجیبی دارند؛ اما دسته آخر، مدیران دولتی هستند که تا جایی که بتوانند با انواع روش ها به حداکثرسازی درآمدهای خود می پردازند و البته لباس قانون را نیز همواره بر تن درآمدهای خود می کنند تا متهم به هیچ خلافی نشوند. چه راهکار پایداری برای اصلاح وضع فعلی وجود دارد؟ تجربه بسیاری از کشورها روش های خوبی را در اختیار ما جهت حل این مشکل قرار می دهد. ابتدا و بدون هیچ تعارف، باید بحث واگذاری فعالیت های بی شمار بخش دولتی به خصوصی به صورت جدی در قالب اصل ٤٤ پیگیری شود. قدم دیگر شفاف سازی حقوق مدیران دولتی است. امروزه همه موسسات دولتی، دریافتی مدیران ارشد خود را در درگاه اینترنتی منتشر می کنند. حتی نهادی مانند صندوق ذخیره ملی نروژ، که یکی از بزرگ ترین صندوق های ذخیره دنیا با حدود ٨٠٠ میلیارد دلار دارایی است، تراز دارایی خود را در صفحه اول خود گذاشته که در هر ثانیه به روز شده و آخرین میزان دارایی را نشان می دهد. با یک جست وجوی مختصر نیز می توان به اطلاعات حقوق مدیر صندوق دست یافت. گام بعدی، قطع اعطای هرگونه پاداش و اضافه کاری به مدیران دولتی است. مدیران معمولا در قالب یک قرارداد مشخص و زمان دار استخدام می شوند. اعطای پاداش و اضافه کار چیزی جز سرپوش گذاشتن بر برداشت غیر معقول نیست. در آخر، باید حرکت فرهنگی را آغاز کرد، که کار در نهادهای دولتی برای مدیر، فرصتی برای خدمت و پرداخت دین آنها به کشور باشد، که با در اختیار گذاشتن تحصیلات رایگان و سایر امکانات فرصت های بسیاری برای مدیران امروزی فراهم کرده است و به یاد آورد که مدیریت در دولت فرصتی است برای خدمت به مردم، نه فرصتی برای اندوختن ثروت.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها