تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836242433
تسلط نفتی مخرب سیاست پولی - سایت خبری تحلیلی بنکر
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: تسلط مالی در کشورهای نفتخیز به سیاست های پولی و مالی و در ایران، ارزی و تجاری، آسیب می زند که یکی از نتایج آن تورم های مزمن و پایدار است. تسلط مالی در کشورهای نفتخیز از پدیده موسوم به تسلط نفتی سرچشمه می گیرد و به همین دلیل راه از بین بردن یا تضعیف آن نیز تضعیف تسلط نفتی است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،بخش مطالعات بخش عمومی در معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی، به بررسی موضوع ضوابط طراحی قواعد مالی، تسلط نفتی و طراحی قواعد مالی پرداخته و ضمن تشریح اصول استاندارد حاکم بر طراحی و ارزیابی قواعد مالی، روندهای جدید در طراحی این قواعد و نیز قواعد مناسب برای کشورهای با منبع طبیعی زیاد و به ویژه نفت را تشریح کرده است. این گزارش تاکید کرده که برای جلوگیری از نزدیک بینی مالی و غلبه دیدگاه های کوتاه مدت در حوزه سیاست مالی ضروری است که به ایجاد و استفاده از ابزارها و رویکردهای جدید مالی توجه شود. در ارتباط با سیاست پولی معطوف به کنترل تورم نیز مرحله بندی درست اقدامات مناسب به این صورت است که ابتدا باید یک قاعده مالی معتبر طراحی و اجرا شده و سپس هدفگذاری تورم در دستور کار قرار گیرد. این پژوهش معتقد است که در رأس این رویکردها، استفاده از سه گانه قواعد مالی در کنار چارچوب های میان مدت، همراه با نظارت و پایش شورای مالی مستقل قرار دارد. ضمن اینکه حرکت به سمت تهیه و استفاده از گزارش های مرور و بررسی مصارف نیز در راستای پایش عملکرد سیاست گذاری مالی روندی رو به رشد پیدا کرده است. در بحث طراحی قواعد مالی، قواعد متکی بر تعادل های ساختاری برای کشورهایی که افق درآمدهایی با منبع طبیعی بیشتری دارند مناسب تر بوده و قواعد متکی بر ترازهای بودجه یی خالص شده برای اقتصادهایی با افق درآمدی سیکلی پایین توصیه می شوند. در ارتباط با طراحی قواعد مالی مناسب کشورهای نفتی مبتلا به تسلط مالی، همانطور که راز ایجاد و پایایی تسلط مالی در کشورهای نفتخیز، تسلط نفتی است، راهکار از بین بردن تسلط مالی که موجب تخریب سیاست پولی و عوارض بعدی آن می شود نیز مبارزه با تسلط نفتی است. برای مبارزه با تسلط نفتی باید این اطمینان حاصل شود که برای پوشش کسری دولت، حساب یا صندوق ثبات ساز بودجه معتبر ایجاد یا رعایت شده و نیز روند مخارج دولت، عدم اعسار مالی دولت را با خطر مواجه نکند. به این منظور باید قاعده ای طراحی شود که مشخص کند چه مقدار از درآمدهای دولت باید مصرف یا ذخیره شود و چه مقدار از منابع حساب یا صندوق تثبیتی برداشت یا جای گذاری شود. قواعد درآمدی مبتنی بر قیمت های مرجع - غیر سیکلی - نفت در این زمینه می تواند موثر باشد. برای حفظ عدم اعسار مالی دولت نیز، یک قاعده تراز اولیه بودجه باید رعایت شود. تا زمانی که قاعده مالی معتبر ایجاد و رعایت نشود، هدفگذاری تورم در کشورهای نفتی مبتلا به تسلط نفتی و مالی، معمولاچندان موفق نیست. طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط به نوشته تعادل، استفاده از قواعد مالی علاوه بر منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانات و تلاطم های بودجه یی جلوگیری کرده و می تواند با ایجاد انعطاف مالی بیشتر برای دولت، در پیاده سازی سیاست های اقتصادی موثر واقع شود. مطالعات متعددی در مورد اثربخشی سیاست مالی صورت گرفته است. به عنوان مثال، یک مطالعه اخیر نشان می دهد که کشورهای دارای قاعده مالی، ترازهای اولیه بودجه مناسب تری دارند. یک پژوهش نتیجه گرفته است که اگر قاعده مالی به عنوان یک مداخله سیاستی توسط سیاست گذار اعمال شود، تراز اولیه بودجه در مقایسه با وضعیت عدم مداخله بهتر خواهد بود. در مورد تعاریف قواعد مالی، اهمیت و دلایل گسترش قواعد مالی و نیز دسته بندی های مختلف آنها، به ویژه با تاکید بر کشورهای دارای منابع طبیعی زیاد ازجمله نفت در گزارش های قبلی مرکز پژوهش ها بحث شده است. در این گزارش با فرض اطلاع مخاطبان از مقدمات مرتبط با قواعد مالی، برخی ملاحظات مرتبط با طراحی و پیاده سازی قواعد مالی مورد بررسی قرار می گیرد. در این گزارش تلاش می شود به برخی ابهامات مرتبط با تشخیص قواعد مالی از سایر قواعد مرتبط با بودجه پرداخته شده و ضمن تشریح نکات مهم در طراحی موثر قواعد مالی، طراحی قواعد مالی مناسب در اقتصادهای مبتلا به تسلط نفتی بحث می شود. اما قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته ضروری است: طراحی قاعده مالی، طراحی یک لباس با سایز مشخص برای همه نیست و حتما باید با توجه به مقتضیات مالی و اقتصادی کشور صورت گیرد. پیاده سازی قاعده یی در چند کشور خاص الزاما به معنای مناسب بودن آن برای کشور دیگری نیست. قواعد مالی معمولا با آثار جانبی بعضا منفی همراه هستند. ازجمله در شرایط رکودی معمولا موافق چرخه یی عمل می کنند و در شرایط رونق، مخالف چرخه نیستند. قواعد مالی معمولا مشوق کاهش سرمایه گذاری عمومی هستند که عاملی ضد رشد به شمار می رود. قواعد مالی به دلیل ماهیت منظم کننده خود، ممکن است شیوه های حسابداری خالقانه در معنای بد آن برای فرار از نظارت را گسترش داده و شفافیت را کاهش دهند. لذا لازم است قواعد مالی به گونه یی طراحی شوند که آثار جانبی منفی کمتری داشته باشند. در عمل بسیاری از قواعد اجرا نمی شوند. صرف وضع قاعده، گام آخر نیست. طراحی قاعده مالی صرفا حلقه اول قاعده گذاری مالی است. زمینه حقوقی، میزان پوشش و اعمال قاعده در بخش عمومی، نهادهای مالی حامی اعمال قاعده همانند سیستم مدیریت عمومی حاکم و درنهایت اراده حاکمیتی – سیاسی ازجمله عوامل اجرای موفق قواعد مالی به شمار می روند.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها