واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: گزارش بانک مرکزی از آمار پولی و بانکی در سال گذشته از «رشددارایی های خارجی»، «کاهش رشد سپرده قانونی»، «کاهش رشد بدهی دولت به بانک ها»، «افزایش میزان سپرده گیری بانک ها» و «کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی» خبر می دهد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، بانک مرکزی گزارش خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری را تا انتهای اسفندماه به روز کرد. این گزارش در دو بخش، میزان تغییرات دارایی ها و بدهی ها را در بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد. این گزارش ها به صورت ماهانه، منتشر می شود. رشد دارایی های خارجی براساس گزارش بانک مرکزی در اسفندماه 94 میزان دارایی های خارجی معادل230 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم نسبت به سال قبل 8/ 20 درصد افزایش یافته است. دارایی های خارجی بانک ها طی سال 93 روند نزولی داشت و 5/ 6 درصد از سطح این دارایی کاسته شده بود. شاید این افزایش به دلیل افزایش سطح مبادلات بانک ها با دیگر بانک های خارجی باشد، اما هنوز نیز براساس گزارش ها، سطح معاملات با بانک های خارجی به سطح ایده آل نرسیده است و شاید در ماه های آتی، این قلم از دارایی افزایش یابد. کاهش رشد سپرده قانونی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که در سال 94 میزان رشد اسکناس و مسکوک به میزان رشد سال 93 و معادل 4/ 21 درصد بوده است. حجم کل اسکناس و مسکوک در بانک ها در انتهای سال 94، معادل 5/ 8 هزار میلیارد تومان بوده است. اما نکته قابل توجه این است که میزان رشد سپرده قانونی نسبت به سال قبل کمتر شده است. در انتهای سال 94 میزان کل سپرده های قانونی معادل 102 هزار میلیارد تومان بوده و طی سال 94 معادل 9/ 19 درصد رشد کرده است. این رشد کمترین میزان طی 4 سال اخیر بوده است. در سال گذشته بانک مرکزی به منظور خروج از تنگنای اعتباری نرخ سپرده قانونی را یک تا سه درصد کاهش داد. این روند باعث شد که میزان رشد سپرده قانونی بانک ها کاهش یابد. خوش حسابی دولت در سال گذشته بدهی بخش دولتی به بانک ها 1/ 17 درصد رشد کرده است که این رقم نیز نسبت به سال های قبل رشد کمتری داشته است. آمارها نشان می دهد که میزان بدهی های بخش دولت به شبکه بانکی معادل 8/ 121 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم 119 هزار میلیارد تومان سهم دولت و مابقی بدهی های شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها است. دولت در نظر دارد با اصلاحیه بودجه سال 95 معادل 30 هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک ها ارائه کند و بخشی از میزان بدهی های خود را پرداخت کند. بنابراین به نظر می رسد که با این کار، درجه انجماد دارایی ها در بانک ها کاهش یابد و دارایی بانک ها به میزان افزایش تسهیلات دهی بیشتر شود. در سال گذشته میزان کل بدهی بخش غیردولتی، به 2/ 736 هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش به نوعی میزان تسهیلات به بخش غیر دولتی را نشان می دهد که در سال 94 معادل 7/ 16 درصد رشد کرده است. این رشد در سال قبل نیز همین مقدار ثبت شده است؛ بنابراین تسهیلات دهی به بخش غیردولتی به میزان سال قبل رشد داشته است. رشد سپرده گیری بانک ها اما در بخش بدهی ها، میزان سپرده های بخش غیردولتی به عنوان یک رکن مهم، در سال 94 دارای رشد 2/ 31 درصدی بوده است. این رقم در سال 93 معادل 3/ 23 درصد رشد کرده بود. میزان کل سپرده های بخش غیر دولتی در انتهای سال 94 معادل 980 هزار میلیارد تومان بوده است. از این بخش 818 هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده های مدت دار است و 5/ 99 هزار میلیارد تومان نیز به سپرده های دیداری اختصاص یافته است. رشد سپرده های دیداری در سال قبل 3/ 16 درصد و رشد سپرده های مدت دار معادل 2/ 34 درصد بوده است. در سال گذشته، با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم، بسیاری از سرمایه به سمت بانک ها روانه شده و در قالب سپرده های مدت دار قرار گرفت. بدهی بانک ها به بانک مرکزی کم شد یکی از رخدادهای مثبت در سال گذشته کم شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی حساب می شود که اثر قابل توجهی در رشد آن دارد و اثرات تورمی بیشتر نسبت به سایر اجزای پایه پولی دارد. در سال 94 میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی 6/ 83 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم طی سال گذشته 6/ 2 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال 93 معادل 4/ 42 درصد به سطح این بدهی افزوده شده بود. در این خصوص سهم کاهش بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری بیشتر از بانک های دولتی و تخصصی بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق آمارها میزان بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری در سال گذشته معادل 48 درصد کاهش یافته، حال آنکه در همین بازه زمانی بدهی بانک های تخصصی 5/ 2 درصد رشد کرده و بانک های تجاری نیز 134 درصد افزایش بدهی داشته اند. به نظر می رسد که توانایی بانک مرکزی بر بانک های غیر دولتی و کنترل بدهی های آن بیشتر از بانک ها تجاری و تخصصی بوده است. در سال های گذشته رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی و افزایش سطح تورم بود. روندی که در سال های گذشته کمتر تغییر یافته است.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]