واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: داخلی دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود بر بازگشت حقوق های نجومی به خزانه کشور تأکید کرده است. به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین منتظری با گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: این هفته فرصتی است که در آن مشکلات و مسائلی که در دستگاه قضا وجود دارد و سبب می شود انتظارات مردم عزیز به طور کامل از دستگاه قضا برآورده نشود، برای مردم تبیین شود. وی بیان کرد: وقتی رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان قضایی به بیان مشکلات می پردازند درصدد این نیستند که بخواهند برای کم کاری ها و ضعف ها بهانه تراشی کنند بلکه این امر صرفاً برای بیان واقعیت هاست. دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا دادستانی کل کشور درباره آلودگی هوا ورود کرده است یا خیر؟ افزود: مسأله آلودگی هوا امری است که به چند دستگاه و بخش مرتبط می شود که بعضی مرتبط با دستگاه اجرایی و بعضی به دستگاه های عمومی همچون شهرداری ها و شوراها و برخی نیز به مردم باز می گردد. دادستان کل کشور گفت: موضوع آلودگی هوا به نحوی به حقوق عمومی بازمی گردد یعنی مردم و شهروندان حق دارند در هوای سالم زندگی کنند و عواملی که باعث تضییع این حق عمومی می شود و از طرفی میزان تأثیر این عوامل و اینکه آیا برخی از این عوامل عنوان جرم دارد یا خیر باید شناسایی و بررسی شود. در طول مدتی که این قانون لازم الاجرا شده است در دادستانی کل کشور قدم چندان قابل ارائه ای برای احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوق برداشته نشده بود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی در خصوص حقوق های متعارف انجام شده است، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری و همه مقامات و مسئولان از جمله ریاست قوه قضاییه و رئیس جمهور و سایر مقامات در رابطه با این مسأله تأکید کردند همگی نسبت به این مسأله دغدغه دارند. نخست اینکه مسأله حقوق نامتعارف همگانی نیست، بنابراین مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلیه ای شده اند. دادستان کل کشور بیان کرد: اینکه می گویند بلیه به این دلیل است که مدیر اگر در نظام اسلامی به گونه ای حرکت کند که برای خودش نسبت به ارتزاق از بیت المال حد و مرزی نگذارد جامعه دچار بلا می شود. این در حالیست که برملا شدن این مسأله بین مسئولان و مردم حساسیت ایجاد کرد و قطعاً همه مسئولان به دنبال بررسی برای مشخص شدن این موضوع هستند و انتظار ما این است که کسانی که حقوق های نامتعارف و خارج از ضوابط دریافت کرده اند این مبالغ را برگردانند و چنانچه برنگردانند با بررسی هایی که در سازمان بازرسی و دستگاه قضایی می شود این مبالغ برگردانده خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: مسئولان و رسانه ها باید این مسأله را به نحوی مطرح کنند که ضمن رسیدگی به این امر اعتماد عمومی مخدوش نشود، متأسفانه گاهی از اوقات از ناحیه جناح هایی که به دنبال رقابت هستند جنگ های سیاسی می اندازند در یکی از روزنامه ها دیده ام که جدولی ترسیم کردند که مبنی براینکه در فلان دولت این مبالغ و سکه ها داده شده است، بیاید این مسأله را فراجناحی ببینید و به دنبال این نباشید که با هر وسیله ای جناح مقابل را بکوبید این طرز برخورد متناسب با نظام و مردم ما نیست. وی ادامه داد: حق و انصاف این است که مدیری که با این ترتیب چنین پول های کلانی را گرفته صلاحیت مدیریت در جمهوری اسلامی ایران را ندارد و قانون چنین اجازه ای برای دریافت چنین حقوق هایی را نمی دهد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: امیدواریم دولت در این زمینه3 کار را انجام دهد نخست اینکه انتظار داریم پول هایی که به صورت ناروا و گزاف به اشخاص داده شده هر چه زودتر به صندوق بیت المال بازگردد و دومین نکته اینکه انتظار داریم چنین مدیرانی را در هر پست و قوه ای هستند عزل کنند، ما در کشورمان قحط رجال نداریم که اگر آنها را کنار بگذاریم کارها بخوابد و سوم اینکه انتظار داریم هر چه زودتر در ارتباط اصلاح قانونی اقداماتی صورت گیرد تا کسی نتواند در تصمیمی که خودش ذی نفع است تصمیم گیر باشد و به هیچ جمعی اجازه داده نشود آنچه که خودشان ذی نفع هستند تصمیم بگیرند. دادستان کل کشور گفت: سازمان بازرسی، دستگاه های نظارتی، دیوان محاسبات و سایر مراکز این قصور و تقصیر را داشتند که به موقع این پرداخت ها را رصد نکردند اگر به موقع رصد کرده بودند همان ماه اول دوم و سوم این مسأله برملا و جلوی آن گرفته می شد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور در خصوص مجازات جایگزین حبس و فراهم آوردن بسترهای آن چه اقداماتی انجام داده است، بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید بسترهای خوبی را در این زمینه فراهم کرده و مسائل جدیدی را تأسیس کرده است و قطعاً انجام این تأسیسات چه آنچه در قوه قضاییه و چه آنچه در سایر دستگاه ها نیاز به زمان دارد. این قانون تکالیفی را برعهده قوه قضاییه گذاشته است که در حال حاضر امکان آن فراهم نیست. و اینکه افراد به جای اینکه به زندان بروند با استفاده از مجازات های جایگزین حبس به صورت اجباری در جایی خدمت کنند باید زمینه آن در سایر دستگاه ها فراهم شود.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]