محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845551216
ولنگاری مالی مدیران دولتی به کجا رسید؟ - پایگاه خبری تحلیلی چهل ماه نیوز رشتخوار
واضح آرشیو وب فارسی:چهل ماه نیوز: در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند،انتشار فیش های حقوقی نجومی موج گسترده ای از نارضایتی را برانگیخت.به گزارش چهل ماه نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ زمانی که کارگران و کارمندان درحال جمع و تفریق حساب کتاب آخر ماهشان بودند تا ببیند چیزی در چنته برایشان باقی میماند،اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه عده ای فارغ از هرگونه حساب و کتابی، حقوق های کلان میگیرند و موجی از نارضایتی مردم را که در شرایط سخت اقتصادی به سر می بردند و حتی حقوقشان کفاف هزینه های زندگی ساده را هم نمی داد در پی داشت. زمانی که این ماجرا افشا شد،مسئولان وعده رسیدگی دادند واستعفا و عزل کردن ها آغاز شد تا قائله به پا شده ختم به خیر شود؛یکی عذرخواهی کرد تا تسلی خاطر کارگرانی باشد که به سختی روزگار میگذرانند و عده ای هم بهانه تراشی کرده و گفتند این ها معوقات و مطلبات چندین ماهه است. * بیمه مرکزی ماجرای این فیش حقوقی از تعدادی مدیر ارشد شرکت بیمه مرکزی شروع شد؛ این فیش های حقوقی نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰میلیون تومان حقوق می گرفتند و تنها یک نفر از آن ها دریافتی اش به ۸۷میلیون تومان در ماه می رسید، بماند که وام ضروری ۴۰۰میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری۴میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده۳۳میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر هم در این فیش های حقوق به چشم می خورد. درست در همین زمان،وزیر اقتصاد دستور ویژه بررسی این پرونده را داد و محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ضمن عذر خواهی از سمت خود استعفا کرد. همچنین با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد. **وزارت بهداشت دیری نگذشت که قطار حقوق های نجومی در ایستگاه وزارت بهداشت توقف کرد و فیش حقوقی و کارانه های پزشکانی که ارقام ده رقمی داشتند،رونمایی شد.سید حسن قاضی زاده هاشمی،وزیر بهداشت در یادداشتی این افشا گری ها را به شمشیر دولبه ای که به نظام و انقلاب آسیب می زند، تشبیه کرد و این امر را ضد عرف و اخلاق اسلامی دانست. البته وی به این مسئله که این افشاگری ها می تواند جلوی یک فساد عظیم اقتصادی در درون نظام را بگیرد اشاره ای نکرده است و احمد توکلی نماینده دوره نهم مجلس در یادداشتی قوانین حقوق و دستمزد را به آقای وزیر یادآور می شود و از او می خواهد تا از شفافیت گله نکند چراکه این امر جلوی فساد را در جامعه می گیرد. البته یادآوری از پزشکانی که در مناطق محروم و نقاط مرزی حتی در کلان شهرها صادقانه خدمت میکنند و با این اعداد و ارقام کاملا بیگانه هستند خالی از لطف نیست. **بانک رفاه قائله فیش های حقوق نجومی به همین جا ختم نشد و این بارفیش حقوقی یک مدیرعامل بانک دولتی افشا شد که پرده از حقوق ۲۳۰ میلیونی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران دارد؛البته صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادعا میکند آنچه که به عنوان فیش حقوقی از وی منتشر شده،مربوط به پرینت حساب وی در ۱۰ماهه گذشته بوده است. در پی این ماجرا روابط عمومی بانک رفاه نیز مدعی شد که صدقی تنها ۲ماه حقوق گرفته است و علی ربیعی،وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی نیز به حمایت از این مدیرعامل بیانه ای منتشر کرد که هیچ تخلفی از سوی فرد صورت نگرفته است. اما اسناد منتشر شده نه تنها اظهارات وزیر را نقض کرد، بلکه نشان داد آقای مدیرعامل در تمام ماه های منتهی به پایان سال ۹۴ حقوق ماهانه خود را تمام و کمال دریافت و مجموع این ارقام نیز در ۶ ماهه دوم سال ۹۴، رقمی بالغ بر ۵۲۰ میلیون تومان بوده است. البته یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عودت ۲۴۰ میلیون تومان از حقوق و مطالبات مدیرعامل بانک رفاه کارگران به این بانک خبر داد. بر این اساس طی روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی مبنی بر برکناری مدیرعامل این بانک مطرح شد که روز گذشته علی ربیعی در جمع خبرنگاران موضوع برکناری را تایید و اعلام کرد: دوشنبه مدیرعامل جدید این بانک معرفی می شود. **صندوق توسعه ملی منزلگاه بعدی حقوق های نجومی و درآمد های کلان از محل بیت المال و حق و حقوق مردم مربوط به نهادی می شد که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تشکیل و فعالیت اجرایی هم نداشت. پس از رو شدن فیش های حقوقی سازمان های مختلف این بار صحبت از فیش حقوقی میلیونی یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی شد که طبق آن از فروردین تا اسفند سال۹۴ به طور میانگین،ماهانه۵۷میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده بود. البته نکته جالب اینجاست که این شخص با حقوق ماهانه ۵۷ میلیون تومان،وامی ۳۰۰ میلیون تومانی با سود بازپرداخت ۴ درصد نیز دریافت کرده بود. این درحالی است که در این فیش حقوقی عناوین عجیب و غریب مثل حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک سی ام پرداختی و بهره وری سه ماهه؛ هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه سفر، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تحصیل هم مشاهده می شد. البته حقوق های فضایی صندوق توسعه ملی تنها به یک نفر محدود نمی شد،افرادی هم در صف دریافت حقوق میلیونی این صندوق ایستاده بودند که با وجود بازنشستگی از ۳۷ تا ۴۳ میلیون تومان دریافتی داشتند علاوه بر آن وام ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۴درصد هم نیز برای این اشخاص از قلم نیفتاده است. گفتنی است در مجموع پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ دو میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان حقوق و مبلغ یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده اند؛ وامی که میتوانست سهم ۵۰۰ زوج جوان منتظر در صف تسهیلات ازدواج شود بدون هیچ دغدغه ای به دست این افراد رسید. **بانک تجارت ایستگاه آخر فیش های حقوقی عجیب و غریب تا کنون به بانک تجارت رسیده که بر اساس آن فیش حقوق مدیرعامل این بانک نشان دهنده دریافت ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص در ۲۱ ماه گذشته است. همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل این بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد یک درصد از بانک مذبور دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه وی بوده است. شایان ذکر است ،فیش مربوط به رئیس هیات مدیره که در سال ۹۳ به کار دعوت شد نشان می دهد وی در دی ماه سال ۹۴ به غیر از فیش حقوقی، ۶۰۰ میلیون تومانی با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق) مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان نیز دریافتی داشته است. البته روابط عمومی بانک تجارت در این خصوص مدعی شده است که فیش منتشر شده مبلغ حقوق دریافتی نامبرده نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۹ تا پایان آذر ماه ۹۴ به مدت ۲۱ ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبرده) منظور شده است و روابط عمومی بانک تجارت آمادگی هرگونه پاسخگویی در خصوص این موضوع به نهاد های مربوطه را دارد و اسناد را نیز تسلیم نموده است. شایان ذکر است داستان حقوق های نجومی و افشاگری ها تنها به این دولت محدود نمی شود؛ در دولت قبل فیش حقوقی محمد جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی منتشر شد و کارانه او برای سه ماه نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان بود که البته این رقم در آن زمان پول بسیار هنگفتی محسوب می شد. در این میان ولی الله سیف در خصوص جریان آخرین فیش های حقوقی مدیر عامل بانک های ذکر شده،اینطور گفت: جریان اخیر فیش های حقوقی تا حد زیادی مبالغه و تحت تاثیر شرایط سیاسی بوده است. وی ادامه داد: رقم هایی که منعکس می شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است اما با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی کند و ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود. وی در خصوص نظارت های بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: این موضوع به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی شود اما در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی درباره الزامات افشا، مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک ها ابلاغ کرد که بر این اساس باید صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانکها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد اما به دلیلی استنباط هایی که در این رابطه وجود داشت به ارقام و اعداد ورود نشده است. رئیس کل بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: ضوابطی در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد. **قانون در خصوص حقوق های میلیونی چه می گوید؟ بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از هفت برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این قانون صراحتاً حقوق های میلیونی که در چند وقت اخیر جنجال به پا کرده است را نقض میکند چراکه که گردش مالی یک سال کارکنان مطمئنا به گردش مالی یک مدیر دولتی که به طور میانگین بیش از ۶۰ میلیون تومان است (براساس فیش های حقوقی منتشر شده)هیچ وقت نمی رسد و نخواهد رسید. البته غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا، مسئله حقوق های نجومی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گقت: این که مدیر جمهوری اسلامی حقوق های چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج و زحمت باشند خلاف عدل و انصاف است. وی ادامه داد: لیست ۵۰ نفره ای از یکی از وزارتخانه ها ارائه شده است که پنجاه نفر از مدیران بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرند که باید جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته شود. وی تاکید:کسی که ۵۷ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی گفته است که۱۹۸میلیون تومان آن به خزانه بازگردانده شد. **حق فراموش شده مردم دستمزد مدیران دولتی از جیب مردم و از مالیات ها و عوارضی که مردم پرداخت می کنند،تامین می شود؛پس عموم مردم باید از نحوه خرج شدن پول های خود آگاه باشند و بدانند که مدیران دولتی چقدر دریافتی دارند؛شاید این خواسته زیادی نباشد که مردم از مسئولان بپرسند که پول مالیات آن ها در کجا ها خرج می شود. نباید فراموش کنیم که اطلاع رسانی و شفاف سازی از یک تخلف بزرگ، به تقویت اعتماد عمومی و استحکام نظام منجر خواهد شد و این امر بار دیگر وجود خلا ها و درز های قانونی همچنین لزوم بازنگری قوانین مربوط به حقوق و دستمزد را برای آن دسته از مسئولان که فساد را خط قرمز دولت میدانند و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه ای مماشات نمی کنند را یادآور می شود. حال باید دید در قبال این تخلفات عظیم که محدود به بیمه نیست و بسیاری از شرکت ها و موسسات دولتی را فاسد کرده چه برخوردی خواهد شد و یا اینکه این قائله فقط به عذر خواهی برخی از مدیران مستعفی و یا دولت ختم میشود؟ انتهای پیام/بخ
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: چهل ماه نیوز]
[مشاهده در: www.40mahnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها