تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833120078
صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی با استاندارد حسابداری انطباق ندارد - ابهام در مجامع امسال بانک ها - سایت خبری تحلیلی قم پرس
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: عضو هیات عامل سازمان حسابرسی:صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی با استاندارد حسابداری انطباق ندارد / ابهام در مجامع امسال بانک ها به گزارش خبرگزاری فارس، موسی بزرگ اصل عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در یادداشتی که برای فارس می نویسد و تصمیم بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها برای تهیه صورت های مالی مورد نظر خود را مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با استاندارد حسابرسی عنوان کرده است. گزارش گری مالی سالهاست که ضابطه مند شده و با ایجاد یک نهاد رسمی حرفه ای برای تدوین این ضوابط، مسیر مشخصی را طی می کند. در هر کشور یک نهاد مشخص، مسئول تدوین استانداردهای حسابداری است و تمام بنگاهها اعم از بانک و غیره از این استانداردها تبعیت می کنند. در سطح بین المللی نیز به دلیل اهمیت جریان سرمایه فرامرزی یک نهاد بین المللی به نام هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) تشکیل شده است که استانداردهای آن برای بانکها هم لازم الاجراست. البته استفاده از این استانداردهای بین المللی در هر کشور نیز با مجوز نهاد تدوین استاندارد ملی امکان پذیر است. در ایران با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی، مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری مشخص شده است و صورتهای مالی شرکت های ایرانی از سال 1378 براساس این استانداردها تهیه می شود. استانداردهای حسابداری چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی معیار اصلی اظهارنظر حسابرسان مستقل است. طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورت ها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردها رعایت شده باشد. مفاد استانداردها هم شامل دو بخش اصلی اندازه گیری و ارائه و افشا است. از جمله در همین استاندارد شماره یک مشخص شده است که صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی است. مهم ترین انحراف صورت های مالی نمونه بانکها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، معرفی دو صورت مالی جدید است که با استانداردهای ایران انطباق ندارند. علاوه براین یادداشت های جدیدی نیز اضافه شده است که در استانداردهای ایران الزام نشده است. بنابراین با توجه به بند 10 استاندارد حسابداری شماره 1، نمی توان از عبارت تهیه شده ”طبق استانداردهای حسابداری“ استفاده کرد و در صورت استفاده از این نمونه صورت مالی باید اظهارنظر حسابرس به دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری تعدیل شود. طبق بند 16 استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 1 (IASB) نیز تنها در صورتی می توان صورتهای مالی را منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تلقی کرد که تمام الزامات این استانداردها رعایت شده باشد. صورت های مالی معرفی شده توسط بانک مرکزی با استانداردهای بین المللی انحراف اساسی دارد زیرا در این استانداردها مبانی اندازه گیری به خصوص در حوزه ابزارهای مالی، ارزش های منصفانه است و علاوه بر این صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری را به رسمیت نمی شناسد. لذا طبق بند 16 استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، این صورتهای مالی طبق IFRS هم نیست. بانکها دو راه در پیش دارند، یا باید استانداردهای حسابداری ایران یا استانداردهای بین المللی حسابداری را رعایت کنند و هر اقدامی برخلاف این دو رویه نه تنها اعتباری به صورت های مالی بانک ها نمی بخشد، بلکه باعث بی اعتباری آن در سطح بین المللی می شود. طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی و تفاهم این سازمان با سازمان بورس و اوراق بهادار، بانکهای پذیرفته شده در بورس از سالهای 1395 و 1396 باید به تدریج استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را در تهیه صورتهای مالی تلفیقی به طور کامل پیاده کنند. در این صورتهای مالی نمی توان هیچ انحرافی را در صورتهای مالی اساسی و اندازه گیری ایجاد کرد. تنها می توان یادداشتهای توضیحی اضافه تری ارائه کرد. در مورد بانکهای دولتی هم لازم است مجمع عمومی سازمان حسابرسی تعیین تکلیف کند. لذا آنچه که سازمان حسابرسی برای اجرا و پیاده سازی استانداردهای بین المللی تصویب کرده است، کامل تر از اطلاعات خواسته شده توسط بانک مرکزی است و دربرگیرنده اطلاعات ریسک و حقوق و مزایای مدیران نیز می باشد. در تهیه صورت های مالی نمونه بانک ها، تصورات اشتباهی وجود داشته است که با معیارهای حرفه ای مغایر است. اولاً در این صورتهای مالی برخی از یادداشتهای تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی KPMG به خصوص در مورد ریسک، گزینش شده است که خود متکی به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 7 است. مؤسسه KPMG، این نمونه را برای بانکهایی تهیه کرده است که استانداردهای بین المللی را کامل رعایت می کنند و همان طور که قبلاً گفته شده طبق بند 16 استاندارد بین المللی حسابداری شماره یک، به دلیل استفاده ناقص و گزینشی از استانداردهای بین المللی نمی توان در تهیه صورتهای مالی بانک ها طبق نمونه جدید به IFRS اشاره کرد. علاوه بر این، گاه به رویه گزارشگری بانک ها در عربستان اشاره می شود. در صورتی که عربستان چند سال است که IFRS را برای بانک ها کامل پذیرفته است و آن را به طور کامل هم رعایت می کند و هیچ صورت مالی را برخلاف استانداردهای بین المللی تعدیل نکرده است. تنها یک یادداشت را طبق ضوابط بانک مرکزی، در مورد ترکیب حقوق و مزایای کارکنان در یادداشتهای توضیحی اضافه کرده است و مابقی اجزای صورتهای مالی کاملاً طبق IFRS است و به همین دلیل هم اجازه دارند در صورتهای مالی و در گزارش حسابرس به IFRS اشاره کنند. در نهایت آنچه که به عنوان صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری مطرح می شود، حاوی اطلاعات جدیدی نیست و این اطلاعات هم اکنون نیز توسط بانکها در یادداشتهای توضیحی ارائه می شود و انتقال محل این اطلاعات به طور منطقی هیچ ارتباطی با مشروعیت مسائل بانکداری ندارد. ماهیت عملیات بانکی و ربوی بودن یا نبودن آن با تغییر شکل گزارش تغییر نخواهد کرد و انتقال یادداشت توضیحی مربوط به محاسبه سود قطعی سپرده ها به متن صورتهای مالی تأثیری بر ماهیت کار ندارد. راهی که در پیش داریم این است که همان گونه که در بیش از دو دهه گذشته، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی با همکاری هم صورتهای مالی بانکها را طبق استانداردهای حسابداری ارتقا دادند و آن را به ترازنامه و سود و زیان پیش بینی شده در مواد 33 و 36 قانون پولی و بانکی محدود نکردند، صورتهای مالی جدید با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به طور کامل منطبق شود و با ایجاد فرصت لازم برای بانکها زمینه اجرای آن در سال 1395 فراهم شود. انتهای پیام/ب
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها