تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869893050
«پولشویی» بهانه جدید امریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: «پولشویی» بهانه جدید امریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها
پذيرش شرايط گروه اقدام مالي براي شفافيت معاملات مالي اقدامي بود كه در 9 روز گذشته به شدت مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت.
نویسنده : مهدی پورصفا
پذيرش شرايط گروه اقدام مالي براي شفافيت معاملات مالي اقدامي بود كه در 9 روز گذشته به شدت مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت. پذيرش اين شرايط به اين خاطر صورت گرفت تا ايران از ليست سياه پولشويي خارج شود و بتواند بدون هيچ فشاري با ساير بانك‌ها و مؤسسات مالي جهاني تبادل مالي داشته باشد. با اين حال سؤال اصلي اينجاست كه پذيرش اين شرايط كه اتفاقاً بسيار سفت و سخت نيز محسوب ميشود، چه تأثيري بر شرايط داخلي كشور خواهد داشت و آيا اين مسئله زمينه‌ساز اصلي براي بدعهدي بيشتر امريكا و هدف قرار گرفتن معاملات ايران نخواهد داشت.
حفظ تحريم‌ها؛ سياست قطعي امريكايي‌ها
مهم‌ترين بحث در خصوص تعهدات ايران در حوزه پولشويي بحث شفافيت مالي درباره تأمين گروه‌هاي تروريستي است، البته اين نكته لازم به يادآوري است كه بحث پولشويي يكي از مهم‌ترين راهكارهاي امريكايي‌ها براي حفظ تحريم‌ها عليه ايران در حوزه‌هاي مختلف بوده است، به عنوان مثال با وجود توافق در حوزه هسته‌اي امريكايي‌ها تنها با فاصله 20 روز بعد از امضاي توافق ژنو، در تاريخ 21 آذر 1392 (12 دسامبر 2013) اقدام به افزودن 17 شخص و شركت در فهرست تحريم‌هاي خود عليه ايران كردند، البته امريكايي‌ها مدعي شدند اين تحريم‌ها سند ژنو را نقض نمي‌كند. همان‌طور كه گفته شد، استدلال آنها اين بود كه تحريم جديدي وضع نشده است كه مغايرتي با تعهدات اين كشور داشته باشد. ادعا اين بود كه تحريم‌ها نسبت به اشخاص و شركت‌هايي وضع شده است كه تحريم‌هاي پيشين امريكا را رعايت نكرده‌اند و با اين كار، درصدد اجراي تحريم‌هاي سابق هستند.
امريكايي‌ها اما براي توجيه اين اقدام خود (وضع تحريم‌هاي جديد)، استدلال كردند اين تحريم‌ها پيرامون مسئله هسته‌اي نيست، بلكه درخصوص مسائلي چون حمايت ايران از (به ادعاي آنها)، تروريسم (منظور گروه‌هاي مقاومت اسلامي) يا هر فاكتور غيرهسته‌اي ديگر است.
اين مسئله در خصوص موارد ديگر نيز قابل ذكر است، كما اينكه در دوران پس از برجام بارها و بارها تحريم‌هاي گوناگوني را عليه ايران اعمال كردند. از اين رو با قاطعيت مي‌توان گفت كه سياست كلي امريكا، حفظ چارچوب تحريم‌هاست. اين موضوع مي‌تواند يا از طريق «برداشت‌ها و تفسيرهاي نادرست» از متن جمع‌بندي وين باشد يا از طريق انتقال تحريم‌ها به موضوعات ديگري از جمله مسائل حقوق بشر يا سياست‌هاي منطقه‌اي ايران يعني حمايت از محور مقاومت. به همين سبب است كه باراك اوباما بلافاصله بعد از جمع‌بندي مذاكرات در ۲۳ تير (۱۴ جولاي)، به‌صراحت به اين موضوع اشاره كرد و گفت: «تحريم‌هايي كه مربوط به حمايت ايران از تروريسم، برنامه موشك‌هاي بالستيك و نقض حقوق بشر ميشود را حفظ خواهيم كرد.»
پولشويي و خطر آن براي بانك‌هاي ايراني
يكي از مهم‌ترين اين راه‌ها براي حفظ تحريم‌ها بحث پولشويي بوده است. وزارت خزانه‌داري امريكا در سال 91 (2012) بانك مركزي و تمامي بانك‌ها و مؤسسات مالي ايراني را به عنوان «منطقه نگراني پولشويي» موضوع بخش 311 قانون ميهن پرستي امريكا قرار داد. پيش از اين از تحريم پولشويي بسيار معدود استفاده شده بود و به همين خاطر چندان براي مردم و نخبگان شناخته‌شده نيست چراكه بخش عمده تحريم‌هاي امريكا عليه كشورها از مسير تصويب قوانين مستقل در كنگره امريكا يا دستورهاي اجرايي رئيس‌جمهور طراحي شده و توسط اداره افك (OFAC) وزارت خزانه‌داري اجرا شده است. با اين وجود ظرفيت مجزايي در نظام حقوقي امريكا و بر اساس قانون پاتريوت كه در سال 2001 (در واكنش به واقعه 11 سپتامبر) تصويب شده، وجود دارد كه بر اساس آن اداره فينسن وزارت خزانه‌داري مي‌تواند به طور موازي با اداره افك (OFAC) يك بانك يا مجموعه بانك‌هاي يك كشور را به عنوان «منطقه نگراني پولشويي» معرفي كند. به موجب اين اقدام بانك‌هاي خارجي در صورت تراكنش و ارتباط با بانك‌هاي هدف مشمول مجازات محروميت از دسترسي به دلار خواهند شد.
تحريم پولشويي پاتريوت آثار مخربي بر بانك‌هاي هدف داشته است. اجراي اين نوع تحريم در مورد بانك غير‌امريكايي ماكائو (Macao- based Banco Delta Asia) معروف به BDA باعث خارج شدن يك سوم سپرده‌ها و ورشكستگي بانك شد. يك بانك ديگر نيز به دليل اين تحريم 80 درصد از تراكنش‌هاي خود را از دست داد و متوقف شد. بانك لبناني (Lebanon- based bank) معروف به LCB نيز به اتهام پولشويي براي حزب‌الله لبنان هدف اين تحريم قرار گرفت و مجبور به فروش دارايي‌ها و نهايتاً انحلال شد.
تحريم بانكي ثانويه پاتريوت به اتهام پولشويي (دور زدن تحريم‌هاي هسته‌اي) در سال 91 (اوج موضوع هسته‌اي) عليه بانك‌هاي ايران وضع شد. متأسفانه (به دليل غفلت يا عدم اهتمام تيم مذاكره‌كننده) اين تحريم جزو تحريم‌هاي كاهش يافته در سند برجام نيست و همچنان در دوران پسابرجام باقي مي‌ماند و مانع از ارتباط بانك‌هاي خارجي با بانك‌هاي ايراني خواهد شد. گرچه منتقدان در دوران تصويب برجام در ايران، اين موضوع را به عنوان يك نقص در توافق هسته‌اي مورد تأكيد قرار دادند، اما با اين وجود اهميت و ميزان اثرگذاري اين تحريم چندان جدي گرفته نشد چراكه تصور بر اين بود كه اين تحريم تنها اثر اوليه دارد و صرفاً بانك‌هاي ايران را از گشايش حساب كارگزاري در امريكا منع مي‌كند. اين تصور البته بر اساس مفاد قانون مذكور صحيح است. اما بخشي كه كمتر مورد توجه واقع شد، آثار ثانويه اين تحريم بانكي است. بانك‌هاي كشورهاي ثالث حتي اگر در خارج از امريكا و با ارزهاي غير از دلار با بانك‌هاي ايران وارد تعامل شوند، در واقع با بانك‌هايي كه عنوان پولشويي دارند، ارتباط برقرار كرده‌اند و به اتهام پولشويي از دسترسي به دلار در امريكا محروم مي‌شوند. به عبارت ديگر اين تحريم يك تحريم ثانويه بانكي و مشابه تحريم‌هاي قانون NDAA و CISADA است كه در چند سال گذشته بانك مركزي و بانك‌هاي ايران را زمينگير كرد.
اتفاقي كه در دوره پسابرجام واقع خواهد شد، بسيار متفاوت با برداشت ذهني وزير امور خارجه ايران است. قرار نيست تحريم‌هاي ثانويه بانكي كه مهم‌ترين عامل فشار اقتصادي در چند سال گذشته بوده، برداشته شود. گرچه برخي از قوانين اين تحريم‌ها تعليق ميشود اما مفاد اين تحريم‌ها از مسير تحريم‌هاي ديگر به خصوص تحريم پولشويي فوق‌الذكر استمرار خواهد يافت.
تأمين مالي گروه مقاومت در خطر است
حالا روشن نيست كه آيا با اجراي تعهدات فوق تهديد پولشويي از سر بانك‌هاي ايراني برداشته خواهد شد. از سوي ديگر با توجه به اينكه يكي از مهم‌ترين مصاديق مرتبط با اجراي تعهدات فوق بحث مبارزه با تروريسم است، در اين توصيه‌ها تصريح شده كه لازم نيست تعريف هر دو كشور از مفهوم تروريسم يكسان باشد و مهم نيست كشور مورد درخواست قرارگرفته آن فرد را تروريست مي‌داند يا نه. همچنين براي بررسي معقول بودن يك تقاضا هم هر كشور، از ابتدا فرآيندي را با همكاري و تأييد گروه كاري اقدام تدوين مي‌كند.
در اين مجموعه توصيه‌ها تصريح شده كه قوانين حفظ اسرار مالي افراد، نبايد مانع از اجرايي شدن تعهدات كشورها در اين مداليته و چارچوب باشد. به هر حال نگاهي به چارچوب كلي توصيه‌هاي گروه كاري اقدام مالي مبارزه با پولشويي نشان مي‌دهد سيستم بانكي ايران در صورت پذيرش اين توصيه‌ها با تعهداتي بسيار سنگين و پيچيده مواجه خواهد شد كه بر سياست‌هاي استراتژيك و منطقه‌اي ايران تأثير منفي مي‌گذارد. از مهم‌ترين اين مسائل كمك‌هاي ايران به محور مقاومت است كه مي‌تواند با اين اقدام با خطر مواجه شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها