محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831570918
نرخ تعادلی دلار چقدر است؟ - پایگاه خبری صبحانه آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: به اعتقاد کارشناسان یکی از متغیرهایی که در سال های اخیر به عنوان عامل رشد تورم محسوب می شد، افزایش نوسانات نرخ ارز بود و سیاستگذار پولی در سال های اخیر توانسته با کنترل نوسانات نرخ ارز، مسیر کاهش تورم را فراهم کند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که باید نرخ ارز، به گونه ای تعیین شود که به تولیدکنندگان علامت دهد که می توان با استفاده از نرخ ارز، قدرت رقابت با سایر تولیدکنندگان را حفظ کرد.به گزارش صبحانه ، آمارها نشان می دهد نرخ تورم در خردادماه تک رقمی شده است. این رخداد مهمی در اقتصاد کشور محسوب می شود زیرا این اتفاق پس از حدود 68 ماه در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. دولت یازدهم مهم ترین شعار اقتصادی خود را رسیدن به تورم تک رقمی عنوان کرده بود که این رویکرد در ابتدای آخرین سال فعالیت خود حاصل شد. البته گذار به تورم تک رقمی یک بحث است و موضوع بعد اتخاذ سیاست های پولی و ارزی متناسب برای حفظ تورم تک رقمی و از سوی دیگر، حفظ قدرت تجارت است. به اعتقاد کارشناسان یکی از متغیرهایی که در سال های اخیر به عنوان عامل رشد تورم محسوب می شد، افزایش نوسانات نرخ ارز بود، سیاستگذار پولی در سال های اخیر توانسته با کنترل نوسانات نرخ ارز، مسیر کاهش تورم را فراهم کند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که باید نرخ ارز، به گونه ای تعیین شود که به تولیدکنندگان علامت دهد که می توان با استفاده از نرخ ارز، قدرت رقابت با سایر تولیدکنندگان را حفظ کرد. دوگانگی در سیاستگذاری ارزی در خصوص تعیین نرخ ارز یک دوگانگی در خصوص نرخ ارز وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند باید برای کنترل تورم از لنگر ارزی استفاده کرد که می توان به وسیله سیاست های ارزی، نرخ تورم را کنترل کرد. برخی دیگر نیز معتقدند که سیاست های ارزی باید به کمک خروج از رکود بیاید و با کاهش ارزی پول ملی (تقویت پول ملی) می توان اثرگذاری نرخ ارز را در تحریک تجارت فرامرزی مشاهده کرد. نرخ ارز که معادل کاهش ارزش ملی است، باعث می شود که قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود بخشد و باعث توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور شود. اما در مقابل، در صورتی که امکان توسعه صادرات به خصوص صادرات چندحوزه ای و متنوع وجود نداشته باشد، رشد نرخ ارز سبب افزایش سطح قیمت ها و تورم در کشور می شود. به اعتقاد کارشناسان زمانی که نرخ ارز را وارد نظریه انتصاب سیاست ها بکنیم، نرخ ارز هم می تواند به عنوان یک لنگر اسمی برای سیاست های پولی باشد و هم می تواند، بر چرخه های تجاری اثر گذارد. به عنوان مثال در اقتصاد ایران هنگامی که تکانه قیمت نفت وجود دارد، تبعات این تکانه از طریق بودجه وارد اقتصاد می شود و رونق کوتاه مدتی را ایجاد می کند، اما کاهش نرخ ارز واقعی باعث می شود تا دامنه این رونق محدود باشد. طی چند سال گذشته مطرح بوده که ما باید نرخ ارز را ثابت نگه داریم یا آن را آزاد کنیم. به طور کلی لنگرهای کلاسیک شامل لنگر ارزی، لنگر پولی و لنگر نرخ تورم است. در بحث سیاست های پولی و استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی، برخی اقتصاددانان معتقدند چون نرخ ارز یک نرخ ملموسی است و مردم به راحتی رصد می کنند، هنگامی که بانک مرکزی این متغیر را کنترل می کند به آحاد اقتصادی علامت می دهد که سیاست بانک کنترل این نرخ است و تثبیت آن در حول وحوش مقدار هدف گذاری شده برای سیاستگذار اعتبار می آورد. در لنگر ارزی عملیاتی که بانک های مرکزی انجام می دهند، این است که نرخ ارز را به پول کشوری که نرخ تورم پایینی دارد، مثل دلار یا یورو، قفل می کنند. شماری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، نرخ ارز را از طریق قفل آن به اسعار معتبر هدف می گرفتند تا تثبیت تورم و تثبیت اقتصاد کلان انجام دهند. در کشورهای آمریکای لاتین که بحران های تورم شدید داشتند، مشاهده کردند که لنگر نرخ ارز خیلی سریع تر نرخ تورم را نسبت به لنگر پولی کاهش می دهد که البته این ادبیات مربوط به قبل از هدف گذاری نرخ تورم است. مشاهده می شود که بسیاری از کشورها این سیاست را اعمال کرده و موثر بوده است، اما غالباً یک مشکل بزرگ در اجرای این سیاست وجود داشته است. هنگامی که تثبیت نرخ ارز همراه با سیاست های مالی و پولی منضبط نباشد، بعد از مدتی یا شکاف تقاضا یا نرخ تورم بالاتر کالاهای داخلی در مقایسه با نرخ تورم کشورهای رقیب، باعث می شود، تا نرخ قابل تداوم نباشد و به این سبب حملات سوداگرانه اتفاق بیفتد و قفل ارزی دیگر معتبر نباشد و لنگر بشکند. تجربه سال های گذشته نشان داده است که معمولاً مسوولان اقتصادی در این کشورها، با تاخیر درمی یابند که چه زمانی لنگر را رها کنند. به اعتقاد کارشناسان در این میان راه حل مناسب آن است که با اجرای سیاست های منضبط مالی و پولی نرخ تورم کنترل شود و با باز کردن موانع رقابت در بازار داخلی و کاهش قدرت انحصارها هزینه تولید نیز کنترل شود که در این صورت بانک مرکزی زمینه را برای ثبات نرخ ارز و صیانت از پول ملی فراهم می آورد. راه حل دیگر آن است که یک قفل خزنده ایجاد شود؛ به بیان دیگر پول ملی را به یک پول معتبر جهانی قفل کرده و در طول زمان بر اساس تفاوت میان نرخ تورم داخل و خارج تعدیل شود. درون زا یا برون زا؟ برخی از کارشناسان معتقدند نرخ واقعی ارز یک متغیر اساسی کلان است و این نرخی درون زاست، البته بانک مرکزی می تواند به عنوان یک ابزار کنترل در کوتاه مدت از نرخ اسمی ارز استفاده کند؛ اما در بلندمدت متغیرهای پایه ای اقتصاد تعیین می کنند که مقدار تعادلی نرخ واقعی ارز چه باید باشد. پس هنگامی که در بحث های عمومی مطرح می شود که نرخ ارز چقدر باید باشد این را نیز باید بدانیم که تقاضای کل، نرخ رشد تولید، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری، نرخ سود بانکی، نرخ بهره وری و نرخ تورم چیست. به دلیل آنکه نرخ تعادلی واقعی ارز از یک سیستم اقتصادی بیرون می آید، اگر سیاستگذار بخواهد نرخ ارز را تعیین کند، باید سیاست هایی در دست اجرا داشته باشد تا متغیرهای دیگر اقتصاد کلان به گونه ای با این نرخ سازگار باشد. پس هر چند نرخ اسمی ارز ابزار سیاستی برای کوتاه مدت-میان مدت است، اما در یک افق زمانی نمی توان بدون توجه به ساختارهای اقتصاد نرخ آن را تعیین کرد. چنانچه این نرخ بدون توجه به واقعیات اقتصادی تنظیم شود هزینه اقتصادی قابل توجهی دارد. به بیان دیگر، در صورتی که نرخ ارز بیش از حد بالا باشد بر معیشت جامعه اثر منفی دارد و در صورت پایین بودن به کاهش ذخایر ارزی و واگذاری بازارها به رقبای خارجی منجر می شود. نمونه این سیاستگذاری را در سال های گذشته می توان مشاهده کرد، به طوری که با پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، زمینه برای افزایش واردات و مختل شدن جریان تولید کشور، به وجود آمد. با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز با محدودیت روبه رو شد در نهایت با جهش نرخ ارز، نوسان این متغیر به سایر بازارها نیز سرایت کرد و اقتصاد کشور در معرض بحران قرار گرفت. نرخ هدف باید چه مقدار باشد؟ نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاستگذاری پرسیده شده است و احتمالاً تا پایان سال نیز بحث های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به طور خلاصه می گوید: «سطوح قیمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زمانی که بر حسب یک ارز اندازه گیری می شود، باید برابر باشد. بر اساس این تئوری، نرخ های مبادله در طولانی مدت به سمت نرخی همگرا می شوند که باعث برابری قدرت خرید در بین کشورها می شود.» به عنوان مثال، اگر هدف دستیابی به سطح رقابت پذیری سال 1380 باشد و اگر متوسط نرخ تورم کشورهای خارجی را معادل چهار درصد در نظر بگیریم می توان عنوان کرد که نرخ ارز در نیمه تابستان سال 1395 باید در حدود 5300 تومان ارزش گذاری شود. این در حالی است که بر مبنای نرخ ارز سال 1383 می توان نرخ ارز را در سال جاری رقمی در حدود 4800 تومان در نظر گرفت و اگر مبنای سال پایه سال 1385 باشد می توان نرخ ارز را در حدود 4700 تومان متصور شد. رقم هایی که با نرخ های فعلی تفاوت قابل توجهی دارد و به نظر نمی رسد که رویکرد بانک مرکزی به شکلی باشد که در سال جاری تغییر قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کند. از سوی دیگر، باید تاکید کرد که در حال حاضر، نرخ تورم در مسیر نزولی حرکت می کند و شاید سیاستگذار اقتصادی قصد دارد در وهله نخست فاصله بین نرخ تورم داخل و خارج کشور را تعدیل کند و در گام بعد این تعدیل ارزی را انجام دهد. البته این نوع قیمت گذاری با نقد برخی از کارشناسان روبه رو شده است، به نحوی که به اعتقاد این گروه «اینکه حداکثر افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی باشد، در دل خود دچار تناقض است. اگر امسال به میزان اختلاف تورمی، نرخ ارز افزایش نیابد، این نظریه برای سال آتی تنها افزایش به میزان شکاف تورمی همان سال را اجازه می دهد و مزیت تجاری تقلیل می یابد؛ در حالی که این نظریه مدعی حفظ مزیت تجاری است.» در نظریه های اقتصادی، نرخ مطلوب از یک تابع مطلوبیت یا یک تابع زیان به دست می آید. در بحث هایی که درباره نرخ ارز معمولاً مطرح می شود صحبتی از تابع زیان سیاستگذار که اولویت های سیاستی او را فهرست می کند، وجود ندارد. در الگوهای رایج سیاست پولی تابع زیان برای سیاستگذار تعریف می شود. به طور مثال برای کشورهایی با اقتصادهایی که درجه باز بودن بالاست، همراه با انحراف تولید و تورم، انحراف نرخ حقیقی جاری ارز از مقدار مطلوب نیز از اولویت های بانک مرکزی است. در این زمینه با تنظیم سیاست پولی و نرخ بهره سیاستگذار پولی سعی می کند که نرخ واقعی ارز از تعادل منحرف نشود. در این چارچوب بانک های مرکزی سعی می کنند نرخ بهره (یا نرخ رشد عرضه های پولی) را طوری تنظیم کنند که با متعادل کردن بازار محصول و کنترل نرخ تورم، بتوانند انحراف نرخ ارز را کنترل کنند، اما اینکه نرخ بهره (یا رشد عرضه های پولی) چه مقدار است از یک تابع واکنش بهینه به دست می آید. اگر نرخ ارز ابزار سیاست پولی باشد، نرخ مطلوب آن کماکان از یک تابع مطلوبیت (تابع زیان) به دست می آید. بنابراین بدون یک چارچوب نظری مستحکم، تعیین نرخ تعادلی واقعی ارز کار دشواری است. نامتقارنی نرخ ارز در بحث عکس العمل نرخ ارز به تراز تجاری نیز گاهی صحبت از یک نامتقارنی به میان می آید. بر اساس این دیدگاه، این احتمال نیز وجود دارد که واکنش تراز تجاری به کاهش ارزش پول ملی متاثر از میزان تغییر نرخ ارز بوده و نامتقارن باشد. نامتقارنی به این معنی است که واکنش تراز تجاری شرایطی است که کاهش ارزش پول تا حد مشخصی دارای اثر مثبت بوده و فراتر از آن میزان اثر منفی بر متغیرهای تجاری داشته باشد. در خصوص این نامتقارنی برخی از محققان به سمت تقاضای اقتصاد تاکید می کنند. کاهش ارزش پول ملی ممکن است از طریق افزایش بهای نسبی کالاهای خارجی و افزایش رقابت پذیری بین المللی صنایع داخلی و انتقال مخارج از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی داخلی شود. بنابراین بسیاری از کارشناسان برجسته معتقدند موفقیت اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی برای بهبود تراز تجاری، تا حد زیادی به قرار گرفتن تقاضا در مسیر صحیح و وجود ظرفیت های مناسب در این ارتباط بستگی دارد، به گونه ای که اگر تولید داخل کشور، کفاف تقاضای داخل را ندهد، مکانیسم های اثرگذاری کاهش ارزش پول بر کاهش واردات نیز با اخلال مواجه می شود. از سوی دیگر برخی از محققان نیز در توضیح نامتقارنی واکنش تراز تجاری نسبت به نرخ ارز به سمت عرضه اقتصاد توجه می کنند. در این چارچوب و به رغم اینکه دیدگاه مرسوم و غالب این است که سیاست کاهش ارزش پول ملی، موجب گسترش تولید می شود، اثر نرخ ارز بر تراز تجاری انقباضی است. برخی از مطالعات نشان می دهد کاهش ارزش پول ملی ممکن است با سودهای بادآورده در صنایع رقابتی همراه باشد، در این شرایط اگر دستمزد پولی نسبت به سطح قیمت ها وقفه داشته باشد و میل نهایی به پس انداز ناشی از سود بیشتر از میل نهایی به پس انداز ناشی از دستمزد باشد، در نتیجه پس انداز ملی افزایش یافته و محصول حقیقی کاهش می یابد. بنابراین باید اثر نامتقارنی را نیز در تغییر نرخ ارز در نظر گرفت. منبع: تجارت فردا
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[مشاهده در: www.sobhanehonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها