واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: خطر دل سپردن به کار دلالان جذب سرمایه یا بهتر بگوییم کاسبان پسابرجام بیخ گوش دولت یازدهم است و برخی مسئولان و فعالان اقتصادی هم در این باره هشدار می دهند.به گزارش گروه اقتصاد رویکرد؛ دلالی گویا با گوشت و پوست و استخوان اقتصاد ایران عجین شده است. سایه به سایه با اقتصادی بیمار ایران می آید و اصلا اگر نباشد، بسیاری از فعالان اقتصادی از نبودش تعجب می کنند. برخی جاها آنقدر در تجارت نفوذ می کند که گویا هر کسی اگر بخواهد کاری انجام شود، باید سری هم به دلالان بزند. در دوران تحریم، بنا به گفته دولتمردان، برخی دلال تحریم یا بهتر بگوییم کاسب تحریم بودند و حالا در دوران پسابرجام که اقتصاد ایران روزنه گشایشی برای کار اقتصادی با دنیا یافته است، شاهد رونمایی از دلالان جذب سرمایه یا کاسبان پسابرجام هستیم. خطر دل سپردن به کار دلالان جذب سرمایه یا کاسبان پسابرجام، بیخ گوش دولت حسن روحانی است؛ دولتی که علاقه زیادی به اعلام آمارهای جذب سرمایه خارجی دارد و می گوید که بعد از اجرایی شدن برجام، سرمایه گذاران خارجی بسیاری در صف سرمایه گذاری ایستاده اند اما نه هر سرمایه گذاری. حال برخی ها می گویند در دوران پسابرجام شاهد شکل گیری دلالان جذب سرمایه خارجی هستیم؛ این را حتی برخی دولتمردان هم تائید کرده اند. همین چند روز پیش بود که محمدعلی خزاعی، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد که برخی از این دلالان حتی در استان ها، به استانداران مراجعه کرده و گفته اند که حاضرند در مقابل دریافت وجوهی، سرمایه گذار خارجی به استانشان بیاورند. این همان خطری است که ممکن است برخی استانداران را بابت رقابت کاذب در جذب سرمایه برای استانشان، تهدید کند. او به این نکته اشاره کرده که دلالی آنجایی شکل می گیرد که فرد بدون اینکه فاینانسر باشد و بدون اینکه شرکت مالی حقوقی داشته باشد که ارتباطات و سابقه داشته یا پروژه هایی را تأمین کرده باشد، یک باره ظاهر شده و با یکی از طرفین صحبت کند و خود را نماینده طرف مقابل بداند، این دلالی ها به دو شکل صدمه می زند؛ یک صدمه اینکه طرف سرمایه گذار خارجی وقتی با حقه بازی مواجه می شود، دلسرد شده و هیچ گاه در ایران سرمایه گذاری نمی کند. صدمه دوم به حیثیت و آبروی کشور وارد می شود، چون در سطح بازارهای پولی و مالی پخش می شود و به وجهه کشور آسیب می زند و بسیار اتفاق بدی است. این اتفاق ها باعث بازگشت سرمایه گذاران می شود. در داخل هم ممکن است عده ای را آلوده کند. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم چندی پیش با بیان اینکه دولت به دنبال جذب سرمایه های خارجی برای پروژه ها است، اعلام کرده که به همه ارگان های داخلی تاکید کرده که فقط با دستگاه ها و سرمایه گذاران رسمی خارجی کار کنند و حضور دلالان و اخذ درصد واسطه گری را جدی بگیرند. او حتی به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی که به روش های غیرمتعارف ورود به بازار ایران رو بیاورند هم هشدار داد که در لیست سیاه قرار می گیرند و اجازه سرمایه گذاری در ایران نخواهند داشت. در این میان، کارشناسان می گویند در مقوله سرمایه گذاری خارجی و تا حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایه گذارانی که می خواهند وارد کشور شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که می خواهند واردش شوند، ندارند، متوجه شرکت ها یا افرادی می شوند که بتوانند به آنها کمک کنند و اطلاعات اولیه ای را در اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه این است که افراد سالم و مطلعی باشند که به این افراد سرویس بدهند. این کار هیچ ایرادی ندارد. آنگونه که مقامات دولتی می گویند، نیاز سرمایه گذار خارجی به مشاوره گاهی باعث می شود افرادی در مسیر قرار بگیرند که نه تنها مشاوره درستی به سرمایه گذار خارجی نمی دهند بلکه گاهی باعث می شوند هزینه های سرمایه گذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی و سوءتفاهم می شوند اما اینکه شگرد کاسبان و دلالان جذب سرمایه خارجی چیست و چگونه آنها می توانند سرمایه گذاران خارجی را احاطه کرده و از آنها اخاذی کنند هم موضوعی است که نباید از نظر دور داشت. خزاعی می گوید: حتی مواردی هم مشاهده شده که فردی سراغ یک سرمایه گذار خارجی رفته و حتی برای پرکردن فرم های سرمایه گذاری اخاذی کرده و فضا را طوری جلوه داده اند که انگار فضا سخت است و سرمایه گذار خارجی هم دچار مشکل شده است. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با مهر می گوید: به دلیل عدم شفافیت، پتانسیل شکل گیری دلالان جذب سرمایه گذار خارجی در اقتصاد ایران وجود دارد، یعنی افرادی که به دلیل عدم شفافیت، امکان سوءاستفاده می یابند و منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند؛ این خطری است که اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است. به گفته لاهوتی، راهکار این است که ایران هم مثل سایر کشورهای دنیا، شرایط و قوانین تجارت خود را شفاف کند تا کسی در این باکس شیشه ای قوانین و مقررات، نتواند خلاف عمل کند، به این معنا که کسی که در یک کشور فعالیت می کند، باید شفاف بوده و ورود و خروج پولش مشخص باشد و حتما باید زیر نظر نهادهای نظارتی فعالیت کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می افزاید: تاز مانی که الزامات اقتصاد شفاف را به درستی در کشور اجرا نکنیم، قطعا شرایط مختلف، زمینه سوء استفاده را برای افراد سودجو بوجود می آورد و هر کسی به دنبال این است که اگر بتواند منافع بیشتری داشته باشد، به دلیل عدم شفافیت، رو به فعالیت های زیرزمینی شناخته نشده ای می آورد و سعی دارد که به نفع خود از شرایط بهره برداری کند. لاهوتی در خصوص مجاری اقتصاد ایران که اجازه نفوذ بیشتر دلالان جذب سرمایه خارجی را می دهد، گفت: هر جا پول بیشتری باشد، جذابیت برای این گونه سوءاستفاده ها بیشتر خواهد بود؛ بالتبع در حوزه هایی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد که صنایع مادر هستند و جذب سرمایه بالا و میلیارد دلاری دارند، انگیزه حضور کاسبان پسابرجام یا دلالان جذب سرمایه خارجی هم بیشتر است و در این میان، با توجه به اینکه بیشتر این حوزه ها در اختیار دولت است، باید نظارت و کنترل و دقت بیشتر باشد، چرا که محل فساد نیز در این بخش ها بیشتر است. وی معتقد است که باید زمینه های جذب سرمایه گذار در بخش هایی همچون صنایع کوچک و متوسط را که بیشترین سهم حضور بخش خصوصی را در خود جای داده است، فراهم کرد و اجازه بروز فساد را ندهیم، این در شرایطی است که در حوزه های بالادستی، انگیزه بیشتری برای فساد وجود دارد و این پدیده هم بیشتر است، لذا باید با مدیریت دقیق و نظام مند و نظارت کامل، سرمایه گذاران را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق داد. همچنین ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر در خصوص زمینه های جذب سرمایه های خارجی در اقتصاد ایران می گوید: با در نظر گرفتن ضعف های موجود در بخش های مختلف کشور که متاثر از تجربه ناکافی در جذب سرمایه گذاری خارجی است، می توان به بخشی از مجموعه عوامل متعددی که در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر هستند اشاره کرد. در گام اول البته تدوین نقشه راه ملی برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری به نظر می رسد و در مراحل بعد، لازم است اقدامات مناسبی برای زمینه سازی تامین امنیت سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد. وی معتقد است که سرمایه گذاران انتظار دارند تا ریسک سرمایه گذاری آنها تضمین شده و مشوق های مالیاتی، مقرراتی و گمرکی برای آنها در نظر گرفته شود. گام بعدی این است که نظام پولی و بانکی کشور با دیگر نظام های معتبر بانکی و پولی جهان تطبیق داده شود و در نهایت، نحوه پذیرش سرمایه گذار خارجی توسط دستگاهها به منظور اجتناب از سردرگمی آنها و نیز جلوگیری از بروز فساد به صورت شفاف، مشخص شود.
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]