واضح آرشیو وب فارسی:صبح رزن: نماینده مردم تهران در یادداشتی نسبت به موضوع فیش های حقوقی چندین میلیونی مجددا واکنش نشان داد و از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد که در این مسئله درنگ نکند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلنا، متن یادداشت علیرضا محجوب نماینده مردم تهران به این شرح است:همانطور که انتظار می رفت آقای دکتر روحانی بلافاصله پس از تذکرات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بصراحت اعلام کردند که دولت ایشان اگر اشتباه کند برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت. البته این حجم از تحلیل ها درخصوص فیش های مدیران ارشد اجرائی که بعضاً به انتقام های سیاسی نیز آلوده شده است، نشان می دهد که در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتار هایشان در «اتاق شیشه ای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد.توضیح واضحات است مزدبگیرانی که ناگزیرند با حداقل ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبود بودجه درکشور را «طنز» تلقی کنند.حقیقتاً این پرداخت های هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رئیس جمهور است.بیش از یک هفته است که معاون اول رئیس جمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیر متعارف داشته اند. در این میان مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند یا در شرف برکناری هستند، اما درخصوص برخی دیگر که فیش هایشان منتشرشده تا این لحظه هیچ گونه اطلاع رسانی نشده است.وقتی رئیس جمهور مدبّر ما برخلاف فرد قبلی هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی داند و با قاطعیت از برخورد با دست اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می گوید؛ درنگ سمّ مهلکی است که اجازه می دهد خنّاسان فضاسازی ها را تشدید کنند.به نظر می رسد هرچند در مقام حرف «قبیله رایی» را نفی کرده ایم اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمی تواند برداشت حقوق های چند ده میلیون تومانی را توجیه کند حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند. باور دارم آنهایی که دل در گرو اقدامات این دولت بسته اند بیش از هرچیزی به صداقت و امانتداری صاحب منصبان امید داشته اند.از این منظر اینک هیچ معروفی بالا تر از بازگرداندن اعتماد قاطبه مردم به دستگاه اجرائی کشور نیست. البته نقش کم فروغ و فاقد اثر برخی دستگاههای نظارتی بحث مستوفایی می طلبد که در آینده باید به آن پرداخت.اما اکنون از جناب دکتر جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده دار است، انتظار می رود که اگر در اندیشه «برخورد عبرت آموز» است که با شناختی که از ایشان داریم قطعاً اینگونه است لازم است تحقیقاً به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی کنند که مصلحت نظام و دولت در این است.
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبح رزن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]