واضح آرشیو وب فارسی:آناج: چه خوب می شد که نتیجه ی «پیگیری قاطع» معاون اول دولت، هم زمان با ایام شهادت مولای عدالت خواهان، به «برخوردی قاطع» تبدیل می شد تا دیگر شاهد چنین استثناهایی نباشیم.گروه سیاسی آناج: پس از افشای ماجرای تأسف بار حقوق های نجومی، برخی دولت مردان و رسانه های حامی آنها طبق نقشه ی جدیدی پیش رفتند که این نوع افشاگری را خلاف اخلاق رسانه ای قلمداد کرده و یا مانند وزیر بهداشت که اصلا از او چنین انتظاری نمی رفت، این خط افشاگری را سنتی سیئه، خلاف اسلام و در مقابل نظام و انقلاب توصیف کردند. بعضی از عکس العمل ها نیز جالب بوده است. مثلا روزنامه ی ایران (ارگان رسمی دولت) به جای آنکه به صورت مسأله بپردازد، دقِ دلی اش را سر دولت قبل خالی کرد و به خیال خودش دست به افشاگری زد که البته به دلیل عدم ارائه ی اسناد و مدارک مورد استقبال افکار عمومی و حتی رسانه های هم سو قرار نگرفت. رئیس جمهور نیز از رسانه ها خواست که این موضوع را به «مسأله ملی» تبدیل نکنند. حال آنکه اگر به چند سال قبل باز گردیم، تیم رسانه ای حامی دولت مسائلی هم چون قیمت گوجه فرنگی و گرانی مرغ را به مسائلی ملی بدل کرده بودند و اکنون همان رسانه ها در چشم مردم نگاه می کنند و می گویند حالا که چیزی نشده...! البته باید دستور روحانی به معاون اول اش را مبنی بر «پیگیری قاطع» این ماجرا به فال نیک گرفت و آن را با ارزش شمرد و نیز باید عنوان کرد که این پدیده شامل حال همه ی مدیران دولتی نیست و بنا به فرموده ی رهبر معظم انقلاب، یک استثنا است که باید با آن «برخورد قاطع» کرد. این که سه سال چنین پرداختی هایی صورت می گرفته و صدای کسی هم در نمی آمده جای تعجب دارد. دادستان کل کشور در این باره تصریح کرد: «این توجیه اصلا قابل قبول نیست که برخی می گویند این حقوق ها قانونی بوده است، مگر می شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشان اش و اقشار متوسط چقدر حقوق می گیرند؟ مگر می شود این مدیران ندانند اِشل پرداختی های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده است. آیا این مدیران از خود نپرسیده اند که چه کاری انجام داده اند که به حساب شان حقوق 50 میلیونی واریز شده است؟» حجت الاسلام منتظری افزود: «البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت ها و دریافت هایی قصور و تقصیر داشته اند و الا در همان ماه های اول پرداخت چنین حقوق هایی موضوع باید مشخص می شد.» وظیفه ی رسانه، پیگیری مطالبات مردم است و باید به ذهن آنهایی که این مسأله را جزء مطالبات مردم نمی دانند، شک کرد. شاید در این زمینه گاهی زیاده روی هایی نیز شده باشد، اما به طور کلی نمی توان اتهام بی اخلاقی را به رسانه ها وارد کرد. اگر افشای حقوق های نجومی مدیران، بی اخلاقی و در مقابل ارزش های انسانی است، پس اقدام آن مدیرانی که این حقوق ها را بالا کشیدند و خوردند و صدای وزرا و معاونان و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ناظران مربوطه هم در نیامد، با چه واژه هایی قابل توصیف است؟ روز گذشته علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، بدون پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از اینکه رسانه ها اخلاق حرفه ای را در این خصوص رعایت نمی کنند انتقاد کرد. در واقع اگر دولت مردانی که شعار «دانستن حق مردم است» را سر می دادند، به خاطر افشای چند فیش حقوقی، از رسانه ها قهر کرده و آنها را به بی اخلاقی متهم می کنند، پس مردم چه باید بکنند وقتی می فهمند که حقوق برخی مسئولان در این مملکت، از کل درآمد آنها در طول عمرشان هم بیشتر است؟ اگر آن جوانی که به خاطر یک وام ازدواج سه میلیون تومانی باید به هزار در بزند تا دست آخر با یک ضامن خیلی خیلی معتبر، پس از چندین ماه، این مبلغ را دریافت کند و بعد ببیند که برخی مسئولان علاوه بر حقوق های کلان ماهانه، نیم میلیارد تومان وام ضروری نیز دریافت کرده اند، چه باید بکند؟ جالب است که مدیر عامل بانک رفاه مدعی شده که «من جُرمی مرتکب نشده ام!» و «همه ی دریافتی هایم قانونی بوده است!» آن هم مقارن با شب شهادت حضرت علی(ع) که از شمع بیت المال نیز برای مصارف شخصی اش استفاده نمی کرد! امثال این مدیران، اسلام و عدالت علی(ع) را چگونه فهمیده اند؟ کماکان از دولت انتظار می رود که اولا نتیجه ی پیگیری های خود را به مردم اعلام کند؛ ثانیا متخلفان را برکنار نماید؛ ثالثا مبالغ اضافی را از حلقوم آنها بیرون آورده و به بیت المال بازگرداند. هم چنین سران سه قوه باید با همکاری یکدیگر خلل و فرج های قوانین موجود را شناسایی کرده و آنها را با قوانین جدید پُر نمایند. چه خوب می شد که نتیجه ی «پیگیری قاطع» معاون اول دولت، هم زمان با ایام شهادت مولای عدالت خواهان، به «برخوردی قاطع» تبدیل می شد تا دیگر شاهد چنین استثناهایی نباشیم.
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]