واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: عصر بانک ؛ اخیرا بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای تیرماه به یک توافق دست یافتند. همزمان برخی از بانک ها زودتر از زمان تعیین شده اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها به محدوده ۱۵ درصد کرده اند. دو موضوع مهم درخصوص حرکت بانک ها در مسیر کاهش نرخ سود قابل بحث است: اول اینکه عوامل شکل گیری توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود و اقدام عملی در این راستا چه بوده است؟ دوم اینکه پیامدهای اقدام عملی بانک ها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ زمینه های شکل گیری توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود را باید در سه عامل ابلاغ صورت های مالی جدید بانک ها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بین بانکی و بهبود چشم انداز اقتصاد کلان کشور جست. ۱- ابلاغ صورت های مالی جدید بانک ها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها به طور جدی در دستور کار بوده است. یکی از خروجی های مطالعه جامع در این زمینه، ارتقای نظام گزارشگری و اصلاح صورت های مالی بانک ها با دو رویکرد، نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و لحاظ کردن الزامات بانکداری بدون ربا بوده است. یکی از چالش های اصلی رفتار بانک ها در برخورد با محاسبات و نحوه گزارشگری مابه التفاوت سود علی الحساب و قطعی است. عدم توجه به ما به التفاوت پرداختی موجب ایجاد شبهه ای شده است که چگونه می شود در طول چند سال همواره نرخ سود علی الحساب معادل همان سود قطعی باشد. افزوده شدن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری به مجموعه صورت های مالی لازم الاجرای بانک ها از سال ۱۳۹۴، اقدام مهمی در اصلاح رفتار بانک ها در محاسبه و گزارشگری عملیات بانکداری بدون ربا تلقی می شود. یکی از پیامدهای مهم تغییر در گزارشگری مالی، شفاف شدن مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب است. در چند سال اخیر اکثر قریب به اتفاق بانک ها، مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران داشته اند. این مازاد پرداختی در واقع به منزله انتقال ثروت از سهامداران به سپرده گذاران بوده است. با ابلاغ این صورت مالی و هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود انضباط و شفافیت بیشتری در عملکرد اقتصادی نظام بانکی برقرار شود. ابلاغ صورت های مالی جدید محرک بسیار قوی برای تصحیح رفتار بانک ها در سال جاری و سال های آتی خواهد بود. این اولین بار است که نه به شکل دستوری بلکه در یک حرکت توافقی بانک ها اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها کردند، رفتاری که در گذشته با مصوبات شورای پول و اعتبار و برخوردهای نظارتی بانک مرکزی هم ممکن نبود. ۲- ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بین بانکی نرخ سود بازار بین بانکی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در محدوده فراتر از ۲۷ درصد قرار داشت. با وجود کاهش نرخ سود سپرده ها از ابتدای سال ۱۳۹۴ در نظام بانکی به ۲۰ درصد، شکاف گسترده میان نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده بانکی و هزینه بسیار بالای تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، عملا انگیزه ای قوی برای بانک ها برای دور زدن نرخ های رسمی و پیشنهاد نرخ های سود بالاتر از ۲۰ درصد برای سپرده ها را فراهم می کرد. در نتیجه نرخ های سود سپرده ۲۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ کمتر در عرصه عمل اجرایی شد. اما بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ از طریق ایفای نقش فعال تر در بازار بین بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک ها، برنامه عملی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اجرا کرد. این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی موثر واقع شد و نرخ سود بازار بین بانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت به نحوی که نرخ های سود بین بانکی به محدوده کمتر از ۱۸درصد نیز رسید. کاهش قابل توجه نرخ سود و هزینه تامین منابع مالی در بازار بین بانکی نه تنها یکی از محرک های مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸درصد در مرحله اول و سپس کاهش آن به محدوده ۱۵درصد در مرحله دوم بوده، بلکه پشتوانه ای برای اجرای موثر کاهش نرخ های سود در عرصه عمل بوده است. ۳- بهبود چشم انداز اقتصاد کلان کشور با حصول توافق جامع و به تبع آن اجرای برجام در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ یکی از مهم ترین ریسک های اقتصاد کلان ایران به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافت و زمینه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور فراهم شد. در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریم ها نزدیک می شود. همچنین زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکلاتی مواجه است که باید با برنامه ریزی مناسب رفع شود. با اجرای برجام و سیاست های دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی، چشم انداز اقتصاد کلان ایران با بهبود قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین بهبود چشم انداز اقتصاد کشور، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسک های اقتصادی، یکی دیگر از محرک های مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکیبوده است و انتظار می رود با بهبود عملی وضعیت اقتصادی، اثر کاهنده آن بر نرخ های سود بانکی تقویت شود. اما موضوع مهم دیگر این است که پیامدهای اقدام عملی بانک ها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ به نظر می رسد مهمترین پیامدهای این موضوع را بتوان در بهبود وضعیت بانک ها و تقویت تقاضای کل و به تبع آن تحریک رشد اقتصادی خلاصه کرد. ۱- بهبود وضعیت بانک ها با توجه به بالا بودن نرخ های سود حقیقی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به منزله کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک ها است. کاهش نرخ سود سپرده ها همچنین به منزله کاهش آهنگ صعودی بخش عمده بدهی بانک ها به عنوان سپرده های بانکی است. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده، از مسیر کاهش بعدی در نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول وام ها و به تبع آن مطالبات غیرجاری بانک ها را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخ های سود بانکی جریان درآمد - هزینه بانک ها را در مسیر بازگشت به تعادل قرار داده و وضعیت سوددهی و نیز ترازنامه ای بانک ها را تقویت خواهد کرد. ۲- تقویت تقاضای کل و تحریک رشد اقتصادی کاهش نرخ سود سپرده ها در نهایت به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی کمک بزرگی برای تحریک تقاضای کل اقتصاد از مسیر تحریک مصرف و سرمایه گذاری خواهد بود. بالطبع در شرایطی که کمبود تقاضای موثر یکی از محدودیت های پیش روی تولید و فروش است، تحریک تقاضا از مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند محرک خوبی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین می تواند از مسیر کاهش هزینه تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، کمک مهمی برای تقویت تولید و تحریک رشد اقتصادی باشد.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]