واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم متوسط (تغییرات ۲۴ ماهه شاخص) پس از ۶۸ ماه به زیر ۱۰ درصد رسید و در خردادماه سال جاری تک رقمی شد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، دیگر آمار بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ثبت رقم 8/ 6 درصد در سومین ماه سال جاری به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. این آمارها تایید می کند که دولت یازدهم در سال سوم فعالیت خود به مهم ترین شعار اقتصادی خود دست یافته است، اگرچه برای پایدارسازی تورم تک رقمی نیاز به بهره گیری از ابزارها و سیاست های مناسب است. تورم تک رقمی در خردادماه آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای مصرف کننده در خرداد 1395 به عدد 9/ 240 رسیده است. این آمارها نشان می دهد که نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه پس از 68 ماه به 7/ 9 درصد رسید و در اصطلاح «تک رقمی» شد. تورم متوسط، دارای حافظه 24 ماهه است و ملاک اصلی تغییرات قیمتی نزد سیاست گذاران و عامه مردم است. این متغیر عنوان می کند که تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به خردادماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد سال قبل کمتر از 10 درصد رشد کرده است. دولت سه سال قبل از این و در خرداد سال 92، وعده تورم تک رقمی را به عنوان مهم ترین شعار اقتصادی خود عنوان کرد. مسوولان بانک مرکزی نیز در سال های گذشته همواره تاکید کردند که به دنبال تک رقمی کردن نرخ تورم در سال 95 هستند، هر چند که برخی پیش بینی ها حاکی از آن بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری تک رقمی شود، اما این هدف چند ماه زودتر میسر شد. براساس آمارها در خرداد سال 92 که دولت یازدهم تعیین شد تورم میانگین در حدود 36 درصد بود، این روند افزایشی تا مهرماه همان سال نیز تداوم یافت و نرخ تورم به سطح 40 درصد نیز رسید. اما تغییر انتظارات تورمی و تغییر رویکرد در سیاست پولی و ارزی باعث شد که نرخ تورم در مسیر نزولی حرکت کند و در کمتر از 3 سال از ثبت بیشترین نرخ تورم، به زیر 10 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در کف یک دهه البته پیش از این و در آذرماه سال قبل، تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شده بود و این روند باعث شد پس از 6 ماه تورم متوسط نیز تک رقمی شود. تورم نقطه به نقطه، رشد شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل است. مطابق آمارها در خردادماه سال جاری میزان تورم نقطه به نقطه به 8/ 6 درصد رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که این رقم کمترین میزان در یک دهه گذشته است و قبل از این در فروردین ماه سال 85 میزان تورم نقطه به نقطه کمتر از مقدار کنونی آن بوده است. هرچند که در سال 89 نیز تورم نقطه به نقطه و میانگین به کمتر از 10 درصد رسیده بود، ولی سطح تورم نقطه به نقطه به کمتر از 7 درصد نرسید. روندی که می تواند در ماه های آتی نیز تداوم یابد، اگر که سیاست های پولی نسبت به ماه های قبل تغییر قابل توجهی نکند. رکود، منشا تورم؟ پیش از انتشار آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار نیز خبر تک رقمی شدن تورم را منتشر کرد و برخی از خبرگزاری ها، بدون اشاره به سیاست های در نظر گرفته شده برای کنترل تورم، تنها رکود حاصل را عامل افت این متغیر به زیر 10 درصد اعلام کردند. موضوع نخست این است که چرا در کشورهایی مانند ونزوئلا که در حال حاضر با رکود عمیق نیز دست و پنجه نرم می کند، تورم سه رقمی شده و حتی برخی پیش بینی کردند که این نرخ در آینده نزدیک چهار رقمی خواهد شد؟ کشوری که سیاست های اقتصادی پوپولیسمی را تداوم داده و کشور را تا معرض فروپاشی جلو برده است. ارزش پول ملی این کشور سقوط آزاد کرده و مردم برای تامین غذا به فروشگاه ها حمله کردند. نکته دوم این است که با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای نفتی در سه سال اخیر، دولت یازدهم نیز می توانست رویه دولت قبل را در پیش گیرد و برای تامین منابع لازم، از منابع بانک مرکزی استفاده کند، هرچند که هنوز برخی از مسوولان معتقدند که می توان برای خروج از رکود از این منابع استفاده کرد، اما اوضاع کشورهایی مانند ونزوئلا نیز می تواند به عنوان یک نمونه برای تداوم این سیاست ها مدنظر قرار بگیرد. در مجموع، در نظر نگرفتن تغییر پارادایم ها و سیاست های ارزی و پولی و نسبت دادن تنها رکود، به عامل کنترل تورم نمی تواند برداشت درستی از وضعیت اقتصاد در سه سال اخیر باشد. جابه جایی کالا و خدمات اگر چه میزان تورم نقطه به نقطه و میانگین به کمترین مقدار طی سال های گذشته رسیده است، اما میزان تورم ماهانه خردادماه با ثبت رقم 2/ 1 درصد به بیشترین مقدار از آذر ماه سال قبل رسیده است. در فروردین ماه سال جاری تورم ماهانه معادل 5/ 0 درصد و تورم اردیبهشت نیز معادل 9/ 0 درصد ثبت شده بود. البته با نگاهی به جزئیات تغییرات تورم می توان علت آن را دریافت. گزارش شاخص بهای مصرف کننده از 12 گروه اصلی تشکیل شده که تغییرات این گروه ها جهت کلی تورم را مشخص می کند. در خردادماه میزان تغییرات قیمتی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل 5/ 2 درصد بوده است. این گروه حدود 28 درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و تغییرات آن اثر قابل توجهی در شاخص کل دارد. البته باید توجه کرد که این افزایش به دلیل نوسانات فصلی برخی کالاها نظیر میوه ها و سبزی های تازه است و پیش بینی می شود در ماه های آینده این نرخ پس از نوسانات فصلی تعدیل شود. با اینکه تورم ماهانه این گروه معادل 5/ 2 درصد بوده است، اما تورم نقطه به نقطه آن تنها 2/ 0 واحد درصد بیشتر بوده و معادل 7/ 2 درصد ثبت شده است. پس از این گروه تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان با ثبت رقم 6/ 1 درصد در مقام دوم بیشترین تورم ها قرار گرفت. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز معادل 9/ 12 درصد ثبت شده است. به جز این دو گروه در خردادماه سایر گروه ها دارای تورم زیر یک درصد بوده اند. بانک مرکزی علاوه بر این کالا و خدمات را در یک دسته بندی اختصاصی نیز قرار می دهد. بر این اساس، برخلاف روند ماه های گذشته تورم ماهانه گروه های کالایی نسبت به بخش خدمت بیشتر ثبت شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، افزایش قیمت سطح کالا در خردادماه معادل 5/ 1 درصد بود، که این رقم برای خدمت معادل 7/ 0 درصد ثبت شده است. این در حالی است که در ماه های گذشته همواره میزان تورم بخش خدمت از بخش کالا بیشتر بوده است، شاهد این مدعا نیز نرخ نقطه به نقطه این دو دسته است. بر این اساس، تورم نقطه به نقطه کالاها معادل با 5/ 3 درصد است، این رقم برای بخش خدمات معادل 7/ 11 درصد گزارش شده است. دست اندازهای تورم تک رقمی اگرچه نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است، اما به نظر می رسد باید با بهره گیری از ابزارهای مناسب، نرخ تورم تک رقمی را پایدار کرد. در سال های گذشته سیاست های کج دار و مریز باعث شده در زمانی که دولت به مرز تورم تک رقمی می رسید، تغییر رویکرد در سیاست های پولی آغاز شود و روند تورم تغییر کند. عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه سیاست های مالی بر سیاست پولی، دو عاملی بود که همیشه باعث می شد سیاست های تورمی تحت تاثیر قرار گیرند. در حال حاضر نیز تورم در معرض برخی از دست اندازها قرار دارد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 30 درصد رسیده است که این روند با کاهش نرخ سود بانک ها می تواند، یک تهدید برای تورم محسوب شود. این روند باعث می شود که بخشی از سپرده های بلندمدت بانک ها راهی سایر بازارها شود که نمی تواند برای ساختار اقتصاد مناسب باشد. بنابراین سیاست گذار پولی باید با تداوم هدف گذاری تورمی در سال جاری و سال های آینده، ابزارهای مناسب پولی، ارزی و اعتباری را برای نیل به هدف خود به کار گیرد.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]