تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805652650
صیانت از بیت المال در قراردادهای فوتبال - سایت خبری تحلیلی مسیرآنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:مسیرآنلاین: چند روزی است که بعد از افشای فیش های حقوقی کلان و بی قاعده تعدادی از مدیران دولتی، تکاپوی چشمگیری در دولت و مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موضوع و مقابله با بی قانونی و بی عدالتی در هزینه کردن از بیت المال مشاهده می شود. در این چارچوب ریاست محترم جمهوری و نیز معاون اول ایشان با صدور دستورالعمل هایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مسئول پیگیری موضوع کرده اند و طبق برخی اخبار منتشره، بخش هایی از حقوق های کلان چندده میلیونی به خزانه عودت داده شده است.همچنین ریاست محترم قوه قضائیه نیز به موضعگیری در این زمینه پرداخته اند و طبق آنچه سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی بیان داشته، سازمان بازرسی مأموریت یافته است تا به بررسی موضوع بپردازد. بدیهی است این همه حساسیت و تکاپو می تواند مایه امیدواری مردم برای صیانت از بیت المال و جلوگیری از بی عدالتی آشکار در پرداخت حقوق های دولتی گردد. اما سال هاست که موضوع ارقام نجومی و حیرت انگیز قراردادهای فوتبالی در کشور ما از پرده بیرون افتاده و دیگر موضوع پنهانی نیست که کسی از آن مطلع نباشد. امروز کف رقم های قرارداد فوتبالی از حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای یک سال، آغاز می شود و تا بالاتر از یک و نیم میلیارد تومان و بلکه دو میلیارد تومان نیز می رسد. یعنی کمترین حقوق ماهانه یک فوتبالیست – بازیکن یا مربی – از حدود ماهانه ۳۰ میلیون تومان شروع می شود و به ماهانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می رسد و همه این مبالغ نیز به نوعی از خزانه دولت و به عبارت بهتر از جیب ملت پرداخت می گردد. حال سؤال اینجاست که چرا برای برخورد با بی قاعدگی حاکم بر حقوق تعداد معدودی از مدیران دولتی چنین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و فرمان هایی صادر می شود و تمامی توجهات مسئولان و مردم بر روی آن متمرکز می گردد و کارها و اقدامات عاجل و فوری برای جلوگیری از استمرار این وضعیت و حتی بازگرداندن وجوه بناحق گرفته شده صورت می گیرد، اما در مورد بی قاعدگی حاکم بر قراردادهای فوتبالی که اظهر من الشمس است، نه حرفی به گوش می رسد و نه کار بایسته ای انجام می شود؟ چرا فوتبال (منظور فوتبال باشگاهی و قهرمانی است و نه فوتبال به عنوان یک ورزش همگانی) به یک «جمهوری خودمختار» تبدیل شده است و کسی کار به آن ندارد؟ آیا فوتبال نقش برجسته ای در صیانت از نظام و دین و مملکت دارد؟ آیا فوتبال جایگاه ویژه ای در استحکام اقتصادی کشور دارد؟ آیا فوتبال تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت علمی و تکنولوژیک کشور دارد؟ آیا فوتبال نقش قابل توجهی در کسب درآمدهای غیرنفتی برای کشور دارد؟ آیا فوتبال عامل مهمی در رونق محیط کسب و کار و خارج شدن کشور از رکود و کاهش بیکاری محسوب می شود؟ آیا فوتبال نقش چشمگیری در اصلاح ناهنجاری های فرهنگی و اخلاقی و مقابله با تهاجم فرهنگی دارد؟ براستی این فوتبال باشگاهی و قهرمانی، چه معجزه ای برای کشور و مردم کرده است و می کند که باید از قید هفت دولت آزاد باشد؟! به گفته آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری، سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی – کسانی که به هر نحو حقوق خود را از بودجه دولت دریافت می دارند – ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با اضافه شدن پاداش های قانونی حداکثر قابل افزایش به ۹ میلیون تومان خواهد بود. در واقع عالی ترین مدیر دولتی با داشتن بالاترین مدارک تحصیلی و کارآمدترین تخصص ها، طبق قانون حداکثر می تواند ۹ میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت دارد. حال با توجه به این اصل قانونی، چگونه است که یک فوتبالیست حاضر در باشگاه دولتی، ارقامی چندین و چند برابر این رقم قانونی دریافت می دارد و صدایی هم از هیچ مسئول دولتی یا قضایی درنمی آید؟ براستی چگونه است که رئیس یا عضو هیأت مدیره یک کارخانه و شرکت و سازمان دولتی، خود نمی تواند قانوناً بیش از ۹ میلیون تومان در ماه درآمد از محل بودجه آن کارخانه و شرکت داشته باشد اما همان مدیر می تواند از همان بودجه، حقوق ۹۰ میلیون تومانی در ماه به یک فوتبالیست بدهد؟ کدام عقل و منطقی بر این معادله حاکم است؟ دکتر نوبخت در پاسخ به این سؤال که ممکن است بعضی از مدیران با توجه به سطح دانش و تخصص خود چنین عنوان کنند که با چنین حقوقی در بخش دولتی باقی نخواهند ماند و راهی بخش خصوصی خواهند شد، اظهار داشت (قریب به مضمون) این عزیزان می توانند به بخش خصوصی بروند و برایشان آرزوی موفقیت داریم. حال اگر می توان با چنین قاطعیتی بر لزوم رعایت قانون حداکثر حقوق دولتی پافشاری کرد و به همین راحتی به مدیران ناراضی از این قانون گفت بسلامت! چرا نمی توان با همین قاطعیت و راحتی به فوتبالی های ناراضی از سقف حقوق و پاداش دولتی (ماهانه ۹ میلیون تومان) گفت خوش آمدید! آیا این نگرانی وجود دارد که تعدادی و یا حتی تمامی فوتبالی های فعال در بخش دولتی، این عرصه را ترک کنند؟ مگر نه آن که چنین احتمالی را در مورد خالی شدن بخش های دولتی از مدیران باسابقه و پرتجربه نیز می توان داد؟ اما چرا دکتر نوبخت با وجود چنین احتمالی، قاطعانه بر موضع تغییرناپذیر دولت در رعایت سقف قانونی حقوق پافشاری می کند؟ حال که چنین است، پس یقیناً می توان در مورد قاعده مند کردن ارقام قراردادهای فوتبالی در چارچوب قانون و ضوابط حقوق دولتی، با خیالی بسیار آسوده تر به همین نحو عمل کرد. امید آن که اینک با توجه به تمرکز افکار عمومی بر این موضوع و همدلی و هماهنگی قوای سه گانه کشور برای ضابطه مند کردن وضعیت پرداخت های دولتی، دولت محترم با شجاعت و قاطعیت در امر ضابطه مند کردن ارقام قراردادهای فوتبالی ورود کند و بی توجه به جار و جنجال های معلوم الحال، یک بار برای همیشه به این بی قانونی و بی عدالتی و بی منطقی محض خاتمه بخشد. به نقل از خبرگزاری الف
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مسیرآنلاین]
[مشاهده در: www.masironline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها