واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دادستان خرمآباد:
خرده فروشی معضل جدی برای مبارزه با مواد مخدر است
شناسهٔ خبر: 3695232 - شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۹
استانها > لرستان
.jwplayer{ display: inline-block; } خرم آباد - دادستان خرم آباد گفت: مشکل اصلی در بحث مبارزه با مواد مخدر مسئله خرده فروشان است. به گزارش خبرنگار مهر، قاضی سعید رازانی دادستان خرم آباد عصر شنبه در جلسه مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه مواد مخدر کشور در استانداری لرستان برگزار شد، گفت: مشکل اصلی در بحث مبارزه با مواد مخدر مسئله خرده فروشان است. رازانی با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر حوزه ای بسیار مهم و تاثیرگذار بر سایر حوزه هاست، افزود: مشکل اصلی این است که مجازاتهای در نظر گرفته برای خرده فروشان بنابر میزان کشف شده است که این مسئله کار برخورد و صدور حکم برای خرده فروشان را سخت می کند. وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از این خرده فروشان ،مواد مخدر را به صورت اندک در منزل و جاهای دیگر نگهداری می کنند یا زمانی که مامور برای کشف مواد مراجعه می کند، به سرعت مواد را داخل آب و غیره می اندازند که این مساله برخورد با قاچاقچیان را از نظر قانونی مشکل می کند که در این زمینه باید نواقص قانونی رفع شود. دادستان خرم آباد اضافه کرد: قانون و مجازاتهای مربوط به این بخش مربوط به سال ۶۷ بوده که برای آن زمان خوب بوده ولی برای سال ۹۵ کارایی ندارد. قاضی رازانی خاطر نشان کرد: متاسفانه بعضی از قاچاقچیان با علم به این قوانین حتی پول آماده برای پرداخت مجازات را آماده دارند و این مسئله ضرورت رفع خلاهای قانونی را بیشتر می کند. وی یادآور شد: در این زمینه باید یک اصلاحیه صورت بگیرد یعنی اینکه در حوزه خرده فروشی قانون نباید منوط به کشف جرم باشد بلکه کسانی که علنا دست به خرده فروشی می زنند و مستندات خرده فروشی آنها فراهم است باید مجرم شناخته و به حبس محکوم شوند. دادستان خرم آباد دیگر معضل مربوط با حوزه مواد مخدر را ارائه نکردن فهرست جدید مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در خصوص مواد مخدر جدید ما فقط از هرویین، کراک و شیشه اطلاع داریم و در خصوص مواد مخدر جدید هنوز فهرست جدید برای ما ارسال نشده و این مسئله در زمان کشف ماده مخدر سبب می شود بازپرس از ما بخواهد که حکم این ماده چیست یا ماده مخدر کشف شده را به آزمایشگاه بفرستیم که این کار هم چند روز طول می کشد. قاضی رازانی افزود: بعد از ۵ یا ۶ سال بهتر است فهرست مواد مخدر جدید نیز به مقامات قضایی و انتظامی ارائه شود. وی ادامه داد: این عدم شفافیت در مواردی سبب می شود که مشکلات زیادی برای صدور حکم پیش بیاید، مثلا در مورد خودروهای حامل مواد مخدر از آنجا که بیشتر فروشندگان مواد مخدر این خوردوها را به اسم افراد خانواده خود می کنند حتی ثابت کردن اینکه این اموال از طریق مواد مخدر به دست آمده؛ سخت می شود. دادستان خرم آباد در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده هایی که فرزندانشان معتاد هستند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه ظرفیت مرکز ماده ۱۶ استان کم است و خانواده های آنها پس از چندبار ترک دادن آنها دیگر قدرت پرداخت هزینه برای ترک آنها را ندارند. قاضی رازانی اضافه کرد: در صورتی که زمینه برای ترک و نگهداری این دسته افراد فراهم نشود؛ بی شک مشکلات بیشتری مانند بیماری و غیره هم برای این افراد به وجود می آید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]