واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون اول قوه قضاییه: سازمان بازرسی در آینده نزدیک نتایج بررسی حقوقهای نامتعارف را ارائه میدهد

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داده بدون تبلیغات رسانهای مواردی را در مورد حقوقهای نامتعارف بررسی کند و مشخص شود شاید در زمان نه چندان دور هم بازرسی کل کشور نتایج بررسی خود را ارائه دهد و اقدام لازم صورت گیرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژهای به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در برنامه قانون قضا که از شبکه یک سیما پخش میشد، عنوان کرد: ما باید بتوانیم از حقوق عامه و آحاد جامعه دفاع کنیم این وظیفه حکومت است نه یک قوه اما وظیفه ما هم مشخص است دادستان کل کشور یکی از وظایف اصلیاش دفاع از حقوق مردم و احیای حقوق آنها است. وی افزود: بر همین اساس در دورههای مختلف به خصوص در دوره دوم آیتالله آملی روی چند چیز قوه قضاییه هدفگذاری کرد و برنامههایی را تدارک دید. یکی از آن مسائل به ترتیب اولویت مربوط به سلامت و بهداشت جامعه بود اگر انسان که محور اصلی است سالم نباشد رسیدن به خیلی از مسائل دیگر امکانپذیر نیست. قوه قضاییه در این مرحله روی این مساله متمرکز شد در این زمینه وزیر بهداشت هم اقدامات قابل قبولی را انجام داد. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سلامت روحی هم مهم است آنچه مربوط به فرهنگ و فضائل اخلاقی است نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی از مسائلی که این روزها مطرح است حقوق غیرمتعارف برخی مدیران دولتی است استارت این مساله را قوه قضاییه در سال ۹۳ زد در رابطه با بررسی دلایل اختلافات طبقاتی ظرف یکسال بدون سر و صدا و اقدامات تبلیغاتی تلاش کردیم. رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داده بدون تبلیغات رسانهای مواردی را بررسی کند و مشخص شود شاید در زمان نه چندان دور هم بازرسی کل کشور نتایج بررسی خود را ارائه دهد و اقدام لازم صورت گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی عنوان کرد: عدالت اجتماعی هم مورد تاکید نظام و رهبری است و ما هم باید به آن توجه کنیم دیگر مسالهای که در همین راستا دنبال میشود آشنا شدن مردم به حقوقشان است این هم بررسی شد و اقداماتی صورت گرفت در سالهای اخیر مسئله بانکها پر سر و صدا شد. بانک مرکزی و دولت خود در ابتدای امر با شدت این مسئله را دنبال نکردند. قوه قضاییه معتقد بود معنایی ندارد از یک طرف بگویند نقدینگی نداریم و از طرفی این همه معوقات در اختیار عدهای محدود قرار گیرد برای همین قوه قضاییه وارد شد و دولت لیستی داد و چندین بار نامه نگاری شد.
اژهای یادآور شد: صدها شرکت تعاونی پولی داریم که برخی سپرده گذاریهای آنها قانونی نیست البته بانک مرکزی از دولتهای قبل برای ساماندهی آنها اقدام کرده بود و در این دوره قوه قضاییه هم به کمک آنها رفت. ادامه دارد...
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۱۷:۵۲:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]