تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837734860
تایید دیوان عالی آمریکا بر توقیف دارایی های ایران از منظر حقوقی * مسعود بوجاری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تایید دیوان عالی آمریکا بر توقیف دارایی های ایران از منظر حقوقی * مسعود بوجاری تایید مصوبه کنگره آمریکا توسط دیوان عالی سبب شد از این پس کنگره با خروج از حدود تقنینی خویش طی مصوبه ای نسبت به پرونده ای قضائی در جریان رسیدگی در خصوص وضعیت خاص و به نفع یکی از طرفین پروند های بلاتکلیف در دستگاه قضائی این کشور دخالت نماید.
در سال 1382 ( 2003 میلادی) دادگاه فدرال در نیویورک آمریکا در خصوص پرونده ای موسوم به پترسون مربوط به مطالبه غرامت به سبب ادعای حمایت ایران از تروریسم توسط بازماندگان 241 نفر از کشته شدگان انفجاربعمل آمده در سال 1362 ( 1983 ) در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت که 58 نفر نظامی فرانسوی هم جز کشته شدگان مذکور بودند و جهاد اسلامی لبنان مسئولیت آن بمب گذاری را بر عهده گرفته بود، ادعای دعوی کرده که خوانده دعوی دولت ایران بود.دولت ایران با سیاست به رسمیت نشناختن این گونه دعاوی و اتخاذ رویه برعدم شرکت در این قبیل محاکم و ممنوعیت از حضور در جلسات رسیدگی در دادگاه های آمریکا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل ، محاکم داخلی یک دولت مجاز به رسیدگی این قبیل دعاوی علیه دولت های خارجی نمی باشند. دادگاه موصوف پس از رسیدگی های غیابی رای بر محکومیت 65/2 میلیارد دلار غرامت و دستور بر توقیف اموال ایران جهت پرداخت به خانواده های قربانیان انفجارهای مذکور صادر نمود و دادگاه تجدید نظر نیویورک هم درسال 1393 (2014 ) در1300 پرونده علیه ایران با عدم قبول دفاعیات ایران مبنی بر نقض روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بر اساس قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا مصوب 1334 ( 1955 ) با رد درخواست بانک مرکزی ایران بر رفع توقیف اموال آن بانک رای دادگاه فدرال را تائید نمود.قبل از صدور آرای مذکور ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی را که مصوب سال 1355 ( 1976 ) بوده مورد اصلاح قرار داد، که بر اساس قانون فوق همه اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنان این اختیار را پیدا نموده بودند که بتوانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی و سبب ایراد خسارت گردیده اند اعلام شکایت نمایند. وزارت امور خارجه آمریکا که فهرستی از دولت های حامی تروریسم را مشخص نموده بود از سال 1363( 1984 ) دولت جمهوری اسلامی ایران را در لیست مذکور قرار داد که با وضع اصلاحیه مذکور در سال 1996 موجبات طرح دعاوی متعدد علیه دولت ایران برای اشخاص و بازماندگان آنان که در کشورهای مختلف از ناحیه نیروهای جهادی نظیر گروه های حماس و حزب الله مورد صدمات و خسارات واقع شده بودند در نزد محاکم داخلی آمریکا فراهم گردید. در ادامه با صدور یک سری از آرای غیابی علیه دولت ایران و نهادهای نظامی آن اشخاصی که در پرونده ها موفق به اخذ رای گردیده بودند، در صدد توقیف دارایی های ایران و اجرای آرای صادره برآمدند و همزمان با این اقدام کنگره آمریکا مجلس شورای اسلامی ایران هم در اقدامی مقابله به مثل قانونی را تحت عنوان، "ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی" در 18 آبان 1378 و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رسانید که بموجب آن اتباع ایرانی درصورت نقض مقررات و ایراد خسارت می توانند علیه اقدامات آمریکا و سایر دول خارجی طبق قانون مذکور بعنوان عمل متقابل در دادگستری تهران طرح دعوی نمایند.روابط مالی و اقتصادی ایران و آمریکا به جهت وقوع انقلاب اسلامی و تسخیر سفارت آمریکا در ایران از سال 1358 ( 1979 ) قطع شده بود و بعد از مصادره اموال و دارائی های بنیاد علوی ایران در آمریکا دراوایل انقلاب و گذر از تفضیل جریان بیانیه مربوط به حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا موسوم به بیانیه الجزایر و موضوع دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا و سپس بروز اختلافات و مراجعه دو کشور به دیوان داوری لاهه طرفین به تشکیل دیوان داوری ایران- ایالات متحده برای پایان دادن به بحران های بوجود آمده، رضایت دادند.به سبب قبول طرفین به انجام مصالحه، النهایه به موجب ماده 34 دیوان با امضای نمایندگان دو دولت در دوم دسامبر 1991 درخواست مشترکی را در دیوان به ثبت رساندند که دیوان با صدور حکمی بر مبنای شرط مرضی الطرفین کلا و بدون حق طرح مجدد دعوی بین دو کشور را مختومه اعلام نماید، در صورتی که مطابق اصل 139 قانون اساسی کشور در صلح دعاوی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و همچنین سایر ایرادات به انجام روند داوری ها و مصالحه های انجام گرفته که پیگیری آن خارج از این مقال است. علیرغم تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا نسبت به ایران از سال 2006 با افزایش بهای جهانی نفت در طی سال های 87-1386 ( 8-2007 ) دولت نهم به رغم هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری از محل فروش نفت به سبب افزایش درآمد ارزی کشور اقدام به خرید چهار میلیارد دلار اوراق بهادار دارای سود از طریق یک کارگزار در لوکزامبورگ نموده بود.کارگزار مذکور دو میلیارد دلار از این اوراق را در اروپا و بقیه را به صورت فیزیکی در نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می نمود که حدود 250 میلیون دلار از اوراق موصوف قبل از توقیف توسط ایران به فروش رفته بود.در سال 1391 ( 2012 ) دولت آمریکا با صدور یک دستور اجرائی بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی نمود و با ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای اموال بانک مرکزی ایران را مسدود نمود.در ادامه مدعیان که به شدت پیگیر منابع مالی ایران در آمریکا بودند، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خزانه داری آمریکا مبنی بر وجود بخشی از دارایی های بانک مرکزی ایران در آمریکا و در طی یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی و کنگره و دستگاه اجرائی آمریکا درهمان سال برای توقیف دارایی های بانک مرکزی در کنگره آمریکا قانونی بنام " کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه " به تصویب رسید.این قانون به دادگاه اجازه می داد که مبلغ محکومیت ایران در پرونده پترسون از محل همین اموال دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران پرداخت شود و در خلال این مدت و تا قبل از تائید دیوان عالی آمریکا هم همواره در جریان سفرهای رئیس دولت گذشته برای شرکت در مجامع عمومی سازمان ملل متحد از بیم اجرای احکام مذکور توسط دستگاه قضائی آمریکا و توقیف گردیدن هواپیمای مورد استفاده وی در ایام توقف در نیویورک نسبت به انتقال و نگهداری آن هواپیما درفرودگاه نظامی آمریکا تا زمان بازگشت اقدام می شد .با صدور رای دادگاه فدرال آمریکا در سال 1382 ( 2003) مبنی بر توقیف دارائی های بانک مرکزی ایران و در ادامه در سال 1386 ( 2007) با صدور حکم مبنی بر پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ناشی از حملات تروریستی و همزمان قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران در کنگره آمریکا به تصویب رسید.از سال 1387 ( 2008 ) عملا بانک های آمریکائی از نقل و انتقال هر گونه وجوه و مبادلات دلاری با ایران ممنوع گردیدند و با صدور دستور اجرایی 13599 مبنی بر ادامه توقیف دارائی های ایران از سال 1391 ( 2012 ) تحریم بانک مرکزی ایران اجرائی گردید . در سال 1393 ( 2014 )با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی بانک مرکزی ایران در دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک و رای براینکه مبلغ توقیف شده در حساب سیتی بانک آمریکا باید به شکات آمریکائی پرداخت شود.ایران با این استدلال که رفتار دستگاه قضائی و قانونگذاری آمریکا بر خلاف امر تفیک قوا و قانون اساسی آمریکا بوده و به منزله دخالت کنگره در رسیدگی های قضائی در دادگاه های آمریکا می باشد ، بانک مرکزی به پیگیری موضوع در نزد دیوان عالی آمریکا پرداخت تا اینکه دیوان مذکور در مورد فرجام خواهی آن بانک در دی ماه 1394 ( 2015 ) تشکیل جلسه داد و در اول اردیبهشت امسال ( 19 آوریل ) با 6 رای مثبت در مقابل 2 رای منفی به نفع قربانیان و خواهان ها علیه ایران صادر کرد.دیوان عالی آمریکا با تائید پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان از محل دارائی های بلوکه شده بانک مرکزی ایران در رای صادره اعلام نمود که : رفتار کنگره و دادگاه های فدارل آمریکا خلاف استقلال قوا در آمریکا نبوده و اجازه داد رای صادره علیه ایران به اجرا در آید ، هر چند که در یک پرونده دیگر هم حدود 9 میلیون دلار از مبلغ یک رای داوری که به نفع ایران صادر شده توسط همین خواهان ها توقیف شده است و ایران در این خصوص به دیوان عالی آمریکا اعتراض نموده و منتظر رسیدگی آن دیوان در پرونده مذکور می باشد .پس از صدور رای موصوف توسط دیوان عالی آمریکا و به دنبال درجریان اجرا بودن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب گذاری 1983 بیروت و همچنین حکم به پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 از محل سرمایه های بلوکه شده ایران " جان کربی " سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد : دولت از حکم پرداخت غرامت پشتیبانی می نماید ولی مقامات سیاسی و دیپلماسی و بانک مرکزی ایران به طور گسترده نسبت به صدور رای آن دیوان اعلام اعتراض نموده و در صدد چاره برای جلوگیری از اجرای رای مذکور بر آمده اند . وزیر امور خارجه ایران طی نامه ای سیاسی در دهم اردیبهشت 1395 ( 29 آوریل ) به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام داشته که : ایالات متحده آمریکا با تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوی علیه ایران در نزد دادگاه های داخلی آمریکا مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به خطر انداخته است و محاکمه های غیابی و صدور احکام بدون حضور خوانده سبب گردیده ایران خود را در معرض قضاوت دادگاه های داخلی یک کشور بیگانه قرار ندهد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا " مارک تونر " در پاسخ به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت : رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره دارائی بانک مرکزی ایران به دلیل انطباق با قوانین آمریکا ناقض قوانین بین المللی نبوده و نیازی به ارجاع به سازمان ملل نمی باشد ، و ما راههای دیگری برای ارتباط با ایران داریم و سعی می کنیم دغدغه های مشترک مان را از طریق کانال های موجود حل و فصل نمائیم .سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد " استفان دوژاریک " در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران اعلام داشت : دبیر کل در صورتی وارد این مسئله می شود که آمریکا هم موافق باشد و در صورتی که دو کشور درخواست نمایند ، دفاتر میانجی گری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلاف میان دولت ها هستند .برخی دیدگاه ها در داخل با توجه به سابقه عدم پایبندی آمریکایی ها به تعهدات بین المللی و عمل نکردن به تعهدات قرارداد الجزایر و کارشکنی عملی آمریکا در اجرای برجام بر این نظرند که با تشکیل پرونده های متعدد در خصوص خسارات وارده به ایران در داخل می توان آمریکا را محکوم و دستور به توقیف اموال آنان از جمله اقدام به توقیف کشتی های تجاری آمریکا در خلیج فارس را صادر نمود . گروهی دیگر در خصوص صدور حکم غیر حقوقی با شائبه سیاسی دستگاه قضائی امریکا راه حل حقوقی این پرونده را مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری و اخذ دستور موقت از دیوان اعلام داشته اند و نظری دیگر پیشه گرفتن راه حل سیاسی و انجام مذاکرات با دولت آمریکا را مطرح نموده اند و برخی دیگر در این خصوص تشکیل دیوان داوری بین المللی را برای حل اختلافات ایران و آمریکا همچون دیوان داوری برای رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا در قضیه گروگانگیری را ارائه طریق نموده اند . با توجه به شرح قضیه و روند رسیدگی های بعمل آمده و تائید نهائی دیوان عالی آمریکا برتوقیف دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت غرامات و حمایت مجدد کنگره و کاخ سفید از رای دیوان عالی آمریکا چشم انداز روشنی برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع در بین دو کشور وجود ندارد.لذا ضمن توجه به نظرات طرف مقابل و شرط و نحوه پیشنهاد سازمان ملل متحد برای دخالت در قضیه و عدم وجود اجماعی حقوقی در سطح جهان برای مقابله با اقدامات آمریکا و لحاظ مجموعه دیدگاه های حقوق دانان و کارشناسان داخلی برای رفع توقیف دارائی های ایران در کنار پیگیری های حقوقی و دیپلماسی و انجام مذاکرات سیاسی به برخی نکات باید توجه داشت.هرچند با ورود کنگره به موضوع از طریق تصویب قانون خاص در سال 2012 تحت عنوان " قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه " با دخالت قوه اجرائی آن کشور شائبه سیاسی و هماهنگی و اتفاق تصمیم در نهادهای تقنینی و اجرائی و قضائی آمریکا برای صدور حکم علیه ایران شکل گرفته است ، و صرفنظر از توان بالای سیاسی آن کشور در شرایط حاضر جهان و تاثیر گذاری غیر منصفانه بر سازمان ملل متحد و شورای امنیت و دیگر ارکان آن سازمان و همچنین با اثرگذاری بر دیگر تصمیمات بین المللی همواره سبب گردیده که آمریکا به موجب قوانین داخلی بر اجرای مقررات بین المللی در سطح جهان تاثیر بگذارد.بطور نمونه در جریان عدم صدور ویزا برای سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل از ورود سفیر ایران به مقر آن سازمان در خاک آن کشور جلوگیری بعمل آورد و یا اینکه به جهت وابستگی شدید فعالیت تجاری دنیا به دلار و با اعمال و تمدید هر ساله تحریم های بانکی سبب خروج بانک های ایران از چرخه مبادلات دلاری در سطح دنیا گردیده و با انجام جریمه ها و اجرای مجازات ها نسبت به سایر بانک های خارجی عملا اجرای مفاد توافق بین المللی برجام را غیر ممکن ساخته است . به جهت طی مراحل قبلی دادرسی قضیه و صدور آرای متعدد قضائی بشرح رسیدگی های بعمل آمده در نزد دادگاه فدرال و سپس رسیدگی به اعتراض بانک مرکزی ایران نسبت به رای آن دادگاه و بررسی دلایل تجدید نظر خواهی در نزد دادگاه تجدید نظر نیویورک و صدور رای بر رد تجدید نظر خواهی و در ادامه فرجام خواهی ایران از رای آن دادگاه تجدیدنظر و بررسی موضوع در نزد دیوان عالی قضائی آمریکا که نهایتا آن دیوان رای بر تائید توقیف دارایی های بانک مرکزی ایران صادر نموده است . در مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری ICJ ) ) بعنوان یک نهاد قضائی و یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد که طبق مواد 7 و 92 منشور، اساسنامه آن دیوان جز لاینفک منشور سازمان ملل می باشد ، دیوان در کنار صلاحیت مشورتی دارای صلاحیت ترافعی برای حل اختلافات بین المللی فیمابین دولت ها بر اساس قواعد حقوق بین الملل است . مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات کشورهای عضو ابراز قبول یا " رضا " ی دولت ها بعنوان شرط لازم در پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات قبل یا بعد از بروز اختلافات می باشد . این شرط قبول و رضا و توافق برای رسیدگی به اختلاف مطروحه را هم بعبارتی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران برای ورود دبیر کل و آن سازمان جهت میانجی گری و حل اختلاف بین دو کشور ایران و آمریکا اعلام داشت .هر دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا از اعضای سازمان ملل بوده که اساسنامه دیوان را پذیرفته اند و تا کنون در دیوان مذکور علیه یکدیگر دارای سوابق مراجعه برای حل اختلاف می باشند.در آخرین مرحله ایران به استناد معاهده مودت 1955 در سال 1992 دعوایی را تحت عنوان سکوهای نفتی بر علیه آمریکا در آن دیوان مطرح نمود و متعاقبا آمریکا هم دعوی متقابل علیه ایران در دیوان طرح نمود و سر انجام پس از بررسی های طولانی و گذشت یازده سال و 4 روز در 6 نوامبر 2003 منجر به رای نهایی گردید که ماحصل آن این بود که دیوان حکم به پرداخت خسارت به نفع ایران نداد و حتی حمله به سکوهای نفتی ایران توسط آمریکا را نقض مقررات مسلم حقوق بین الملل اعلام ننمود و صرفا اعلام داشت : حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران بر اساس بند 1 ماده 20 عهد نامه مودت قابل توجیه نبوده است . طبق ماده 94 منشور کشورها در صورت طرح دعوی علیه یکدیگر در دیوان به جهت طرف دعوی قرار گرفتن متعهد به تبعیت از تصمیم دیوان می باشند . ایران وآمریکا می توانند با انعقاد مصالحه نامه ای اختلاف مطروحه خود را به دیوان ارجاع دهند ، و یا اینکه در صورت دستور کار قرار گرفتن نامه وزیر امور خارجه ایران در شورای امنیت ، آن شورا می تواند طبق بند 3 ماده 36 منشور به طرفین توصیه نماید که اختلاف خود را از طریق دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل نمایند که در هر دو صورت به قبول و رضایت هر دو کشور نیاز می باشد . هر چند ایران مدعی بوده در قضیه مذکور آمریکا به اصل مصونیت دولت ها که نمود بارز حاکمیت دولت ها بوده توجه ننموده است ولی باید توجه داشت درکنار نسبی بودن اصل مصونیت قضائی دولت ها آن هم فقط در قبال اعمال حاکمیت که در حقوق بین الملل عرفی مطرح بوده ، اصولا هنگامی اصل مصونیت مطرح می شود که قضات کشور محل رسیدگی به دعوا براساس حقوق داخلی و حقوق بین الملل صلاحیت خود را احراز ننموده و برای رسیدگی به دعوی بر طبق معیارهای داخلی و سر زمینی اقدام ننمایند . با توجه به چند مرحله حضور ایران درنزد مراجع قضائی آمریکا برای پیگیری حقوقی موضوع جهت رفع توقیف دارایی های بانک مرکزی و هرچند که حضور ایران در نزد آن مراجع از منظر دولت ایران بمنزله قبول صلاحیت ذاتی محاکم داخلی آن کشور در رسیدگی به موضوع اعلام نگردیده و حضور ایران ناشی از اجبار برای جلوگیری از برداشت و رفع توقیف از دارائی های بانک مرکزی ایران اعلام شده ولی با لحاظ پروسه ده ساله رسیدگی های قضایی بعمل آمده و صدور چند مرحله آرای قضایی و توجه به سوابق دیگر قضایا و دعاوی مورد رسیدگی توسط دیوان بین المللی دادگستری که اساسا بین مصونیت و بی کیفرماندن تفاوت قائل گردیده ، ممکن است سبب این اعلام نظر از سوی آن دیوان شود که در همان مرحله مقدماتی دیوان صلاحیت خود را برای ورود به رسیدگی به دعوی نپذیرد و بالطبع اقدام به صدور دستورموقت برای عدم برداشت از دارایی های توقیف گردیده ایران ننماید.در ادامه پیگیری دیگر اقدامات حقوقی و دیپلماسی و سیاسی ایران را برای حل قضیه با مشکلات بیشتری مواجه نماید و یا پیشه گرفتن سایر شیوه ها را برای حل و فصل اختلافات در این خصوص بین ایران و آمریکا را دشوار و یا غیر ممکن سازد . در کنار پیگیری های حقوقی توسط وکلا وحقوقدانان مجرب و انجام راههای دیپلماسی در بین مقامات سیاسی با طرح پیشنهاد داوری اختیاری و دقت نظر در تنظیم موافقت نامه خاص داوری بین دو کشور می توان نسبت به حل موضوع مورد اختلاف در روند توقیف از دارایی های بانک مرکزی ایران اقدام نمود . .................................................................................................................................. × وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
28/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها