جهان‌ خودروقطع سهميه‌بندي بنزين خودروهاي لوكس و پرمصرف پيش درآمد مناسبي براي هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان‌ خودروقطع سهميه‌بندي بنزين خودروهاي لوكس و پرمصرف پيش درآمد مناسبي براي هدفمند كردن يارانه‌ها
تصميم ستاد تبصره سيزده سابق در خصوص قطع سهميه بنزين خودروهاي وارداتي داراي حجم موتور بالاتر از 1300سي‌سي و خودروهاي ساخت داخل كه حجم موتور آنها از 2000سي‌سي بيشتر است، بخشي از يك اقدام درست و منطقي در جهت هدفمند كردن يارانه سوخت در كشور است كه از اين بابت بايد به كساني كه چنين تصميمي را اتخاذ كرده‌اند دست مريزاد گفت.
آنچه مسلم است قطع سهميه بنزين خودروهايي كه مشخصات آنها از سوي ستاد تبصره 13 سابق اعلام شده به چند دليل نمي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش مصرف بنزين در كشور داشته باشد؛ اولين دليل آن كه در حال حاضر اين قبيل خودروها درصد اندكي از خودروهاي بنزين‌سوز موجود در سطح كشور را تشكيل مي‌دهند و دليل دوم آن كه اكثريت قريب به اتفاق مالكان خودروهاي مورد بحث افراد مرفه و متمكني هستند كه حاضرند هر قيمتي را براي تامين بنزين مورد نياز خودروهاي خود بپردازند. دليل ديگري كه بر بي‌تاثير يا كم تاثير بودن قطع سهميه بنزين خودروهاي مورد نظر ستاد تبصره 13 سابق در كاهش مصرف مي‌توان ارائه داد اين است كه به گفته كارشناسان در حال حاضر اكثر و يا تمامي خودروهايي كه در كشور توليد مي‌شود و حجم موتور آنها هم از 2000 سي‌سي تجاوز نمي‌كند، از نظر استانداردهاي بين‌المللي جزو خودروهاي پرمصرف محسوب مي‌شوند و حتي مصرف پاره‌اي از اين خودروها از مصرف خودروهاي وارداتي با حجم موتور 1300 سي‌سي بيشتر است.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه انگيزه اصلي تصميم مربوط به قطع سهميه بنزين چند گروه از خودروهاي وارداتي و ساخت داخل كاهش مصرف بنزين نبوده بلكه تصميم مزبور صرفا با هدف هدفمند كردن يارانه بنزين صورت گرفته است زيرا مسوولان اين ستاد نيز مانند افراد عادي جامعه از اين واقعيت آگاهي دارند كه امروزه تنها خانواده‌هاي مرفه و متمكن از قدرت مالي لازم براي خريد خودروهاي وارداتي با حجم موتور بالاتر از 1300سي‌سي و خودروهاي داخلي داراي حجم موتور بيشتر از 2000سي‌سي يعني همان خودروهاي لوكس و گران قيمت موجود در نمايشگاه‌هاي خودرو در سطح شهر برخوردارند و هيچ توجيهي وجود ندارد كه چنين خانواده‌هايي باك بنزين خودروهاي گران قيمت و حسرت برانگيز خود را با بنزين يارانه‌اي پر كنند. چون همه مي‌دانيم كه هدف اصلي عرضه بنزين به قيمت يارانه‌اي، دادن كمك غيرمستقيم به اكثريتي از افراد كم‌درآمد است كه قدرت خريد بنزين به قيمت‌هاي واقعي را ندارند و بنابراين پرداخت هرگونه يارانه غيرمستقيم بنزين به دارندگان خودروهاي لوكس و گران‌قيمت، چه وارداتي و چه ساخت و مونتاژ داخل نوعي نقض غرض آشكار در ارتباط با مقوله‌اي به نام يارانه است و در عين حال اقدامي است بر خلاف عدالت اجتماعي كه همه دولت‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حداقل در حرف، خود را متعهد به پياده كردن آن در جامعه ما دانسته‌اند.
اما نكته ظريفي كه بايد در ارتباط با قطع سهميه بنزين دو گروه از خودروهاي وارداتي و ساخت داخل مدنظر مسوولان ستاد تبصره 13 قرار داشته باشد، سن و سال و مدل خودروهاي مورد نظر ستاد تبصره 13 است كه بايد از اين بابت يك مرزبندي منطقي ميان مالكان و دارندگان خودروهاي مدل پايين داراي موتور با حجم بالاتر از 1300 و 2000سي‌سي صورت پذيرد. زيرا بسياري از كساني كه امروز في‌المثل يك خودرو پاترول با عمر ده-پانزده ساله زير پا دارند، عمدتا به خاطر كمي درآمد و اينكه مثلا قادر به خريد يك خودرو پژو 405، 206 و يا حتي خودرو صفر كيلومتر پرايد نبوده‌اند، از روي ناچاري اقدام به خريد خودرو پاترول قديمي يا خودرو مدل پايين وارداتي ارزان‌قيمت كرده‌اند. بنابراين اگر هدف واقعي مسوولان ستاد تبصره 13 قطع پرداخت يارانه بنزين به افراد و خانواده‌هاي مرفه و متمكن باشد يا بايد بدون عطف به ماسبق اين تصميم را شامل حال كساني كنند كه از تاريخ اتخاذ آن تصميم اقدام به خريد دو گروه خودرو مورد نظر ستاد تبصره 13 مي‌كنند و يا حداقل اعلام كنند كليه خودروهايي كه بيش از 5 يا 10سال از عمر ساخت آنها مي‌گذرد، اعم از وارداتي يا ساخت داخل از شمول آن تصميم معاف خواهد بود. به تصور نويسنده اتخاذ چنين رويكردي علاوه بر محقق ساختن موضوع هدفمند كردن يارانه بنزين، از هر جهت به منطق و عدالت و انصاف نزديك‌تر است و همه مردم با جان و دل از آن استقبال خواهند كرد.
هدفمند كردن كارشناسي و گزينشي يارانه بنزين از طريق قطع سهميه بنزين خودروهاي لوكس و گران‌قيمت را مي‌توان به طور نسبي به حذف يارانه نان بر مبناي وضعيت اقتصادي و ميزان تمكن مالي مصرف‌كنندگان نان كه جغرافياي محل سكونت افراد مي‌تواند معيار منصفانه و محكمه‌پسندي براي آن باشد، تسري دارد.
عقل و منطق مي‌گويد كساني كه در محلات اعيان‌نشين كلان‌شهر تهران، مثلا در مناطقي چون الهيه و زعفرانيه و نياوران و ديگر مناطق هم‌سطح آن زندگي مي‌كنند و امروزه قيمت عرصه اعياني ويلا يا آپارتمان مسكوني آنها از مترمربيع 10ميليون تومان هم تجاوز كرده است، چه ضرورتي دارد كه نان را از نانوايي‌هاي محل سكونت خود به همان قيمت نانوايي‌هاي ديگر محلات و مناطق تهران خريداري كنند.
چون اولا به دليل كيفيت بسيار بالاي سبد تغذيه ساكنان مناطق بالاي شهر نان جاي چنداني در جيره غذايي روزانه آنها ندارد، ضمن آنكه قيمت نان هم مانند ديگر اقلام غذايي مصرفي براي خانواده‌هاي مرفه و متمكن، از كمترين درجه اهميتي برخوردار نيست و اين شهروندان همچنان كه حاضرند هر قيمتي را براي خريد بنزين بپردازند، به طريق اولي حاضر به پرداخت هر قيمتي براي خريد مواد غذايي از جمله نان مصرفي خود هستند.
از طرف ديگر قيمت سرقفلي يك باب مغازه نانوايي در مناطق مرفه‌نشين شمال شهر تهران هم چند برابر بيشتر از سرقفلي مغازه‌اي مشابه در مناطق مركزي و غربي و شرقي و جنوبي تهران است و حجم سنگين سرمايه بلوكه شده در يك مغازه نانوايي واقع در الهيه و زعفرانيه و پاسداران و كامرانيه و امثالهم، ايجاب مي‌كند كه صاحب نانوايي بابت ناني كه به مردم عرضه مي‌كند، از حاشيه سود بالاتري نسبت به ساير نقاط شهر برخوردار باشد.
با اين توضيحات دولت مي‌تواند براي يك دوره آزمايشي هم شده، با قطع سهميه آرد يارانه‌اي نانوايي‌هاي مناطق شمال شهر تهران و مناطق مرفه‌نشين ديگر شهرهاي بزرگ كشور، امكان دهد تا نان در اين مناطق به قيمت واقعي به دست مصرف‌كنندگان برسد و زمينه براي هدفمند شدن يارانه نان فراهم شود.
البته ممكن است عده‌اي استدلال كنند، چون همه روزه تعداد زيادي كارگران ساختماني و ساير مشاغل خدماتي و كارگري براي كار و كسب معيشت به مناطق بالاي شهر مي‌روند، در صورت واقعي شدن قيمت نان در آن مناطق، فشار زيادي بر دوش اين افراد وارد خواهد آمد. گرچه اين استدلال به ظاهر درست به نظر مي‌رسد. اما هيچ الزامي وجود ندارد كه كارگران و نيروهاي خدماتي شاغل در مناطق مرفه‌نشين كلان‌شهرها، نان و ساير مواد خوراكي موردنياز روزانه خود را از همان محله‌ها تهيه كنند. در گذشته هم مرسوم بوده كه كارگران صبح كه از خانه بيرون مي‌آمدند، كيسه حاوي نان و قوت روزانه خود را همراه مي‌بردند، اين يك راه‌حل بسيار ساده و عملي است كه در شرايط امروزي هم قابليت اجرايي دارد، درست مثل بسياري از دارندگان مشاغل كارمندي كه همه روزه ناهار خود را همراه مي‌برند و در همان محل كار با همكارانشان صرف مي‌كنند، چه در غير اين صورت محل كار آنها در هر كجا كه باشد بايد همه روزه مبلغ زيادي بابت صرف يك وعده ناهار بپردازند.
در هر صورت هدفمند شدن گزينشي و ابتكاري يارانه بنزين كه اگر برخي اشكالات آن برطرف شود، مي‌تواند مبنايي براي قطع پلكاني و مرحله‌به‌مرحله يارانه ساير اقلام مصرفي مردم قرار گيرد.
يك نقطه عطف در اقتصاد بيمار و نابه‌سامان ما محسوب مي‌شود و به مثابه يك عمل جراحي بزرگ و بسيار ضروري است كه مانند هر عمل جراحي ديگر ممكن است بعضا با مقداري درد همراه باشد، اما بيماري مزمن اقتصاد ما براي درمان راه ديگري جز تن دادن به اين عمل جراحي كه قطع منطقي و حساب‌شده يارانه‌ها از جمله آنها است، نخواهد داشت.
[email protected]
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]