محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803911960
آیا دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم ،نقطه عطف در تاریخ ایران است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
آیا دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم ،نقطه عطف در تاریخ ایران است؟ سیاست > دولت - میریعقوب سیدرضائی*
«اگر اهتمام و اراده سیاسی برای اصلاح و رفع کاستی های موجود در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، تاریخ نگاران آینده دوران هشت ساله دولت نهم و دهم را به منزله نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت خواهند کرد». فارغ از درستی و نادرستی، در چند ماهه اخیر، هر روزه اخبار ضد و نقیضی از پاداش ها و فیش های حقوقی چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی در رسانه ها به چشم میخورد. در این میان، نکته ای که اغلب در هیاهوهای رسانه ای چپ و راست مورد غفلت قرار میگیرد، توجیه با انتساب آنها به دوران قبلی است. عده ای نیز بر این استدلال متوسل می شوند که برخی از این فیش ها مربوط به هیئت مدیره سازمان های خصوصی است و به نحوی سعی در بی ربط جلوه دادن این امور به دولت دارند؛ ولی قابل تأمل است که حتی در فردگراترین جوامع لیبرال نیز یکی از مبانی توجیه گر تشکیل حکومت در کنار وظایف حفظ امنیت داخلی، دفاع در مقابل خارجیان و اسقرار عدلیه و ارائه برخی از کالاهای عمومی، نقش تنظیم گری حکومت است که با تعیین قواعد بازی تلاش در تحت کنترل درآوردن امور کرده، جمله «بازار و بخش خصوصی تحت قدرت تنظیم گری حکومت به فعالیت می پردازند» را تداعی گر می شود؛ حتی در وظیفه حفظ امنیت داخلی نیز می توان نقش تنظیم گری را مشاهده کرد. بنابراین، از منظر یک ناظر بی طرف، واقعیت آن است که این گونه به مسأله نگریستن، تا حد زیادی ساده سازی مسأله و ساده انگاری و حتی به نوعی کوته انگاری عامدانه در جهت توجیه وضعیت موجود جلوه گر می شود؛ به نحوی که اگر فرض شود همه این مسائل، ریشه در دوران قبلی داشته باشند، این سؤال مطرح میشود که «چرا در تاریخ تقریباً صد ساله روی کار آمدن دولت مدرن در ایران و تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی، به نحوی سیستم سازی و نهادسازی صورت نگرفته است که بتواند جلوی ارتکاب این گونه تخلفات را گرفته و در صورت بروز، آنها را آشکار سازد؟». اگر چه رئیس جمهور در دستور خود به معاون اول، دستور پیگیری و استرداد وجوه به ناحق پرداخت شده به بیت المال و عزل مدیران متخلف را صادر کرد و چنین اقدامی به جای خود شایسته است، ولی با این اقدامات کوتاه مدت چه تضمینی وجود دارد که در سال های آتی مسائل مشابهی رخ ندهند و من بعد شاهد چنین اقداماتی نباشیم. بنابراین، شایسته تر آن است که در امتداد اقدامات کوتاه مدت ناظر بر تنبیه و توبیخ و اخراج، اقدامات قابل توجه در راستای سیستم سازی و نهادسازی صورت گیرند تا همچون دیده بانی بر کلیه امور سایه افکنده، هر گونه تخطی را منع نمایند. چرا که پاسخ به سوال فوق، نه یک نفر یا یک گروه یا یک دوره هشت ساله را مسئول کامل امور تلقی میکند و نه اصلا چنین کاری از لحاظ علمی و اخلاقی درست به نظر می رسد و بهتر آن است چنین تصور شود که به نوعی، «همه آحاد جامعه» و به ویژه، «صاحب منصبان سیاسی و اداری» در این زمینه مقصرند و این مسائل بیشتر بازتاب دهنده شکست مسئولین در سیستم سازی است. به عبارتی، میتوان پاسخ سؤال را در دل خود سوال جستجو کرد؛ چرا که اگر سیستم سازی و نهادسازی صورت گرفته باشد، هر کژکارکردی در یک نقطه از سیستم، به وضوح قابل شناسایی و اصلاح است. نظر به این موارد، نگارنده بر این باور است که بزرگترین مزیت این دوران هشت ساله را می توان آشکار شدن نواقص و کاستی های سیستم اداری، مبنی بر فقدان یا ضعف در طراحی و پیاده سازی سیستم های کارآمد و اثربخش تلقی کرد که به نوعی حاکی از جالی خالی تفکر سیستمی و کم اهمیت دانستن سیستم سازی در سیستم اداری کشور است بنابراین، «اگر اهتمام و اراده سیاسی برای اصلاح و رفع کاستی های موجود در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، تاریخ نگاران آینده دوران هشت ساله دولت نهم و دهم را به منزله نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت خواهند کرد». نظر به این مورد، بذل توجه جدی به سیستم بودجه بندی عمومی به منزله نقطه شروعی برای اصلاحات پیشنهاد می شود و در ادامه به توجیه آن پرداخته می شود. برخلاف تصور عمومی در جامعه که بودجه را به منزله «برنامه مالی دولت» تصور می کنند، واقعیت آن است که در ساحت نظری و عملی سال ها است که این تعریف از بودجه، جای خود را به تعریف بودجه به منزله «آینه مالی کلیه اقدامات و خط مشی ها و سیاست های حکومت» داده است؛ به طوری که از طریق تأمل در بودجه، می توان کلیه فعالیت ها و اقدامات و خط مشی های در نظر گرفته شده توسط حکومت را در عرصه های مختلف سیستم اجتماعی (عرصه های اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی) رصد کرد و مورد قضاوت و ارزشیابی قرار داد. البته خود سند هم حاوی اطلاعات مهمی است؛ برای مثال، هنگامی که مبلغ کلانی در ردیف متفرقه گنجانده شود، با توجه به آزادی عمل در هزینه کرد این مبلغ، طبیعی است که برخی اقدامات خارج از عرف بودجه ای نیز صورت گیرند. اما نکته اصلی آن است که اکثر اقدامات فساد آلوده (از جمله فیش های میلیونی و موارد دیگر که به ویژه در سالیان اخیر خاطرت تلخی را برای جامعه رقم زده اند)، به دلیل تخطی از حریم بودجه در اثر عدم بذل توجه جدی به کارکردهای بودجه ای رخ می دهند. صاحب نظران عرصه بودجه بندی کارکردهای چندی را برای بودجه در نظر می گیرند که به ترتیب عبارتند از کارکردهای کنترل، مدیریت، برنامه ریزی، اولویت بندی و پاسخگویی. ولی متأسفانه رصد فعالیت های بودجه ای در ایران حاکی از آن است که حتی ابتدایی ترین کارکرد بودجه، یعنی کنترل نیز به درستی و آنطور که شایسته است، مدنظر قرار نمی گیرد؛ نکته آن است که در ساده ترین حالت، در غیاب کارکرد کنترل یک فرد یا یک گروه می تواند از وجوه عمومی و بودجه سازمان (در اسلام، بیت المال) حقوق و پاداش های آنچنانی برای خود و مدیران تدارک ببیند؛ ضمن اینکه مدنظر قرار دادن بودجه به منزله نقطه شروعی برای کنترل اقدامات فسادآلود از این جنبه هم حائز اهمیت است که در صورت اقدام به تنبیه و مجازات متخلفان، افراد آگاه تر شده و سعی می کنند این وجوه را به حوزه هایی خارج از فیش حقوقی سوق دهند، ولی با بذل توجه به بودجه و اعمال کنترل بسنده بر ورودی های بودجه ای سازمان، می توان هر گونه تخطی از وجوه بودجه را که به حوزه ای غیر از حوزه تخصیص یافته سوق یافته است، کشف کرد و فرد خاطی را مجازات کرد. رصد شکل گیری بودجه نیز حاکی از آن است که اساساً بودجه در ابتدا برای کنترل پادشاه و بعدها بوروکراسی دولتی مدنظر قرار می گیرد؛ به طوری که با تصویب قانون مگنا کارتا در انگلستان، بودجه در مقام ابزاری ظاهر می شود که پارلمان از طریق بررسی نحوه هزینه کرد آن، سعی در تحت کنترل درآوردن شاه برای مخارج می کند. در این دوران، نظر به اینکه کشور، ملک شخصی پادشاه انگاشته می شود، مخارج عمومی مدنظر نیست و پارلمان سعی می کند تا از طریق کنترل کردن مخارج بتواند مخارج نظامی پادشاه را تحت کنترل درآورد تا مبادا پادشاه با جمع آوری نیروی بیشتر پارلمان را سرنگون کند. تجربه مشابه انگلستان در فرانسه ناپلئونی نیز رخ می دهد. ناپلئون با کنترل مخارج نظامیان سعی می کند آنها را تحت کنترل خود داشته باشد. با مرور زمان و با ورود به قرن بیستم بودجه با حفظ کارکرد کنترل در مقام ابزار مدیریت و برنامه ریزی ظاهر می شود که به صورت زیر مد نظر قرار می گیرند. الف) کنترل مخارج: از طریق ساز و کارهای کنترل نظیر طبقه بندی تفضیلی موضوعات یا اقلام، به منظور پاسداری در برابر سوء استفاده های اداری؛ ب) مدیریت: از طرق برنامه ریزی اهداف مصوب در قالب پروژهها و فعالیت های خاص، طراحی واحدهای سازمانی برای انجام برنامه های مصوب و کارمندیابی این واحدها و تامین منابع ضروری؛ ج) برنامهریزی: از طریق طرح ریزی شامل تعیین اهداف عینی، ارزشیابی مجموعه اقدامات جایگزین و مجاز شمردن برنامههای جایگزین. نظر به این موارد و با تأکید بیشتر بر کارکردهای مدیریتی و برنامه ریزی بودجه، اصلاحاتی صورت می گیرند که در قالب «بودجه بندی عملیاتی سنتی»، «بودجه بندی برنامه ای»، «سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه بندی»، «بودجه بندی بر مبنای صفر»، «مدیریت بر مبنای هدف» و نهایتاً «بودجه بندی بر مبنای عملکرد» نشان داده می شوند. همه این سیستمهای بودجه بندی تأکید خود را به جای کنترل بیشتر ورودی، بر کنترل خروجی ها و پیامدهای بودجه می گذارند و با عدم اختصاص یا کاهش بودجه برنامه ها یا سازمان های ناکارآمد و غیر ضرور، آنها را از دور بودجه ای خارج می کنند. اکثر کشورهای در حال توسعه نیز بدون توجه به بافت فرهنگی و تاریخی و ظرفیت اداری و سازمانی خود اقدام به اقتباس این اصلاحات می کنند و در نهایت نیز با شکست مواجه می شوند. در ایران نیز در ماده 138 قانون برنامه چهارم و در ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور، موضوع بودجهبندی مدنظر گرفته و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف به اصلاح نظام بودجهبندی از روش موجود به روش عملیاتی شده است. اگر چه این اقدام می تواند گام بسیار مهمی در اصلاح سیستم بودجه بندی تلقی شود، ولی پژوهشگران مطالعه کننده بر روی بودجه بندی در کشورهای در حال توسعه همیشه هشدار داده اند که بدون توجه به بافت تاریخی و فرهنگی و ظرفیت های اداری کشورها، اقتباس این اصلاحات نه مفید خواهد بود و نه موفقیت آمیز. برای مثال، کایدن با بیان اینکه بودجهبندی، چنان فعالیت فراگیری برای حکومت است که به آسانی فرض میشود مجموعه واحدی از تجویزها (نسخهها) برای همه کشورها قابل کاربست است، یادآور می شود که معمولاً این تجویزها از تجربه کشورهای غربی با درک ناکافی این نکته که آنها به ویژگیهای نهادی خاصی بستگی دارند، اقتباس میشوند. به طور خاص، اعمال بودجهبندی در این کشورها برمبنای بسیج بیشتر منابع، پاسخگویی بیشتر برای مخارج و کنترل اداری قوی استوار است. جایی که این شرایط وجود داشته باشند، تعامل آنها یکدیگر را تقویت میکنند و برعکس. برای نمونه، پاسخگویی در قبال هزینه کرد منابع عمومی، شرط مهمی برای بالا بردن میزان درآمد به واسطه افزایش مالیات ها از عامه مردم است. پس در جایی که فاقد یک یا همه این شرایط نهادی است، الگوی بودجهبندی احتمالاً کاملاً متفاوت بوده و نیازمند طرحهای پیشنهادی متفاوتی خواهد بود؛ ضمن اینکه این اصلاحات باید همراه با اصلاحات اداری صورت گیرند، نه به صورت تافته جدای بافته. شایک نیز در استدلالی مشابه و با نظر به اقتباس اصلاحات نیوزلندی در کشورهای در حال توسعه، هشدار میدهد که کشورهای در حال توسعه نباید چنین اصلاحاتی را پیادهسازی کنند؛ چرا که اصلاحات فراتر از دسترس آنها است یا با نیازهای جاری آنها تناسب ندارند. این نتیجهگیری بدین دلیل گرفته میشود که مدیریت عمومی این کشورها، خود را در راستای اقتصاد نهادی و مجموعه اقدامات کسب و کار معاصر همراه کرده است. ضمن اینکه بسیاری از این اصلاحات با تقاضاهایی از شهروندان برای پاسخگویی بیشتر رهبران سیاسی و افزایش دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراگردهای بودجه مرتبط بودند؛ یعنی حاکی از نوعی بلوغ فکری در افراد جامعه در راستای خردمندی و منتقل کردن آن به حکومت و سران سیاسی کشور. وی پیشنهاد می کند که در کشورهای در حال توسعه، سیاست مداران و مقامات باید بر فرآیند اساسی مدیریت دولتی تمرکز کنند؛ یعنی به جای تلاش برای کنترل خروجی ها، اول باید وجوه همت خود را بر کنترل کردن خروجی ها بگذارند و مدیریت دولتی قبل از سازماندهی بر مبنای کنترل بیرونی، باید بر مبنای اصول کنترل داخلی سازماندهی گردد تا ضمن جلوگیری از اقدامات فساد آلوده، به سبکی تکاملی مسیر اصلاحات را طی کنند. کنترل داخلی به سیستم ها و رویه های مورد استفاده سازمان ها برای تضمین انطباق با قواعد و پاسداری از دارایی های عمومی دلالت دارد. همانظور که ملاحظه می شود در این تعریف، کنترل داخلی ناظر بر سازمان یا نهادی نظارتی است که هم رعایت قوانین و قواعد را بررسی می کند و هم حفاظت از اموال عمومی را. بنابراین، در اینجا نیز تأکید می شود که کارکرد کنترل بودجه جدی گرفته شود تا از این رهگذر بتوان شرایطی را فراهم ساخت که هر گونه تخطی از وجوه عمومی، شناسایی و به عامه مردم اعلام گردد؛ این نکته آنگاه مهم تر جلوه گر می شود که دریابیم بودجه و سیستم بودجه بندی هم نقطه ثقل شروع توسعه و پیشرفت کشور محسوب می گردد و هم نقطه ثقل اقدامات فسادآلود. این چرخه باید با بذل توجه جدی به ارزشیابی بودجه به منزله آخرین مرحله از فرآیند بودجه بندی تکمیل گردد؛ مرحله ای که سالیان درازی است به منزله مرحله پایانی فرآیند بودجه بندی در ادبیات بودجه دنیا وارد شده است و بار اصلی بودجه بندی عملیاتی را بر دوش می کشد؛ ولی متأسفانه در ایران نه تنها این مرحله به طور رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و در غیاب چنین شرطی، پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی به دولت اجبار می شود، بلکه در محافل دانشگاهی هم چندان تأکیدی بر آن نمی شود. در حالی که با ارزشیابی است که می توان پی برد سازمان یا برنامه در مسیر مورد نظر قرار گرفته و وجوه تخصیص یافته به درستی برای آن هزینه شده است، نه موارد دیگری که گاهاً مسئله ساز می گردند. البته قابل ذکر است که فقط مدنظر قرار دادن بودجه و غفلت از موارد دیگر ره به جایی نخواهد برد و مطابق با بینش حاصل از تفکر سیستمی و به ویژه در دوران معاصر مطابق با علم پیچیدگی نهایتاً به شکست منجر خواهد شد. در این نوشتار نیز سعی در «تأکید بر کارکردهای بودجه به ویژه کارکرد کنترلی بودجه و ارزشیابی بودجه و در کل، توجه به سیستم بودجه بندی به منزله نقطه شروع اقدامات اصلاحی و سیستم سازی برای جلوگیری از تخطی ها و اقدامات فساد آلود» شد و طبیعی است که بدون مدنظر قرار دادن موارد دیگر نظیر سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی و اصلاحات اداری چنین اقدامی به سرانجام نخواهد رسید. در نهایت، با یک معادله ریاضی «اگر..... آنگاه» چنین نتیجه گیری می شود که: «اگر اهتمام و اراده سیاسی برای اصلاح و رفع کاستی های موجود در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، تاریخ نگاران آینده دوران هشت ساله دولت نهم و دهم را به منزله نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت خواهند کرد». . به قول یکی از متفکران سیستمی، طرح های ضربتی و کوتاه مدت به جای حل مسأله، نشانه های آن مسأله را از بین می برند و نمیتوان با این گونه اقدامات ریشه مسأله مدنظر را خشکاند. این گونه طرح ها بیشتر، بازتاب دهنده شکست مدیران در راه اندازی سیستم هایی برای سامان دادن بلند مدت و پایدار به امور مربوطه است. *دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1717
کلید واژه ها: بودجه سال 1395 - بودجه 94 - کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس - سازمان برنامه و بودجه - لایحه بودجه - کسری بودجه - حزب یکتا (کارگزاران دولت احمدی نژاد) -
سه شنبه 1 تیر 1395 - 15:23:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
سیاسی
پربازدیدترینها