واضح آرشیو وب فارسی:الف: انتقاد نماینده تهران از توقیف جهان نیوز و فیش های حقوق میلیونی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۵
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که دولت باید هیئتی برای بررسی فیشهای حقوقی تشکیل دهد و عذری در این زمینه پذیرفته نیست. به گزارش تسنیم، الیاس حضرتی نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی گفت: متاسفانه تعداد زیادی از مدیران در حال حاضر در هیئت مدیرههای مختلف عضو هستند؛ گاهاً برخی در ۱۵ هیئت مدیره و حتی ۳۰ هیئت مدیره عضو هستند لذا این یکی از موضوعاتی است که دولت باید به صورت داوطلبانه به آن بپردازد تا هر مدیری تنها یک مسئولیت داشته باشد چرا که ما تعداد زیادی از نیروهای باتجربه و متخصص چه در سطح وزرای سابق و چه در سطح نمایندگان سابق، استانداران سابق، فرمانداران سابق و... داریم اما با اینکه این حجم از نیروهای بیکار داریم اما برخی از مدیران ۲۰ تا ۳۰ جا مسئولیت گرفتهاند و به هیچ کدام هم نمیرسند.حضرتی با تاکید بر اینکه ما پشت دولت هستیم و از آن پشتیبانی میکنیم اما معتقدیم که دولت باید نسبت به خود دلسوزی داشته باشد و این مسائل را رفع کند، گفت: یکی از مسائل در مورد دولت تغییراتی است که همه جامعه و مردم در انتظار آن هستند بنابراین دولت باید در مورد وزرایی که انگیزه کافی و وافی ندارند و توانایی خوبی از خود نشان ندادهاند، با همکاری مجلس دست به تغییرات بزنند.وی در ادامه سخنان خود گفت: در روزهای اخیر شاهد ۲ اقدام از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بودیم که این هیئت سایت جهاننیوز را توقیف و روز گذشته از طرف دادستانی روزنامه قانون توقیف شد. بنده به عنوان نماینده تهران و مدیرمسئول روزنامه اعتماد و تعادل نسبت به این موضوع اعتراض شدید دارم و معتقدم که ما نسبت به رسانهها رویکرد خوبی نداشته و نداریم و اگر روند قضایا به این شکل ادامه یابد شاهد نابودی رسانهها به دلیل محافظهکاری و احتیاط بیش از حد خواهیم بود.نماینده مردم تهران در مجلس برهمین اساس تاکید کرد: ما معتقد نیستیم که خط قرمز نباید وجود داشته باشد بلکه معتقدیم که خط قرمزها باید وجود داشته باشند اما استاندارد و تعریف شده و محدود باشند. همچنین اصل بر تعطیلی و توقیف رسانه نیست بلکه اصل بر تذکر و تنبیه است.حضرتی برهمین اساس گفت: هم هیئت نظارت و هم دادستانی اختیار قانونی دارند که رسانهها را توقیف کنند اما خواهش داریم که از این اختیار خود استفاده نکنند و اگر رسانهای تخلفی کرد، باید پرونده و مستندات را به دادگاه صالحه که همان دادگاه مطبوعات است ارجاع دهند و پرونده با حضور هیئت منصفه و وکیل شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد یک آرامش در فضای رسانهای باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]