تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805538321
فاجعه مدیران حرام‌خوار مانند زلزله جامعه را لرزاند
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: احمد توکلی: فاجعه مدیران حرام‌خوار مانند زلزله جامعه را لرزاند
نماینده مجلس نهم تاکید کرد: فاجعه آزمندی بیشرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق ۱۰۰ کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت‌المال دریافت می‌کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند. به گزارش ایلنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود مطلبی در خصوص حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی مطلبی نوشت. متن کامل این مطلب به شرح زیر است: دکتر هاشمی عزیز!
شفافیت از فساد باز می‌دارد فاجعه آزمندی بیشرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق ۱۰۰ کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت المال دریافت می‌کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و حکومت زد. گر چه بخشی از وقت توجه منتقدانش صرف نسبت دادن این پدیده شوم به آن دولت و این دولت صرف شد، ولی یک وفاقی در حال سرکشیدن است که در برخورد با این فاجعه ملی همه باید پشت هم باشیم. چنان که در جای دیگر گفته‌ام وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعدا برای شناسایی کسانی که سیل بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. برای جبران بخشی از تبعات این سیلی که به خانه اعتماد ملی سرازیر شده است باید دولت به سرعت و با پشتیبانی دو قوه دیگر مرتکبان آزمند و زیاده خواه را شناسایی و عزل کند، برداشت‌های اضافی را به بیت المال برگرداند و بدون تبعیض به مجازات مناسب مانند خیانت در امانت یا قانون‌شکنی یا تنبیهات انضباطی، حسب مورد، محکوم گردند. با مواضع اخیر دولت عزمش آشکار‌تر شده است. انتظار سرعت و قاطعیت داریم. در این می‌ان، زیاده خواهی برخی پزشکان متخصص و دریافت‌های ناعادلانه آن‌ها نیز موضوع اعتراض به حق مردم شد. گرچه از نظر ماهیت این دو قدری متفاوت‌اند، ولی در ظالمانه بودن و آزمندی اگر به پای مورد مدیران نرسد، چون از پزشکان است، زشت‌تر است. متاسفانه مقامات وزارت بهداشت و درمان واکنش‌های نامناسبی نشان داده‌اند. به موضعگیری سبک و سست سخنگو این وزارتخانه نمی‌پردازم. از دکتر هاشمی تعجب می‌کنم که چرا مواضع غیرقابل دفاع گرفته است. به یک نمونه نگاه کنید: «فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آن‌ها منتشر می‌کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است»! دکتر عزیز! امری که قانونی است نه غیرانسانی است چون خیلی سخت است که مجلس را به تصمیمی غیرانسانی متهم کنید، و غیراسلامی هم نیست، چون شورای نگهبان قانون مربوط را تأیید کرده است. اتفاقا قانون بسیار مترقی و مبتنی بر سلوک حکمرانی امیر مومنان علی علیه السلام است که حکمرانی تجربی بشر هم به آن رسیده و آن را بسیار ارج می‌گذارد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸. این قانون که اجرای آن شفافیت زیادی را در فضای عملکرد حاکمان سیاسی و اداری فراهم می‌سازد یکی از بهترین ابزارهای پیشگیری از فساد است که البته مکمل آن آزادی مشروع رسانه و شرح صدر مسئولان است. بر اساس این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد» (ماده ۲) و دستگاه ارائه کننده اطلاعات حق ندارد «از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی» درخواست کند (ماده ۷). اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از ۱۰ روز معطل کند مسئول دستگاه مجرم است و مشمول مجازات‌های مذکور در ماده ۲۲ این قانون می‌شود. پس اینکه مردم بخواهند بدانند که مدیرانشان چقدر حقوق می‌گیرند، حقشان است و نه تنها غیرانسانی و غیراسلامی نیست، بلکه باعث می‌شود که چنین فجایعی در جمهوری اسلامی و به نام دین و اسلام رخ ندهد. لطفا نگویید دریافتی مدیران و پزشکان محرمانه است. چون تبصره ماده ۵ نه تنها دسترسی به «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است» را حق مردم می‌داند، بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاه‌ها می‌شمارد. مردم حق ندارند بدانند که مالیات پرداختی آن‌ها یا ثروت ملی نفت کجا و چگونه خرج می‌شود؟ در فصل سوم قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان ترویج شفافیت در بند د ماده ۱۰ انتشار «انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آن‌ها» را الزامی می‌کند. تنها اسرار دولتی از این حکم نیستند. و طبق ماده ۱۱ «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.» آقای وزیر! از شفافیت گله نکنید. شفافیت از فساد باز می‌دارد. مدیران، چه سیاسی چه اداری، در هر بخشی که کار کنند و کارمندان با هر تخصص یا فوق تخصصی که باشند مردم باید بدانند تا این خیانت‌ها رخ ندهد. از موارد دیگر مانند جملات زیر درمی‌گذریم: «پزشکان در مناطق مرزی خدمت می‌کنند. آیا فرزندان برخی‌ها حاضرند به این مناطق بروند؟»
«اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۰:۲۸:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
سیاسی
پربازدیدترینها