محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829680180
پورمختار: احمدی نژاد هیچوقت به کمیسیون اصل نود نیامد/ 36 شکایت علیه سوء استفاده های نمایندگان - پایگاه خبری تحلیلی پویش
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: پورمختار که از مجلس نهم نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ یعنی جایی نزدیک غار علیصدر در استان همدان شده است، فوق لیسانس برنامه ریزی اقتصاد دارد و اکنون دانشجوی دکتراست. اولین رئیس غیرروحانی کمیسیون اصل نود مجلس، پیش تر مسئولیت هایی همچون جانشین رئیس ستادفرماندهی قرارگاه نجف اشرف، جانشین فرمانده حفاظت انصار المهدی غرب کشور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان صحنه، معاون طرح و برنامه و بودجه قرارگاه نجف سپاه، مسؤل مدیریت قضایی قرارگاه نجف و نماینده سپاه در کمیته ویژه رسیدگی به جرائم جنگی در غرب کشور را تجربه کرده است. به گزارش خبرآنلاین، البته در گفت و گو با او تنها پیرامون آخرین مسئولیتش یعنی ریاست کمیسیون اصل نود در مجلس نهم سخن گفتیم و زمانی که سوالات شخصی تر شد، خواست که جواب ها منتشر نشود. پورمختار که همزمان با مصاحبه یعنی در هفته گذشته، همچنان قصد داشت که عضو کمیسیون اصل نود مجلس باقی بماند، به برخی طرح ها اشاره کرد که ناتمام مانده و از اولویت های این کمیسیون در دوره دهم است. با پورمختار از اختیارات کمیسیون اصل نود، بررسی پرونده بورسیه های تحصیلی در این کمیسیون، شکایت هایی که از نمایندگان مجلس شده و پرونده های باز محمود احمدی نژاد سخن گفتیم. اشاره ای هم به خبر تصمیم رئیس دولت اصلاحات برای شکایتی درباره ممنوع الخروجی اش به کمیسیون اصل نود شد اما پورمختار تاکید کرد که سیدمحمد خاتمی هیچ شکایتی را به این کمیسیون نبرده است. مشروح گفت وگوی خبرآنلاین با محمدعلی پورمختار را در ادامه می خوانید: اصل نود قانون اساسی به لحاظ اجرایی، ماده مبهمی است و میزان اختیارات متولی آن مشخص نیست. این موضوع در مجلس در حد یک کمیسیون مطرح و قرار شده شکایاتی از هر سه قوه به این کمیسیون برده شود. اکنون روند اینگونه است که شما فقط موضوعی را بررسی می کنید و نتیجه بررسی هایتان را ارجاع می دهید به دستگاه قضا، حتی نمی توانید پس از ارجاع، شکایت را پیگیری کنید. ظاهرا همین وضعیت هم باعث شد که پیشنهاد دهید کمیسیون اصل نود تبدیل به دیوان اصل نود شود. دیوان شدن چه میزان اختیارات این مجموعه را افزایش می دهد؟ این پیشنهاد را من شخصا مطرح کردم، در همان دو سال اول کار دیدم ساختار موجود به هیچ وجه پاسخگوی حجم بسیار وسیع شکایات و گزارش ها و به ویژه وظیفه خطیر نظارت نیست و کار با تعداد معدودی از کارکنان و همکاران در مجلس پیش نمی رود، به خصوص که این افراد وقت زیادی هم برای اصل نود نداشتند. لذا این پیشنهاد را به دکتر لاریجانی مطرح کردم، ایشان هم موافقت کردند و در نهایت پیشنهاد به کمیسیون آیین نامه رفت. در آنجا بعد از تغییرات زیاد با حفظ مجموعه اختیارات و وظایف قانونی، دیوان شدن به تصویب رسید. ما چهار یا پنج قانون درباره اختیارات اصل نود داریم. قرار شد با حفظ این اختیارات، هیات رئیسه ساختار جدیدی را تعریف کند. این مصوبه به صحن آمد اما در خلال برخی دیگر از اصلاحات آیین نامه داخلی مطرح شد، نمایندگان نسبت به آن مواد حساسیت داشتند و رای ندادند و این موضوع هم در بین آنها گم شد و رای نیاورد. البته همچنان تعریف این ساختار به عنوان یک اولویت در دستورکار ما هست. حدود یک ماه پیش ما دیداری با آقای لاریجانی داشتیم، ایشان همچنان بر دیوان شدن کمیسیون اصل نود تاکید کردند. من هم موضوع را دنبال می کنم تا هم اختیارات این مجموعه افزایش داده شود و هم ساختار آن تغییر کند. چراکه اصل نود به عنوان یک کمیسیون در کنار سایر کمیسیون ها نمی تواند از عهده این حجم کار بربیاید. ما همچنین نیاز داریم دفاتری را در استانها دایر کنیم تا هم مراجعه مردم آسان شود و هم این دفترها موضوع نظارت در استان ها را آسان کرده و سامان دهد. دیوان شدن درست است که کمی اختیارات شما را بالا می برد اما باز هم شما نمی توانید حکمی صادر کنید، پس چه کمک جدی ای به شما می کند؟ ما پیش بینی کردیم که اختیاراتی شبیه به دیوان محاسبات داشته باشیم، اختیاراتی که می تواند اختصاصی دیوان اصل نود باشد. با استقرار قاضی در دیوان نیز می توان مشکل حکم را حل کرد. کما اینکه در دیوان محاسبات همین وضعیت وجود دارد، در آنجا قاضی مستقر هست و رای می دهد. البته اکنون که بر اساس اختیارات موجود پرونده هایی که از اصل نود به قوه قضائیه می رود نیز باید این پرونده ها به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی شوند. بخشی از کار برای قوه قضائیه تکلیفی است؛ بر فرض وقتی کمیسیون کسی را دعوت کند اما او حضور پیدا نکند یا سوالی را از دستگاهی بپرسد و آن دستگاه طی یک ماه پاسخ ندهد یا پاسخش ناکافی باشد در این موارد وقتی کمیسیون به مرجع قضایی منعکس می کند، مرجع قضایی بدون ورود به ماهیت، مکلف است رسیدگی کند و رای دهد. ضمانت اجرایی هم دارد؛ انفصال موقت و حبس ضمانت های اجرایی خوبی است که حتی اگر اختیار هم افزایش پیدا نکند باز هم کمیسیون می تواند وظیفه اش را با سرعت لازمه و کیفیت خوب انجام دهد. نگاهی کردم به اهم شکایات وارده به کمیسیون اصل نود از مجلس اول تا مجلس نهم. اکثر این شکایات به قوه مجریه مربوط بود و قوای مقننه و قضائیه که با کمیسیون اصل نود در ارتباط هستند مصونیت بیشتری داشتند. چرا شکایت زیادی از قوه قضائیه نشده یا اگر هم شده منعکس نشده؟ شما شکایتی از این قوه را هم بررسی کرده اید؟ بله. از قوه قضائیه هم شکایت داشته ایم. البته به دلیل طبیعت کار قوه مجریه، اکثر شکایات به این حوزه برمی گردد. بیشتر مشکلات مردم باید در این قوه حل و فصل شود، بودجه در اختیار قوه مجریه است، دستگاه عریض و طویل اداری در این قوه مستقر است. ولی شکایت از قوه قضائیه هم داشته ایم، از حدود 7هزار پرونده، حدود 1500 مورد مربوط به قوه قضائیه است. یعنی شکایات از قوه قضائیه از نظر تعداد از قوه مجریه کمتر است. ما همه اینها را به مرجعی که از آن شکایت شده، منعکس کرده ایم. بیشتر این شکایات مربوط به آرای قوه قضائیه است. برخی هم از عملکرد واحدهای مختلف قضایی شکایت می کنند. باید توجه کنیم که قوه قضائیه تنها به معنای دادگاه و دادگستری نیست، اداره ثبت، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این حوزه تعریف می شود. ما جلسه ای با آیت الله آملی لاریجانی داشتیم و جمع بندی پرونده ها را به ایشان ارائه دادیم. ایشان نیز استقبال کردند و پس از آن تعامل خیلی خوبی بین ما و قوه قضائیه شکل گرفت. بیشتر به پرونده ها رسیدگی شده و بخش عمده ای از مشکلات حل شده است، برخی موارد باقی مانده و نیاز به پیگیری بیشتری دارد. در این دوره بر اساس مجموعه شکایاتی که رسیده بود، بنده گزارشی به ریاست قوه مقننه دادم. ایشان از بنده خواستند که گزارشی از عملکرد و شیوه کار هر سوه قوه به طور کلی تهیه کنیم. در حوزه دولت کار سنگین بود و ما به صورت وزارتخانه ای کار را پیش بردیم و کار در حال انجام است. اما در مورد قوه قضائیه به صورت یکجا بررسی می کنیم. ارزیابی کلی من از مشکلات قوه قضائیه این است که یک درصد خیلی کم از افراد تخلف و عدول از اجرای قانون دارند و عمدتا ناشی از مشکلات خارج از قوه قضائیه است. به عنوان مثال ما یک قانونی در مجلس می گذاریم که خودش زمینه ساز جرم و فساد است. همچنین در حوزه پیشگیری ریشه مشکلات را خارج از قوه قضائیه می دانیم، اطلاع رسانی در حوزه آموزشی قوانین نیز ضعیف است، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند جهل به قانون دارند که خارج از حوزه کاری قوه قضائیه است. مگر شما شکایاتی که از قوه قضائیه می شود را بررسی نمی کنید؟ درست است. علی القاعده کسانی که در این قوه کار می کنند باید علم به قانون داشته باشند. این افراد که علم دارند. حرف من درباره پیشگیری است، یعنی بررسی می کنیم که چرا الان جرم در کشور ما زیاد است. چیزی حدود 15 میلیون پرونده قضایی داریم. بخشی از اینها به دلیل ناآگاهی از قانون است. الزاما هم موضوع این پرونده ها جرم نیست. در حوزه مسائل حقوقی مدنی نیز همین اتفاق می افتد به عنوان مثال قراردادی منعقد می شود در حالی که طرفین به حقوق خود و قانون آگاه نیستند. همچنین بیشتر متولیان بنگاه های املاک سواد حقوقی ندارند و به اشتباه قراردادهایی منعقد می کنند که باعث اختلاف و دعوا می شود. در همین زمینه پیشنهاد دادیم که مجموعه بنگاه ها ملزم شوند که از کارشناس حقوقی بهره ببرند. این توضیحات به این معناست که کمیسیون اصل نود تبدیل به یک بازوی مشورتی برای قوه قضائیه شود؟ اصل موضوع همین است. برخی مسئولان دیدگاه های متفاوتی دارند. من در سال 93 ابتکاری به خرج داده و روسای پیشین کمیسیون را دعوت کردم و نظرات آنها را در این موضوع جویا شدم. نظر بعضی از آنها این بود که کمیسیون اصل نود نباید به شکایات ریز و جزئی ورود کنیم. اگر کسی از فلان رای فلان دادگاه یا از عملکرد فلان اداره شکایت دارد ما نباید ورود کنیم. ما باید رویه کلی که منجر به شکایت می شود را بررسی کنیم. البته قانون اساسی وظیفه دیگری را برای این کمیسیون درنظر گرفته است. اصل نود کلی است، گفته هر کسی از طرز کار سه قوه شکایتی داشته باشد، مراجعه کند. قانون شما را مرجع بالادستی درنظر گرفته. علی القاعده اگر کسی از عملکرد یک دادگاه شکایت داشته باشد، ابتدا در یک مرجع بالاتر در قوه قضائیه مراجعه می کند یا در دولت به دیوان عدالت اداری می رود. و اگر در این نهادها به حقش نرسید سراغ کمیسیون اصل نود می آید که تظلم خواهی کند. من خودم هم این دیدگاه آقایان را قبول ندارم و اعتقادم مشابه دیدگاه شماست. هر کسی می تواند از طرز کار هر کدام از قوا شکایت کند حتی اگر ذینفع نباشد. اتفاقا در دوره های گذشته رویه این بوده که شکایات اشخاص را رد می کردند و می گفتند در صلاحیت ما نیست. ما این رویه را به طور کلی منسوخ کرده و گفته ایم هر کسی شکایتی داده باید رسیدگی کنیم. جزء و کل بودن شکایت دیگر مهم نبود. البته با این رویه تعداد پرونده ها خیلی بالا رفت و فشار زیادی به همکاران ما وارد آمد. در اصل نود قانون اساسی آمده که در موردی که مربوط به عموم باشد کمیسیون باید نتیجه را به اطلاع عامه برساند. چطور شده که پرونده های قوه قضائیه رسانه ای نمی شود؟ شکایاتی که از قوه قضائیه شده، عموما شخصی بوده است. یعنی فردی در پرونده ای ذینفع بود و احساس کرده حقش در رأی دادگاه تضییع شده، شخصا شکایت کرده است. کسی نیامده از قوه قضائیه به دلیل اطاله دادرسی شکایت کند و بگوید رسیدگی بعضی پرونده ها در قوه قضائیه از 5 یا 10 سال هم بیشتر طول می کشد. یا وقت هایی که داده می شود طولانی مدت و یکی دو ساله است. حتی یک مورد شکایت ما نداشتیم اما جمع بندی درباره دلایل شکایات هزار و پانصدگانه مردم از این قوه، ما را به هفت بند رسانده است که ما آنها را دسته بندی کرده و به ریاست قوه منعکس کردیم. گزارشی هم درباره این بندها در دست تهیه داریم. فرض کنیم شکایت کلی تری از قوه قضائیه صورت بگیرد و به عنوان مثال شما بخواهید عملکرد کل قوه یا بخشی از آن را بررسی کنید. شما موضوع را بررسی کرده، تخلفات را استخراج می کنید و نتیجه را برای صدور حکم به قوه قضائیه می دهید. این روند، نوعی دور باطل نیست؟ نیست. دلیلش به ساختار قضایی ما برمی گردد. طبیعتا ما اختیار قضایی نداریم که بخواهیم درباره شکایات حکم صادر کنیم و بگوییم فلان پرونده خلاف شرع یا قانون عمل شده، و مثل ماده 18 سابق یا 477 فعلی آیین دادرسی بگوییم خودمان این را می شکنیم و رای می دهیم. چنین سازوکاری وجود ندارد، بنابراین مجبور هستیم که این پرونده ها را به قوه قضائیه بدهیم اما به صاحب اختیار در این قوه می دهیم که ریاست قوه قضائیه است. ایشان چنین اختیاری را دارد و اعمال هم می کند. همین الان هم اکثر مواردی که ما فرستادیم، نتیجه بخش بوده است. من فکر می کنم این سازوکار منطقی است و استقلال قوه قضائیه را هم حفظ می کند که قانون اساسی هم به آن تصریح دارد. برخی از پرونده هایی که به کمیسیون اصل نود رسیده، نام رئیس جمهور سابق یا اعضای دولت او را یدک می کشد. پرونده هایی که پیگیری آنها به نتیجه ای هم نرسیده است. یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در مصاحبه ای با خبرآنلاین درباره حاشیه امن آقای احمدی نژاد گفته بود که ماجرا به زمانی برمی گردد که او وزیر اطلاعات دولتش را عزل کرده و خودش سرپرست وزارتخانه شد. او گفته بود که در این زمان احمدی نژاد به پرونده های عده ای دست پیدا کرده و این پرونده ها برایش حاشیه امنی ایجاد کرده است. این موضوع صحت ندارد و صرفا یک گمانه زنی است. زمانی که ایشان سرپرست وزارتخانه شد این گمانه شکل گرفت که برخی پرونده ها از وزارتخانه خارج شده و کپی از برخی دیگر برداشته شده است و حالا از بقیه پرونده دارد تا موضوعاتی مسکوت بماند. اما من این ماجرا را غیرمستند می دانم. اگر این اتفاق افتاده بود، باید آثار و نشانه هایی داشته باشد، به عنوان مثال اگر بنده حرفی از این پرونده ها بزنم، فردا یک خبرگزاری یا روزنامه ای علیه من مطلبی بزند که مشخص شود ماجرا به پرونده های وزارت اطلاعات برگردد. چنین نمونه ای در هیچ سطحی از مسئولین نداشتیم که افشاگری شود. همچنین چنین موضوعی هیچوقت در کمیسیون مطرح نشده است. هیچ شکایتی از ایشان به کمیسیون اصل نود نرسیده است که ما بخواهیم آن را بررسی کنیم. ایشان گفته بودند که 79 نماینده مجلس هشتم به دلیل رعایت نکردن شأن مجلس از ایشان شکایت کرده اند. این شکایت هم بررسی نشده است؟ چنین چیزی نبوده است. یا در مورد یازده روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد، کمیسیون اصل نود ورودی نداشته است؟ خیر. پرونده ای با این موضوع نیز بررسی نشده است. همچنین به دلیل بررسی های اصل نود، آقای احمدی نژاد چهار بار به قوه قضائیه احضار شدند و هیچوقت نرفتند. این مربوط به سه پرونده ای بود که در مجلس هشتم تصمیم گرفته و به قوه قضائیه منعکس شده است. یکی عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و عدم معرفی وزیر بود که با وجود تصویب وزارتخانه ورزش در مجلس، ایشان بیش از سه ماه معرفی وزیر استنکاف می کند. یکی هم عدم تهیه اساسنامه شرکت نفت بود که دولت مکلف بود تهیه کند اما دولت در موعد مقرر این کار را نکرده بود و سوم تخصیص ندادن بودجه ارزی به مترو بود. درباره این سه مورد گزارش هایی هم از طرف رئیس وقت مجلس و هم از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه رفته است. قوه قضائیه هم تشکیل جلسه داده و پرونده ها را رسیدگی کرده و حضور یا عدم حضور آقای احمدی نژاد مانعی برای رسیدگی نبوده است. در هر صورت شعبه 76 کیفری استان تشکیل جلسه داده و رسیدگی کرده و می تواند رأیش را هم صادر کند. اینکه آقای احمدی نژاد به هیچ یک از احضارها توجهی نکرده، نشانه ای از این نیست که او مصونیتی برای خودش قائل است؟ این مصونیت برای همه است. اگر من و شما هم به دادگاه احضار شویم اما نرویم، دادگاه متوقف نمی شود. آیین رسیدگی کیفری سازوکارش را مشخص کرده و می تواند رأی غیابی صادر کند. شما سه مورد را نام بردید که اصل نود بررسی کرده، پس مواردی بوده که در این کمیسیون درباره آقای احمدی نژاد بحث کنید؟ اینها مربوط به مجلس هشتم بوده است. پرونده ها بسته شد؟ مجلس نهم آنها را پیگیری نکرد؟ خیر. بسته نشد. رسیدگی به پرونده ها همزمان با مجلس نهم در قوه قضائیه صورت گرفت. یعنی پس از اتمام دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. در رابطه با پرونده هایی که به دوران شما ارث رسیده بود، هیچگاه آقای احمدی نژاد را دعوت کردید تا با ایشان صحبت کنید؟ خیر. چطور؟ مگر عرف نیست که وقتی پرونده ای باز می شود، مسئولان مربوطه را برای توضیح فرا می خوانید؟ نه اینکه عرف نباشد. اینها مربوط به مجلس هشتم بوده. در آن زمان بررسی شده و به قوه قضائیه فرستاده شده است. دیگر تکلیفی برای مجلس نهم نمانده بود. وقی پرونده ای به قوه قضائیه رفت دیگر در حیطه وظایف و مسئولیت های آنجاست. ولی در زمانی که مجلس هشتم پیگیری می کرده، مجلس رئیس دولت وقت را فرانخوانده بود که توضیح دهد. به جز این سه مورد مذکور، مهمترین پرونده هایی که در کمیسیون اصل نود دوره نهم مجلس بررسی شد، چه چیزهایی بود؟ به ویژه اینکه اکثر پرونده ها علنی نشد. 65 پرونده مهم با ریز و درشتی متفاوت را بررسی کردیم. بخشی از آنها عمومی نبودند که گزارشش در رسانه ها منعکس شود اما گزارش های مفصلی را ما قرائت کردیم ازجمله موضوع واردات خودرو و سوء استفاده های این حوزه که خیلی جنجالی شد. درباره آلودگی بنزین هم گزارشی تهیه شد. درباره بنزین اختلافی بین دو دولت درباره بنزین های تولید پتروشیمی ها وجود داشت که مفصل بررسی کردیم. پرونده در زمان دولت اخیر بررسی شد اما مسئولان دولت قبل را هم برای توضیح خواستیم. زمین خواری، فساد اداری، قاچاق کالا، گمرک نیز از گزارشهایی بود که تهیه و قرائت شد. موضوع بورسیه های تحصیلی نیز در کمیسیون مطرح شد اما به گزارش نرسید چون حل و فصل شد. مواردی نیز با موضوع حل اختلاف دستگاه های مختلف مثل بانک ها شامل معوقات بانکی، بنگاه داری بانک ها، سوءاستفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، نوسانات ارزی و پرونده بابک زنجانی از پرونده های مهمی بودند که در دوره نهم به آنها پرداختیم. البته برخی گزارش ها غیرعمومی بود. پرونده بورسیه ها خیلی جنجالی شد، روایت وزارت علوم با روایت مجلس تفاوت داشت و حتی دامن برخی از نمایندگان مجلس را هم می گرفت. نتیجه تحقیقات شما می گوید کدام روایت درست تر بود؟ اشتباهی در وزارت علوم صورت گرفت، آنها به موجب یک خبر خام ارزیابی نشده در اظهار نظر تعجیل کرده و گفتند 3600 بورسیه غیرقانونی هست. بعد از آن بدون ارزیابی و بررسی یا بورسیه ها را قطع کردند یا اخراج کردند یا از استخدام آنها و عضویت در هیات علمی ممانعت شد. مجموعه این اتفاقات خیلی سریع رخ داد. ماجرا بزرگ و تبدیل به یک حساسیت ملی شد. بیش از 600 نفر از افراد بورس شده از وزارت علوم به کمیسیون اصل نود شکایت کردند. ما هم به عنوان یک وظیفه ورود کردیم. وزیر علوم قبلی کمیته ای تشکیل دادند و از من هم برای حضور دعوت کردند. بررسی های کمیته ادامه داشت، در این خلال وزیر عوض شد. بعد از آن هم دکتر فرهادی کار را دنبال کردند. بین 8 تا 9 ماه این روند طول کشید. در این مدت ما هم در کمیسیون و خارج از کمیته ذکر شده ماجرا را بررسی می کردیم. در آخرین جلسه کمیته بنده نمایندگان شورای عالی فرهنگی، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزیر علوم و معاونش و چند نفر دیگر حضور داشتیم. در کمیته هم که بررسی کردیم به همان نتیجه ای رسیدیم که در کمیسیون رسیده بودیم. ایراد کار به تصمیم گیر نبود، ایراد به مقررات بود. قانون می گوید که وزیر علوم این اختیار را دارد که دستورالعمل و ضوابط اعزام بورسیه ها را بنویسد. یعنی صفر تا 100 این کار در اختیار شخص وزیر است. در کنار این ماجرا یک شورای بورس هم حضور دارد که کارش این است که ببیند شرایط متقاضی با دستورالعمل جدید وزیر همخوان هست یا نه. پرونده همه این افراد را شورای بورس بررسی کرده بود. تعدادی این وسط بودند که شرایط شان با دستورالعمل آقای وزیر نمی خوانده. این افراد بورس شان خارجی بوده و می خواستند تبدیل به بورس داخلی کنند. شورای بورس به وزیر گفته که اینها متعهد و توانمند هستند یا از دستگاه های مختلف معرفی شده اند. وزیر هم موافقت کرده که با تبدیل بورس این افراد موافقت شود. حدود 35 نفر هم در مرحله ثبت نام اطلاعات غلطی داده بودند. سنشان را پایین تر یا معدل شان را بالاتر زده بودند. این 35 نفر اخراج شدند و بقیه مشکلی نداشتند. البته همچنان شکایاتی وجود دارد مثل اینکه برخی از این بورسیه ها فارغ التحصیل شده اند اما دانشگاه ها به آنها جایابی نمی دهند، پول این دکترا را دولت داده است و باید هیات علمی شوند اما به کارگیری نمی شوند. یعنی دولت در برابربورسیه های دولت قبلی مقاومت می کند؟ بعد از سخنان مقام معظم رهبری، آقای فرهادی نگاه خیلی مثبتی دارند و در کمیته مصوب شد که دانشگاه ها در رشته های مربوطه باید با اولویت از این بورسیه ها جذب هیات علمی داشته باشند و مصوبه کمیته به آنها ابلاغ شد. البته آقای روشن معاون وزیر به بنده گفته اند که جایی که نیازی نیست نمی توان به دانشگاه برای هیات علمی کردن اجبار کرد. چرا گزارش این بررسی ها در صحن علنی مطرح نشد؟ چون با توافق حل شد و نیازی به صحن علنی نبود. می گفتند برخی از این بورسیه ها به مسئولان یا فرزندان آنها رسیده است. بله، تعدا انگشت شماری بین آنها بودند. تکلیف آنها چه شد؟ آنها هم مثل بقیه. البته تعدادی هم انصراف دادند و پرونده شان بررسی نشد اما برخی ادامه دادند. هیچ کدام از اینها جزو آن 35 نفر اخراجی بودند؟ خیر، هیچ کدام نبودند. گفتید که حل اختلاف دستگاه ها هم در میان پرونده هایتان بوده است، مثالی می زنید؟ در حوزه فرهنگ ورود خیلی جدی داشتیم. به ویژه در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامیده شد اما دیدیم که هیچ کدام از دستگاه ها با هم ارتباطی ندارند. شکایت چه بود که به این موضوع ورود کردید؟ شکایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تعدادی شکایت کرده بودند که این وزارتخانه در رابطه با مسائل اقتصادی فرهنگ سازی نکرده است. مثلا فرهنگ وجدان کاری در تولید محصولات داخلی. موجب شده بود که خیلی ها حاضر نشوند به سر کار بروند یا همه ما به دنبال کالای خارجی برویم و به کالای ایرانی اعتماد نکنیم. ما دستگاه های مختلف را دعوت کردیم و چند جلسه برگزار شد. نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه و وزارت ارشاد. به این نتیجه رسیدیم که باید هماهنگی بین بخشی داشته باشیم تا مشکل حل شود. شاکیان دقیقا چه کسانی بودند؟ از افراد عادی به همراه چند نماینده. دست آخر قرار شد وزارت فرهنگ چه کند؟ چیزی که معلوم شد این بود که هیچ کدام از دستگاه های فرهنگی هیچ کاری نکرده بودند. زمانی گفته شد که تعدادی از نماینده های پایداری در مجلس نهم از آقای لاریجانی به کمیسیون اصل نود شکایت کردند، ماجرای آن چه بود و بررسی های شما به کجا رسید؟ نمی شود گفت پایداری ها اما در چند مرحله تعدادی از نمایندگان از رئیس جلسه شکایت داشتند که گاهی آقای باهنر، گاهی آقای ابوترابی فرد و گاهی آقای لاریجانی رئیس بودند. ما همه آنها را بررسی کردیم، در دو یا سه مورد دیدیدم که نمایندگان ذیحق هستند. موضوع این شکایات چه بود؟ یکی از آنها درباره رای گیری از سوال نماینده ای از یکی از وزرا بود، نماینده گفت من قانع نشدم ولی شما رای گیری نکنید. به سوال آقای کریمی قدوسی از آقای ظریف اشاره دارید که آقای باهنر رئیس جلسه بودند؟ تا جایی که یادم می آید سوال آقای امیرآبادی بود. طبق قانون یا نماینده باید می گفت قانع شده یا رئیس جلسه باید رای گیری می کرد. اما رای گیری صورت نگرفت. فکر می کنم رئیس جلسه آقای باهنر بود. پس با این سابقه، آقای باهنر در جلسه ای که آقای کریمی قدوسی سوال کرد، رویه متفاوتی را پی گرفت. بله. موضوع دیگر درباره بودجه مجلس بود. آقای کامران شکایتی درباره میزان واقعی بودجه مجلس داشت. در صحن علنی اختلافی بین دکتر لاریجانی و آقای کامران شکل گرفت و پس از آن، آقای کامران شکایتی مطرح کرد. ما بررسی کردیم و دیدیم بودجه ای که در مجلس محقق شده همان است که آقای لاریجانی اعلام کرده بود. در واقع اختلاف برداشت بود. منظور آقای لاریجانی بودجه محقق شده بود و منظور آقای کامران بودجه مصوب. همچنین چندین شکایت از رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در سال های 93 و 94 داشتیم. یعنی از آقایان تاج گردون و مصباحی مقدم. که آنها هم رسیدگی شدند. شکایاتی که به آنها اشاره کردید همگی از جایگاه حقوقی افراد بود، شکایاتی از جایگاه حقیقی نمایندگان هم داشتید؟ بیش از 36 مورد شکایت اشخاص از نمایندگان داشتیم. موضوعاتش هم مختلف بوده است، مثلا می گفتند فلان نماینده از موقعیتش سوء استفاده کرده و برخی مسئولان را به صورت غیرقانونی جابه جا کرده است. یا نماینده ای جلوی یک پروژه را گرفته یا پروژه ای به لحاظ زیست محیطی نباید اجرا می شده و یک نماینده باعث شده که پروژه اجرا شود. یا در تغییر کاربری ها دخالت کرده است. در بین این شکایات، آرایی بر علیه نمایندگان نیز داشتید؟ بله، چند مورد از شکایات وارد بود اما عمده شکایات واقعی نبودند. بیشتر شکایات به صورت غیرمستند و بی نام به دست ما می رسید اما ما آنها را هم بررسی می کردیم. وقتی شکایت وارد بود، شما چه می کردید؟ به نماینده تذکر می دادیم و معمولا روند اصلاح می شد. هیچ کدام را به قوه قضائیه نفرستادید؟ خیر، هیچکدام. پیش تر در خبرها آمده بود که آقای سیدمحمد خاتمی قصد دارد از طریق آقای مجید انصاری بابت ممنوع الخروجی اش شکایت کند. این شکایت در کمیسیون اصل نود طرح شد؟ خیر. هیچ وقت این شکایت صورت نگرفت. رئیس دولت اصلاحات هیچ شکایتی به کمیسیون اصل نود نداشت؟ خیر، هیچوقت شکایتی نرسید. پرونده هایی که در کمیسیون اصل نود مجلس نهم مطرح شد اما باز باقی ماند و قرار است مجلس دهم به آنها رسیدگی کند، کدامهاست؟ یکی از پرونده های مهم گزارشی است که ما از طرز کار مجلس نهم تهیه کرده ایم. شکایتی در این زمینه داشته اید؟ خیر، بر اساس وظیفه ذاتی کمیسیون یعنی ارتقای کارآمدی مجلس و نمایندگان این کار صورت گرفت. چه شاخص هایی را بررسی کردید؟ شاخص ها مختلف بود، فرمی را طراحی و بین نمایندگان توزیع کردیم. همچنین از تعدادی از نمایندگان ادوار و مسئولان دولتی نیز خواستیم که به سوالات آن پاسخ بدهند. در این فرم درباره کارکرد نمایندگان، آسیب های نمایندگی، مشکلات فراروی نمایندگان و حواشی آنها، رضایت آنها از روش کارشان و مدیریت صحن و.. سوال پرسیدیم. حدود نصف نمایندگان به این سوالات پاسخ دادند و بقیه حوصله این کار را نداشتند. این گزارش جمع بندی شد اما در مجلس نهم نهایی نشد و در دور آینده نهایی می شود. چنین گزارشی به اصلاح ساختار مجلس کمک می کند. من به شدت اعتقاد دارم که باید ساختار و طرز کار مجلس عوض شود. بررسی های شخصی من نشان می دهد که کارآمدی نمایندگان و مجلس بسیار پایین است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان تاکید کردند به مسائل کلان و ملی توجه کنید درصورتی که الان درست برعکس این اتفاق می افتد. همه نمایندگان به جز نمایندگان تهران، به مسائل حوزه انتخابیه مثل از آب، راه، آسفالت و... به علاوه مشکلات مستحدثه مثل اشتغال فکر می کنند. طبیعی هم هست چون مردم به آنها نیاز دارند. در مورد خود من، 90درصد کسانی که مراجعه می کنند یا مشکل اشتغال دارند یا نیز مادی. یعنی فکر می کنند ما کمیته امداد یا بهزیستی هستیم و پول می خواهند. بله و البته برخی از نمایندگان کمک هم می کنند. بله، ما هم کمک می کنیم. اصلا مجبور هستیم که کمک کنیم اما این مسائل وقت ما را می گیرد و دیگر نماینده فرصت نمی کند درباره مسائل ملی فکر کند و طرحی تهیه کند. یا درباره لوایح نظرات درستی داشته باشد تا مشکلات اساسی کشور حل شود. حال که بحث به اینجا رسید، بفرمایید که نمایندگان برای اینگونه کمک های مردمی از کجا پول می آورند؟ تقریبا هر سه ماه یک بار مجلس بین یک تا دو میلیون تومان برای کمک به نیازمندان به نمایندگان می دهد اما قاعده زمانی مشخصی ندارد. مبلغ هم زیاد نیست و ما عموما از جیب خودمان کمک می کنیم و در مواردی هم نیازمندان را به سازمان های مرتبط معرفی می کنیم. درباره پرونده های باز می گفتید. بله، بررسی طرز کار قوه قضائیه و قوه مجریه نیز در دستورکار است که شرحش را قبلا گفتم. پرونده دیگری که همچنان روی آن کار می کنیم درباره قاچاق است. متاسفانه همچنان قاچاق در کشور بیداد می کند و کسی جلودار آن نیست. در این مورد هم جایگاه هماهنگی بین دستگاه ها خالی است، البته ما ستاد بزرگی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم اما آثار عملی آن را نمی بینیم. تعداد زیادی تولیدکننده درباره کالاهای قاچاق شکایت کرده اند. پرونده دیگری که از اهمیت برخوردار است به آزادسازی سواحل دو دریای شمال و جنوب مربوط می شود. برای اولین بار ما در کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده ایم. در این زمینه گزارش هایی از استان ها گرفته ایم. آخرین گزارش در فروردین ماه بود که از طرف دو استان شمالی رسیده و نوشته بود که چه بخش هایی از سواحل آزاد شده، چه بخشی هایی دولتی است و سایر نهادها چقدر از ساحل سهم می برند. باید پیگیری کنیم تا استفاده از این موهبت برای همگان فراهم شود. مردم مخصوصا شمالی ها خیلی در این باره شکایت نوشته اند و می گویند ما کنار دریا هستیم اما دریا را نمی بینیم. یک باریکه ای برای ما گذاشته اند و چند کیلومتر باید راه برویم تا ساحل را ببینیم.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
گوناگون
پربازدیدترینها