واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری «جمال انصاری» در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه مهم ترین، حساس ترین، پربرخوردترین و تأثیرگذارترین امورات و حقوق مردم را برعهده دارد. وی افزود: اقتضائات چنین میدان بزرگ خدمتی این است که بتوانیم ظرفیت های مجموعه خود را با این انتظارات و مطالبه گری مردم تعریف و تنظیم کنیم که بهترین راهکار برای تحقق این مهم ارتقا سطح زیرساخت ها و شتاب سازمانی است. رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در مسیر شتاب خدمت به مردم و دریافت خدمت سریع، صحیح و کم هزینه هنوز موانعی بر سر راه ما وجود دارد که بخشی از آن درون سازمانی و بخشی دیگر نیز ماحصل عملکرد سایر دستگاه های اجرایی است. انصاری ادامه داد: تدابیر مجموعه دستگاه قضایی در استان قزوین این است که موانع پیش روی این خدمات کاهش یافته و بتوانیم خدمات مذکور را با رویکردهای بهتر و با احترام بیشتر و هزینه کمتر به مردم ارائه دهیم. این مسئول عنوان کرد: اگر امنیت نسبی در استان قزوین داریم حاصل تلاش های دستگاه قضایی این استان و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با دستگاه قضا است. رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: هر ساله در مسیر کار دستگاه قضایی این استان با افزونی یا توسعه آسیب های اجتماعی، مخاطرات حقوقی و خطاهای حقوقی مردم روبه رو هستیم بنابراین نقش آفرینی دستگاه قضایی باید در زمان خاص خود و به موقع اتفاق افتد تا اقدامات این نهاد منجر به کاهش خطاهای حقوقی مردم شود. انصاری با بیان اینکه میلیون ها خدمتی که دستگاه قضایی باید به مردم ارائه دهد باید با همدلی خود آنان باشد، گفت: عدم کارکرد یا کارکرد دیرهنگام بعضی از دستگاه های اجرایی موجب شده که به جای معضل زدایی احساس کنیم معضل زایی در حال رخداد است. وی بیان کرد: شیب افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی استان قزوین در سال های اخیر حدود 7 درصد بوده که نسبت به سایر استان های کشور وضعیت مطلوبی داریم اما برای این استان این افزایش پرونده ها خوش یمن نیست. رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: سیاست های ما در سال های گذشته سیاست های ارتباطی بوده و رشد خوبی داشته که موجب شده این استان جایگاه مناسبی داشته باشد اما همچنان نیازمندیم که برای ارائه خدمات مطلوب به مردم بتوانیم زیرساخت ها را توسعه دهیم. انصاری با اشاره به پرونده روستای کامشکان اضافه کرد: بحث روستای کامشکان یک موضوع قضایی دارد که دستگاه قضا با جدیت آن را پیگیری می کند و این موضوع پیرامون ماهیت زمین ها و اختلاف بین مردم و دستگاه های اجرایی است به طوری که 2 هزار و 500 متر از زمین های این روستا مورد بحث قرار گرفته است. این مسؤول ادامه داد: مراحل قضایی لازم در استان قزوین طی شد و پس از اطمینان از اشتباه بودن رأی صادر شده، دستگاه قضایی نسبت به اشتباه بودن این رأی نیز اعتراف کرده است بنابراین پرونده مذکور برای رسیدگی بیشتر به دستگاه قضایی کشوری ارجاع داده شد. رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی متوقف شده و پرونده مربوط به ساخت جاده در کوه های روستای کامشکان نیز تشکیل شده که تعدادی محکوم داشته و پرونده مذکور در حال طی کردن مراحل قضایی است. انصاری در ادامه با اشاره به آمار قضاتی که در دستگاه قضایی استان قزوین فعالیت می کنند، تصریح کرد: در حال حاضر در دستگاه قضایی این استان 200 قاضی داریم که 8 تا 10 نفر از آنان خانم هستند و 73 درصد از پست های سازمانی دستگاه قضای استان قزوین نیز دارای متصدی بوده و 27 درصد نیز بلاتصدی است. وی خاطرنشان کرد: بیشترین زندانیان استان قزوین به ترتیب مربوط به مواد مخدر، سرقت، مطالبات مختلف و توهین بوده و جرایم ما هم با تفاوت جزئی به همین شکل است. رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی سعی دارد سطح آگاهی مردم را افزایش دهد، مطرح کرد: با توجه به فنی و تخصصی بودن کارهای حقوقی نیاز است که مردم از نظرات مشاوران حقوقی و وکلا برای کارهای خود استفاده کنند. انصاری ادامه داد: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مردم به دلیل عدم توجه به این مهم و تقبل نکردن هزینه کم استفاده از مشاور حقوقی، هزینه های زیادی را در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی خود متحمل شده اند. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشدار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]