واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: اقتصاد > اقتصاد کلان - اعتماد نوشت:امسال دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک شده است؛ تکلیف سنگینی که ٢٤میلیون نفر را شامل می شود. کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه اگرچه تکلیفی بود که از ابتدا بر دوش دولت یازدهم گذاشته شده بود اما نگرانی از تبعات حذف خانوارها، این اجرا را به تعویق انداخت. دولت تا به حال حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی کرده که در صورت تفکیک میزان پرداختی دولت در سال های مختلف، اعتبار تعلق گرفته به یارانه های تاریخی ایران در برخی سال ها حتی بیش از درآمد مالیاتی سالانه و برابر ١١٥ درصد مالیات دریافتی شده است. البته در سال های گذشته با توجه به ثابت ماندن مبلغ یارانه نقدی و حذف چند میلیون نفر از لیست دریافت یارانه، این تناسب متفاوت شده و در سال جاری با توجه به درآمد ١٠١ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی مصوب و پرداخت حدود ٤٢ هزار میلیار تومان یارانه نقدی نزدیک به ٥/٤١ درصد درآمد مالیاتی به دست آمده صرف پرداخت یارانه می شود، به عبارت ساده تر حدود نیمی از مالیات هایی که امسال از مودیان مالیاتی آن هم در شرایط رکودی اقتصاد دریافت می شود، از نظام برنامه ریزی مالی کشور خارج شده و نمی تواند صرف توسعه اقتصاد شود. در سال هایی که رکود عمیق، سبب تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی می شود، سیاست های اخذ مالیات و بازتوزیع آن به تمام افراد جامعه، سیاستی است که از هیچ منطق و نظریه اقتصادی پیروی نمی کند اما دولت به دلیل نگرانی هایی که از حذف پردرآمدها دارد کماکان به سیستم پرداخت یارانه تن داده است. از آنجا که مبالغ یارانه ها در قالب هزینه های بودجه دولت منعکس می شود نسبت یارانه به کل بودجه دولت می تواند به عنوان شاخص قابل اعتمادی از سیاست های حمایتی دولت مورد بررسی قرار گیرد. بالاترین نسبت پرداخت یارانه به کل بودجه دولت پیش از انقلاب مربوط به سال ١٣٥٤ یعنی یک سال پس از افزایش درآمدهای نفتی است که نسبتی بالغ بر ٨/٧ درصد کل بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه در سال های ١٣٥٢ تا ١٣٦٨ نسبت مخارج یارانه به هزینه های بودجه روند ثابتی نداشته و با نوسان های بسیاری همراه بوده است؛ اما از سال ١٣٦٩ به بعد این سهم از افزایش نسبتا بالایی برخوردار می شود به طوری که در سال ١٣٧٣، ٧/١٢درصد از کل بودجه دولت صرف پرداخت یارانه شده و پس از این سال روند کاهشی را طی کرده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این نسبت در سه سال گذشته افزایش شدیدی را تجربه کرده است. به گونه ای که دولت به دلیل فراگیر بودن پرداخت یارانه به تمام مردم در سال گذشته دچار مشکلات زیادی در تامین منابع شده است. نسبت یارانه ها به درآمدهای مالیاتی شاخص دیگری است که در چهار دهه گذشته با رشد بسیار زیادی همراه بوده است و نشان می دهد که دولت در سال های ١٣٧٢ تا ١٣٧٥ به دلیل یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی که به آن یارانه پرداخت می شود نزدیک به نیمی از دریافت های خود از طریق مالیات را به صورت یارانه به مردم پرداخت کرده است. در سال های بعد این نسبت به صورت نوسانی تغییراتی را تجربه کرده است. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سه سال گذشته این نسبت مجدد افزایش شدیدی را داشته به گونه ای که بر اساس آمار، دولت در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩١ بیش از مقداری که مالیات از جامعه دریافت کرده به مردم یارانه پرداخت کرده است. با افزایش جمعیت میزان یارانه ها نیز افزایش یافته و سرانه پرداخت های یارانه ای به قیمت های جاری نیز روندی افزایشی به خود گرفته است اما با تعدیل یارانه های پرداختی به قیمت های ثابت سال ١٣٧٦ ملاحظه می شود که با وجود روند صعودی یارانه سرانه که از سال ١٣٦٨ آغاز شد و در سال ١٣٩١ به اوج خود رسید آثاری که پرداخت این یارانه ها بر افزایش قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین گرچه دولت همه ساله مبالغ بسیاری از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن این پرداخت ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک های دولت بر الگوی تغذیه جامعه در خور توجه نبوده است. به عنوان مثال دولت در سال ١٣٩١ برای هر فرد مبلغی حدود شش میلیون ریال به عنوان یارانه هزینه کرده درحالی که تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ٦٢٥ هزار ریال ایجاد کند. بر اساس مطالعات، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم، افزایش شکاف درآمدی را در این دوره فراهم کرده است اما افزایش یارانه سرانه، مالیات سرانه و اشتغال در کاهش نابرابری نیز موثر بوده اند. به این صورت که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ به طور متوسط در بلندمدت موجب افزایش ٩ درصد در شکاف درآمدی شده است. بنابراین افزایش تولید در کشور در دوره مورد بررسی نه تنها نتوانسته است نسبت مجموع هزینه سرانه سه گروه بالای درآمدی به مجموع هزینه سرانه سه گروه پایین درآمدی را کاهش دهد؛ بلکه موجب افزایش شکاف مزبور نیز شده است. به عبارت دیگر این فرضیه که رشد اقتصادی به تنهایی می تواند شکاف درآمدی را در کشور کاهش دهد رد شده است. به هر حال سیاست های اعمال شده در جهت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نتوانسته است موجبات کاهش اختلاف بین گروه های بالای درآمدی با گروه های پایین درآمدی را فراهم آورد. همچنین افزایش یک درصد در نرخ تورم به طور متوسط شکاف درآمدی را حدود ٥/٠ درصد افزایش خواهد داد. پرداخت های دولت به کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانه ها در سال های گذشته با تمام مشکلات، کاستی ها و هدفمند نبودن آن توانسته است از شدت شکاف درآمدی بکاهد به طوری که یک درصد افزایش در یارانه سرانه به طور متوسط موجب کاهش حدود ٦/٠درصد در شکاف درآمدی شده است. افزایش اشتغال نیز از عوامل کاهش دهنده سطح شکاف درآمدی در جامعه است به طوری که یک درصد افزایش در اشتغال جامعه به طور متوسط موجب کاهش حدود ١٢ درصد در شکاف درآمدی شده است. در نهایت افزایش یک درصد در مالیات های ثروت سرانه به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ به طور متوسط شکاف درآمدی را حدود دو درصد کاهش داده است.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]