محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845694449
تثبیت تورم و لزوم خروج از رکود - بانکداری ایرانی
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: درحال حاضر هدف تیم اقتصادی دولت و در واقع تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است. درحال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که در صورت اجرائی شدن نرخ کاهش سود بانکی مسیر انتقال سرمایه های سرگردان مشخص نیست.روزنامه شرق در سر مقاله ای به قلم علی قنبری نوشت:برنامه ها، اهداف و اولویت های اقتصادی دولت در مقیاس کلان وقتی بازبینی و رونمایی شود بنگاه های کوچک و خرد و متوسط و بخش خصوصی راه خود را برای ادامه مسیر تولید مشخص و پایه ریزی می کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه این مطلب می افزاید: درحال حاضر هدف تیم اقتصادی دولت و در واقع تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است. درحال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که در صورت اجرائی شدن نرخ کاهش سود بانکی مسیر انتقال سرمایه های سرگردان مشخص نیست. برخی معتقدند این سرمایه ها به بازار مسکن منتقل می شود، برخی دیگر معتقدند که این سرمایه های سرگردان به بازار ارز تزریق می شود و برخی دیگر از گمانه ها مبنی بر انتقال منابع آزادشونده از بانک ها به سمت سرمایه گذاری است؛ اما در واقع ابهام و سردرگمی در شرایط مسیر کلان اقتصاد بالاتر از هر زمان دیگری است. تورم و رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های تعیین کننده عملکرد دولت هاست که در عمر سه ساله دولت یازدهم مسیر نرخ رشد این شاخص ها با چالش های خاصی همراه بوده است چراکه کاهش نرخ تورم که موضوع بسیار پُراهمیتی در اقتصاد ایران بود، حال از اولویت خارج شده و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان، بخش خصوصی و مردم تبدیل شده است؛ به طوری که حتی به قیمت تورم بیشتر، خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت و اضطرار بالاتری در کشور دارد. اما این روزها باز درباره کاهش بیشتر نرخ تورم صحبت می شود بدون آنکه برنامه هایی مبنی بر ایجاد اشتغال و رشد مبتنی بر اشتغال رونمایی شود. باید گفت تورم در ایران ساختاری است و کاهش تورم از حدود کمتر از ١٥ درصد می تواند ریشه در کوچک شدن اندازه اقتصاد داشته باشد. مسیر اقتصاد کلان کشور را سیاست گذاران و متولیان اجرائی اقتصاد تدوین می کنند اما درحال حاضر اولویت ها باید با لحاظ کردن بهره وری بخش های مختلف اقتصادی و میزان اشتغال زایی هر بخش بازبینی و بازنگری شود. یکی از خلأ های دائمی اقتصاد کشور که به یک بیماری مزمن تبدیل شده است خلأ بهره وری و اندازه گیری آن است. بهره وری باید میزان و معیار تخصیص منابع داخلی بوده و مزیت نسبی باید به معیار حمایت از صنایع در تجارت بین المللی تبدیل شود. لازمه اجرای این موضوع در ادبیات بسیار ساده از اقتصاد یعنی در تحلیل هزینه و فایده و برآورد و تخمین سناریوهای موجود تخصیص خلاصه می شود؛ اتفاقی که با وجود تکرار آن در ابعاد شفاهی اقتصاد، در اقدام و عمل مورد اهمال و کم رنگی و بی مهری شدیدی قرار گرفته است. این موضوع از ضعف ساختارهای نهادی کشور و نهادینه نشدن واقعی اقتصاد و تحلیل های مبتنی بر برآورد و تخمین و ارزیابی حقیقی ناشی می شود. هرچه مدیران اقتصادی کشور به دنبال حل مشکلات اقتصادی و خلق ارزش افزوده باشند تا زمانی که معمای بهره وری و مزیت یابی در تخصیص را خط کشی واقعی خود قرار ندهند بدنه عریض تشکیلات اقتصادی نمی تواند از کارآمدی لازم برای خلق تکانه های مثبت در راستای رشد اقتصادی اشتغال زا، بهره مند شود. تزریق بدنه کارشناسی قوی به منظور تدوین مکانیسم اجرای این مباحث از ضرورت هایی است که نتایج مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد اما متأسفانه هر اصلاح و تحول ساختاری به دلیل تأخیر در بروز نشانه های مثبت خود، کمتر در سیاست گذاری ها دیده می شود و آن قدر خلأ های زیادی در کشور وجود دارد که موجب شده دانشگاه و بخش های واقعی اقتصاد از هم منفک و جدا باشند. در نهایت باید گفت دولت یازدهم در آخرین سال کاری خود باید نگاهی به شاخص های کلان داشته و با تحلیل وضعیت تورم، رشد اقتصادی و اشتغال و همین طور با توجه به ضرورت جدی کاهش بی کاری، بسته های سیاستی کوتاه مدتی در راستای رشد اقتصادی اشتغال زا تدوین کرده و حتی اگر شده به قیمت تورم بیشتر، رونق و گشایش اقتصادی را تجویز کند. کوچک سازی دولت و کاهش مخارج دولت یکی از سیاست های انقباضی است که با توجه به بررسی آمار و روند هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی می بینیم که مخارج دولت در ارتباط مستقیم تری با رشد اقتصادی است. با کاهش نرخ سود بانکی که موضوع مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، سرمایه های سرگردان از هر زمان دیگری سرگردان تر می شود و لزوم هدایت آنها در گرو تدوین و رونمایی اولویت های کلان دولت در یک سال باقی مانده دولت یازدهم خواهد بود.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها