تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):يك حديث بفهمى بهتر است از آن كه هزار حديث [نفهميده] نقل كنى.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815171346




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

توضیحات آزاده محمد دهقان درباره عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس در ابتدای پارلمان دهم - پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران


واضح آرشیو وب فارسی:آزادگان ایران: پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران : محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب، موارد نقض قانون در روند تصمیم گیری ها برای کمیسیون های تخصصی را متذکر شد. متن این نامه به این شرح است: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان و امید بهترین مقدرات برای ملت ایران و نمایندگان معزز در شب های قدر، با توجه به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لازم دانستم چند نکته را خدمت اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس و رؤسای محترم شعب و نمایندگان محترم عرض نمایم شاید مفید واقع شود. ۱- آیین نامه داخلی مجلس که مطابق با اصل ۶۵ قانون اساسی به رأی ۳/۲ نمایندگان تصویب می شود از مهم ترین و معتبرترین قوانین کشور است علت هم روشن است؛ چون حرکت مجلس شورای اسلامی نمایندگان آن بر اساس این قانون تنظیم می شود و قانون گذاری که مسیر سایر قوا و دستگاه های کشور و مردم را روشن می کند و مهم ترین عمل نمایندگان به حساب می آید بر اساس همین قانون انجام می گیرد؛ بنابراین بعد از قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی، نمایندگان به پایبندی به آن قسم یاد می کنند آیین نامه داخلی مجلس مهم ترین میثاق بین نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه مجلس است که افراد اخیر برای اجرای دقیق آن و رعایت بی طرفی در اجرای آن قسم یاد می کنند. (ماده ۱۸ آیین نامه داخلی) ۲- تا زمانی که کمیسیون های تخصصی شکل نگیرد، عملاً مجلس شورای اسلامی چه در زمینه قانون گذاری و چه در زمینه نظارت، کاری از پیش نمی برد. به همین دلیل ده ها ماده آیین نامه داخلی مجلس ازجمله مواد ۲۷ تا ۷۰ و ۱۴۵ تا ۱۵۰ و ۱۶۷ تا ۱۷۱ و ۱۸۴ تا ۱۸۸ و ۲۰۹ تا ۲۱۰ و ۲۱۴ تا ۲۱۶ و ۲۲۳ و … به نحوه تشکیل کمیسیون ها و تعیین اعضاء و تعیین برخی وظایف آنها و نیز نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح و رسیدگی به سؤالات نمایندگان از وزرا و استیضاح آنها و نحوه تحقیق و تفحص از موضوعات کشور و غیره را بیان کرده است. بدون تردید مجلس شورای اسلامی بدون وجود کمیسیون های کارآمد و تخصصی مجلس بی روح و ناکارآمد است. کمیسیون های مجلس اتاق های فکر، کانون های تصمیم ساز و نیز مراجع تصمیم گیر در مجلس شورای اسلامی هستند. ۳- هرچند همه نمایندگان محترم برای خدمت به کشور باید به مفاد آیین نامه داخلی مجلس مسلط باشند، لیکن اعضای محترم هیأت رئیسه که خود برای اجرای آیین نامه سوگند یاد می کنند باید برای پایبندی به سوگند خود آیین نامه داخلی را به عنوان کتابی مقدس که موضوع قسم قرآنی آنها شده است، پاس بدارند و بر مفاهیم آن سیطره داشته باشند. ۴- با عرض پوزش از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیأت رئیسه و رؤسای محترم شعب لازم است چندین مورد غفلت از آیین نامه داخلی را به اعزه گرامی یادآوری نمایم: الف) مطابق ماده ۴۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب هشتم خرداد سال ۹۲ اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل نوزده و حداکثر ۲۳ نفر می باشند. اعضای کمیسیون های تخصصی بر اساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می شوند. با توجه به زمان تصویب ماده ۴۲ آیین نامه که اشاره شد این ماده ناسخ ماده ۴۱ آیین نامه مصوب ۱۸ فروردین ۸۷ در موارد تعارض است و این قسمت از ماده ۴۱ آیین نامه که آورده است: «در صورتی که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و شرکت رؤسای شعب با رعایت اولویت هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد» به دلیل تعارض با ماده ۴۲ آیین نامه در قسمت معارض نسخ ضمنی شده است. خلاصه اینکه تعیین اعضای کمیسیون ها بر عهده جلسه ای متشکل از همه ۱۲ نفر عضو هیأت رئیسه مجلس به همراه رؤسای شعب گذاشته شده است و تشکیل جلسه یکی از نواب رئیس مجلس با رؤسای شعب و تعیین اعضای کمیسیون های مطابق قانون نبوده است و برای اینکه کمیسیون های مجلس از ابتدا به صورت قانونی تشکیل شوند و اقدامات بعدی آنها قانونی باشد ضروری است ریاست محترم مجلس هرچه زودتر جلسه موضوع ماده ۴۲ را تشکیل و نسبت به تعیین اعضای کمیسیون ها اقدام نمایند. ب) در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۸ خرداد سال ۹۲ برای اولین بار برای تعیین اعضای کمیسیون ها موضوع امتیازبندی را ملاک قرار داده است تا هرکدام از سه شاخص (سابقه نمایندگی در کمیسیون، تخصص (مدرک تحصیلی) و سابقه اجرایی) سهم روشنی در تصمیم گیری اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب داشته باشند. مطابق اطلاع، این بخش مهم از قانون مورد توجه جلسه نایب رئیس محترم و رؤسای شعب (با اینکه اصل جلسه قانونی نبوده است) قرار نگرفته است و تصمیم گیری برای افراد بر اساس رایزنی ها و … و رأی اعضای جلسه صورت گرفته است و به همین دلیل بعضی افراد متخصص و واجد صلاحیت به کمیسیون مورد درخواست خود راه نیافتند. ج) از آنجا که بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه داخلی تعیین اعضای کمیسیون ها در همه مراحل از اختیارات و وظایف کلیه اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب می باشد و دو مرحله تعیین شده در ماده ۴۱ جای خود را به اقدامی یکپارچه و هماهنگ و بر اساس امتیازبندی موضوع ماده ۴۲ داده است، بنابراین اجرای قانون مستلزم رسیدگی یکپارچه و منسجم به امتیازات همه نمایندگان بر اساس شاخص های سه گانه مذکور و تعیین کمیسیون نمایندگان با لحاظ درخواست آنها بوده و هر اقدامی خلاف این مسیر علاوه بر اینکه موجب نقض قانون و نقض قسم اعضای هیأت رئیسه است موجب تضییع حقوق نمایندگان و ضربه به کمیسیون های تخصصی می شود. عدم پایبندی به ماده ۴۲ و عدم رعایت امتیازبندی موجب می شود افرادی با امتیازات بالا به عنوان نمایندگان مازاد در برخی کمیسیون های غیرمرتبط جای داده شوند که حداقل ضرر آن محروم شدن مجلس و کشور از ظرفیت وجود آنها خواهد بود. د) مطابق ماده ۴۲ اصلاحی مصوب هشتم خرداد ۹۲ اعضای ثابت کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر می باشد، به نظر می رسد ماده ۴۲ آیین نامه جزء ۲ ماده ۴۸ این قانون را نقض کرده است و مطابق ماده ۴۲، کمیسیون اصل ۹۰ به جای ۸ نفر عضو ثابت باید حداقل از ۱۹ نفر از نمایندگان به عنوان عضو ثابت تشکیل شود. اکنون این سؤال اساسی مطرح می شود که با توجه به اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از ۸ نفر به حداقل ۱۹ نفر افزایش یافته اند، آیا ریاست کمیسیون هم چنان باید مطابق تبصره ۱ ماده ۴۸ با پیشنهاد هیأت رئیسه ای بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب گردد؟ می توان این گونه گفت که با نسخ جزء ۲ ماده ۴۸ آیین نامه توسط ماده ۴۲ اصلاحی، تبصره ۱ این ماده نیز منسوخ و اعضای کمیسیون اصل ۹۰، مانند سایر کمیسیون ها، خود انتخاب رئیس و اعضای هیأت کمیسیون را به عهده خواهند داشت. از طرفی دیگر می توان گفت حکم ماده ۴۲ صرفاً در خصوص افزایش اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ از ۸ نفر به ۱۹ نفر بوده است و متعرض نحوه تعیین رئیس کمیسیون نشده است و لذا دلیل محکمی برای نسخ تبصره ۱ ماده ۴۸ وجود ندارد. هرچند نظر دوم نیز به راحتی قابل رد نیست، اما با اختیارات نمایندگان و عدم تبعیض در بین آنها مغایر است. تحمیل ریاست کمیسیون بر ۸ نفر موضوع مصوبه ۲۶ آذر ۸۷ کاری دشوار می نمود و با مردم سالاری و نماینده سالاری و عدم تبعیض بین نمایندگان معارض بود. اکنون که قانون اصلاح شده است به طریق اولی نمی شود حکم کرد که حداقل ۱۹ عضو کمیسیون اصل ۹۰ هیچ اختیاری در تعیین ریاست کمیسیون نداشته باشند، بنابراین یا باید نظر اول را پذیرفت و تبصره ۱ ماده ۴۸ را منسوخ دانست و اختیار انتخاب ریاست کمیسیون را از هیأت رئیسه و صحن علنی مجلس سلب و آن را به اعضای کمیسیون واگذار نمود یا اینکه هیأت رئیسه تنها رئیسی را به صحن معرفی کند که اعضای کمیسیون هم چون سایر کمیسیون ها او را انتخاب کرده باشند. هـ) با توجه به افزایش تعداد اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به حداقل ۱۹ نفر و نظر به اینکه کل نمایندگان مجلس اکنون ۲۸۶ نفر می باشند، راجع به تعداد اعضای هر کمیسیون نیز باید تدبیری اندیشیده شود. تعداد کمیسیون ها با رعایت نصب ۱۹ تا ۲۳ نفر از اختیارات و وظایف جلسه ۲۷ نفره اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب می باشد (چون ۳ نفر از اعضای هیأت رئیسه از رؤسای شعب نیز می باشند جلسه مذکور ۲۴ نفره خواهد بود) امیدوارم جلسه ۲۴ نفره مذکور در آغاز مجلس دهم مسیر مجلس و کمیسیون های آن را صرفاً بر اساس قانون تعیین کند و خدای ناکرده ملاحظات دیگر آنها را از پایبندی به قانون منصرف نسازد، البته آنها می توانند تصمیمات جلسات تشکیل شده توسط نایب رئیس مجلس و رؤسای شعب را به عنوان جلسات اولیه کارشناسی موردتوجه قرار دهند و آن نظرات را در تصمیم گیری قانونی خود لحاظ نمایند. در پایان تأکید می کنم ما نمایندگان با سلایق و نگاه های متنوع و با هدف مشترک اعتلای کشور و خدمت به مردم از سراسر کشور گرد هم آمده ایم و برای رسیدن به مقصود راهی جز تمسک به قانون نداریم. اگر در آغاز مجلس با زیرپا گذاشتن قانون خشت اول را بگذاریم و کمیسیون ها را مبتنی بر قانون شکل ندهیم تصمیمات این کمیسیون ها در آینده نیز بدون شائبه نخواهد بود؛ آن گاه باید گفت: خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه شاندیز


دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آزادگان ایران]
[مشاهده در: www.badriyoon.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن