تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872102783
دفاع محکم از حقوق ایران بر افکارعمومی دنیا تاثیرگذار است/نهادهای بین‌المللی را به چالش بکشیم
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: دفاع محکم از حقوق ایران بر افکارعمومی دنیا تاثیرگذار است/نهادهای بین‌المللی را به چالش بکشیم
نماینده حقوق‌دان مجلس دهم معتقد است؛ برداشت غرامت از دارایی‌های ایران توسط آمریکا بیانگر نقض حقوق بشر است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "فرهاد تجری" نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که سابقه عضویت در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم و هیئت تطبیق مصوبات مجلس را در کارنامه خود دارد؛ طی یادداشتی صدور رای دیوان عالی امریكا مبنی بر برداشت غیرقانونی 2 میلیارد دلاری از طریق پول‌های بلوكه شده ایران با ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ لبنان و در ادامه آن حکم دادگاه کانادایی مبنی بر برداشت ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده غیردیپلماتیک ایران در کانادا به عنوان غرامت برای خانواده‌های آمریکایی که سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ کشته شده‌اند را بیانگر نقض حقوق دیگر کشورها و نهایت دیکتاتوری و زیاده‌خواهی دانست.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
شرایطی که بتواند الزام حقوقی شخصی و یا جمعی یک کشور را نسبت به کشور دیگری نافذ و ارجح بداند قطعا باید تابع توافقات، معاهدات بین‌المللی و یا تعهدات جمعی کشورها باشد. برتر دانستن حقوق داخلی یک کشور بر حقوق داخلی دیگر کشورها نهایت دیکتاتوری، زیاده خواهی و نقض حقوق بین‌الملل است.
امروز در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و یا اعوان و انصار آن‌ها شاهد صدور احکامی برخلاف مبانی توافقات بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم که تنها براساس قوانین داخلی خود که مبنای محکمه‌پسند و قانونی ندارد، صادر می‌شود، این احکام تنها منافع ملت‌مان را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی مورد هدف قرار می‌دهد. این کشورها سال‌ها توطئه‌های مختلفی را علیه استقلال‌طلبی و عزت‌خواهی کشورمان بکار برده‌اند و به دلیل آنکه در این زمینه توفیقی حاصل نکردند هر روز و به هر طریقی تقریبا خلاف انصاف و اخلاق برای خدشه دار کردن منافع ملی‌مان متوسل می‌شوند.
برداشت ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده غیردیپلماتیک ایران در کانادا به عنوان غرامت برای خانواده‌های آمریکایی که سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ به ادعای آن‌ها توسط ایران کشته شده‌اند از کشوری که توسط جریانات دست نشانده رژیم صهیونیستی و آمریکا اداره می‌شود، کاملا طبیعی است و از کسانی که عناد و دشمنیشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران مبرهن است انتظار بیشتری نمی‌رفت.
معتقدم کشورهایی که دارای یک نظام حقوقی و ساختار قانونی پویایی در عرصه داخلی و بین‌المللی هستند و ساختار حاکمیتشان به مباحث سلطه‌گری آلوده نشده کمتر به حقوق دیگر کشورها دست‌اندازی می‌کنند اما در کشورهایی که قدمت تاریخی زیادی نداشته و از حقوق داخلی و بین‌الملل تنها سوءاستفاده ابزاری می‌کنند، صدور چنین احکامی بعید نیست.
صدور احکام یکی از روش‌هایی است که این کشورها علیه منافع ملی کشور دیگر به کار می‌برند که ناقض حقوق بین‌الملل است. چندی پیش رئیس جمهور دستوری برای تشکیل کارگروهی در این زمینه دادند که دستگاه دیپلماسی کشورمان به همراه این کارگروه با استفاده از ابزار حقوق بین‌الملل و ظرفیت حقوقی داخلی کشورمان در مقابل زیاده‌خواهی و سوء‌استفاده‌های کشورهای غربی از اموال و دارایی‌های کشورمان بایستد.
قاعدتا مراجعی مانند دیوان دادگستری بین‌الملل، سازمان ملل متحد و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند محل ارائه مستندات و شکایت ما از برداشت‌های غیرقانونی برخی کشورهای غربی باشد هر چند که نمی‌توان به این نهادهای بین‌المللی هم بسیار امیدوار بود زیرا اتفاق اخیر مبنی بر خارج ساختن عربستان از لیست کشورهای ناقض حقوق بشر و کودک‌کش بیانگر آن است که این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم مورد اعتماد نیستند و تنها امروز به ابزاری برای زیاده‌خواهی، استیلای جریان سلطه و غرب تبدیل شده‌اند.
البته اگر بتوانیم دفاع‌های حقوقی محکم و متقنی را در دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به برداشت‌های غیرقانونی آمریکا و کانادا انجام دهیم قاعدتا با به چالش کشیدن این نهادها می‌توان بر افکار عمومی دنیا تاثیر گذاشت تا از روند زیاده‌خواهی و نقض حقوق داخلی توسط کشورهای غربی جلوگیری کرد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
سیاسی
پربازدیدترینها