واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب بروجرد: رئیس کل دادگستری لرستان به وضعیت نامناسب صنعت در کشور و لرستان اشاره کرد و گفت: نسبت به روند احیاء صنایع راکد در استان لرستان نگران هستیم.به گزارش بازتاب بروجرد و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، جعفر بدری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه باوجود حجم بالای پرونده های قضایی ممکن است که نقایصی نیز وجود داشته باشد، اظهارداشت: مسئله ای که وجود دارد این است که قالب قضاوت ها قانونی و درست است و ما اجازه ندادیم که حاشیه ها، کارهای سیاسی و جو عمومی بر عملکرد قضات تأثیر بگذارد. وی بابیان اینکه یکی از معدود دستگاه های کشور هستیم که در مقابل جو رسانه ای از مسیر خود خارج نشده ایم، افزود: بر روند رسیدگی های قضایی در استان یک سیستم بازرسی ایجادشده که اطمینان بخش است. رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: بزرگ ترین عاملی که سبب ضربه زدن به کشور می شود این است که برای رضایت کسب فلان مسئول و فلان شخص بخواهند جلوی صدور احکام قانونی را بگیرند. وی بیان کرد: اگر جایی حقوق بیت المال تضییع شده دادگستری تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم کرده و در مقابل کسانی که به دنبال تضییع حقوق بیت المال بوده اند ایستاده است؛ درهرحال دادستان در برابر فشارها و تطمیع ها و فشارها ایستاده درمجموع دادگستری استان در خط مقدم پیگیری ها و مقابله با سوءاستفاده ها از پروژه ها و پول هایی است که درجاهای دیگر هزینه شده است. بدری بابیان اینکه طی سال گذشته بیش از 132 هزار پرونده به شعب دادگستری استان واردشده و 86 هزار پرونده نیز در شعب حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: 12 هزار مورد سرقت، 11 هزار مورد ضرب وجرح، 7 هزار مورد تصادفات، 6 هزار توهین به اشخاص و 5 هزار مورد تهدید به عنوان پنج عنوان جرائم اول در استان لرستان طی سال 94 محسوب می شوند. وی آمار وقوع طلاق در استان لرستان را نگران کننده دانست و تصریح کرد: سال گذشته 4 هزار و 300 طلاق در استان لرستان به ثبت رسیده است. رئیس کل دادگستری لرستان وجود 4 هزار و 300 زن مطلقه در استان طی یک سال را فاجعه بار دانست و اظهار داشت: مسئولان اقتصادی و فرهنگی استان لرستان باید در مورد آمار نگران کننده طلاق در این استان چاره اندیشی کنند. وی تأکید کرد: مسئولان باید زمینه تسهیل در ازدواج جوانان را فراهم آورند و برای وضعیت معیشتی خانواده ها نیز چاره اندیشی کنند؛ اگرچه میزان طلاق در استان به نسبت کشور بهتر است چون در کشور به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق انجام می گیرد؛ اما در لرستان به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت می شود. بدری بابیان اینکه از مجموع طلاق های صورت گرفته در استان طی سال گذشته 2 هزار و 400 مورد توافقی بوده است، افزود: از این تعداد طلاق توافقی یک هزار و 300 مورد از سوی زن و 600 مورد از سوی مردم درخواست داده شده است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 12 هزار پرونده در رابطه با اختلافات خانوادگی به دادگستری لرستان طی واردشده است. رئیس کل دادگستری لرستان به ماجرای کشف برنج های غیرقابل مصرف انسانی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: پس از انجام آزمایشات لازم توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشخص شد که بخشی از برنج های عرضه شده در استان مصارف انسانی ندارند و بااین حال این برنج ها در حال نگهداری هستند تا در صورت اینکه قابلیت مصرف دامی دارند به دامداری ها واگذار و در غیر این صورت معدوم شوند. وی بابیان اینکه از حدود 85 هزار پرونده ای که به محاکم استان واردشده نسبت به 15 هزار رأی اعتراض شده که کمتر از 16 هزار پرونده هستند، عنوان کرد: این نشان دهنده اعتماد به احکام قضایی در استان است. بدری با اشاره به اینکه درا ستان لرستان به تعداد کافی قاضی وجود دارد، بیان کرد: نرخ رسیدگی در دادگاه های استان لرستان در مقایسه با کشور بعضاً یا وضعیت بهتری است و یا اینکه با نرخ کشوری برابری می کند. وی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها در استان لرستان متغیر است، تصریح کرد: در پرونده ای مانند پرونده دانش آموز بروجردی که معلم خود را به قتل رساند و شخص دیگری را نیز در تهران پس از متواری شدن زخمی کرده بود باوجوداینکه با فشارهای آموزش وپرورش روبه رو بوده ایم؛ اما به گونه ای عمل شد که این دانش آموز الان به یک قاری قرآن تبدیل شده است. رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت نامناسب صنعت در کشور و لرستان اشاره کرد و گفت: ما نیز نسبت به روند احیاء صنایع راکد در استان لرستان نگران هستیم؛ چراکه معتقدیم صنایع راکد با تزریق پول و تسهیلات احیاء نمی شوند بلکه باید شرایط دیگری را برای این صنایع نظیر فراهم کردن بازار فروش محصولات را فراهم کنیم. وی به آخرین وضعیت صنایع وابسته به گروه امیر خسرو آریا در استان لرستان اشاره کرد و افزود: یک سرمایه گذار برای راه اندازی صنایع غذایی گهر دورود که در هنگام توقف فعالیت بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اعلام آمادگی کرده که تا جایی که اطلاع داریم در حال حاضر در حال رایزنی در تهران است اما تاکنون به نتیجه نرسیده اند. بدری عنوان کرد: در استان لرستان پروژه ای 13 سال است که معطل مانده ازاین رو دادستان چهار سال پشت این قضیه بود؛ اما آن بانکی که تسهیلات داده بود همواره عقب نشینی می کرد تا اینکه نامه ای تهدیدآمیز را خطاب به بانک دادیم که باید برای دفاع از حقوق بیت المال 13 میلیارد تومان تسهیلاتی را که بابت پروژه موردنظر پرداخت کرده اند تلاش کنند تا اینکه نهایتاً این مبلغ با اهتمام دادستان وصول شد؛ اما الآن مدیرعامل بانکی که پول را به او بازگردانده ایم میانه خوبی با دادستان ما ندارد. وی بابیان اینکه نمی دانیم بر اساس چه روابطی بانک نمی خواسته است که پول بانک را وصول کند، افزود: رویکرد قضایی دراستان اطمینان بخشی و اعتماد بخشی به مردم است و بااین حال اعتقاد داریم این اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به ما به وجود آمده است؛ البته نمی گوییم که کار بی نقص است. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب بروجرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]