محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845242894
خنجر شمر گُم نشود! - پایگاه خبری تحلیلی آشخانه
واضح آرشیو وب فارسی:آشخانه: هیچ اقدامی برای مقابله با پدیده خسارت آفرین حقوق های نجومی صورت نپذیرفته، بلکه تلاش گسترده ای نیز برای «عادی سازی»! ماجرا و فرار از پاسخگویی در قبال این تجاوز آشکار به حقوق ملت آغاز شده است.به گزارش پایگاه خبری آشخانه ؛ روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم «حسین شریعتمداری» نوشت: 1- اواخر دهه 70، هنگامی که در ادامه سلسله گزارش های کیهان درباره «ثروت های بادآورده» به پرونده فساد اقتصادی شرکت «ایران مارین سرویس» رسیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، از سوء استفاده های کلان این شرکت که تنها یک قلم آن مبلغ یکصد میلیارد تومان، آن روزها - یعنی 25 سال پیش بود - پرده برداشتیم، یکی از حقوقدانان مطرح کشورمان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا به میان آمده بود، برای توضیح درباره برخی از نکات این پرونده به کیهان آمد. ایشان، ابتداء به سوء استفاده های کلان مالی در شرکت «ایران مارین سرویس» اذعان کرد و در مقابل پرسش نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کرده اید؟ گفت؛ آنچه مرا نگران کرده و توضیح آن را برای کیهان ضروری می دانم، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی و بازداشت متهم صورت پذیرفته است و از جمله آن که به وی اجازه ملاقات با خانواده اش را نداده اند و هنگامی که با ارائه برخی گزارش ها نشان دادیم، متهم خود از ملاقات خودداری کرده است، حقوقدان یاد شده به موارد دیگری که از نگاه ایشان تخلف در رسیدگی به پرونده تلقی می شد، اشاره کرد و پرسید: «آیا شما می دانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر، خنجری را که با آن امام حسین علیه السلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی امانت بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی که صاحب آن مرتکب شده است، نمی توان امانت او را نادیده گرفت؟!...» در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حق به جانب مطرح شده بود، گفتیم؛ آیا شما می دانید که اشکال کار جنابعالی و امثال شما چیست؟... عصر عاشوراست، حسین بن علی(ع) و 72 تن از اولیاء خدا، تنها به علت خداجوئی و عدالتخواهی و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیده اند، فرزندان و خاندان رسول خدا(ص) را به اسارت گرفته اند، خیمه های آل الله را به آتش کشیده اند، کودکان خردسال شهداء در تاریکی شب در بیابان سرگردان شده و راه گم کرده اند، زینب کبری سلام الله علیها چشمان گریان در سوگ عزیزان دارد و سراسیمه اطراف خیمه های آتش گرفته را در جستجوی کودکان می کاود، حرامیان از هر سو به حریم اهل بیت پیامبر خدا(ص) می تازند... و در این میان افرادی نظیر حضرتعالی به جای آن که دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت مقابله با دشمنان خدا را ندارید، لااقل آبی برآتش خیمه ها بریزید و گامی در حمایت از اسراء بردارید، فریاد برآورده و هشدار می دهید که مراقب باشید مبادا «خنجر شمر» گم شود و در این امانت، خیانتی صورت پذیرد!... 2- بعد از انتشار فیش های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی که خشم آمیخته به تعجب ملت را به دنبال داشت، انتظار آن بود که دولت محترم بدون فوت وقت برای مقابله با این پدیده زشت و پلشت که یکی از مصادیق بارز غارت اموال عمومی و دست درازی به بیت المال است، دست به کار شود. این انتظار، البته به درازا نکشید و علاوه بر تأکید رؤسای هر سه قوه بر پی گیری و برخورد با متخلفان، رئیس جمهور محترم طی دستورالعملی خطاب به معاون اول خویش تأکید کرد که پرداخت این ارقام «با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیرقابل قبول است» و دستور داد «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود». اما این دستورالعمل تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و نه فقط هیچ اقدامی - تأکید می شود که هیچ اقدامی- برای مقابله با پدیده خسارت آفرین حقوق های نجومی صورت نپذیرفته، بلکه تلاش گسترده ای نیز برای «عادی سازی»! ماجرا و فرار از پاسخگویی در قبال این تجاوز آشکار به حقوق ملت آغاز شده و با ردیف کردن بهانه های دم دستی- و بعضاً خنده دار- ادامه دارد، بخوانید! الف: می گویند؛ اعتراض به حقوق نجومی مدیران دولتی، با انگیزه سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می پذیرد! که باید گفت؛ اولاً با کدام شاخصه و معیار، انگیزه خوانی می کنید؟! و از نیت درونی آدم ها خبر می دهید؟! ثانیاً؛ جدای از انگیزه و نیت اعتراض کنندگان، آیا ماجرای فیش های حقوق کلان و چند ده میلیونی و دریافت های چند صد میلیونی از بیت المال بی زبان صحت دارد یا ندارد؟ اگر صحت دارد- که دارد- چرا به جای برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم اصرار دارید که صورت مسئله را پاک کنید؟! ثالثا؛ اگر انگیزه اعتراض به دریافت های چند ده میلیونی و در مواردی، چند صد میلیونی برخی از مدیران را مخالفت با دولت می دانید؟ درباره دستور اکید رئیس جمهور به معاون اول خود چه می فرمائید؟! ایشان در دستورالعمل خود؛ پرداخت های آنچنانی را «با موازین عدالت و تعهد دولت ناسازگار» دانسته و خواستار «شناسایی مدیران متخلف، عزل آنان و بازپس گیری مبالغ به ناحق گرفته از آنها» شده است. آیا انگیزه رئیس جمهور محترم نیز مخالفت با دولت - یعنی مخالفت با خودشان! - بوده است؟! مگر اینکه آقایان - خدای نخواسته! - معتقد باشند که دستورالعمل غلیظ و شدید رئیس جمهور و تاکید محکم ایشان درباره برخورد با متخلفان و عزل و مجازات آنان، فقط یک فیگور انقلابی! و تظاهر به مردم دوستی و عدالت خواهی بوده است! که نبوده است. ب: می گویند؛ برخورد با حقوق های نجومی در اولویت برنامه های دولت نیست! و توضیح نمی دهند که اولویت برنامه های دولت چیست؟! دریافتی های کلان برخی از مدیران دولتی که در مواردی به صدها میلیون تومان می رسد، بارزترین نشانه اشرافی گری است. آنهم نه از اموال خود، بلکه اشرافی گری با غارت بیت المال. خدا بر درجات حضرت امام(ره) بیفزاید که می فرمودند «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعفاف را چشیده باشند». مدیری که به بیت المال دستبرد می زند و از حقوق و دریافت چند ده و چند صد میلیونی برخوردار است، چگونه می تواند ادعای خدمت به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف - یعنی ولی نعمت های نظام- را داشته باشد؟ همین دو روز قبل رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان درباره خطر حاکمیت اشرافی هشدار داده و از فراهم آمدن قله های ثروت در کنار فقر محرومان با عنوان خطری شبیه وال استریت - وال استریت ایرانی- یاد کردند. ج: می گویند؛ پی گیری حقوق های نجومی به حیثیت مدیران دولتی آسیب می رساند! و این ترفند، یعنی سنجاق کردن مدیران متخلف و غارتگر به انبوه عظیم مدیران مومن و پاکدست و آلوده نمایی درباره آنان با هدف فراری دادن مدیران متخلف صورت می پذیرد که باید گفت؛ برخورد قاطع و عزل مدیران متخلف، همراه با تعقیب قضایی آنان، به یقین، حفظ حرمت مدیران مومن و پاکدست را به دنبال دارد و پالایش عرصه را باعث می شود که اعتمادآفرین است. د: می گویند؛ این حقوق های کلان و نجومی، باقیمانده از دولت سابق است! که اولا؛ دادستان دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد حقوق های مورد اشاره از سال 1393 وضع شده است. ثانیا؛ تاریخ پرداخت حقوق های کلان و وام های نجومی 4 درصد نشان می دهد که تماما مربوط به دولت یازدهم است. به عنوان مثال؛ مطابق اسناد موجود طی 3 سال از ردیف های متفرقه بودجه یک سازمان دولتی، مبلغ 28 میلیارد تومان بین مدیران ارشد سازمان (حدود 20 نفر) تقسیم شده است، یعنی هر یک به طور متوسط مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند و چند مورد مشابه دیگر. ثالثا؛ بر فرض که حقوق های نجومی، باقیمانده از دولت سابق باشد - که نیست - ولی دولتمردان کنونی چرا مانع از ادامه آن نشده بلکه بر آن افزوده اند؟! 3- این روزها برخی از بانک ها و سازمان های دولتی برای یافتن فرد یا افرادی که فیش های حقوقی کلان را فاش کرده اند، دست به پی گیری و جست وجوی وسیعی زده اند که دراین باره گفتنی است؛ الف: اگر آنچه منتشر شده و ارقام نجومی که در فیش ها آمده واقعیت ندارد، چرا با انتشار اسناد واقعی به مقابله با آن برنمی خیزید؟! و اگر واقعیت دارند - که دارند - به جای درزگیری، دزدگیری کنید! ب: آقای رئیس جمهور در دستور العمل خود خطاب به معاون اول با تأکید از ایشان خواسته اند که مدیران متخلف را «شناسایی» و «عزل» کرده و مبالغ به ناحق دریافت کرده را به بیت المال بازگردانند. خب! شما مسئولان محترم بانک ها و سازمان های مورد اشاره که برای شناسایی مدیران متخلف کاری نکردید، بنابراین باید از کسانی که زمینه انتشار فیش ها را فراهم آورده اند، متشکر هم باشید و اساسا دولت محترم قرار است با ویژه خواران صدها میلیون تومانی برخورد کند - که نکرده است - نه آن که به روی معرفی کنندگان شمشیر بکشد، که کشیده است! ج: و بالاخره درباره چگونگی کسب برخی از اطلاعات، این نکته نیز گفتنی است که نیروهای حزب الله و فدائیان اسلام و انقلاب همه جا حضور دارند و هرگاه از وقوع رخدادی احساس خطر کنند و یا زمینه های وقوع رویدادی بیرون از اصول و ارزش های شناخته شده نظام را مشاهده کنند، آخرین و دقیق ترین اطلاعات خود را برای پیشگیری به افراد مورد وثوق خود می سپارند. کیهان ابتداء اخبار و اسناد رسیده را به دقت بررسی می کند و صحت آن را در عرصه های میدانی پی می گیرد، بسیاری از این اسناد برای مسئولان بالادستی مراکز مربوطه ارسال می شود و برخی نیز منتشر می شوند. منبع: فارس
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آشخانه]
[مشاهده در: www.ashkhane.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها