آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871419668
تورم قانونگذاری، تعدد قوانین و ناکارآمدی آن؛ مشکلات روند تدوین قانون - خبرداغ
واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران سه مشکل اصلی روند تدوین و اجرای قوانین ایران را تعدد و تورم قوانین موجود، اقدام قانونگذاران به تصویب قوانین جدید (تورم قانونگذاری) بدون ملاحظه و ارزیابی لازم و ناتوانی در نظارت بر اجرای صحیح آنها (غیراثربخشی یا فقدان کارآیی) نام برد.به گزارش خبرداغ به نقل از اتاق ایران، این گزارش خرداد 1395 با نام «الزامات تقنینی بهبود محیط حقوقی کسب وکار؛ انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم» منتشر شد. در این گزارش، دقت ناکافی، استفاده اندک از ظرفیت کارشناسی کشور و نبود همکاری بایسته میان سه قوه از دلایل ناکامی در تدوین قوانین اعلام شده و آمده است: هم اکنون در نظام حقوقی، حجم انبوهی از قوانین و مقررات راجع به موضوع پولی و بانکی وجود دارد. بر پایه این گزارش، در «مجموعه پولی و بانکی» که آخرین ویرایش آن در سال 1383 منتشر شده احکامی از 169 قانون راجع به موضوع پولی و بانکی استخراج و احکامی از 62 آیین نامه، 50 تصویب نامه، و 15 اساسنامه درخصوص این موضوع در این مجموعه درج شده است. کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در این گزارش تاکید می کند شمار قوانین و مقررات این بخش در 11 سال گذشته بویژه سال های 1390 و 1391، بشدت افزایش یافته و یگانه راه نظم و نسق دادن به این آشفته بازار قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح است و اینکه «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» با اصلاحیه آن و همچنین مقررات مربوط به آن نسخ شود و وظیفه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، به قوه مجریه بازگردد.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-