محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841867748
پرونده مسکن مهر چگونه بسته خواهد شد؟ - شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران
واضح آرشیو وب فارسی:صما: طرح مسکن مهر به عنوان ابر پروژه ای ملی با اهداف بهره مندی دهک های پایین جامعه از تسهیلات دولتی، ارزان سازی ساخت مسکن به واسطه تیراژ بالا و پایین آمدن سهم هزینه های ثابت در هر متر، توسعه آپارتمانی و عمودی، توجه بیشتر به گروه های کم درآمد شهری و توسعه عدالت اجتماعی در دولت های پیشین آغاز شد.با این حال این طرح به زحمت توانسته است به اهداف کلیدی خود دست یابد . از منظر ساختاری طرح مسکن مهر با مسائل متعدد فنی از جمله به کارگیری نسخه مشابه برای شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک، عدم توجه به تامین امکانات زیرساختی و روبنایی همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، مکان یابی ناکارآمد و مشکلات مربوط به کاربری های شهری خاص از قبیل مراکز آموزشی، بهداشتی، ایستگاه های حمل و نقل عمومی، مراکز امنیتی و... روبه رو بوده است. در کنار مسائل مالی و شهرسازی مانند ابهام در بازگشت منابع مالی اعطایی، کاهش توجه بخش خصوصی و دولتی به بافت های فرسوده شهر، شهروندزدایی شهرهای جدید و... دامنه مانور سیاستی در این طرح را محدود ساخته است . با تمام هجمه ای که به متولیان این حوزه در دولت یازدهم شده است، پیشرفت این طرح با آهنگی معقول در حال انجام است. آخرین اقدام مصوب در هیات دولت، تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال جاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم است . مقرر شده است، مهم ترین این واحدها در اطراف تهران مانند پردیس، پرند، هشتگرد و واحدهای با اولویت بالای ساخت یا پیشرفت بالا اختصاص پیدا کنند و با امکانات زیر بنایی و روبنایی تحویل مردم شوند . دولت همچنین ضمن تاکید بر الزام دستگاه های اجرایی خدمات رسان به ارائه خدمات روبنایی مسکن مهر مطابق قانون با استفاده طرح از محل منابع داخلی « شرکت های عمران شهرهای جدید» و «سازمان ملی زمین و مسکن» و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی-مذهبی و درمانی) موافقت کرده است . در شرایط کنونی از نظر اجرایی به نظر می رسد نارسایی های زیرساختی مساله ای است که به گلوگاه عملیاتی تبدیل شده است؛ معیارهای اولویت دهی در تکمیل پروژه ها و توسعه شهرهای جدید همگرا شده است؛ لیکن مسائل تامین مالی متاثر از شرایط عمومی مالی دولت نابسامان است. لذا کاملاً مشهود است که دولت با اتکا به مهندسی منابع مالی به رغم تمام تنگناهای مالی موجود درصدد است، تامین اعتبار لازم را انجام دهد و این پروژه را به سرانجام برساند . واگذاری اموال مازاد و پروژه های نیمه تمام، منابع مالی داخلی سازمان های ذی ربط و اوراق بهادارسازی مبتنی بر دارایی های بخش عمومی روش های تامین اعتبار در این دوره بوده است؛ که اگرچه با دشواری در برنامه ریزی و اجرا همراه است اما اثرات نامطلوب اقتصادی متوسل شدن به پایه پولی را ندارد. در عین حال همچنان انتقاداتی در چرایی سرازیر نشدن منابع مالی به طرح وارد می شود! منتقدانی که توجیهی اقتصادی برای منابع مالی خیالی خود ندارند اما پیوسته بر طبل انتقاد و عدم توجه می کوبند . اما واقعاً در حالی که در اجرای طرح های توسعه ای کشور به نوعی با جیره بندی سرمایه ای روبه رو هستیم، چه اقدامی ممکن بوده است که از آن چشم پوشی شده است؟! در مورد این طرح باید چگونه تصمیم گیری می شده که می توانسته هزینه-منفعت نظام اقتصادی ایران را به نحو مطلوب تری تحت تاثیر قرار دهد؟ مساله تنگناهای مالی عمومی و بودجه دولت به تفصیل و دفعات تشریح شده است، و لذا نیاز به تکرار اعداد و ارقام نیست . برای تکمیل این بررسی باید از زاویه ای دیگر به موضوع بنگریم و به دنبال آن دسته از مسائل ساختار تصمیم گیری باشیم که در این مورد و موردی مشابه، می توانسته لحاظ شود اما رعایت نشده است. در اولین مواجهه با طرحی ملی که به لحاظ اقتصادی و اجرایی با مصائب متعددی روبه رو است، حداقل دو اصل باید رعایت شود : 1- تعهد مقام اجرایی به پایبندی به تعهدات مقام اجرایی پیشین در قبال شهروندان 2- اقدام عملی در چارچوب هزینه-منفعت سیاست ها و اقدامات پیش رو . کاملاً مشهود است که دولت یازدهم در طول عمر خود اصل اول را رعایت کرده است و به رغم تمام مصائب در سخت ترین روزها نیز اعتبار و وجهه عمومی مقام اجرایی را خدشه دار نساخته است. تمهیداتی که در راستای تسهیل معاملات ثانویه یا تعدد ابزار مهندسی مالی در وزارتخانه مسوول برای تامین اعتبار این طرح انجام پذیرفته است جز ایفای تعهد چه می تواند باشد؟! این ملاحظه چه بسا به دولت دوازدهم کشیده شود و بیشتر از این نیز به طول بینجامد . در مورد اصل دوم نیز به نظر نمی رسد که دولت یازدهم تخطی داشته باشد؛ اگرچه مسکن مهر از جمله مهم ترین سیاست های مسکن در دولت نهم و به تبع آن در دولت دهم بوده است؛ این سیاست ها با هدف ایجاد مسکن و سرپناه برای گروه های کم درآمد و دهک های پایین درآمدی، در زمره سیاست های ارزشی دولت یازدهم نیز جای می گیرند، و لذا به شکلی این پروژه را ادامه داده است که منفعت های آن بر هزینه های آن افزونی داشته باشد . انتشار پول برای تامین مالی مسکن مهر اگرچه برای دولت بسیار ساده و کم هزینه بوده اما پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته است. اخذ مالیات تورمی رفتار بنگاه ها و خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشوری که به آسانی امکان انتشار پول توسط دولت وجود دارد، به واسطه تورم ایجادشده فعالان خصوصی ترجیح می دهند پس اندازهای خود را از بخش تولید خارج کنند و به بخش سوداگری سوق دهند. تداوم این رفتار به تدریج باعث تضعیف بخش تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه می شود. همچنین مالیات تورمی موجب شکاف بیشتر میان قشر غنی و فقیر جامعه می شود. فقرا به دلیل عدم توان سرمایه گذاری خصوصاً در بخش املاک و مستغلات، سهم دارایی های پولی شان به مراتب بیشتر از ثروتمندان است. بروز تورم یا تشدید آن ارزش واقعی دارایی های پولی فقرا را کاهش و ارزش واقعی دارایی های ثروتمندان را افزایش می دهد. بروز چنین پدیده ای به معنای اخذ مالیات بیشتر از فقیران نسبت به ثروتمندان است. آیا مجریان قبلی و حامیان فعلی تامین مالی مسکن از منابع پول پرقدرت حاضرند این مساله را برای عموم تشریح کنند؟ اگر دولت خود را محدود به این اصل نمی دانست که مانند گذشته با پول پرقدرت راه آسان تامین مالی را بر می گزیند؛ یا با پیمانکاران و مجریان روابط کارفرمایی به سبک پیشین را اتخاذ می کرد و در مسائل مرتبط با قراردادهای قیمت ثابت پیمانکاران، قیمت نهاده زمین، نحوه تقسیط تسهیلات اعطایی، ساز و کار مدیریت ریسک اعتباری تماماً مشابه قبل اقدام می کرد . اما وقتی خود را متعهد به نتیجه در کل اقتصاد بدانیم، نمی توانیم به واسطه دستیابی به موفقیت موقتی در یک بخش اقتصادی مانند مسکن مهر، تعادل در کل نظام اقتصادی را مختل کنیم. موفقیت یک سیاست به گونه ای که اثرات مخرب غیرمستقیم آن در ارزیابی موفقیت آن لحاظ نشود، تنها نمایشی سیاسی می تواند باشد؛ قطعاً مقام اجرایی کنونی و هیچ مقام صالح دیگری درصدد آن برنخواهد آمد . نباید فراموش کنیم، زمانی که در سال سوم دولت نهم قیمت مسکن با رشد 78 درصدی مواجه شد، واکنش سریع دولتمردان به این اتفاق متهم کردن بانک ها، گروه های مافیایی و نامرئی اقتصاد بود. اما واکنش دولت برای پیشگیری از تکرار این رویداد اجرای پروژه عظیم و عجیب مسکن مهر بود. ایفای این تعهد به ارث برده دولت یازدهم، فارغ از اینکه چه میزان به طول بینجامد مبتنی بر اصولی است که از منافع ملی صیانت می کند؛ تخطی از شیوه کنونی راهبری این پروژه توسط دولت یازدهم، یا وجهه مقام اجرایی را خدشه دار خواهد ساخت یا ثروت ملی را تضعیف خواهد کرد که در هر دو صورت بر خلاف منافع ملی خواهد بود. لذا انتظار این مساله که مقام اجرایی عالی و متولیان حوزه صرفاً متکی بر اصل اول و متعهد به یک میراث معیوب اقدام کند، دور از انصاف است . منتقدان فعلی باید مساله اساسی را در مدل سازی و اجرای این ابرپروژه جست وجو کنند. عمده ترین مزیت این سیاست ها که بهره مند شدن از زمین، آن هم به قیمت بسیار ناچیز قلمداد می شود، می تواند توسط هزینه های بالای تامین زیرساخت ها یا هزینه های سوءمدیریت از بین برود. لذا کاملاً قابل پیش بینی بود که تنها و صرفاً با تکیه بر مقوله های اقتصادی دولت توزیع کننده مواهب، نمی توان بستری مناسب برای اجرای موفق چنین سیاست هایی در بخش مسکن فراهم ساخت .
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها