واضح آرشیو وب فارسی:قم فردا: قم فردا: با رد مصوبه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه ای از سوی شورای نگهبان، اکنون توپ در زمین دولت است که چطور لایحه ای به مجلس ببرد تا به سرنوشت لایحه قبل دچار نشود.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ،با رد مصوبه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه ای از سوی شورای نگهبان، اکنون توپ در زمین دولت است که چطور لایحه ای به مجلس ببرد تا به سرنوشت لایحه قبل دچار نشود برنامه ششم را شاید بتوان یکی از تاریخی ترین برنامه های توسعه ای ایران دانست؛ برنامه ای که اگر هم در روند اجرا به خاطر وضعیت خاص ایران، تاریخی نشود و موقعیتی بزرگ را برای اقتصاد ایران فراهم نیاورد، حداقل در مراحل تدوین و تصویبش در خاطره ها خواهد ماند. برنامه ای که با یک بدعت از سوی یک دولت نوترکیب تدوین شده و جنجال های زیادی را هم در جدال با نمایندگان مجلس، پشت سر گذاشته است. دولت می خواست برنامه ششم توسعه را یک برنامه نو، به دور از هرگونه اضافات متداول قانونی به تصویب برساند و مجلس هم نمی خواست که اقتدار خود را در تصویب برنامه های توسعه ای، با یک چشم پوشی، از دست بدهد. مجلس، مجلس است و قانون گذار، قانون گذار. به گزارش خبرنگار ما، با رد مصوبه دائمی شدن احکام توسعه ای از سوی شورای نگهبان، برنامه ششم توسعه وارد فاز جدیدی شد. برنامه ای که قرار بود سبک بال به مجلس بیاید و به سرعت هم نظر نمایندگان را جلب کرده و مصوب شود. دولت آقای حسن روحانی این بار قصد کرده بود که از کارهای زائد در عرصه برنامه ریزی بپرهیزد و به جای اینکه هم وقت خود را در تدوین بگیرد و هم فرصت بررسی و تصویب یا تجدیدنظر سایر لوایح و قوانین را از مجلس بگیرد، یک بار برای همیشه، احکام تکرارشدنی برنامه های توسعه ای را در یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه داده تا مجلس آن را تصویب کند. وی با این کار حداقل دولت های آینده را تا یکی دو برنامه از تدوین و تصویب طولانی مدت لوایح برنامه های توسعه ای نجات می داد اما این فقط یک خوش بینی از سوی دولت بود که فکر می کرد مجلسی هایی که حداقل پنج بار در گذشته، به برخی از احکام برنامه های توسعه ای، رأی داده اند، این بار هم در مقابل لایحه دولت کوتاه می آیند و مهر تایید خود را پای لایحه دائمی شدن بخشی از احکام برنامه های توسعه ای هم می گذارند؛ اما این طور نشد؛ چه اگر این طور می شد، آنگاه دولت دیگر نیازی به مصوبه جدید برای برنامه ششم توسعه نداشت و خود اختیار می یافت که آیین نامه ها و بخشنامه های لازم برای اجرای برنامه ششم توسعه را بدون مصوبه مجلس، تهیه و تدوین کرده و در نهایت، برای اجرا ابلاغ کند. موضوعی که چندان به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و منجر به این شد که آنها یک و نیم برابر آنچه دولت به عنوان لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای به مجلس ارائه کرده بودند را از نظر بگذرانند و مولودی جدید بیرون دهند که دیگر، ماهیت آورنده اصلی اش به مجلس را ندارد. شورای نگهبان هم دقیقاً روی همین بخش از اقدام ساکنان قدیم بهارستان دست گذاشت. اکنون این دولت است که باید لایحه ای جدید بنویسد و رییس جمهور روحانی هم گفته که به زودی آن را تقدیم مجلس خواهد کرد. حال دوباره توپ در میدان دولت است. داوری به نام شورای نگهبان هم البته وجود دارد که کارت زردی به مجلسی ها داده تا بیش از حد خود، در امور تدوین لوایح دولتی از جمله لایحه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه ای دخالت نکند. اما این بار، کابینه حسن روحانی، چه لایحه ای را به مجلس ارائه خواهد داد که به سرنوشت لایحه قبلی دچار نشود؟ کارشناسان می گویند که این بار دولت باید با اصول علم برنامه ریزی، کار را پیش برد، نظرات مجلس را هم بخواهد و در نهایت، لایحه ای جدید بدهد که نظر مثبت اهالی جدید پارلمان را هم به خود جلب کند.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]