واضح آرشیو وب فارسی:تابناک ایلام: به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین خواری صورت می گردد هیچ گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین خواری، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. به نظر می رسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمین خواری چیست؟سالهاست واژه جدیدی تحت عنوان "زمین خواری" به ادبیات قضایی وحقوقی کشور ورود پیدا کرده است ودر طول این سالها به کرات خبرهایی از زمین خواری در نقاط مختلف کشور نظیر تهران ،شهرهای شمالی وشمالغرب ومرکز کشور به گوش می رسد. به گزارش تابناک ایلام ،براساس قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری در نظام جمهوری اسلامی ،هرعملی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است جرم محسوب می شود وتصرف عدوانی ودست یازدیدن به اموال عمومی وموات واستفاده انحصاری از آنان جرم است و خلع ید متصرفین وبرخورد جدی با آنان مقوله ایست که رسیدگیبه آنها در شمول وظایف دستگاه قضا ست. در گزارش کمیسیون اصل 90 در باره زمین خواری آمده است " زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در پس آن دیده می شود، برخورد قاطع قضایی می تواند این دست ها را قطع کند. هرچند به نظر می رسد سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود." اما زمین خواری چیست؟ در افکار عمومی به فعالیت های زیادی عنوان زمین خواری اطلاق می شود. یک کارشناس در این زمینه زمین خواری را انتقال اراضی ملی شده برای مصالح عمومی به اشخاص خصوصی را از مصادیق زمین خواری عنوان می کند. وی به کاربری مسکونی از اراضی زراعی یا جنگل ها را نیز نوعی زمین خواری می دانند. یک گزارش کمیسیون اصل 90 درباره زمین خواری، برخی از واگذاری های اراضی را «به لحاظ سوءاستفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا هم سویی و همراهی آنان» موجب «تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای دانسته» و نام این پدیده را «زمین خواری» گذاشته است. این کمیسیون درباره زمین خواری این گونه اظهار نظر می کند که «اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است». نکته جالب توجه این است که هیچ یک از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های کمیسیون اصل 90 و یا حتی قوانین و آیین نامه های مجلس و هیئت دولت درباره زمین خواری تعریف مشخصی وجود ندارد. همه حرف از زمین خواری می زنند، اما دقیقاً نمی دانند چه چیزی را اراده می کنند. به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین خواری صورت می گردد هیچ گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین خواری، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. به نظر می رسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمین خواری چیست؟ بااین حال بدلیل تعارض در تعریف وعدم تعیین مصادیقی برای جرم انگاری این پدیده ،با تسری مساوی آن به نقاط مختلف کشور برای مقابله با پدیده زمین خواری ،شاهد تفسیرهای گوناگونی از این مقوله می باشیم بنحویکه برخورد با زمین خوارانی را که با اهداف شوم به موات واراضی ملی دست یازیده اند وافراد بومی وکشاورزانی که سالهاست بر روی قطعاتی از اراضی موروثی خود به کشت وزرع اشتغال دارند بصورت مساوی برخورد می شود این درحالیست که در نوع دوم اثری از زمین خواری وجودندارد. اما در استان ایلام عده ای از دستگاههای دولتی در استان ایلام که در قاموس حفاظت از اراضی ملی در حال انجام وظیفه می باشند در بازتعریف زمین خواری دچار اشتباهات فاحشی شده وبه بهانه مقابله با این پدیده شوم ،عملا باعث تضییع حقوق مالکین وکشاورزانی شده اند که سالهاست بر روی این اراضی به کشت وزرع مشغول بوده واز این طریق ارتزاق می نمایند این درحالیست که این مردمان در حفاظت از جنگلها عرصه های طبیعی همواره زبانزد بوده اند. جای بسی تامل دارد که مالکینی در نقاطی از مناطق روستایی استان وجود دارد که سالهاست بصورت آباء واجدادی بر روی قطعاتی از اراضی کشاورزی به کشت وزرع مشغول بوده اند اما تنها به دلیل خرده مالکی وعدم صدور اسناد رسمی بایستی به جرم تصرف اراضی ملی ،از اراضی که سالهاست در تصرف داشته اند خلع ید شوند! وضعیت توپوگرافی استان ایلام والحاق منابع ملی به اراضی کشاورزی ونامشخص بودن مرز اراضی ملی وکشاورزی در اکثر نقاط استان یکی از مهمترین علل تصرف انفال در استان ایلام است این در حالیست که در اکثر نقاط استان اسناد مالکیت موجود در دست کشاورزان وبهره برداران این بخش از تملک آنان بر قطعاتی از اراضی ملی حکایت دارد که در رسیدگی به این پدیده بایستی مد نظر دستگاه قضا واداره کل منابع طبیعی قرار بگیرد. هرچند رفع تصرف اراضی ملی یکی از بدیهیات است که دستگاه قضایی بایستی با قدرت با آن برخورد نماید اما این رسیدگی ها ورفع تصرفات نباید به بهانه ای برای تضییع حقوق کشاورزان مبدل شود زیرا در این بین خرده مالکان وکشاورزانی نیز وجود دارند که علیرغم دارا بودن سابقه چند دهه تصرف بر این اراضی وانجام عملیات کشت وزرع وآبادانی برروی آنها وهمچنین دارا بودن اسناد مالکیتی ،این روزها با اعمال حقوقی نظیر خلع ید از اراضی مالکیتی خود تنها به بهانه ملی بودن آن مواجهه هستند. به هر تقدیرضرورت دارد اداره کل منابع طبیعی ودستگاه قضایی در حین اعمال قانون ورسیدگی به پرونده های زمین خواری به موضوع مهم رعایت حق وحقوق خرده مالکان وانفال بصورت توامان نظر داشته باشند تا خدایی نخواسته رسیدگی به رفع تصرفات از اراضی ملی ،تضییع حقوق حقه مردم را بدنبال نداشته باشد.
شنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک ایلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]