تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804295091
![نمایش مجدد: ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم - روزنامه حمایت refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم - روزنامه حمایت
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه قضایی-سعیده جلادتی: مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در حالی از گذشت 15 سال از زمان ارایه لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس خبر می دهد که انتقاد بسیاری به افزایش آمار ورشکستگی دارد و معتقد است که یکی از اولویت های مجلس دهم باید بازنگری و اصلاح قانون تجارت باشد. با یک دو دو تا چهارتای ساده از سابقه قانون تجارت مشخص می شود که 84 سال قدمت برای قانونی که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و پرونده های قضایی تجارت را با آن می سنجند، می گذرد و با وجود تصویب لایحه اصلاحی سال 47، همچنان این قانون با کمبودها و نواقصی مواجه است. در این میان حدود یک و نیم دهه هم از بلاتکلیف ماندن پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون تجارت و به روزرسانی آن به مجلس شده، می گذرد و چندین دوره از مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه پیشنهادی این قانون را در دستور کار خود تجربه کردند. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یکی از افرادی است که به علت سروکار داشتن با متن این قانون، ایرادات بسیاری بر آن وارد کرده و با تهیه پیشنهاداتی برای اصلاح یا تغییر برخی از مواد، در جلسه با قوای سه گانه خواستار اعمال این اصلاحات شده است. نعمت الله حاجعلی در گفت وگو با «حمایت» به تغییر معنای ورشکستگی در طول چند سال اخیر اشاره می کند و می گوید: ورشکستگی در سال های خیلی دور، مفهومی متفاوت از امروز داشت و در قدیم هر فردی به محض ورشکسته شدن، گوشه گیر می شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی کمتر در بین مردم ظاهر می شد. وی می گوید: متاسفانه امروز قبح ورشکستگی ریخته شده و به دلیل سهولت در اعطای وام از سوی بانک ها و قوانینی که دولت برای فراهم شدن اعطای وام در نظر گرفته، آمار معوقات بانکی بیش از گذشته افزایش یافته است. حاجعلی خاطرنشان می کند: آمار ورشکستگی هم متعاقب این مساله، در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، به گونه ای که با نگاهی به پرونده ها و ورودی اعلام ورشکستگی ها، شاهد رشد 3 برابری آنها هستیم! مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه برخی از پرونده های تشکیل شده با موضوع ورشکستگی، به دلیل ضعف و مشکل قانونی است، به برخی موادی که در قانون تجارت مشکل ساز شده اند اشاره می کند و می گوید: ارایه وام های کلان یکی از مصادیقی است که قانون تجارت در جهت منافع وام گیرنده ماده قانونی دارد و تاجر را ترغیب می کند تا بعد از مدتی که از اخذ وام می گذرد، اعلام ورشکستگی کند. وی در ادامه با تشریح این مساله، می گوید: در قانون تجارت به تاریخ توقف (تاریخی که دادگاه احراز کرده از آن به بعد، فرد ورشکسته شده است) اشاره شده که تا تاریخ توقف، سود و اصل و فرع قابل مطالبه است اما بعد از آن هیچ گونه سود و فرع پولی، حساب نمی شود. حاجعلی اظهار می کند: همین مساله سبب شده است تا تجار به سهولت اعلام ورشکستگی کنند و به طور کلی به بستری برای سوءاستفاده در قانون تجارت تبدیل شده است. تاریخ توقف در قانون فعلی مشکل ساز شده است مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه می افزاید: یکی از اشکالات مربوط به ماده 416 قانون تجارت است که با اشاره به تعیین وقت آورده است که محکمه باید در حکم خود، تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب می شود. وی بیان می کند: در ادامه این ماده آمده است که دادگاه در تعیین تاریخ توقف هیچ محدودیتی ندارد؛ به این معنا که اگر به 10 سال قبل تاریخ توقف را اعلام کند، تمام معاملات و جابجایی های تاجر در بعد از آن دوران، شرایط خاصی به خود می گیرد. حاجعلی تاکید می کند: در چنین شرایطی که طبق اظهارات حقوقدانان به دوران مشکوک نامگذاری شده، ممکن است تمام معاملات باطل شود؛ به این معنا که اگر فردی معامله ای انجام داده باشد، هیات بستانکار با حکم بند 3 ماده 423، باطل می شود. وی با اشاره به مثالی تشریح می کند: فرض کنید در خانه ای سکونت دارید و از اداره تصفیه به شما مراجعه کرده و اعلام می کند که باید منزل سکونت خود را تخلیه کنید و در ادامه هم با این پاسخ مواجه می شوید که شما با فردی این منزل را معامله کردید که در آن زمان حق جابجایی مالی را نداشته است. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه چنین شرایطی قطعا با تبعاتی مواجه خواهد بود، یادآور می شود: بر این اساس هم قراردادهای مردم را متزلزل می کند و مالکیت های خصوصی افراد را زیر سوال می برد و هم وقتی را از کارمندان اداره تصفیه می گیرد. حاجعلی تاکید می کند: با این تفاسیر ما برای حل این مشکل و رفع ابهام از این تبصره، طی پیشنهادی افزودن تبصره ای به ماده 416 را ارائه کردیم که طبق آن دادگاه بیش از شش ماه نتواند تاریخ توقف را به عقب ببرد، اما اینکه این مساله تصویب شود یا خیر باید در انتظار رای نهایی مجلس باشیم. وقتی تاجر به عمد اعلام ورشکستگی می کند وی همچنین با اشاره به انواع ورشکستگی خاطرنشان می کند: گاهی ورشکستگی عادی است به این معنا که اموال تاجر در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان از بین برود و وی اعلام ورشکستگی کند اما گاهی هم شرایط به سمتی می رود که فرد با وجود از دست دادن مال یا دارایی خود، به جای اعلام ورشکستگی، نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا از آن شرایط خارج شود و این در حالی است که با دست و پا زدن بیشتر از قبل میزان ورشکستگی خود را عمیق می کند؛ به گونه ای که خروج از آن شرایط بسیار دشوار می شود. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یادآور می شود: طبق فصل دوم در اعلان ورشکستگی و اثرات آن، قانون گذار با استفاده از ماده 413 شرط کرده است که تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخوقفه به دادگاه محل اعلام ورشکستگی کند. حاجعلی تصریح می کند: زمانی که تاجر ورشکسته می شود و به جای اعلان آن، به دنبال راه دیگری باشد که بیشتر از قبل وی را گرفتار کند، ورشکستگی به تقصیر نام می گیرد. به گفته این مسئول قضایی، ورشکستگی به تقصیر به این معناست که فرد کوتاهی کرده اما سوءنیتی ندارد. وی همچنین در ادامه اظهارات خود به نوع سوم ورشکستگی اشاره می کند و می گوید: آخرین نوع ورشکستگی به تقلب است که در آن، به طور حتم حیله و تقلبی در کار بوده و تاجر سوءنیتی دارد؛ به عنوان مثال تاجر به عمد انبار خود را آتش بزند و بگوید که اتفاقی بوده است تا بخواهد با قوانین ورشکستگی، خسارتی دریافت کند. حاجعلی می افزاید: در کنار این نوع از ورشکستگی که آتش سوزی عمدی تجارت خانه مصداق آن است، اعطای آسان وام را اضافه کنیم که بستر دیگری برای تاجر فراهم کرده تا راحت تر از گذشته، اعلام ورشکستگی کند. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه اظهار می کند: در سال های اخیر پای وام در تجارت بیش از پیش باز شده و دولت ها هم به منظور اشتغال یا فعال تر کردن جریان تولید، اعطای وام را بیشتر و آسان تر کرده اند. وی با بیان مثالی می افزاید: فرض کنید فردی یک میلیارد تومان وام گرفته و باید طی 5 سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت می گیرد، اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه گذاری می کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می کند. حاجعلی تاکید می کند: بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد حتما ورشکستگی به تقصیر است. وی می گوید: بدتر از آن این است که در زمان گرفتن وام، باید تراز مالی وام گیرنده مثبت باشد و اگر وامی را با اعلام تراز مثبت بگیرد و بعد از دو سال اعلام ورشکستگی در قبل از اخذ وام کند، این سوال را به ذهن می آورد که یا تراز مالی که ارائه شده، خلاف واقع بوده که این مساله جرم است و یا اینکه تراز مثبت بوده که این امر نیز، ابهاماتی را به دنبال دارد. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می گوید: متاسفانه برخی از وکلا، به محل سوءاستفاده ها پی بردند و با سررشته از قوانین، به سرمایه گذاران و تاجران مراجعه کرده و می گویند که بر فرض، من با گرفتن یک میلیارد کاری می کنم که پرداخت 5 میلیارد تومانی را حذف کند. حاجعلی در پایان اظهارات خود با تاکید بر ضرورت بررسی و اصلاح قانون تجارت می گوید: لایحه قانون تجارت متاسفانه به دفعات در مجلس های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و حال به مجلس دهم رسیده و هر بار با بررسی در مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون ها رسیده اما امیدواریم در مجلس دهم نهایی شود.
جمعه ، ۲۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
صفحات پیشنهادی
ضرورت قانونمند کردن نظام بانکی، اصلاح قانون تجارت، مالیات و کار در مجلس دهم - پایگاه خبری تیتر امروز
نماینده مردم بابل گفت مجلس دهم باید برای رونق تولید اقدامات اساسی از قبیل قانونمند کردن نظام بانکی اصلاح قانون تجارت قانون جامع مالیات و قانون کار را که هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما باشد در دستور کار خود قرار دهد به گزارش تیتر امروز حسین نیازآذری در همایش تجلیلمجلس دهم هرچه سریع تر به لوایح قضایی رسیدگی کند/قانون تجارت کشور نیازمند اصلاح است
مجلس دهم هرچه سریع تر به لوایح قضایی رسیدگی کند قانون تجارت کشور نیازمند اصلاح است معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت توقع وزارت دادگستری از مجلس دهم رسیدگی به لوایح قضایی است که از سالها قبل به مجلس ارائه شده است عبدالعلی ميركوهی معاون پارلمانی و امور مجلس&nbsنماینده مجلس دهم:نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی در بودجه بازنگری شود - روزنامه هدف و اقتصاد
نماینده مجلس دهم گفت نفت ماهیتاً قدرت و دارای ارزش است اما به دلیل هزینه درآمدهای آن در بخش جاری اقتصاد ملی با چالش مواجه شده است ازاین رو باید در نحوه هزینه درآمدهای نفتی بازنگری و آن را مولد کرد تا کشش پذیری کشور در مقابل نوسان قیمت نفت بیشتر شود هادی قوامی در گفتگو با شانازازع: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در دستورکار مجلس دهم است/ پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی
زازع اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در دستورکار مجلس دهم است پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی سیاست > مجلس - ایرنا نوشت نماینده مردم آباده بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی گفت کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قانون بانکداری بدون ربا را در راستای سیاست های اقتصاد مقاوملزوم حمایت مجلس دهم از بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تاکید کرد لزوم حمایت مجلس دهم از بخش خصوصی شناسهٔ خبر 3687314 - پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹ ۵۰ استانها > زنجان jwplayer display inline-block; زنجان- رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با تاکید بر لزوم حمایت مجلس دهم از بخش خصوصی گفت مجلس دهممصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد شناسهٔ خبر 3677236 - یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹ ۵۴ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاری مهر دکترحمجلس دهم باید راه قانونگریزی را بر خود و دولتهای آینده ببندد
کاظمی در نطق میان دستور مجلس دهم باید راه قانونگریزی را بر خود و دولتهای آینده ببندد نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد گفت باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی رلازم الاجرا بودن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر/ ضرورت هم افزایی همگانی برای اجرای هر چه بهتر
خبرگزاری میزان- آسیابی گفت امروز قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر لازم الاجرا است اما هم افزایی همگانی برای اجرای هرچه بهتر این قانون باید تقویت شود به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان حیدر آسیابی در مراسم معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغوضعیت اصلاحطلبان در مجلس دهم قابل قبول است
وضعیت اصلاحطلبان در مجلس دهم قابل قبول است عضو حزب اعتماد ملی گفت وضعیت فعلی اصلاحطلبان در مجلس قابل قبول است گرچه میتواستند عملکرد مناسبتری داشته باشند محمد جواد حق شناس در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون تحقق اهداف اصلاحمجلس نیازمند اصلاح ساختاری است/ ضرورت ساماندهی طرح استانی شدن انتخابات
مجلس نیازمند اصلاح ساختاری است ضرورت ساماندهی طرح استانی شدن انتخابات نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ گفت مجلس در این دوره باید با همکاری دولت طرح استانی شدن انتخابات را به سامان برساند به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان محمدعلی پور مختار نماینده مردم بهار و-
گوناگون
پربازدیدترینها