واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: 7هزار و 500 تا 10 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط غیر فعال و راکد، این آخرین آمار در مورد وضعیت صنعت و تولید کشور از زبان یکی از مسئولان اقتصادی کشور است. ولی الله، سیف، رییس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز، این آمار نگران کننده را بیان کرد و البته در ادامه گفت:«برای رفع این مشکل 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.» اما کارشناسان همانقدر که بخش اول این آمار یعنی غیر فعال 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط را نشانه ای از ادامه وضعیت دشوار در بخش های تولیدی و صنعتی می دانند، به همان میزان تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای عبور از این شرایط دشوار ناکافی می دانند. غیر فعال بودن این هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط را وقتی در کنار وضعیت نه چندان مطلوب واحدهای صنعتی بزرگ و مادر قرار بدهیم، آن وقت تصویر کلی هم که از وضعیت صنعت و تولید کشور به دست می آید، امیدوار کننده نیست و کارشناسان نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت به شدت هشدار می دهند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط عامل ایجاد تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور نخواهد بود. مرتضی عمادزاده عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، درباره مشکلات تخصیص پول به بنگاه ها ها با بیان اینکه وقتی پول در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد حتما باید مانیتور شود که پول بابت همان هدفی که به قصد آن تخصیص داده شده است، صرف شده است یا خیر؟ به ایسنا گفت: «تکلیف بنگاه های بزرگ روشن است چون بسیاری از بنگاه های بزرگ به کارکنان خود بدهی های معوقه دارند و تخصیص اعتبار به آن ها بابت حل و فصل بخشی از مشکلاتشان، طبیعتا صرف پرداخت معوقات آن ها به کارکناشان می شود و رصد کردن تخصیص این پول در محلی که باید صرف شود نیز کار سختی نیست. ولی برای بنگاه های کوچک و متوسط وضعیت متفاوت است و مانیتور کردن این موضوع که پولی که به آن ها اختصاص داده می شود دقیقا صرف آن چیزی می شود که باید بشود یا خیر، کار راحتی نیست و به یک سیکل جدید و نظام نظارتی دیگری نیاز است که معمولا کار را ابتر می گذارد.» وی با بیان اینکه متاسفانه تجربه ای که از گذشته داریم این است که وجوه در اختیار بنگاه ها قرار گرفته ولی اکثریت آن وجوه صرف کارهایی شده است که از ابتدا در برنامه قرار نداشته اند، افزود: « با توجه به این تجربه اکنون که قرار است بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به این بنگاه ها تخصیص یابد، دقیق نمی دانیم که این وجوه در بیرون بردن صنعت از رکود چه مقدار می تواند موثر باشد. از سوی دیگر تاکید می کنم که ۱۶ هزار میلیارد تومان هم رقم قابل توجهی نیست که بتواند در وضعیت رونق بنگاه های کوچک و متوسط تغییر چشمگیری ایجاد کند. به این ترتیب نباید انتظار تحول ویژه ای از تخصیص این ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشیم. مثلا انتظار داشته باشیم این اقدام به خروج صنایع از رکود کمک کند.» لزوم تخصیص بهینه منابع هر چند کارشناسان اقتصادی تخصیص ارقام در حد 16 هزار میلیارد تومان را برای خروج وضعیت بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط از وضعیت فعلی کافی نمی دانند اما گرفتاری دیگری هم که در این زمینه وجود دارد، تخصیص غیر کارآمد همین منابع محدود است. کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که حداقل همین منابع ناکافی به صورت بهینه تخصیص داده شود، مشکلی که در سال های اخیر به طور ویژه در مورد آن هشدار داده شده است. چند روز قبل، علی اصغر میر محمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این باره گفته بود: «وظیفه مراقبت از تخصیص بهینه منابع بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» مسئله تخصیص بهینه منابع و نقش آن در خروج از رکود البته مورد توجه رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و آن را «رمز خروج از رکود عنوان کرده است.» سیف با بیان اینکه برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است، افزود: « در حال حاضر 7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می کند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند. براساس آمارهای منتشر شده مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد.» سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: «همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست. وظیفه کارگروه های استانی رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای تولیدی است که به منابع مالی نیاز دارند اما نکته مهم این است که در شناسایی بنگاه ها با دید کارشناسی عمل شود. تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط برعهده نظام بانکی و ساماندهی و سرمایه گذاری بلندمدت بر عهده بازار سرمایه است اما در حال حاضر به دلیل عدم توسعه نهادهای مورد نیاز در بازار سرمایه این وظیفه نیز برعهده نظام بانکی کشور است.» تعویق بدهی بانکی واحدهای راکد به هر حال به نظر می رسد وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط کشور که در نظریه های جدید اقتصادی به عنوان موتورهای محرک اقتصاد هم مطرح هستند، در شرایط نرمالی قرار ندارد و برای احیای این بنگاه ها نیازمند اقدامات اورژانسی هستیم. یکی از این اقدامات می تواند ارایه تسهیلات باشد و یکی دیگر از راهکارها از نظر کارشناسان می تواند تعویق بدهی های این واحدها به مدت یک یا دو سال باشد. پیشنهادی که از سوی وزارت صنعت هم مطرح شده و چهارشنبه گذشته بود که محمدرضا نعمت زاده با صحه گذاشتن بر غیر فعال بودن هزاران واحد صنعتی کوچک و متوسط از بانک مرکزی خواست بدهی ۷۵۰۰ واحد صنعتی راکد را به منظور احیای آنها برای مدت یک سال به تعویق بیندازد. محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه تبدیل رشد ۱۰ درصد منفی به ۶ درصد مثبت کار سختی بود که به آن دست یافته ایم اما هنوز مشکلاتی باقی است، افزود: « این واحدها برای برون رفت از دیونی مانند چک های برگشتی، عقب افتادگی بدهی های بانکی و بدهی های بیمه ای، به درخواست وزارت صنعت می توانند از تسهیلات ویژه بانکی استفاده کنند.» به گفته وی وزارت صنعت از بانک مرکزی خواسته تا بدهی های این واحدهای کوچک را برای یک سال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه مدتی برای شروع دوباره و حرکت محکم تری به صنایع کوچک داده شود. تاکنون ۸ هزار واحد صنفی کوچک برای دریافت تسهیلات نام نویسی کرده اند که از آن میان ۴۰۰ مورد به بانک ها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند.
جمعه ، ۲۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]