محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803662754
آقای ربیعی! از وطن خواهان دفاع کنید/ پاسخ دفاع از منافع ملی اخراج نیست - پایگاه خبری تحلیلی نماینده
واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد "دیده بان شفافیت و عدالت" در نامه ای از وزیر کار خواست تا به فکر احقاق حقوق کارگران شد.به گزارش «نماینده» احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» قرار گرفته از علی ربیعی وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به فکر احقاق حقوق کارگران باشد. متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سلام علیکم، رمضان تان مبارک ضمن تشکر از مواضع شما در ماجرای چگونگی برخورد با کارگران در ماجرای معدن تکاب، توجه جنابعالی را به موردی مهمتری، پیش از آن که فرصت از دست برود، جلب می کنیم. بیش از دو سال پیش با دریافت اطلاعات و اسناد موثق از وضعیت اسف بار مدیریت در مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال بندرعباس، طی تماسها و مکاتبات متعدد با جناب آقای کرباسیان، مدیرعامل محترم ایمیدرو، سرانجام مدیرعامل مورد اعتراض، تغییر کرد. در این مسیر مدیرانی از مجتمع به ویژه آقای نامجو و آقای منفرد در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ منافع ملت بیشترین کوشش را برای نجات این مجتمع عظیم بکار گرفتند. اطلاعات منتقل شده به نمایندگان و اعتماد متقابل ایجادشده در این فرآیند، باعث گردید این مدیران مردمی دوش به دوش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در برابر این واگذاری غیر عادلانه و غیرقانونی سرمایه مردم ایستادگی کنند. رفتار جانبدارانه و از حاجت مندانه مسئولان ذیربط دولتی موجب تقویت زیاده خواهی و احساس پشتگرمی خریدار گردید. نتیجه آن شد که وی پا از گلیم خویش بیرون گذارد و فشار را بر کارگران زحمتکش آغاز کند و به اخراج کارگران و مدیران متدین و وطن خواه دست یازد. البته وقتی خریدار در نیمی از زمینی در مرکز شهر بندرعباس برای نمازجمعه مصلی بسازد و در نیم دیگر مرکز تجاری و در جلسات رسیدگی به اعتراض نمایندگان، مسئولان خصوصی سازی به عنوان وکیل مدافع خریدار ظاهر شوند و در جلسه استانداری هرمزگان برای رسیدگی به اختلافات کارگری با حضور خریدار، نماینده کارگران راه داده نشود، باید هم طلبکاری به اینجا برسد که با کارگران و مدیران مجرب و شجاع چنین رفتار شود. جریان ناصواب امور در این بنگاه بزرگ نافی منافع ملی است به همین دلیل ما همچنان از طریق دادگاه عمومی تهران برای فسخ این معامله غیرقانونی و زیانبار برای دولت و ملت، به کوشش خود ادامه می دهیم اما یک موضوع مهم را برادرانه تذکر می دهیم و اصلاح سریع امر را خواهانیم. این توقع در واقع اجرای قانون در جبران اقدامات غیرقانونی پیرامون اخراج مدیران مذکور و کارگران عزیز است. اگر هر کسی سابقه مرا از خاطر برده باشد جنابعالی که از سال ۱۳۶۰ هنگام خدمت گزاری اینجانب در مسئولیت وزیر کار در حمایت تؤامان از مدیران و کارگران و سامان دادن مشکلات کارگری همواره یاور وزارت کار بوده اید، به خوبی می دانید که من نه مخالف خصوصی سازی هستم و نه از ضرورت تحکیم مالکیت و مدیریت و انضباط نیروی کار در واحدهای صنعتی غافلم. ولی در عین حال؛ بلکه مقدم بر آنها، به اخلاق اسلامی و انسانی کارفرمایان و مدیران، مسئولیت اجتماعی و تعهدات قانونی آنان پافشاری داشته ام و در دفاع از مالکیت مشروع چه تهمتها که نشنیدم و چه ملامتها که نکشیدم.در عین حال از فعالان تصویب قانون مربوط به واگذاریها در مجلس هفتم بودم. اما واگذاری با حراج منابع ملت متفاوت است. برخورد خریدار در این موضوع از جهات مختلف ناصواب است: ۱. قانون کار و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ برای نحوه تعدیل و تغییر نیروی کار واحدهای واگذار شده احکامی دارد که به وی اجازه چنین برخوردهایی را نمی دهد. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذاری به این شرط مشروط است که خریدار قبول کند تعداد کارکنان واحد را تا ۵ سال کاهش ندهد. ۲. امر به معروف و نهی از منکر امری واجب است که به گفته معصوم علیه السلام ترک آن موجب تسلط اشرار و طرد ابرار می گردد و اهمیت تمام واجبات در قبال آن همچون نم عطسه یک بز است در برابر اقیانوس. این برخورد درست عکس اهمیت این واجب مهم الهی بوده است. قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴، در ماده ۸ در باره حق مردم در این باره چنین میگوید: ۳. " ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران وکارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح وکلیه دستگاه هایی که شمول قوانین ومقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند." همان وجوب است که این حق را برای آحاد مردم ایجاد می کند که از فرد اول کشور هم بازخواست کنند، چه رسد به سایرین. به همین مناسبت قانون مذکور در ماده بعدی مانع تراشان را به مجازات هشدار میدهد : ۴. " ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر مانع ایجاد کنند. . . . .افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری، به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند." توجه کنیم که اعتراض معترضان به واگذاری مجتمع آلومینیوم هرمزگان همواره متوجه مسئولان دولتی بوده است. بنابراین دولت محترم نمی تواند و نباید اجازه دهد مدیران مقاوم در برابر سوءجریانات مجازات شوند بلکه واجب است ترتیبی اتخاذ کند که این ناهیان از منکر تشویق و مرتکبین منکر تنبیه گردند. انجام این وظیفه قانونی از حیث آثار نیز برای دفاع از آزادی بیان وتقویت سرمایه اجتماعی ضروری است. قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ نیز در این باره چنین می گوید: ۵. "ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان¬های دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط، موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند." برای حمایت از مدیران وظیفه شناس نیز وظائفی را برای دولت و دستگاه¬ها و مسئولان مقرر کرده است: ۶. "ماده۱۷ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرارمی گیرند، اقدام نماید. . . . دـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخریدکردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذییصلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است." پس بر اساس این قانون نیز باید جبران مافات سریعا صورت بگیرد. سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از جنابعالی می خواهد که دستور فوری برای اصلاح وضعیت پیش آمده صادر فرمایید. لطفا از نتیجه امر دیده بان را نیز مطلع فرمایند. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد "دیده بان شفافیت و عدالت"
جمعه ، ۲۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[مشاهده در: www.namayande.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها