واضح آرشیو وب فارسی:راه امروز: یک نماینده سابق مجلس در واکنش به توقیف سایت منتسب به علیرضا زاکانی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات گفت که مردم نباید از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی اطلاع نگاه داشته شوند.به گزارش راه امروز، احمد توکلی در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، آورده است: «در خبرهای امروز آمده است که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات، جهان نیوز را توقیف کرد.» همین و بس! بند ۱۱ ماده ۶ می گوید رسانه مجاز به «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران » نیست. در تبصره ماده ۱۲ نیز برای تخلفاتی، از جمله همین تخلف گفته است: «هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.» این طرز برخورد که قانونی بودنش را جداگانه باید بررسی کرد، از جهات مختلف مغایر مصالح کشور است. برخی از این جهات بدین قرار است: ۱. جهان نیوز کی و چه شایعه ای را پخش کرده است؟ کی و کدام امر خلاف واقع را منتشر ساخته است؟ چه مطلبی را و از چه کسی و کی پخش نموده است؟ همه این تخلفات را مرتکب شده یا برخی از آنها را و چند بار؟ این شیوه منع مردم از حقوق قانونی در اسلام هست؟ در تجربه های موفق قضایی بشری هست؟ ۲. چرا قانونگذار برای مجازات گفته است هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف کند؟ علت پیچیده نیست. هر کس با رسانه آشنا باشد، به خوبی می داند که انتشار شایعات یا مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران ناخواسته نیز زیاد رخ می دهد. به همین دلیل برای ذینفع حق تکذیب و بر عهده رسانه تکلیف انتشار تکذیبیه را قائل شده است و در کثیری از موارد جرم هم شناخته نمی شود، زیرا مثلا تعمدی اثبات نمی شود. اگر قرار بود به محض وقوع یکی از این تخلفات رسانه توقیف شود، دیگر رسانه ای باقی نمی ماند. به همین دلیل مقنن الزام نکرده است و گفته می تواند. ممکن است اگر تخلف جهان نیوز را می دانستیم ما هم مانند هیأت نظارت تصمیم می گرفتیم ولی چون معلوم نیست، آنها زیر سوال هستند و نزد افکار عمومی متهم به استبداد. تا روشن نکنند همین درست است. ۳. چرا قانون اساسی دادگاه ها را جز در موارد استثنایی علنی نموده است؟ چون قاضی بداند که فهم او از قانون و تمایلات احتمالی او را علاوه بر خدای خبیر مردم هم می بینند و قضاوت می کنند. پس جانب احتیاط و حق را بیشتر رعایت کند. هیأت نظارت که جایگاه او با علو جایگاه دادگاه قابل قیاس نیست نباید مردم را از علت تصمیماتش اگاه کند؟ ۴. مردم اقدامات هر نهادی را پذیرفتنی تر بشمارند، مشروعیتش بالا می رود و به افزایش مشروعیت نظام سیاسی کمک می شود. وقتی مردم از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی اطلاع نگاه داشته شوند، مسئولیت آسیب به مشروعیت را که قطعا از زیان پخش یک شایعه بیشتر است، چه کسی بر عهده می گیرد؟ وزیر محترم ارشاد؟ دولت؟ برای این امر چه مجازاتی مناسب است؟ ۵. شفافیت رفتار حاکمان یکی ار ارکان مشروعیت حاکمیت است. شفافیت را رهبر حکیم ما این طور تعریف کرده است: «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار دهد.» هیأت نظارت این جور رفتار کرده است؟ ۶. این طرز برخورد با آزادی که یکی از ارکان نظام اسلامی است چه می کند؟ سرمایه اجتماعی را چقدر کاهش می دهد؟ با نخستین رسالت مطبوعات یعنی «روشن ساختن افکار عمومی » چه نسبتی دارد؟ هیأت نظارت برای این نحوه کار باید از ملت عذرخواهی کند و برای زیان هایی که با این رفتار به مصالح ملی وارد آورده توبه کند. در ماه مبارک رمضان، توبه از گناه بزرگ متهم ساختن نظامی برآمده از خون شهیدان و به نام اسلام عزیز، بهتر پذیرفته می شود.»
جمعه ، ۲۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راه امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]