تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816770851
سودی که نیست! - روزنامه اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: یکی دو بانک خصوصی در تصمیمی عاقلانه و کاملاً منطقی نرخ سود سپرده های خود را تا مرز 15 درصد پایین آوردند. پس از این اقدام چند بانک دیگر هم اعلام کردند که به این نرخ روی می آورند. این تصمیم عین یک موج با استقبال بانکها، بخش تولید و... روبرو شد و به زودی هم به صورت یک بخشنامه احتمالاً مورد تأیید بانک مرکزی قرار می گیرد. به هرحال وقتی تورم به کمتر از 12 درصد رسیده است دلیلی ندارد سود و یا بهره بانکی 20 یا 18 درصد باشد. فاصله 3 درصدی نرخ تورم با نرخ بهره فاصله مناسبی است و می تواند همچنان اشتیاق به سپرده گذاری را به همراه داشته باشد. اما بسیاری بر این عقیده اند که این تصمیم می تواند جابجایی پول از شبکه بانکی به سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد و رفته رفته منابع بانکها را کاهش دهد. عده دیگری هم معتقدند این تصمیم چون توسط همه بانکها اعمال و توسط همه آنها مراعات نمی شود، چندان مداومت نخواهد داشت و لذا نباید خوش بینی زیادی به اجرای دقیق آن داشت. به همین خاطر معتقدند که دولت نباید دست به این ریسک بزند و موجبات فرار سرمایه از سیستم بانکی را فراهم بیاورد. عده دیگری اما معتقدند که سرانجام دولت و نظام بانکی ناگزیر به انجام این تصمیم بودند و باید برای تبعات آن هم آمادگی پیدا کنند. شاید درست ترین تحلیل را همین گروه اخیر بیان می کنند. هیچ چاره ای جز کاهش نرخ سود بانکی نبوده و نیست. سیستم بانکی در حال حاضر در خطر ورشکستگی قرار گرفته است. به ظاهر چاق و خندان و صورت سرخ و سفید این شبکه پولی نگاه نکنیم. اینها به اصطلاح سرخاب و سفیدابِ صورتهای مالی است که با پودر و ریمیلِ هزاران میلیارد تومان مطالبات معوق وصول نشده اما در صورتهای مالی نشسته، و نیز کرم های رنگارنگ جریمه های دیرکرد، ظاهری فریبا به آن داده و دلفریبش کرده است. در این سیستم تجارت پول هیچ ثروتی خلق نمی شود. پول کرایه داده می شود و بیش از آنکه پولی در کار باشد، صورت یا صورتکهای مالی است که تنها اعداد و ارقام سود را نشان می دهد وگرنه چیزی در کار نیست. به قول قدیمی ها بی مایه فتیر است. خیلی هم نیاز نیست که استاد افتصاد باشیم تا این معضل را تشخیص بدهیم. در حال حاضر هیچ فعالیت اقتصادی در کشور آنقدر سودآور نیست که هم بتواند هزینه پول در شبکه بانکی را (که بین 25 تا 28 درصد و تقریباً در منطقه و اکثر کشورهای دنیا رکوددار است) تأمین کند و هم سود متناسبی از فعالیت اقتصادی خودش داشته باشد. آنها که به هر دلیل و به هر ترفند می توانند از شبکه بانکی وامهای کلان بگیرند، یا با نرخ یارانه ای به این اعتبار می رسند که معلوم نیست مابه التفاوت آن را چه کسی می پردازد (چون دولت که از این کارها نمی کند و می شود بدهی دولت به بانک) که در این صورت بانک ورشکست می شود، و یا با نرخ معمول 30 درصدی است که کاملاً پیداست فعالیت اقتصادی آنها آنقدر بازدهی ندارد که بتواند با این نرخ کنار بیاید که بعد از مدتی نمی تواند اقساطش را بپردازد و می شود مطالبات معوّق و بازهم بانک ورشکست می شود. اما اگر بانک در خطر ورشکستگی است پس چرا اینهمه بانک؟ اینهمه شعبه؟... اینهمه کارمند شیک؟ چرا تقسیم اینهمه سود و نیز پرداخت اینهمه وام کم بهره! البته بیشتر بین خودشان؟! پرداختهای چند ده میلیونی به مدیران و سرپرستان؟ به این بخش خوب دقت فرمایید و درست همین قسمت است که سبب می شود بسیاری از مسئولان از عواقب کار بترسند و همچنان جسارت کاهش نرخ سود بانکی را نداشته باشند. و آن این است که درحال حاضر با جذب سپرده جدید، این ورشکستگی احساس نمی شود، اما اگر قرار باشد پرداخت سود به همان شکل قبلی باشد و وضع تجارت و تولید هم به همین شکل راکد بماند، دست تولید و تولیدکننده به اعتبارات بانکی نرسد و این دایره پرداخت سود از طریق جذب سپرده جدید تداوم داشته باشد بی آنکه اتفاقی در چرخش پول و ایجاد ثروت در جامعه بیفتد و به یک معنا خلق ثروت همچنان یک چالش اساسی در اقتصاد باشد، کاملاً معلوم است که سرنوشت آن، چه خواهد شد. دیر یا زود شبکه بانکی چنان در معرض خطر قرار می گیرد که با اولین هجوم سپرده گذاران واقعیت درونی خود را نشان خواهد داد. با این تفاوت که در اینجا دیگر بحث بخش خصوصی و یا شرکت ورشکسته خصوصی مطرح نیست. این سرمایه ها در نظام بانکی چون توسط بانک مرکزی تضمین شده، پرداخت اصل پول و سود متعلّقه هم به گردن دولت خواهد افتاد. با این توضیحات و البته به دلایل اقتصادی و علمی دیگری که جای طرح آن در این مقال نیست و صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد بسی بهتر و دقیق تر و علمی تر از نگارنده آن را می دانند استمرار وضعیت فعلی ممکن نیست و نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما نظر برخی کارشناسان دیگر که معتقدند دولت نباید شتابزده عمل کند نیز درست است. این روند کاهشی باید به تدریج و با حوصله و با ارزیابی عواقب و در چند مرحله صورت پذیرد و از شتاب پرهیز شود تا هیچ شوکی ایجاد نکند و اثر روانی مخربی بر بازار پول و سرمایه و در نهایت فضای کسب و کار و به طور کلی در اقتصاد کشور برجای نگذارد. طی همین چند هفته که بحث ضرورت کاهش نرخ سود پیش آمد البته برخی مخالفتها، هم جالب و هم عجیب بود. از جمله یکی هم اثر کاهش نرخ سود بر بازار رهن و اجاره مسکن است که عده ای معتقدند این اقدام سبب فشار مالکان بر مستأجران برای افزایش اجازه بهای نقدی و در نتیجه افزایش «اجاره» شده ولذا نباید نرخ سود را کاهش داد. یعنی چون ممکن است عده ای اجاره بیشتری بپردازند همچنان این رویّه ضداقتصادی و ضدتولیدی استمرار پیدا کند و اقتصاد کشور را به چالش بکشد چون ممکن است عده ای از مالکان دیگر پول ودیعه نخواهند و بر اجاره نقدی بیفزایند؟ چنین ارتباطات عجیب و غریبی که البته در اقتصاد کشور تازگی هم ندارد همواره یکی از معضلات و مشکلات بر سر راه اتخاذ تصمیمات لازم و صحیح اقتصادی حتی در سطح کلان و تصمیم سازان کشور بوده است. به بیان ساده ترجیح منافع کوتاه مدت و خُرد و کوچک بر منافع کلان و بلندمدت و بنیان ساز... آنقدر از این مثالها می توان زد و از این مصداقها بیان کرد که چند ستون روزنامه هم برای آن کم باشد. و از این کارها کم نکرده ایم و از این تعارفات کم نداشته ایم و صدها برابر منافع ملی را برای منافع خُرد و کوچک و یا منطقه ای و بخشی و فردی و جناحی، کم مصرف نکرده ایم... و این حکایت همچنان باقی است.
پنجشنبه ، ۲۷خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها