واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت را پیگیری حقوق مردم تهران عنوان کرد و گفت: پیگیری مطالبات همچنان در دستور کار شورا است.به گزارش ملیت،مرتضی طلایی اعلام کرد: موضوع گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت ها از دستور کار خارج نشده است بلکه به شهرداری ، کمیسیون برنامه و بودجه و کارگروهی که از قبل در این باره تشکیل شده بود، ارجاع شد تا موضوع مطالبات شهرداری تهران از دولت به سرانجام برسد. این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: موضوع مطالبات، حق مردم تهران است و اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان تهران در اداره این شهر ، وظیفه خود می دانند که پیگیر این موضوع باشند. نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: موضوع مطالبات شهرداری تهران تنها مربوط به دولت کنونی نیست بلکه یک موضوع کلی است که در طول ادوار گذشته وجود داشته و دانستن همین نکته کافی است تا مشخص باشد پیگیری مطالبات شهرداری از دولت ها مطلقا جنبه سیاسی ندارد. وی با بیان اینکه طرح میزان مطالبات شهرداری از دولت ها بر اساس کار کارشناسی است، اظهار کرد: نوع برداشت ها بر اساس سلیقه ها و ذائقه ها از پیگیری مطالبات متفاوت است اما موضع رسمی شورای اسلامی شهر تهران ، تعامل ،همکاری و ههماهنگی بین شورا ، شهرداری و دولت است که در پیگیری این موضوع نیز وجود دارد. طلایی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع مطالباتی شهرداری تهران از دولت که در قانون آورده شده است، در زمان تصویب بودجه در مجلس مورد توجه قرار نمی گیرد ، این موضوع را تائید کرد و گفت : طبق قانون دولت موظف است بودجه خود را در مجلس مصوب کند ، بنا براین این نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که باید تلاش کنند بودجه به نحوی تصویب شود که موضوع مطالبات شهرداری از دولت در تصویب بودجه دیده شود. نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درادامه خاطر نشان کرد: به فرض مثال قانون مرجع مشخص کرده است به میزان آورده شهرداری برای توسعه خطوط مترو ، دولت هم مکلف است به همان میزان آورده بیاورد اما در نهایت دولت مکلف است که لایحه بودجه را به مجلس برده و در آنجا مصوب کند بنا براین مجلس باید دقت لازم را بعمل آورد که قانون بالادستی در تصویب بودجه لحاظ شود اما در حال حاضر این اشکال وجود دارد. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت : متاسفانه شاهد هستیم در حالی که قانون مرجع که به عنوان نمونه موضوع سهم 50 درصدی را برای دولت در موضوع توسعه مترو تعیین کرده است و دولت هم آن را در لایحه به مجلس برده ، متاسفانه در مجلس کاهش پیدا می کند. طلایی اعلام کرد: اگر قرار باشد شورای شهر بر حسب مصوبات مجلس ، پیگیر مطالبات شهرداری از دولت باشد به نصف رقم کنونی می رسد چرا که 63 درصد از 14 هزار میلیارد تومان مطالبات بر اساس موضوع مترو است و اگر آنچه مجلس مصوب کرده در نظر بگیریم ، عدد مطالبات به نصف آنچه اکنون کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش مطالبات مطرح کرده است می رسیم. منبع:تهران سما
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]