واضح آرشیو وب فارسی:ساعت 24: ساعت ۲۴- دولت یازدهم که ۳ سال مقاومت در برابر برخی خواسته های غیراقتصادی و چسبیده به سیاست در حوزه حمایت از بنگاه های کم بازده را تحمل کرده بود اما سرانجام دست کم در حرف تسلیم شده است. بر اساس آنچه که وزیر کهنه کار صنعت می گوید ۱۶ هزار میلیارد تومان قرار است به بنگاه های دارای مشکل داده شود و رییس کل بانک مرکزی نیز خواستار دادن ۱۰ درصد وام های امسال بانک ها به صنایع کوچک و متوسط شده است.علی مدنی زاده مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف اما معتقد است «هم اکنون در شرایطی هستیم که اگر بنگاه ها تامین مالی شوند و بتوانند تولید را بالا ببرند کالاهای تولیدی آنها به دلیل کمبود تقاضا در انبارها خاک خواهند خورد.» وی در گفت وگویی که نشریه تخصصی این پژوهشکده آن را منتشر کرده است می گوید رکود سال ۱۳۹۵ با رکود سال ۱۳۹۱ متفاوت است زیرا الان رکود از سمت تقاضاست نه از سمت عرضه. رکود سال ۹۱ بیشتر از جنس رکود عرضه با رشد هزینه های تولید، مشکل دسترسی به منابع تامین مالی، بحث های مربوط به تحریم و بالا رفتن نرخ ارز بود که شوک اقتصاد را ایجاد کرد. وی با بیان اینکه، نوع رکود اقتصادی در سال های اخیر تغییر کرده و به رکود تقاضا تبدیل شده است، اظهار داشت: افت درآمد نفت و کاهش منابع درآمدی دولت تاثیر قابل ملاحظه ای در این رکود داشته است. مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانک مرکزی، گفت: آثار رکودی سال ۹۱ منجر به کاهش درآمد خانوارهای ایرانی شد و سیکل معیوب ایجاب کرد لذا رکودی که هم اکنون با آن مواجهیم از جنس کاهش تقاضا است و شاید کمتر بتوان گفت بحث اصلی رکود تامین مالی بنگاه های اقتصادی است. وی با ارایه راه حل برای خروج از رکود، گفت : اگر بانک ها در سال جاری با حمایت های دولت و بانک مرکزی به سمت تحریک تقاضا در جامعه حرکت کنند و تسهیلات دهی را به سمت خانوارها سوق دهند تا اعتبار دراختیار مصرف کننده قرار گیرد چرخه تولید رونق می گیرد که در این صورت مشکل افزایش موجودی انبارها که در صنایع اتفاق افتاده جبران می شود. مدنی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا از کارت اعتباری که دولت عرضه کرد استقبال مناسبی نشد آیا دلیل کمبود نقدینگی مردم برای خرید کالا است؟ افزود: شاید یکی از دلایل این است که زمان اعلام اعطای تسهیلات کارت اعتباری خرید تا زمان اجرایی شدن طولانی شد و بهتر بود در زمانی که زیرساخت آن وجود نداشت این برنامه اعلام نمی شد ضمن اینکه نرخ این تسهیلات هم بسیار مهم بود و باید نرخی در نظر گرفته می شد که خانوار قادر به بازپرداخت اقساط آن باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما راهبرد این کارت اعتباری باید تغییر کند و نرخ سود آن کاهش یابد، گفت: به طور حتم همین طور است ضمن اینکه دامنه دربرگیرندگان آن نیز باید گسترش یابد همچنین حوزه کالاهایی که می توانند خرید و فروش شوند نیز باید گسترده تر شود زیرا فهرست آن هم اکنون محدود است. مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به نظر شما به غیر از کارت اعتباری چه روش دیگری برای تحریک تقاضا در جامعه وجود دارد؟ اظهار داشت: افزایش وام های ازدواج برای خرید جهیزیه شاید یکی از راهکارهای خرید کالاهای ایرانی باشد ضمن اینکه ارایه وام های خرید مسکن در اندازه کوچک نیز راهگشا است. وی ادامه داد: البته ممکن است این وام ها لزوما در تهران افراد را صاحب خانه نکند اما بسیاری از اقشار متوسط، ضعیف و کم درآمد در آن ابعاد می توانند خانه خریداری کنند. مدنی زاده با تاکید بر اینکه، منظورم تحرک بخش مسکن نیست بلکه می گویم نباید در بخش مسکن تحرکی که باعث افزایش نرخ مسکن می شود ایجاد شود، گفت: اما کمی حرکت بازار مسکن می تواند سیگنال مثبتی به اقتصاد بدهد البته باید این وام ها از سوی بانک مرکزی مدیریت شود تا منجر به افزایش قیمت مسکن و خروج نقدینگی از بانک ها نشود. مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سرمایه گذاری بانک ها گفت: هم اکنون قیمت تولیدکننده به شدت افت کرده یعنی در واقع رشد نداشته و تورم آن به شدت پایین آمده است البته قیمت ها برای پایین آمدن یک مقدار چسبندگی دارد و چسبندگی شان هم از جنسی است که افراد حاضر به فروش کالاهایی با قیمت پایین تر از خرید نیستند. مدنی زاده افزود: در اقتصادی که هفت الی هشت درصد تورم وجود دارد این که انتظار داشته باشیم که تولیدکننده قیمت کالاها را بیشتر کاهش دهد شاید انتظار معقولی نباشد و دور از ذهن است و این در حالی است که هم اکنون بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کشور پایین تر از ظرفیت کالا تولید می کنند و تعطیل شده اند اما در صورتی که مشکل تقاضا حل شود و خریدار وجود داشته باشد زنجیره تولید خودبه خود راه خواهد افتاد. وی در پاسخ به اینکه اعتباردهی با نرخ سود مناسب را بهترین راهکار برای خروج از رکود می دانید؟ گفت: حرکت بانک ها به سمت پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها یکی از راهکارهای خروج از رکود است و این روش باید جایگزین تسهیلات کلان به تولیدکننده ها شود. وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی سرمایه در گردش را در سرفصل اولویت های خود برای خروج از رکود قرار داده است و به نظر شما مثمرثمر است؟ اظهار داشت: به نظر من اولویت اول باید تحرک و افزایش تقاضا باشد و در مرحله بعد باید نسبت به این امر اقدام شود ضمن اینکه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هنگامی که برای تولید تقاضایی وجود ندارد بی فایده است البته نرخ های تسهیلات هم آنقدر جذاب نیستند که با کمک این تسهیلات تولیدکننده بتواند هزینه تولید وکالای خود را برای افزایش تقاضا پایین بیاورند. به گزارش ساعت ۲۴ ، مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق در بانک ها نیز گفت: مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل نبود اعتبارسنجی در شبکه بانکی است که البته راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است. وی با بیان اینکه، وام دهی بر اساس مالیات یکی از راهکارهایی است که در دنیا انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون روال تسهیلات دهی به این صورت است که تسهیلاتی داده می شود و معلوم نیست که چه زمانی بازپس گرفته می شود. مدنی زاده با بیان اینکه وام دهی بانک به تسهیلات گیرندگان باید مبتنی بر صورت های مالیاتی باشد و نباید بر اساس صورت های مالی باشد، افزود: اگر تسهیلات دهی بر اساس صورت های مالیاتی باشد هم فرار مالیاتی کاهش می یابد و هم به اعتبارسنجی برای پرداخت وام کمک می کند و این راه حل بسیار خوبی است که دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار گرفته است تا علاوه بر نظم دهی نظام مالیاتی، مطالبات غیرجاری بانک ها نیز کاهش یابد. وی از دیگر مزایای این طرح، افزایش درآمد کشور و ارایه تسهیلات به افراد نیازمند عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مباحثی که می تواند به تولید و خروج از رکود کمک کند مساله توجه به بنگاه های کوچک و متوسط است که البته باید از طریق بازار بدهی به این بخش کمک شود.
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساعت 24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]