محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845162375
جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد - روزنامه اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رشد و توازن اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، صادرات غیرنفتی و تبدیل سرمایه نفت و گاز به سرمایه مولد و ماندگار برای نسل های آینده از جمله اهداف و سیاست های صندوق توسعه ملی است. وضعیت صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته نشان می دهد که در زمینه تولیدات داخلی، صادرات غیرنفتی، اشتغال زایی، تقویت پول ملی و ایجاد رفاه عمومی عملکرد مطلوب و موثری نداشته است؛از این رو برای اینکه جایگاه و اهمیت صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد، در ابتداء مبانی فلسفی تشکیل صندوق و نقش های سه گانه ای که می تواند در جهت پیشرفت و اعتلاء کشور داشته باشد و سپس تعارضاتی که بین سیاست های صندوق توسعه ملی با سایر قوانین عام و خاص وجود دارد و در خاتمه، اثر مدیریت عالمانه صندوق توسعه ملی بر اقتصاد کشور مورد واکاوی قرارگرفته است. مبانی تشکیل صندوق توسعه ملی فلسفه وجودی تشکیل صندوق توسعه ملی، خارج ساختن پول و سرمایه از مصرف جاری و استفاده درست و بهینه برای سرمایه گذاری مولد و ماندگار است. صندوق توسعه ملی نوعی پشتوانه مالی و اقتصادی است که موجب استقلال اقتصادی و خودکفایی می شود و یکی از ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی است. عملکرد صندوق توسعه ملی، در صورتی مطلوب و موثر است که سرمایه های پایان پذیر را به سرمایه های مولد و ماندگار تبدیل کرده و با بهره برداری هوشمندانه، دادوستدهای عالمانه و حضور مقتدرانه در بازارهای جهانی نفت، منافع ملی را تضمین کند. باید خاطرنشان کرد: با وجودی که کشورهای صنعتی و مصرف کننده های بزرگ نفت و گاز تنها حدود ۲۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارند، ولی حدود ۸۰ درصد نفت و گاز جهان را مصرف می کنند. اگرچه کشورهای صنعتی در جستجوی منابع دیگری مانند انرژی های خورشیدی، باد، سوخت هیدروژنی و سوخت های زیستی هستند، ولی تنها از نفت و گاز است که می توانند مشتقات و محصولات متنوعی مانند سوخت، انرژی، الیاف و مواد بهداشتی و دارویی را تولید کنند. به دلیل این وابستگی، در معادلات سیاسی و اقتصادی و تحولات جهانی نفت و گاز اهمیت ویژه ای دارد. جایگاه قانونی طبق ماده (۶۰ ) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹) و ماده (یک) قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) که برنامه چهارم تا سال ۱۳۸۹ تمدید شد و همچنین براساس ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) کارکرد حساب ذخیره ارزی (ریالی) و صندوق توسعه ملی، حفظ ثبات اقتصادی و تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های مولد و ماندگار بوده است. از آنجاکه نوسانات قیمت نفت طی سالهای مذکور، سبب متورم شدن یا کسری درآمد دولت شده، لذا به منظور استفاده بهینه از مازاد درآمد نفت و گاز یا جبران کسری درآمد ، صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا در جهت توازن اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، حضور در بازارهای مالی بین المللی و حفظ سرمایه ملی گام های عملی بردارد. نقش های سه گانه صندوق صندوق توسعه ملی سه نقش تثبیت کننده، ذخیره کننده و تسهیل کننده را برعهده دارد. صندوق توسعه ملی در نقش تثبیت کننده، نوسانات درآمد دولت را کنترل می کند. در نقش ذخیره کننده، منابع دولت را برای نسل های آینده ذخیره می سازد و در نقش تسهیل کننده، با ایجاد زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی چرخ اقتصادی را روان می سازد. بنابراین فعالیت های صندوق توسعه ملی در چارچوب نقش های سه گانه منجر به تقویت پول ملی، اشتغال زایی و رشد و اعتلاء کشور می شود و برعکس، چنانچه فعالیت های صندوق توسعه ملی در محدوده نقش های یاد شده نباشد، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و رکود تورمی را تشدید می سازد. نگاهی به چند تعارض ازآنجاکه، موضوعیت انفال در اصل (۴۵) قانون اساسی متعلق به کل جامعه بوده و حقوق عمومی است، بنابراین نمی توان آن را با قانونی کردن اساسنامه صندوق توسعه ملی و مصادره به مطلوب صرفاً با تعیین فعالیت های واجد اولویت و قرارداد عاملیت بانک ها و بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی و بررسی اهلیت متقاضی در اختیار ذی نفع قرار داد. به عبارت دیگر، نفت وگاز جزء انفال و ثروت عمومی است و منافع عمومی ایجاب می کند تا سرمایه ملی در جهت فعالیت هایی مانند فراهم ساختن نفع همگانی، بهسازی فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت های اقتصادی صرف شود و عموم جامعه از مواهب خدادادی و سرمایه ملی بهره مند شوند. با استنباط از مواد (۸۶) ، (۸۸)، (۱۰۳) و (۱۲۱) قانون تجارت، سهامدارانی که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت را دراختیار دارند، می توانند با انتخاب اکثریت اعضاء هیات مدیره، اداره امور شرکت را در اختیار بگیرند و تصمیمات اکثریت اعضاء هیات مدیره نافذ و معتبر است. همچنین مطابق ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری،شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی و زمانی که سرمایه یا سهام دولت کمتر از۵۰ درصد باشد، شرکت غیردولتی یا خصوصی محسوب می شود. در حالی که طبق تبصره (یک) و (۲) جزء (۴) بند «ی» اساسنامه صندوق توسعه ملی، شرکتی که حداقل ۸۰درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، شرکت خصوصی تلقی می شود،یابرعکس، شرکتی که بیش از۲۰درصد اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین شود،شرکت دولتی محسوب می شودکه این تعارض در مرز تشخیص شمولیت شرکت دولتی و خصوصی مشهود است. اساسنامه صندوق توسعه ملی همچنین با قانون تاسیس و اساسنامه سازمان های توسعه ای هم در تعارض است ؛ چنانکه مطابق قانون تاسیس و اساسنامه سازمان های توسعه ای و ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان های توسعه ای، از نظر اداره امور تابع قانون تاسیس و مقررات اساسنامه خود هستند و در مواردی که در قانون تاسیس و اساسنامه پیش بینی نشده باشد، تابع مقررات قانون تجارت بوده و برطبق اصول بازرگانی اداره می شوند، درحالی که، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، از آنجاکه سرمایه سازمان های توسعه ای توسط دولت تامین می شود، سازمان های دولتی محسوب شده و نمی توانند از محل منابع صندوق توسعه ملی حتی تا سقف ۴۹ درصد در مناطق کمتر توسعه یافته، در صنایع بزرگ و صنایع مادر، فناوری های نوین و صنایع پرخطر سرمایه گذاری یا مشارکت کند که این امر، با فلسفه وجودی سازمان های توسعه ای و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به لحاظ تامین منابع مالی در تعارض است. باید خاطرنشان کرد: عملکرد صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته نشان می دهد که ریشه رشد و تحول اقتصاد کشور را می توان در عوامل دیگری مانند تقویت زیرساخت های تجاری و اقتصادی، تحول ابزارهای کنترل کیفیت و بازرسی، حمایت از کارآفرینان و طراحان خلاق و ساده سازی فرآیندهای اداری جستجو کرد. به طور نمونه محصول تولیدی که از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار نیست، نمی تواند سهمی در بازارهای داخلی و بین المللی داشته باشد. فعالیت هایی مانند سرمایه گذاری در حوزه پرمخاطره اکتشاف،توسعه بازارهای دریایی، توسعه شبکه های ریلی، جاده ای و برق، بهره برداری و توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کنترل آلودگی ها، افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، توسعه محصولات دانش بنیان، ارتقاء نظام سلامت اداری، اصلاح ساختار نظام بیمه ای، بازنشستگی، بهداشتی و درمانی و اصلاح بافت های فرسوده، تأمین امنیت ملی، تقویت بنیه دفاعی و حفظ تمامیت اراضی کشور نیاز به حمایت و پشتیبانی و مدیریت عالمانه صندوق توسعه ملی دارد. بنابراین، نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی فعالیت هایی که جنبه عمومی، زیربنایی، اجتماعی و منفعت همگانی دارد را بدون کسب سود یا با ضرر و زیان اجراء یا تضمین کند. در این شرایط ضروری است صندوق توسعه ملی بستر و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی لازم و کافی را فراهم کند تا اقتصاد داخلی به سمت رشد و شکوفایی هدایت شود و در صحنه اقتصاد بین الملل هم با توانمندی و اقتدار ظاهر شود. دکتر فرزاد بزرگی ـ مدرس دانشگاه
سه شنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها