تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804247878
رمزگشایی از تغییر مدیرعامل شرکت نفت/مدیرعامل ارج 10شغله است؟ - پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: به گزارش بلاغ ، یک روزنامه اصلاح طلب مدعی شده که رئیس گروه توسعه ملی (مالک عمده کارخانه ارج) بیش از 10 شغل دارد و احتمالا تکذیب تعطیلی ارج، ناشی از چندشغله بودن او و بی خبری از اوضاع کارخانه است. در زیر، بخش هایی از برخی از مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های دوشنبه 24 خرداد را مرور می کنیم. * آرمان - خزان بورس در آخرین ماه بهار این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است: هر چند روز گذشته شاخص بورس تنها ۳۲ واحد سقوط کرد، اما پیش بینی ها نشان می دهد دور تازه سقوط آزاد بازار سرمایه که از ابتدای هفته جاری آغاز شده ادامه دار خواهد بود. روند تغییر شاخص بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته پر متلاطم تر از روز شنبه بود، ولی کاهش کمتری را در آن شاهد بودیم.... در اولین روز هفته جاری بورس تهران افت شدیدی را تجربه کرد که این کاهش در سال ۱۳۹۵ بی سابقه بود به طوری که بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر اثر این افت شوکه شدند. مضاف بر اینکه خبر منفی خاصی این روز ها در بازار سرمایه پخش نشده است. تعدادی از کارشناسان این روند نزولی را حاکی از تقلید بسیاری از سرمایه گذاران از سهم های رهبر بازار می دانند به طوری که اگر این سهم ها با صف فروش مواجه شوند نگرانی ها از افت بازار شدت گرفته و دیگران هم اقدام به بیرون کشیدن سرمایه خود از بازار می کنند. البته هرچند که اخبار منفی ای این روزها بر سر بازار سرمایه سایه نیفکنده است، اما در روزهایی که انتظار از اخبار حاکی از رشد بازار می رود، نبودن اخبار خوب خود می تواند خبری بد باشد و خبربد نیز دلیلی بر دلسردی سرمایه گذاران بازار شده است. روزهای پسابرجام می گذرد، اما همچنان بازار سرمایه در انتظار است. البته همین که بورس تهران سهم چندانی در اقتصاد ایران ندارد را هم می توان به رغم لغو تحریم های اتحادیه اروپا، دلیلی بر نبود جنب و جوش چندان مثبتی در این بازار دانست، هر چند که در روزهای پس از لغو تحریم ها، هنوز اقتصاد ایران هم خود، در انتظار است.... بر خلاف پیش بینی های گذشته مبنی بر اینکه در فضای جدید پسابرجام و رفع محدودیت ها، وضعیت بهبود خواهد یافت، اما گزارشات جدید شرکت ها این موضوع را نشان نداد و همچنان وضعیت شرکت ها و صنایع بورسی مناسب نیست و بر این اساس پیش بینی ها محقق نشد. همچنین خبر خوش و تحول عمده ای در سود و زیان شرکت ها رخ نداد و تمامی این موارد تا حدودی در جو روانی بازار تاثیر گذار بوده است. * اعتماد - راهکار بازگشت رونق به اقتصاد، مسکن مهر است احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به اعتماد گفته است: یک سال بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، فرصتی تاریخی و مهم در اختیار دست اندرکاران این دولت است تا شاید بتوانند قطاری را که با سختی به ریل برگردانده اند به حرکت دربیاورند. در این میان آنچه مورد توجه است، توجه به اولویت های مردمی است که سه سال قبل برای تعیین سرنوشت شان پای صندق های رای رفتند و یک سال دیگر دوباره در معرض انتخاب کردن قرار خواهند گرفت. اگر در کوچه و بازار با مردم صحبت کنید و از آنها بپرسید که خواسته شان چیست؟ متوجه خواهید شد بسیاری از مردم خواهان رفع رکود و رونق اقتصادی کشور هستند هر چند دولت در سه سال گذشته با مهار رکود، توانست یکی از بحران های اصلی اقتصاد را برطرف کند اما باید توجه داشت که مردم ایران در این سه – چهار دهه با تورم بین ١٠ تا ٢٠ درصد خو گرفته اند و تورمی که در این محدوده باشد از سوی آنها قابل تحمل تلقی می شود اما در حقیقت در سال های اخیر این رکود است که از توان و طاقت جامعه ایرانی خارج است و باید فکری برای آن کرد. نخستین اقدامی که در این میان باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد توجه به رونق واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که در یک دهه اخیر از سیاست های اشتباه دولت ها آسیب دیده اند و برای بلند شدن به کمک های دولتی نیازی جدی دارند... دولت برای بازگرداندن رونق به اقتصاد لازم است عملیات احداث مسکن مهر را در کشور به اتمام برساند. چرا که اتمام کار ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار واحد باقیمانده می تواند گردش مالی مناسبی را در صنایع وابسته ایجاد کند. در مقابل هر یک میلیون تومان تسهیلات مسکن مهر یک میلیون تومان نیز آورده متقاضی وجود دارد که تزریق این پول می تواند رونق را به بخش مسکن و متعاقب آن به بسیاری از صنایع وابسته بازگرداند. - اختلاف زنگنه با معاونانش این روزنامه حامی دولت درباره اختلافات در وزارت نفت نوشته است: اختلاف های وزیر نفت با برخی مدیران نفتی، تا آنجا ادامه پیدا کرد که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رفتنی شد. بیژن نامدار زنگنه سرانجام با صدور حکمی، «رکن الدین جوادی»، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را عزل کرد. او به «علی کاردر»، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی همان شرکت برای دو سال، به عنوان جایگزین جوادی حکم داد. وزیر دیروز به جلسه هیات مدیره شرکت ملی نفت رفت و در همان جلسه اعضای اصلی هیات مدیره برای دور جدید انتخاب شدند. گفته می شد وزیر و معاونش در مورد برخی مسائل جدید ساختاری شرکت ملی نفت ایران و همچنین ترکیب اعضای هیات مدیره اختلاف داشتند و این جابه جایی در بدنه بزرگ ترین شرکت نفتی ایران هم میوه همین اختلاف ها بوده است. پس از آنکه اساسنامه جدید ابلاغ شد و با تغییرات جدید ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، به دستور زنگنه معاونت های جدیدی در سطح این شرکت ایجاد شد که انتقاد برخی مدیران ارشد صنعت نفت کشور را برانگیخته بود؛ از این رو پیش بینی می شود با صدور حکم جدید، مدیرعامل شرکت ملی نفت، به تغییراتی جدید در شرکت تحت مدیریتش دست بزند؛ یکی از محتمل ترین گزینه های تغییر هم «سید محسن قمصری»، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت است. گذشته از این با وجود اختلاف نظرهای میان جوادی و زنگنه، مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به عنوان معاون جدید «نظارت بر منابع هیدروکربوری» وزیر نفت منصوب شد؛ پیشنهادی که جوادی ابتدا آن را نپذیرفته بود. زنگنه در نامه اش از جوادی بابت حضور در شرایط سخت تحریم تشکر کرده و گفته که «در مرحله انتخاب هیات مدیره جدید شرکت ملی نفت ایران، با توجه به عدم تمایل جنابعالی به ادامه حضور در سمت مدیریت عامل و عضویت هیات مدیره این شرکت، لازم می داند که ضمن قدرشناسی و سپاس از جنابعالی که در یکی از سخت ترین دوران های حیات شرکت ملی نفت ایران، مدیریت عامل این شرکت را به عهده گرفتید... بدین وسیله به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب می شوید.» جمله های این نامه به خوبی نشان می دهد که خود جوادی دیگر نمی خواسته در شرکت ملی نفت بماند. خبر استعفای او هم چندین بار در ماه های گذشته در رسانه ها پیچید و تکذیب شد. حالا هم متن نامه زنگنه به خوبی نشان می دهد که این عزل با خواست خود جوادی رخ داده است. اختلاف های وزیر با برخی از معاونانش در چند ماه گذشته تشدید شده است؛ درست به همین دلیل سال گذشته «عباس شعری مقدم» که دوره بازنشستگی اش از سوی وزیر نفت تمدید شده بود، با صدور حکمی غیرمنتظره برکنار و «مرضیه شاهدایی» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت جایگزین وی شده بود. این میان وزیر نفت در هفته های گذشته در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی مدیران و معاونان خود در وزارت و شرکت ملی نفت، تاکید کرده است که همه مدیران باید تابع تصمیم های وزیر باشند. * جوان - تصمیم ناگهانی پس از 3 سال برای حقوق های نجومی روزنامه جوان درباره حقوق های نجومی مدیران دولتی گزارش داده است: افزایش و ترکیب هزینه های جاری دولت یازدهم بهانه بی خبری از حقوق های نجومی را رد می کند و دستور رئیس جمهور برای استرداد حقوق های نجومی و عزل متخلفان، موج سواری دولت روی موج افکارعمومی است. آیا این موج به راه افتاده در دولت قربانی خواهد گرفت؟ در پی فشار افکار عمومی نسبت به دستمزدهای نجومی مدیران دولتی و نهادهای زیرمجموعه وزارت کار همچون سازمان تأمین اجتماعی و شستا، رئیس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا وجوهی را که به ناحق به مدیران دستگاه های اجرایی پرداخت شده است، به بیت المال مسترد و مدیران متخلف را عزل کند، این در حالی است که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و سایر وزرا به خوبی از میزان پرداختی های مدیران دولتی و نهادهای وابسته باخبر بودند و هستند.... براساس بودجه های عملیاتی شده دولت روحانی، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم تا پایان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 میلیارد تومان می رسد که بیش از 130 درصد نسبت به میانگین دولت های نهم و دهم رشد نشان می دهد، در این بین بودجه جاری محقق شده 150 هزار میلیارد تومان سال 94 نشان می دهد هزینه جاری ماهانه دولت به بیش از 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بدین ترتیب ریخت و پاش های دولت یازدهم به شکل تصاعدی درحال رشد است و از هر دولتی تاکنون بیشتر بوده است و باید دولت تدبیر و امید را به عنوان گران ترین دولت که تاکنون تاریخ ایران به خود دیده است به شمار آورد. اگرچه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود منتقد افزایش هزینه های جاری (مصرفی) دولت احمدی نژاد بود که این انتقاد بحق هم بود اما آمارهای رسمی بانک مرکزی از مخارج دولت ها نشان می دهد دولت حسن روحانی در سال 94 با هزینه مصرفی معادل 150 هزار میلیارد تومان، گران ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران به شمار می رود. گفتنی است سازمان برنامه ریزی ریاست جمهوری و همچنین وزیر اقتصاد و ذی حسابی کل کشور و همچنین وزرا و رؤسای سازمان های دولتی به خوبی از احکام حقوقی مدیران زیر مجموعه شان مطلع هستند و هزینه جاری دستگاه ها برای متولیان آنها به روشنی مشخص است، بدین ترتیب دستور روحانی به معاون اول جهت رسیدگی دستمزد مدیران دولتی و بازگرداندن وجوهی که به ناحق پرداخت شده و عزل این افراد یک نوع فرافکنی یا فرار رو به جلو به شمار می رود. مقوله دستمزدهای نجومی مدیران دولتی و افزایش هزینه جاری دستگاه های دولتی را برای اولین بار مسعود میرکاظمی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی طرح کرد و از دولتی ها خواست تا مردم و رسانه ها را از فیش های نجومی خود مطلع کنند. - بازگشت به مونتاژ خودرو بعد از 56 سال! جوان از چینی شدن صنعت خودروی ایران خبر داده است: در پی تصاحب بازار خودروی ایران توسط چینی ها؛ دو خودرو ساز بزرگ کشور در رقابت با واسطه های بخش خصوصی، به مشارکت با چینی ها اقدام کرده اند که با این کار هم قطعه سازان داخلی را از مداخله در تولید حذف کرده اند و هم اینکه با واردات قطعات چینی ارزان زیان ماه های اخیر را جبران خواهند کرد. به این ترتیب می توان حدس زد که قطعه سازان به زودی گرفتار بیماری بنگاه اقتصادی ارج می شوند و از سوی دیگر خودرو سازان که به دلیل بی تدبیری مدیریتی بیش از حد بزرگ شده اند به جای سه اقدام مهم و هم جهت در اقتصاد مقاومتی «تعدیل منطقی نیروها، کاهش منطقی هزینه ها و افزایش بهره وری» به منظور کاهش هزینه های سربار به همکاری با خودروسازان گمنام و ارزان قیمت و بی کیفیت چینی روی آورده اند و با این کار به جای خروج از چاله های ناشی از مدیریت غلط در حال فرو رفتن به چاه عمیق تری هستند؛ چاهی که ما را به مونتاژ کاری محض هدایت می کند. روشی که دقیقا 56 سال پیش با ورود صنعت خودرو به ایران اتخاذ شده است. موج نفوذ خودروسازان چینی به ایران که در چند سال اخیر با واردات انبوه محصولات چینی توسط واسطه های بخش خصوصی آغاز شد، اخیراً با مداخله دو خودروساز بزرگ کشورمان، بازار رنگ و بوی تازه ای گرفته است. ایران خودرو و سایپا در یکی دو سال اخیر اقدام به مونتاژ برخی خودروهای چینی کرده اند که از جمله این شرکت ها می توان از دانگ فنگ و چانگان نام برد. البته خودروسازان داخلی در طول این سال ها آسیب های فراوانی از شرکای فرانسوی، کره ای و ژاپنی دیده اند و در زمان بروز تحریم های غرب و خروج این شرکا از بازار ایران، تولید خودرو کاهش یافت و صنعت در آستانه نابودی قرار گرفت اما با تحمل شرایط تحریم و همکاری بیشتر قطعه سازان در داخلی سازی قطعات خودرو، تولید خودروی داخلی متوقف نشد، هرچند دارندگان خودرو همچنان از کیفیت خودروهای داخلی گله می کنند. - برکناری مدیرعامل شرکت نفت به علت مخالفت با قراردادهای جدید نفتی روزنامه جوان درباره تغییرات مهم در وزارت نفت نوشته است: پس از هفته ها کشمکش و دومین استعفای مدیرعامل شرکت ملی نفت، رکن الدین جوادی از مدیریت این شرکت کنار رفت تا علی کاردر معاون جوادی در حوزه سرمایه گذاری جایگزین وی شود. حالا با این انتصاب جاده برای اجرای قراردادهای پرابهام نفتی صاف شده است. به گزارش «جوان»، بیژن نامدار زنگنه که به وزارت نفت رسید رکن الدین جوادی را برای شرکت ملی نفت برگزید. رئیس جمهور روی جوادی نظر ویژه ای داشت و به همین دلیل زنگنه اصرار فراوانی برای حضور او در شرکت ملی نفت داشت. وزیرنفت که برای این شرکت گزینه های دیگری را مدنظر داشت به جوادی متوسل شد ولی او نپذیرفت. نهایت کار به آنجا رسید که حسن روحانی از جوادی خواست تا در شرکت ملی نفت مستقر شود و او نیز تمکین کرد. تا دو سال نخست اتفاق خاصی میان وزیر نفت و مدیرعاملی که انتخاب نخست زنگنه بود وجود نداشت تا روزهایی که جوادی به بدنه فنی نفت نزدیک شد و مواضعش بر حول نظرات فنی چرخید تا سیاسی کاری و گروه بازی. نقطه افتراق و جدایی جوادی از زنگنه قراردادهای نوین نفتی بود؛ IPC از نظر جوادی دارای نکات مبهم و منفی بود که توان شرکت های ایرانی را تضعیف می کرد و نهایت کار را به جایی رساند که سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بارها از وی نزد زنگنه گلایه کرد، با این وجود مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت با تعدادی از بندهای این قرارداد مخالف بود و منتقدان دلسوز نفت را همراه خود می دید. در چنین شرایطی بود که ساختار شرکت ملی نفت تغییر کرد و سید مجید هدایت زاده از خارج کشور احضار و به سمت معاونت بین الملل شرکت نفت منصوب شد. این انتصاب گرچه از سوی خود جوادی و با دستور وزیرنفت انجام شد اما همان زمان کسانی که می دانستند رابطه جوادی و هدایت زاده شدیداً شکرآب است این موضوع را شکافی دیگر در مدیریت کلان وزارت نفت ارزیابی کردند. با وجود آنکه هدایت زاده معاون جوادی بود اما هیچ گاه در جلسات بین المللی او شرکت نمی کرد یا شاید هم دعوت نمی شد تا وزیر نفت همواره وی را در کنار دست خود در دیدارهای خارجی بنشاند. این اختلافات روز به روز بیشتر شد تا مدیرعامل سابق شرکت نفت به مرخصی برود و سرپرستی شرکت ملی نفت را به معاون خود یعنی علی کاردر بسپارد. جوادی به خوبی می دانست با اجرای قراردادهای نفتی چه سرنوشتی در انتظار کشور است بنابراین تشخصی داد مانند گذشته اشتباه نکرده و خود را از تیم زنگنه جدا کند. زنگنه که در بن بست قرار گرفت هیچ انتخابی جز علی کاردر نداشت و او را به مدیریت شرکت نفت منصوب کرد اما برای جلوگیری از هزینه سازی برای خودش، اعلام کرد بر مبنای اساسنامه جدید، مدیر عامل جدید از میان خود اعضا انتخاب می شود. این انتخاب علی کاردر بود که زنگنه به رغم خواسته خود برای وی حکم صادر کرد. کاردر یکی از غیرمحبوب ترین مدیران نفتی در میان کارکنان است و خود به خوبی می داند شرایط سختی را در پیش رو دارد. بدنه فنی او را یکی از دشمنان خود می دانند و معتقدند او بیش از حد به شرکت های خارجی و بزرگ دلخوش کرده است، البته بیراه نیز نیست چراکه او بارها در جلسات قراردادی و مصاحبه ها ایران را یک کشور دور افتاده از تکنولوژی های روز جهان معرفی می کرد و تنها راه نزدیک شدن به رتبه های بهتر را انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت های غربی می داند. زنگنه معاون اول خود را در شرایطی تغییر داد که تا روز گذشته چهار معاون خود را برکنار کرده بود؛ معاونانی که با حکم او به معاونت برگزیده شدند با حکم او نیز کنار رفتند تا رکن الدین جوادی پنجمین معاون وزیر وی باشد. مدیریت ایچنینی قطعاً فشار را بر زنگنه بیشتر می کرد، بنابراین وزیر نفت با اصرار فراوان از جوادی خواست تا در سمت معاون وزیر در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت کند. جوادی حتی پس از صدور حکم این سمت را نپذیرفت و قصد رفتن داشت تا اینکه سرانجام مجاب شد در این سمت مشغول باشد. جوادی از شرکت ملی نفت رفت تا مبادا پای قراردادهایی را امضا کند که منافع کشور را به خطر بیندازد. حالا وزیر نفت راحت تر می تواند به امضای قراردادهای نفتی بپردازد، کاردر کنار دست اوست! * جهان صنعت - 25 درصد کارگران صنعت فولاد در یک سال اخیر اخراج شدند این روزنامه اصلاح طلب درباره بحران در صنعت فولاد نوشته است: عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانه های فولاد بخش خصوصی اخراج شده اند، گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است. رضا شهرستانی اظهار داشت: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانه های صنعت فولاد، را ه اندازی این صنایع از طریق سرمایه های خصوصی به راحتی انجام نمی شود و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است.... وی با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانه ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته چک روبه رو هستند و در چنین شرایطی کارخانه ها تعطیل شده یا نیمه تعطیل هستند. عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های دولتی تولید کننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولات شان را با حداقل قیمت عرضه می کنند، گفت: به دلیل اشتغالزایی بالای این شرکت ها، فشار کمتری از سوی دستگاه های دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد می شود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانه های خصوصی وارد می کند. وی افزود: در چنین وضعیتی تولید کنندگان بخش خصوصی با سود بالای 28 درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبه رو هستند و هزینه مالی بالایی دارند. شهرستانی تاکید کرد: اگر این هزینه های مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانه ها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانه ها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد، به معضل جدی برمی خوریم. به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از 16 میلیون تن در سال 93 به 15 میلیون تن در سال 94 رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کارخانه های کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است. وی با بیان اینکه اکثر کارخانه های تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشته اند، گفت: همه کارخانه ها بدون استثنا با کاهش تولید روبه رو شده اند و شاهد معوقات شش ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم. شهرستانی ادامه داد: همچنین کارخانه های فولاد با مشکل تامین قطعات یدکی روبه رو هستند و شرایط خوبی در این صنعت مشاهده نمی کنیم. وی تصریح کرد: علاوه بر کارخانه های دولتی، در کارخانه های بخش خصوصی طی یک سال اخیر 20 تا 25 درصد از نیروی کار اخراج شده اند. - وعده های بی سرانجام دولت علت افت بورس این روزنامه اصلاح طلب درباره سقوط بورس گزارش داده است: محقق نشدن برنامه های وعده داده شده از جمله عدم کاهش سودهای بانکی و بها ندادن به حرفه ای ها در بازار سرمایه به شرایط کنونی تالار شیشه ای دامن می زند... یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با انتشار گزارشات مجامع شرکت ها، انتظارات مثبت ناشی از اجرای برجام از تغییرات بنیادی در صنایع و بنگاه ها برآورد نشده است، تصریح کرد: با وجود این موارد منفی برای اقتصاد، بازار سرمایه، صنایع و بنگاه ها به نظر می رسد دولت نیز برنامه خاصی برای بهبود اقتصاد ندارد و تنها به دنبال معجزه برجام است. وی ادامه داد: با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، رفته رفته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهیم گرفت، با این حال نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت نشان می دهد که سیاست های انقباضی در راستای کنترل تورم تنها اقدام انجام شده دولت است و مواردی چون رونق اقتصادی و تک نرخی شدن ارز در آن دیده نمی شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: معاملات بورس بیش از هر مقوله دیگری از موضوعات اقتصادی و سیاسی تاثیر می پذیرد که در مقوله اقتصاد اقدام خاصی توسط دولت انجام نشده است و از بعد سیاسی نیز که مهم ترین موضوع آن برجام و رفع تحریم هاست، شاهد بی خبری و عدم تکامل تعهدات طرف غربی در این زمینه هستیم. وی اضافه کرد: با این وجود دلیلی برای رونق پایدار بورس و معاملاتش باقی نمی ماند و از سوی دیگر همانگونه که گفته شد رفتار هیجانی معامله گران نیز که بدون تحلیل صورت می گیرد به عنوان درد کهنه ای، مشکلات بورس را دو چندان می کند. * دنیای اقتصاد - افشای مهندسی شاخص بورس در دولت یازدهم برای جلوگیری از سقوط آن این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس در دولت یازدهم پرده برداشته است: شاخص کل بورس تهران در نتیجه معاملات روز گذشته با افت 32 واحدی، در عدد 74 هزار و 817 واحد ایستاد. این در حالی بود که میزان افت شاخص می توانست بسیار بیشتر از این رقم باشد. دست به دست شدن بلوکی سهام در نمادهای شاخص ساز از افت بیشتر شاخص جلوگیری کرد. فعالان بازار طی معاملات روز گذشته بارها شاهد معاملات بلوکی در نماد عادی و کد به کد شدن سهام بودند.... معاملات بلوکی در نمادهای عادی، کد به کد سهام در قیمت های مثبت توسط حقوقی های فعال و معاملات غیرطبیعی به منظور ارتقای قیمت های پایانی، پدیده هایی هستند مسبوق به سابقه که همواره با شکست مواجه شده اند. پس از رقم خوردن اوج تاریخی شاخص کل بورس تهران در سال 1392 و آغاز بزرگترین دوره رکود بورس، شاخص کل بورس بدل به متغییری حساس شد. متولیان نهاد ناظر بر این باور بودند که رکود بازار مقطعی و گذراست، بنابراین برای صیانت از دارایی های سهامداران و از بین بردن هیجان منفی اقدام به مهندسی شاخص ها کردند. در آن برهه بود که معاملات بلوکی در نمادهای شاخص ساز بیش از پیش تکرار شدند. به زعم کارشناسان این اقدامات نه تنها باعث جلوگیری از افت بازار سهام نشد، بلکه روند اصلاحی بازار را فرسایشی و خسته کننده کرد. اصلاحی که می توانست به صورت طبیعی در مدت زمان کوتاه تر شکل بگیرد، عملا دو سال به طول انجامید. سازمان بورس از سال گذشته و برای پاسخ دادن به انتقادهای وارده، اقدام به انتشار شاخص های جدیدی به عنوان شاخص های هم وزن کرد. پس از آن این شاخص ها به طرز مطلوب تری وظیفه خلاصه سازی اطلاعات قیمتی در بازار را به عهده گرفتند. انتشار شاخص های متنوع می توانست به طور همزمان نیازهای فعالان بازار سهام را پاسخ داده و همچنین انتقاد های وارده به سازمان بورس را کاهش دهد. اما عملا نهاد ناظر نشان داد که همچنان به نوسان این شاخص کلیدی حساس است. چرا که پس از انتشار شاخص های جدید نیز، حمایت از شاخص کل کاملا مشهود بود. در حال حاضر نیز نهاد ناظر تلاش های خود را برای حمایت از این نماگر بازار سهام افزایش داده است. اما جدا از اینکه جلوگیری از ایجاد روند طبیعی شاخص، منجر به انحراف تحلیل ها و از دست رفتن داده های مهم می شود، سیگنال نادرستی مبنی بر مسوولیت سازمان بورس و اوراق بهادار در قبال نوسان قیمت در بازار صادر می شود. طبق قانون و دستورالعمل های بازار سرمایه، نهاد ناظر تنها مسوولیت ایجاد زیرساخت های لازم و اطمینان از شفافیت اطلاعات را در بازار سهام بر عهده دارد. افت و خیز قیمت ها که عمدتا تابع نحوه شکل گیری انتظارات فعالان بازار سهام است، ارتباطی به نهاد ناظر پیدا نمی کند. اینگونه اقدامات نهاد ناظر موجب شکل گیری این تلقی نادرست می شود که این نهاد مسوول ایجاد نوسان و افت و خیزهای معمول در بازار سهام است. این موضوع باعث می شود که فعالان بازار، سازمان بورس را فراتر از مسوولیت های قانونی اش، مسوول بدانند و در گذشته نه چندان دور این اتفاقات به طور سریالی رخ داده بودند. در هر دوره صعودی که شاخص بورس تجربه می کرد، خبری از دخالت های نهاد ناظر برای جلوگیری از هیجانی شدن فضای بازار نبود، اما درست پس از آغاز دوره اصلاحی و رکود، مدیریت نماگرها شدت می گرفت. در واقع روند فعلی بازار سهام کاملا تکراری است: رشد ارزش معاملات و شکل گیری یک رشد هیجانی، سپس افت ارزش معاملات و آغاز یک دوره اصلاحی و در نهایت حمایت از شاخص کل و ایجاد دوره ای فرسایشی که باعث به طول انجامیدن دوره رکودی می شود. * شرق - عملکرد تیم اقتصادی دولت ضعیف است مرتضی الله داد اقتصاددان اصلاح طلب به شرق گفته است: یکی از مشکلات اقتصادی در پسابرجام، تعامل و ارتباط ایران با سایر کشورها از منظر مبادلات بانکی است. بانک مرکزی باید تیمی را مرکب از افراد متخصص خارجی و داخلی در مسائل حقوق بانکداری بین الملل و مسائل مالی بین الملل در کنار تیم دیپلماسی ایران قرار می داد تا امروز وقتی معاملات دلاری به فدرال رزرو آمریکا می رسد، جلوی آن گرفته نشود. این امر دیگر وظیفه آقای ظریف، عراقچی یا تخت روانچی نبود و دقیقا وظیفه بانک مرکزی بود... باید یک تیم از متخصصان ایرانی و خارجی به صورت مشاور در خدمت بانک مرکزی می بود که انجام نشد. بیش از ١٧٠ هیأت تجاری از خارج از کشور به ایران آمدند. هیأت هایی هم که از ایران به خارج می روند، خیلی مورد استقبال قرار می گیرند. هیأت ها توافق می کنند اما بدون مهیابودن شرایط بانکی و بازکردن ال سی توافقات بی نتیجه است. آمریکایی ها زیرکی کردند و در این معامله خیلی روراست نبودند اما ما باید تیمی را می داشتیم که این مسائل را پیش بینی کند... از طرفی بانک های تجاری ما در مسائل مربوط به پول شویی که FATF (گروه کاری اقدام مالی) دنبال می کند، کمتر وسواس به خرج داده اند و همچنین چندان توجهی به مقررات حاکم بر بانک های تجاری پس از بحران ٢٠٠٨، نکرده اند. به عنوان مثال در رابطه با مقررات بال ٢ که مسئله کفایت سرمایه بانک ها را پیگیری می کند، میزان سرمایه اغلب بانک های ما کم است. درحال حاضر غالبا میزان کفایت سرمایه بانک های کشور همگن با چیزی که در مقررات بال است، نیست. مسئله ریسک نقدینگی و دارایی های سمی در بانک ها مسائل دیگری هستند که بسیار خطرناک هستند. بانک مرکزی باید بر این مسائل نظارت می کرد اما این اتفاق نیفتاده است. اگر بخواهیم بخشی از بانکداری بین المللی باشیم، ناچاریم با قواعد آنها بازی کنیم... این نوع مشکلات فقط معطوف به بانک مرکزی نیست. در وزارت اقتصاد هم در شرایطی که رکود تشدید شده، برعکس آنچه در همه کتاب های ادبیات اقتصادی نوشته شده، عمل کرده اند. به جای آنکه در زمان رکود، تسهیلات مالیاتی و یارانه بدهند، باید مالیات را کمتر کنند و بیمه های تأمین اجتماعی را در زمان بندی دورتری به صورت اقساطی دریافت کنند، اما شاهدیم چون درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی بدون اینکه تخفیف مالیاتی داده شود، این اتفاق افتاده است. این در حالی است که غالب کشورهایی که در سال ٢٠٠٨ دچار بحران شدند، از دولت کمک گرفتند... دولت کنونی هم در کوچک کردن خود تلاش چندانی نکرده است. دولت در سه سال گذشته چقدر حجم خودش را کم کرده است؟ ما نیازمند دولتی چابک با بوروکراسی کمتر هستیم.... وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند برای خودروسازانی که خودروهای کم کیفیت با استانداردهای ٢٠ سال قبل تولید می کنند، از منابع بانکی ای که بسیار ضعیف است، منبع بسیار بزرگی را جذب کند؛ اما سؤال اینجاست، پولی که به خودروسازان داده شد، چرا به صنعت سیمان و فولاد داده نشد؟ درصورتی که خودرو صادرات ندارد؛ اما سیمان و فولاد صادرات دارد. چرا این پول باید وارد بخش خودرو شود؟ خودرویی که بسیاری از قطعاتش چینی است. همیشه گفته شده قطعه سازان ایرانی پشت خودروسازان هستند و خودروها با همت و بازوی قطعه سازان ایرانی ساخته می شود که این طور نیست؛ بنابراین مجموعه این مشکلات نشان می دهد در سه سال دولت آقای روحانی، وزارتخانه های اقتصادی آن طور که می توانستند بازوی دیپلماسی خارجی باشند، عمل نکرده اند... پس از برجام گفته شد در شش ماه ارز تک نرخی خواهد شد. اکنون کم کم آن را هم خیلی جدی اعلام نمی کنند. در واقع برنامه منسجمی ندارند؛ چون پیش بینی نمی کردند که دارایی ها به این راحتی به داخل منتقل نشود... دولت ابتدای سال جاری و سال گذشته در قیمت ها دخالت داشت. دخالت دولت در امر قیمت گذاری اشتباه است. دولت در کالاهایی که سوبسید می دهد و نظارت خاص دارد، می تواند قیمت گذاری کند؛ وگرنه قیمت گذاری دولت بر کالاها قطعا بازار را به هم می ریزد. از طرف دیگر، دولت تا امسال همت جدی در پیوستن به سازمان جهانی تجارت نداشت و ما بزرگ ترین اقتصاد خارج از WTO هستیم که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. از طرف دیگر تصور کنید ایران یکی از بالاترین تعرفه ها را دارد که به سازمان توسعه تجارت برمی گردد. نرخ های تعرفه ترجیحی را خیلی باز نکرده ایم که مبادلاتمان را با سایر کشورها انجام دهیم... یکی از مسائلی که می توان به دولت خرده گرفت، ایجادنشدن اشتغال است. سالانه ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و شغلی که ایجاد می شود باید از طریق بنگا ه های کوچک و متوسط باشد که این بنگا ه ها در شرایط بسیار بد رکودی هستند. وقتی توسعه ندارند اشتغال هم ایجاد نمی شود. یک برنامه منسجم و مدیریت واحد بر وزارتخانه ها و نظارتی که وزارتخانه های اقتصادی را در جهت تولید کالاهای صادراتی همگن کند، وجود ندارد که بتواند هم، ارز کسب کند و هم اشتغال ایجاد کند. - بلای واردات بر سر فولاد اکبر ترکان به شرق گفته است: آقای نعمت زاده در بخش صنعت، فرد توانایی است و توان حل کردن مسائل صنعتی کشور را دارد. اما ایشان نیازمند است در بخش تجاری هم کاری انجام دهد. اقتصاد مقاومتی بدون اینکه سیاست های تجاری متناسب داشته باشد، به ثمر نمی رسد. اگر می خواهیم به تولید داخلی تکیه کنیم و از تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی حمایت کنیم، این کار نیازمند یک بسته تجاری متناسب با اقتصاد مقاومتی است. وگرنه بلایی سرمان می آید که سال گذشته در بخش هایی مانند فولاد آمد. درحالی که همه کارخانه ها پر از فولاد بودند، سه میلیون تن فولاد واردات داشتیم. آقای نعمت زاده جلو این اتفاق را گرفت اما دیر شده بود. آن قدر هوشمند نبودیم که همان زمان، جلو مشکل را بگیریم. - دولت یازدهم در عرصه اقتصاد، بسیار محافظه کارانه رفتار کرد پدرام سلطانی عضو اصلاح طلب اتاق بازرگانی در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفته است: دولت در حوزه اقتصاد بسیار محتاط، محافظه کارانه و تا حدی نیز عاقبت اندیشانه ظاهر شد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز می بینیم؛ انتظار ما از دولت این بود که با جسارت بیشتری در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرد، با ابتکار بیشتری به طراحی برنامه بپردازد و با قاطعیت بیشتری برنامه ها را پیاده کند. این سه ویژگی که در چنین شرایطی بسیار مورد نیاز بود، بسیار کم رنگ و گاه و بی گاه در بخش هایی از دولت مشاهده می شد، اما روندی یکپارچه و منسجم نداشت که بتواند آثار مطلوبی بگذارد. یکی از آن تصمیمات شجاعانه و جسورانه ای که دولت باید می گرفت، در بحث قطع کردن یارانه دهک های بالا و متناسب سازی نرخ حامل های انرژی بود که دولت در دوره کاهش قیمت نفت، با وجود سرمایه اجتماعی بالایی که در ابتدای روی کارآمدن داشت، باید انجام می داد اما با محافظه کاری های غیرقابل فهم، بی دلیل کوتاهی کرد و دومین خطای استراتژیک را مرتکب شد. * همشهری - سقوط ۷ میلیارد دلاری بورس همشهری درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اطلاعات آماری نشان می دهد در 2 ماه گذشته برخلاف انتظاراتی که پس از برجام می رفت، سهامداران بانک ها، خودروساز ها و شرکت های تولید کننده پتروشیمی زیان دیده های اصلی بورس بوده اند.به گزارش همشهری، با گذشت 3 ماه از سال جدید قطار نزول در بورس تهران متوقف نشده، این روند نزولی از اواسط فروردین ماه آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. بهمن و اسفند سال گذشته معاملات بورس تهران تحت تأثیر اجرای برجام با رشد زیادی مواجه شد اما از اواسط فروردین سال جدید این روند جای خود را به نزول های سنگین داد به طوری که در مبادلات روز شنبه نزول بورس به بالاترین حد خود رسید و شاخص بورس تهران 1.35درصد افت کرد. برخی کارشناسان می گویند سرمایه گذاران بزرگی که در تلاش برای کسب سود های کوتاه مدت بودند پس از دریافت سود های مورد انتظارشان از بازار خارج شده اند اما برخی کارشناسان روند نزولی بورس را ناشی از ساختار ناکارای بازار سرمایه که فاقد ابزار هایی مانند بازارگردان هاست، می دانند. به زعم کارشناسان، این ابزار ها به عنوان سوپاپ اطمینان در بازار تعادل ایجاد می کنند. براساس اطلاعات آماری موجود در طول 2 ماه گذشته از 23فروردین ماه بالغ بر 23هزارو 500میلیارد تومان معادل 7میلیارد دلار از ارزش سهام شرکت های بورس کاسته شده، در این مدت از 42صنعت حاضر در بازار سهام، ارزش سهام 31صنعت با افت مواجه شده است.از این تعداد شرکت، ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با 5700میلیارد تومان افت بیشترین افت را در بازار سرمایه از آن خود کرده است. * مردم سالاری - رئیس ده شغله ارج، باید هم از تعطیلی آن بی خبر باشد این روزنامه اصلاح طلب درباره کارخانه ارج نوشته است: یکی از مشکلات جدی که در طی دو روز گذشته حادث شد کتمان حقیقت از سوی مدیر گروه توسعه ملی، آقای فرهاد حنیفی بود. تاکید حنیفی مبنی بر عدم تعطیلی کارخانه و تداوم تولید در آن در حالی است که نه تنها خبرگزاری های مختلف تصاویر تعطیلی و پلمب برخی انبارهای شرکت را منتشر کردند، حتی مدیرعامل نیز تعطیلی کارخانه را تایید کرد اما آن را موقتی دانست. نگاهی به تعدد مشاغل آقای حنیفی به خوبی آشکار می کند چرا ایشان نباید در جریان اوضاع و احوال یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی باشد. علاوه بر عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی گروه توسعه ملی که خود عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین، عضو هیئت مدیره شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیتکو)، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفادارو، عضو هیئت مدیره صندوق بازارگردان توسعه ملی و شرکت تامین سرمایه نوین برخی از مسئولیت های آقای حنیفی است.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها