محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803234431
تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده زمین خواری در سال ۹۴/یک نفر در پرونده پارتی شبانه سعادت آباد بازداشت است - رسانه مردم دماوند
واضح آرشیو وب فارسی:تارود: حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت: ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور درباره موضوع حقوق های غیر متعارف دستور بررسی داده است. به گزارش پایگاه خبری تارود ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هفتمین نشست خبری خود که امروز یکشنبه (۲۳ خرداد) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی حدود سه ماه گذشته در مجموعه ۳۱ استان کشور متاسفانه بیش از ۳۴ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع می شد برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد می کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده ۹۳۶کیلوگرم هروئین، ۸۸ کیلوگرم شیشه و ۱۶۸ کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد می زنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد می کند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون ۷ نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آن ها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاه های انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامه های فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامه های تربیتی و آموزشی و حرفه آموزی زندان ها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی ۴ و ۵ جزء و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند و با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آن ها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آن ها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آمار پرونده های تشکیل شده در موضوع زمین خواری طی سال گذشته گفت: در سال گذشته بر اساس گزارشی که از استان های کشور گرفتیم، تعداد ۳۳هزارو ۴۰۲ پرونده درباره زمین خواری تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پرونده ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه های ذیربط پرونده تشکیل شده است. وی ادامه داد: از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد ۱۹هزار و ۹۹۰ پرونده به حکم رسیده است که این حکم ها در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارند. این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: از این تعداد احکام صادر شده ۸هزار و ۲۲۲ مورد حکم قلع و قمع بوده است و ۳۷هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین های تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاه های ذیربط اعاده شد و تعداد ۲۲هزار و ۷۶۳ نفر نیز در مجموع این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند. وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: در سال گذشته سازمان ثبت توانست ۴۱هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته ۱۳میلیون ۵۲۱هزار و ۴۱۹ سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود ۸۰ درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند ۳ میلیون و ۲۹هزار و ۲۰۲ سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز ۸۷هزار و ۶۵۳ سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لغو تعدادی از کنسرت ها در کشور به دستور دادستان ها گفت: کنسرت هایی که احیانا در استان های مختلف برگزار شده و می شود و مواردی از آن ها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود و یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده اند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرت ها انجام نشود. وی ادامه داد: مجوز کنسرت ها را وزارت ارشاد صادر می کند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرت ها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استان ها و شهرها در سال های مختلف کنسرت هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آن هایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان می خواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینی ها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره ای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری می کند و در پاره ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و لاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند. معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: با کارگروهی که از بانک مرکزی و اطلاعات و دستگاه قضایی تشکیل شده است، نهایت تلاش را انجام می دهد که مردم به پول خود برسند و زودتر هم برسند ولی کار می برد. بر اساس تمهیدات انجام شده، ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی انجام شده که به نفع مردم و سپرده گذاران بوده است. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان هفته آینده تکلیف ۱میلیون و ۱۵۰هزارسپرده گذار روشن می شود. تاکنون بیش از یک میلیون سپرده گذار کارشان انجام شده و در مورد حدود ۱۵۰هزار نفر دیگر کارهای مقدماتی صورت گرفته است که نهایتا تا پایان هفته دیگر، تکلیف این تعداد سپرده گذار مشخص می شود. وی ادامه داد: ابتدا از سوی مسئولان این شرکت تعاونی اعتبار برای اینکه مسئولان را بترسانند گفته شده بود که تعداد سپرده گذران ۲میلیون و۴۰۰هزار نفر است؛ اما معلوم شد که ایت عدد درست نیست. اکنون بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر تعیین تکلیف نهایی می شوند و حدود ۱۵۰ هزار نفر هستند که عمدتا مبالغ بالای سپرده گذاری دارند و بعضی شخصیت های حقیقی و برخی حقوقی هستند. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: چیزی که بر اساس اسناد به دست آمده این است که چیزی در حدود ۵۰۰میلیارد تومان از سرمایه این موسسه یا تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی تحت عناوین مختلف داده شده که این افرار را بازپرس شناسایی و احضار کرده که تکلیف ۵۰۰میلیارد تومان هم اگر واقعا در دادسرا و دادگاه این ناحق بودنش ثابت شد، مشخص و به مردم برگردانده شود. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص فیش های حقوقی چند ده میلیونی بعضی از مدیران بانک مرکزی بیان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود که در کدام دستگاه ها و بخش های دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوق های غیر متعارف را دریافت کرده اندو مشخص شود که منشاء این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوق های غیر متعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است و یا نقصی در مقررات بوده است آیا افراد تخلف کرده اند و جرمی واقع شده است. ریاست محترم قوه قضائیه گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است فعلا لازم نیست مسائل را به صورت رسانه ای دنبال کنیم؛ اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم. وی در ادامه گفت: استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می کرد صورت گرفت، یک نفر را در ارتباط با این پرونده ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد، وی مطرح کرد همزمان در ۹ بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی ۶۰ میلیون تومان از این مجموعه ها دریافت می کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته ها وروزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی های غیر متعارف نیز داشتند. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور را دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان یک متهم را بیش از ۲ سال بازداشت موقت کرد ولی در حال حاضر بابک زنجانی همچنان بازداشت است، تصریح کرد: این ماده قانونی که به آن اشاره شد در قانون آیین قانون دادرسی کیفری جدید است که چنانچه کسی در بازداشت موقت بود و به هر دلیلی پرونده اش طولانی شد، ظرف حداکثر دو سال باید قرارش تبدیل شود نه اینکه آزاد شود. اگر چنانچه قرار او تبدیل شد و او توانست قرار بعدی که وثیقه است تامین کند، می تواند آزاد شود اما اگر وثیقه سنگین باشد و باز نتواند آن وثیقه تعیین شده را تامین کند و بسپارد نمی تواند آزاد شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: وثیقه مناسب هر پرونده بستگی به میزان آن پرونده دارد، اگر مالی باشد بستگی به میزان آن مال دارد. در این پرونده که عنوان شد یک شکایت از سوی شرکت نفت است و مبالغی که در اختیارشان قرار گرفته است و بعد از آن نیز افراد دیگری شکایت هایی را مطرح کردند، چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار مطرح بوده و به قیمت روز آزاد حساب کند چیزی حدود ۸و ۹هزار میلیارد تومان وثیقه است. وثیقه باید صادر شود که اگر فرد نتواند این وثیقه را بسپارد، دوباره در زندان می ماند، بنابراین بعد از دو سال آزادی او الزامی نیست. اگر نتوانست وثیقه مورد نظر را تامین کند مجددا در زندان می ماند، البته نه به دلیل قرار بازداشت موقت بلکه به دلیل عدم تامین این وثیقه مناسب. وی اظهار کرد: تاکنون دارایی های بابک زنجانی ثابت نشده است و پولی، ملکی و امکاناتی به این میزان از وی شناسایی نشده است و اینکه وکیل وی مطرح می کند که پرونده وی در کدام شعبه دیوان عالی کشور است این امر بدیهی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده دکل های نفتی گم شده صادر شده است یا خیر گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده است و پرونده در دادسرا است و به مرحله حکم نرسیده و متوقف نشده است و تا آنجایی که اطلاع دارم یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده اند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می شود مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن ها وجود دارد. وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب اظهار کرد: در رابطه با پرونده شلاق خوردن کارگران معدن آق دره شهرستان تکاب اصل ماجرا برای سال ۹۳ بوده است. ۱۷ نفر محکوم شدند که برای همگی شلاق نبود، تعدادی به حبس و جزای نقدی محکوم شده که در همین موارد نیز ارفاقات زیادی صورت گرفت. برخی پیرایه های بسیاری بسند که در ملاء عام بوده است در حالیکه اصلا در ملاء عام نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا برای مدیرعامل پیشین پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در ارتباط با یکی از معاونین وی پرونده تشکیل و قرار صادر شده است. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد پارتی های شبانه، از پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت است و از پرونده مازندران کسی بازداشت نیست. بعضی از افراد شرکت کننده در پارتی ها در استان ها مشترک هستند و از سوی افراد خاصی دعوت می شوند. وی ادامه داد: در برخی از پارتی ها، سفارتخانه ها نیز شرکت دارند، شواهد حاکی از این است که نوع حرف هایی که در پارتی ها زده می شود و نوع ابتذال مشترک است که احساس می شود از جایی هدایت می شود. منبع: راه دانا /
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[مشاهده در: www.tarood.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]
-
گوناگون
پربازدیدترینها