محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841889651
مسیرهای غیر تورمی حمایت دولت از خودروسازان - اتاق نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: رکود دامنه دار بازار خودرو در کنار افت دو ماهه تولید در سال جاری، در حالی بر نگرانی مسوولان اقتصادی دولت افزوده است که طی دو سال گذشته صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده است.به گزارش اتاق خبر به نقل از دنیای اقتصاد ،رکود دامنه دار بازار خودرو در کنار افت دو ماهه تولید در سال جاری، در حالی بر نگرانی مسوولان اقتصادی دولت افزوده است که طی دو سال گذشته صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده است.بنابراین دولت نمی تواند با توجه به شرایط کنونی نسبت به حال و روز دومین صنعت بزرگ کشور بی تفاوت باشد. بر همین اساس سال گذشته به دنبال کاهش چشمگیر تقاضا و افت تولید، دولت بسته ای برای حمایت از خودروسازان و فروش خودروهای انباری این شرکت ها ارائه کرد که طبق آن تسهیلات ۲۵ میلیونی در اختیار متقاضیان خودرو قرار گرفت. هر چند این طرح دولت مورد استقبال مشتریان خودروهای داخلی قرار گرفت و منجر به رشد تولید در شرکت های خودروساز شد، اما همزمان با آن بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند که بسته انبساطی دولت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و با وقفه موجب افزایش تورم می شود. در همین حین برخی دیگر از کارشناسان بر افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و آثار تورمی آن تاکید می کردند. حال در شرایطی قرار داریم که رکود بازار به دنبال عدم تقاضای موثر برای خرید خودرو تشدید شده و تولید نیز روندی کاهشی یافته است. در این بین برخی منابع آگاه از تمهیدات جدید دولت برای ارائه بسته نجات صنعت خودرو خبر می دهند. این منابع عنوان می کنند که بسته جدید دولت در راستای ارائه تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده خواهد بود. هر چند برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به نوعی بر ارائه بسته ای برای کمک به صنعت خودرو تاکید دارند، اما از آن طرف مقامات پولی بانکی کشور هر گونه تسهیلاتی که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود را تکذیب کرده اند. حال این سوال مطرح است که با فاکتور گرفتن از تسهیلات بانکی، بسته جدید دولت برای حمایت از صنعت خودرو کشور چگونه تعریف خواهد شد؟ هر چند خروج و تعویض فرسوده ها در بسیاری از کشورها به عنوان موضوعی در جهت رشد و رونق بخشی به تقاضا تعریف می شود و حتی در سال ۲۰۰۸ همزمان با رکود بزرگ در دنیا، دولت های کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، چین و ژاپن و کشورهای اروپایی برنامه هایی را تحت عناوین مختلف به منظور تعویض خودرو های فرسوده در دستور کار قرار دادند، اما در کشورمان این نوع فعالیت به دلیل تشدید تحریم ها و به دنبال آن افت تولید و نبود نقدینگی در بانک های کشور چند سالی است که روند کندی در پیش گرفته است. خروج فرسوده ها در شرایط کنونی می تواند منجر به رونق صنعت خودرو کشور شود این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان و همچنین عدم ارائه تسهیلات بانکی برای این منظور، به نظر می رسد که دولت برای پیشبرد این هدف باید مسیرهای دیگری را طی کند. بنابراین در شرایطی که دولت به دلیل در پیش گرفتن سیاست کاهش تورم و مشکلات ناشی از کاهش درآمدهایش، تمایلی به تامین اعتبار از طریق ارائه تسهیلات این چنینی ندارد، این پرسش پیش می آید تامین منابع مالی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو از چه مسیرهایی می تواند صورت بگیرد؟ کارشناسان در این زمینه به سه مسیر اشاره می کنند. اولین مسیر پیشنهادی این است که خودروسازان با برنامه ریزی دولت، خود امور مربوط به تعویض و خروج فرسوده ها را با اقساط بلندمدت و شرایط مناسب به عهده بگیرند. در این مسیر هر چند مشکلات مالی خودروسازان نیز مدنظر گرفته می شود، اما کارشناسان معتقدند که تولید کنندگان باید یک قدم به سمت عقب بروند تا بتوانند در آینده نزدیک سه قدم رو به جلو بردارند. به این ترتیب با توجه به اینکه صنعت خودرو تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی کشور دارد و صنایع پسین و پیشین بسیاری به آن وابسته هستند؛ بنابراین بحث خروج فرسوده ها با حمایت دولت و توسط خودروسازان باید پیگیری شود که در این مسیر دولت باید هزینه های نگهداری خودرو فرسوده برای دارنده آن را بالا ببرد تا مالکان خودرو به تعویض یا خروج خودروی فرسوده خود تمایل نشان دهند. مسیر دومی که کارشناسان به آن اشاره می کنند امضای تفاهم نامه میان همه نهادهای متولی خودروهای فرسوده است. از آنجا که وزارت نفت، وزارت بهداشت، ستاد مدیریت مصرف سوخت و وزارت صنعت و خودروسازان، ذی نفعان تعویض خودروهای فرسوده هستند؛ بنابراین آنها باید در یک برنامه مشترک بحث تامین مالی تعویض خودروهای فرسوده را مدنظر قرار دهند. مسیر سومی که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، بحث ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی به منظور تعویض خودروهای فرسوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان وزارت صنعت و خودروسازان می توانند در مشارکتی که با بانک ها دارند منابع لازم برای تعویض را از منابع شبکه بانکی تامین کنند. برای آنکه این موضوع اثر تورمی نداشته باشد منابع باید از محل سپرده گذاری مشتریان در بانک ها صورت بگیرد. نه اینکه بانک مرکزی به تزریق پول به نقدینگی کشور بپردازد. مسیر اول: برنامه ریزی بلندمدت صنعت خودرو از جمله صنایع پیشرویی است که اثر جدی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. بر همین اساس دولت های مختلف در هنگام رکود و بحران هایی که موجب افت تولید یا درآمد این شرکت ها می شود با در نظر گرفتن مشوق هایی به این صنایع محوری کمک می کنند. یکی از راه های کمک دولت ها در بحث جایگزینی خودروهای فرسوده است که اثر جدی بر کاهش آلایندگی هوا، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از بیماری ها دارد، اما موضوع مهم این است که هر چند بحث جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران نیز مدنظر دولت قرار گرفته اما برنامه مدون و جدی به منظور عملیاتی شدن آن وجود ندارد. این موضوع در حالی عنوان می شود که نزدیک به سه سال است بحث جایگزینی خودروهای فرسوده که در گذشته توسط ستاد مصرف سوخت و با همکاری خودروسازان و بانک ها صورت می گرفت از دستور کار خارج شده است. بر این اساس برخی کارشناسان یکی از مسیرهای جدی که در بحث خروج فرسوده ها و جایگزینی خودروهای نو باید مدنظر قرار بگیرد را تدوین برنامه بلندمدت از سوی دولت می دانند. بر این اساس آنها تاکید دارند دولت نباید با محرک های کوتاه مدت قصد نتیجه گرفتن داشته باشد. به عقیده کارشناسان در راستای این مسیر در ابتدا دولت باید با افزایش مالیات و هزینه بیمه شخص ثالث خودرو، هزینه نگهداری خودروی فرسوده را بالا ببرد تا انگیزه لازم به منظور تعویض خودرو در مالکان ایجاد شود، اما در سوی دیگر دولت باید شرایط مناسبی برای تعویض یا خروج فرسوده ها ایجاد کند. براین اساس خودروسازان به عنوان یکی از طرف های ذی نفع باید با در نظر گرفتن شرایط آسان، مشوق های لازم برای خرید خودروی نو را در مشتریان ایجاد کنند. بنابراین در نظر گرفتن اقساط کم و طولانی مدت یکی از این مسیرها است. در این میان، شرکت خودروساز می تواند با کاهش قیمت و تخفیف های ویژه به مالکان این خودروها و برنامه های دولت کمک جدی کند. در همین زمینه، محمد ارباب افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد تدوین یک برنامه بلندمدت در این زمینه را می دهد که در حوزه تقاضا و تولید اثر جدی دارد و می گوید: دولت باید کار را به صورت مرحله به مرحله پیش ببرد؛ بنابراین در مرحله اول باید خودروهای با سن بسیار بالا انتخاب و با خودروی نو جایگزین شوند. در همین زمینه خودروسازان نیز باید وارد عمل شوند و مشوق هایی در نظر بگیرند تا جایگزینی خودرو جذابیت داشته باشد. ارباب افضلی معتقد است از آنجا که بالا بودن قیمت، انگیزه تعویض را کاهش می دهد بنابراین خودروسازان باید با کاهش قیمت زمینه را برای تحریک تقاضا ایجاد کنند. در این شرایط دیگر نیازی به تزریق پول از منابع بانک مرکزی نیست که اثرات تورمی داشته باشد.وی تاکید دارد، خودروسازان باید با در نظر گرفتن اقساط بلندمدت و پیش پرداخت کم، محرک لازم برای مشتریان را ایجاد کنند. مسیر دوم: درگیر شدن نهادهای ذی نفع در بحث خروج خودروهای فرسوده سازمان ها و نهادهای بسیاری متولی هستند. هر چند ستاد مصرف سوخت به عنوان متولی امر شناخته می شود اما وزارت خانه های نفت، بهداشت، صنعت و خودروسازان نیز نقش جدی در تحقق برنامه های دولت در خروج فرسوده ها دارند. در حالی که همه این نهادها باید نقش موثر خود را ایفا کنند اما هیچ یک از آنها تاکنون نقش جدی در خروج و تعویض خودروهای فرسوده نداشته اند. بر این اساس کارشناسان اقتصادی تاکید دارند چون نهادهای بسیاری از این موضوع نفع می برند؛ بنابراین با امضای یک تفاهم نامه میان این نهادها، باید تامین اعتبار لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده صورت بگیرد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هزینه هایی که در شرایط کنونی به دلیل بحث آلایندگی، مصرف سوخت و امراض و بیماری ها به دولت تحمیل می شود بسیار بیشتر از هزینه هایی است که در این بخش می تواند، صورت بگیرد. در همین زمینه، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: مسلم است که در صورت خروج خودروهای فرسوده، مصرف سوخت به شدت کاهش پیدا می کند که این موضوع منافع بسیاری را برای وزارت نفت به دنبال دارد. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز که باید به پیشگیری در حوزه سلامت بپردازد و در این زمینه بودجه های مرتبطی نیز دارد، می تواند در این امر دخیل شود. وی اضافه می کند: بنابراین امضای تفاهم نامه میان همه نهادهای متولی می تواند موجب تامین مالی تعویض خودروهای فرسوده شود. این نهادها برای اطمینان از این موضوع می توانند تعهدات خود را منوط به تحقق جایگزینی کنند و سالانه براساس میزان صرفه جویی های صورت گرفته در تامین مالی تعویض فرسوده ها مشارکت کنند. مسیر سوم: ارائه تسهیلات از شبکه بانکی همانطور که پیش از این نیز گفته شد بسیاری از کارشناسان مخالفت جدی با روش های تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی کشور دارند؛ زیرا این موضوع در آینده نزدیک سیاست دولت در خصوص کاهش نرخ تورم را با چالش جدی مواجه می کند. بنابراین برخی از کارشناسان معتقدند سیاست گذار می تواند با اعطای دوباره تسهیلات در نظام بانکی کشور ضمن کنترل نقدینگی و مهار تورم بحث راه اندازی صنایع مهمی چون خودرو را نیز دنبال کند. در همین زمینه بسیاری از کارشناسان به تسهیلاتی اشاره می کنند که شبکه بانکی کشور تحت عنوان وام نوسازی خودروهای فرسوده به مشتریان ارائه می داد. به اعتقاد آنها در صورتی که بار دیگر شبکه بانکی در تعامل با خودروسازان و ستاد مصرف سوخت به پرداخت وام نوسازی به مالکان خودروی فرسوده بپردازد، زمینه های جایگزینی خودروهای فرسوده به خوبی فراهم می شود که موفقیت ها در حوزه های مختلف را برای کشور به همراه دارد. این موضوع در حالی است که نزدیک به سه سال می شود که شبکه بانکی تمایلی به ارائه وام های این چنینی ندارد. هر چند، در زمستان ۹۲، شورای پول و اعتبار مصوب کرد، بانک ها تا حداکثر ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر بگیرند و این مصوبه به همه بانک های عامل ابلاغ شد اما بانک ها به بهانه نبود اعتبارات و تنگنای مالی از این موضوع سرباز زدند. بر همین اساس، در شرایط کنونی که یکی از کانال های تحریک تقاضا در صنعت خودرو بحث جایگزینی خودروهای فرسوده است بسیاری از کارشناسان ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی به منظور تعویض خودروهای فرسوده را گزینه مهمی می دانند که می تواند کمک بزرگی به خودروساز و مالک خودروی فرسوده باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان وزارت صنعت و خودروسازان می توانند در مشارکتی که با بانک ها دارند منابع لازم برای تعویض را از منابع شبکه بانکی که عمدتا از سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تامین می شود، عملیاتی کنند. این مسیر تامین مالی نه تنها اثر تورمی ندارد؛ بلکه سیاست های دولت را هم با مشکل مواجه نمی کند. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می گوید: در صورتی که وام های نوسازی خودروسازان بار دیگر راه اندازی شود مسلم است که ضمن تحقق تولید در سال جاری، بار دیگر صنعت خودرو اثر جدی خود بر رشد اقتصادی را نشان خواهد داد. وی تاکید می کند، بانک ها باید با اختصاص بخشی از منابع مالی خود به این بخش مشکل بخش تولید را حل کنند، بنابراین دولت باید نقش آنها در این زمینه را افزایش دهد زیرا در شرایط کنونی مسیر دیگری وجود ندارد. 94105
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
گوناگون
پربازدیدترینها