واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: واقعیت آن است که در شرایط خاص اقتصادی که با آن روبه رو هستیم و در زمانی که اکثریت افراد جامعه با درآمدهای یک تا دو میلیونی به سختی زندگی خود را اداره می کنند، دیدن فیش های حقوقی چند ده میلیونی و شنیدن اخبار در آمدهای نجومی برخی مدیران دولتی توجیه عدالت خواهانه، اخلاقی و حتی عقلانی ندارد و فارغ از گرایشات سیاسی باید به طور جد به این موضوع رسیدگی شود. اتفاقا بیم آن می رود که این خسارت آشکار و مردم ستیزانه در مجادلات جناحی و زیر سلطه اغراض سیاسی گم شود و بسان حقی که از آن اراده باطل می شود به فراموشی سپرده شود. مردم ما طی سال های انقلاب و جنگ تحمیلی و پس از آن خصوصا در دوران ظالمانه ترین تحریم ها انواع محرومیت ها و سختی ها را به جان خریده اند و همواره به خاطر انقلاب و اسلام و کشور محجوبانه و فداکارانه صبر پیشه کرده در صحنه های حضور و مشارکت رفتار بزرگوارانه از خود بروز داده اند. چنین مردمی بازهم برای حفظ هویت و باورها و تمامیت ارضی کشور از هیچ تلاشی دریغ ندارند ولی آنان از دیدن برج های الوان با قیمت های چند ده میلیاردی که چون قارچ در خیابان های بالا شهری می رویند، ویراژ خودروهای میلیاردی، فاصله های طبقاتی روز افزون و از همه بدتر فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی دل شکسته و غضبناک می شوند. چرا باید قاطبه مردم زیر فشار تورم و بیکاری و رکود پشت شان خم شود و عده ای نوکیسه از راه های آلوده و بدون رنج و تلاش و استعدادی برخوان ثروت کشور بنشینند و لقمه های چرب و شیرین و بعضا حرام نوش جان کنند؟ مگر انقلاب ما انقلاب پابرهنه ها نبود و مگر امام فقید انقلاب یک موی کوخ نشینان را با کاخ نشینان قابل مقایسه نمی دانست؟ چرا ما با این وضع محنت بار روبه رو شده ایم و بی تعارف هر روز فاصله مان با آرمان های مقدس انقلاب بیشتر می شود ؟ مدیری که با هفت برابر متوسط حقوق یک کارمند عادی نمی تواند بسازد و ولخرجی ها و مسافرت های خارج و خانه های آنچنانی خود و خانواده اش بار سنگینی بر دوش ملت می نهد و اوضاع عمومی نشان می دهد که این افراد مدیریتی هم ندارند، که اگر داشتند وضع ما بهتر از این بود، اینان پست ها و مسوولیت های دولتی را رها نمی کنند و پایه های استحکام کشور را از درون تهی می سازند. چرا دولت خود سازوکاری برای تمییز مدیران زیاده خواه و نالایق نمی اندیشد تا پاسخ مناسبی به اعتماد ارزشمند مردم داده باشد؟ واقعیت آن است که دولت یازدهم وارث بی انضباطی مالی عظیمی از گذشته بوده که باید با همه ابعاد آن جدا به مقابله برمی خاست و انتظار جامعه را برآورده می کرد. البته بعضی از افرادی که امروز دلسوز محرومان شده اند و از فاصله حقوق ها ناله سر می دهند تا دیروز چشم بر بزرگ ترین تخلفات مالی بسته بودند و دولت مورد حمایت شان اغلب اهرم های نظارتی و انضباطی را خنثی ساخته بود. باید مجلس پیشین به وظیفه ذاتی خود بهتر عمل می کرد تا امروز شاهد ادامه ولنگاری مالی دستگاه های دولتی نباشیم. بنده به عنوان نماینده و خادم مردم در نخستین نطق میان دستور مورخ 18/3/95 خود در مجلس بر اهمیت بعد نظارتی نمایندگان تاکید کردم و... ادامه در 6
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]