واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود ۸ الی ۹هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می تواند آزاد شود.به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره علت لغو برخی کنسرتها اظهار کرد: بارها گفته شده که مجوز کنسرتها را دولت صادر می کند و قوه قضائیه در این خصوص صحبتی نداشته و ندارد و دستگاه قضایی در مورد اصل کنسرتها نیز بحثی ندارد، به طوری که در بسیاری از استان ها و شهرها در سالهای مختلف کنسرتهایی برگزار شده است. معاون اول قوه قضائیه در ادامه توضیح داد: در ارتباط با تعدادی از کنسرتها نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی به قوه قضائیه یا دادستان گزارشاتی را دادند مبنی بر اینکه احتمال وقوع اعمال مجرمانه و خلاف عفت عمومی و یا برهم خوردن نظم و امنیت عمومی وجود دارد که در این گونه موارد دادسرا برگزارکنندگان را احضار کرده و به آنها گفته در صورتی که تعهد بدهند و مسئولیت را به عهده بگیرند حرفی نداریم و کنسرت برگزار می شود اما وقتی کسی متکفل نمی شود، دادستانی براساس وظیفه عمومی اقدام و از برگزاری کنسرت به دلیل احتمال وجود اعمال مجرمانه یا برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جلوگیری می کند و از این پس هم اگر این گونه موارد وجود داشته باشد، دادستانی ناگزیر است تدابیر لازم را اتخاذ کند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت تسویه حساب مؤسسه اعتباری ثامن الحجج(ع) با سپرده گذاران خود اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تشکیل شده و این کارگروه نهایت تلاش خود را می کند تا مردم هرچه زودتر به پولشان برسند ولی این کار واقعاً زمان بر است. وی ادامه داد: براساس تمهیدات انجام شده ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و طبق اطلاعاتی که ارائه کرده اند تا پایان هفته جاری با یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرد ه گذاران این مؤسسه تسویه می شود. محسنی اژه ای گفت: مسئولان امور پیش بینی کرده اند که پس از تسویه با افراد یادشده، چیزی در حدود 150 هزار نفر باقی می ماند. البته خود مسئولان این شرکت در ابتدای امر می گفتند 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعداً مشخص شد این عدد درست نیست. وی اضافه کرد: از 150 هزار سپرده گذاری که باقی می ماند عمدتاً مبالغ بالا دارند و برخی از آنها شخصیت حقوقی و برخی نیز حقیقی هستند. به گفته اژه ای براساس اسناد، مشخص شده که چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این مؤسسه به طور ناحق به افراد داده شده که بازپرس این افراد را احضار کرده تا تکلیف این 500 میلیارد تومان مشخص شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت 2 سال تبدیل نمی شود، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر 2 سال باید قرار او تبدیل شود. وی ادامه داد: در این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان های دیگر شاکی هستند و چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود 8 الی 9هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند، بنابراین بعد از گذشت 2 سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد آزاد می شود اما اگر نتوانست مجدداً در زندان می ماند. اژه ای تصریح کرد: زنجانی تا الآن اثبات کرده که این میزان مال دارد یا احیاناً نمی خواهد بدهد. تا الآن پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]