واضح آرشیو وب فارسی:رویداد24: سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند به حکم شان اعتراض نداشتند و در رابطه با آن مسکوت نبودند.رویداد۲۴- «پویا»، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که (درباره افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آئین دادرسی کیفری این نوع جرائم محکوم به شلاق می شود و می توانند درخواست تجدید نظر کنند اما این افراد فرصتی نداشتند که اعتراض کنند و حکم آنها اجرا شد)، اظهار داشت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است، حکمی که به فرد ابلاغ شود محکوم علیه فرصت دارد ظرف مدت 20 روز به آن اعتراض کند، اگر حکم به خود محکوم علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رؤیت شد چند حالت وجود دارد؛ در حالت اول ممکن است محکوم علیه حکم را رؤیت کند و اعتراض داشته باشد و وکیل وی لایحه را بعداً ارائه دهد. درباره دیگری نیز ممکن است فرد حکم را قبول داشته و اعتراضی نداشته باشد، اما در یک مورد ممکن است حکم به وی ابلاغ حضوری شود اما محکوم علیه امضا نکند که قاضی در آن جلسه صورت جلسه می کند و عنوان می شود که محکوم علیه امضا نکرده است. این احکام قابل تجدید نظرخواهی است و اگر فرد اعتراض نکرد حق با شماست. وی ادامه داد: اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند، این حکم قطعی است و بنابراین از لحاظ آئین دادرسی مشکلی ندارد ممکن است که بگویید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که بحث دیگری است. در برخی از جرائم مستقیماً پرونده و شخص به دادگاه می رود و به دادسرا نمی رود چون در دادسرا ظرف مدت 24 ساعت امکان پذیر نیست. در این حکم طرف اعتراض نداشته و مسکوت نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر "در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران دادستان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر بازداشت افراد منتسب به رئیس جمهور سکوت کردند اما در هفته های اخیر شنیده شده که این فرد به دادسرا احضار شده، آیا این مطلب را تأیید می کنید؟"، گفت: این فرد بازداشت نشده و احضاری صورت نگرفته است. اژه ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه (در جریان محاکمه زندانی و سپری کردن مجازات تاج زاده هستیم، اکنون عده ای به دیدن او می روند، آیا فردی که به جرمی زندانی شده و محکومیتش سپری شده باشد در جامعه از اعتبار برخوردار است، آیا کسی که به دیدار وی رفت خود متهم و یا مجرم است و آیا در سابقه سیاسی افراد ملاقات کننده تأثیر دارد یا خیر؟)، اظهار داشت: افرادی که جرم مرتکب شده اند دو دسته اند؛ در قانون پیش بینی شده است که یک سری از مجازات این افراد آثار تبعی دارد و در اصطلاح کیفری مؤثر است، این افراد از برخی فرصت های اجتماعی برای مدتی محروم می شوند و یک سری از آثار و محرومیت های اجتماعی دارند. مورد دوم این است که به فردی که مرتکب جرم شده و مجازاتش را سپری کرده از جامعه چگونه به او نگاه می کند. در مورد این مطلب باید بگویم اگر فرد آثار تبعی جرمش را سپری کرده باشد باید از لحاظ اجتماعی، حقوق انسانی و... به وی نگاه کنیم. وی افزود: مسئله دیگر این است که جامعه چه نگاهی به این افراد خواهد کرد از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فرد مجازات و تبعاتش را سپری کرده باشد قوه قضائیه وی را تعقیب نمی کند ولی از نظر اجتماعی نگاه مردم مؤثر است و دیگر اینکه باید ببینیم فردی که می خواهد به ملاقات وی برود چگونه شخصیتی و اصلا آن فرد چه جرمی مرتکب شده است. همه این موارد باید بررسی شود اگر یک وقت فردی که وزیر و وکیل است و به ملاقات این اشخاص می شود باز نگاه اجتماعی متفاوتی وجود دارد و شاید تلقی شود که ملاقات این اشخاص با محکومین در تایید کار آنهاست. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از لحاظ رد صلاحیت اینگونه افراد نمی توانم چیزی بگویم، خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت برای پستی که می خواهند بگیرند و نه صرفا بحث انتخابات مطرح است. از لحاظ اعتبار نیز بستگی به جامعه دارد. برای برخی از افراد اعتبارشان کاسته می شود و افرادی که با آنها رفت و آمد دارند در دیدارهای بعدی شان ملاحظه خواهند کرد. اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره سیروس ناصری و موسویان و شایعاتی در مورد بازداشت آنهاست و اینکه آیا در خصوص برخی افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای متخاصم هستند پرونده ای تشکیل شده است یا خیر، اظهار داشت: حکم جلب و بازداشت برای این افراد صادر نشده اما نسبت به آنها موضوعاتی مطرح است و احتمال دارد نسبت به این موضوعات سوال و جوابی صورت بگیرد. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده ای از نمایندگانی که در مجلس هستند معتقدند برای پرونده های فساد بالاتر از 500 میلیارد تومان و زمین خواری های بالاتر از 50 هکتار نباید توسط یک قاضی صورت بگیرد و توسط هیئت قضایی حکمش تلقی شود، گفت: در قانون آئین دادرسی که اول تیرماه سال گذشته تغییر پیدا کرد و اجرایی شد خیلی از اتهامات که توسط یک قاضی رسیدگی می شد به بیش از یک قاضی رسید. اژه ای درباره اینکه (در مجلس دهم یکسری لوایح قضایی مانند حبس زدایی در زمان طولانی بود که بررسی شود و به سرانجام نرسید و در راستای این قضیه رئیس سازمان زندانها با کمبود امکانات در زندان اشاره داشت، آیا در این خصوص نمایندگانی که در کمیسیون قضایی حضور دارند رسیدگی می کنند)، گفت: در مورد جایگزین کردن حبس های موجود از ظرفیت هایی استفاده شده در ماده 442 اگر کسی حکمی برایش صادر شد و قابل اعتراض بود اما این فرد حکم را قبول کرد و اعتراض نکرد می توان آن شخص درخواست تخفیف کند و دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات این فرد را کم کند. در یکی از استانها رئیس کل به من گزارش داد در طول این مدت برای 8 هزار نفر که نسبت به حکم شان اعتراض نداشتند درخواست تخفیف مجازات صادر شد و قاضی تا یک چهارم تخفیف برای این افراد صادر کرد. وی ادامه داد: در خیلی از موارد اصلا فرد دیگر با این حکم زندان نمی رود و ما دنبال این بوده و هستیم که جرم زدایی شود. اژه ای در پایان گفت: در طی سالهای گذشته تا به امروز بیش از 44 درصد ازمتهمان مربوط به مواد مخدر هستند در سال 76 در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت وظیفه داشت اردوگاه هایی تشکیل دهد که این افراد به اردوگاه بروند اما این امر صورت نپذیرفت. اگر این اتفاق رخ دهد و دولت همت کند که این اردوگاه ها را تشکیل دهد از لحاظ آموزشی، بهداشت و... می توانیم شاهد اتفاقات مثتبی در زمینه محکومان مواد مخدر باشیم.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویداد24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]