واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: سخنگوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه عرضه کالاهای قاچاق با نام برندهای خارجی و معتبر واقعیت است و نمی توان انکار کرد، گفت: عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی غیرقانونی است و از اتحادیه ها و اتاق اصناف انتظار داریم برخورد کنند. قاسم خورشیدی در گفت وگو با تسنیم، در مورد عرضه کالاهای قاچاق با عنوان برندهای خارجی و معتبر، اظهار داشت: این واقعیتی است که در سطح عرضه، کالای قاچاق احیاناَ تحت برندهای معتبر عرضه می شود و نمی توان آن را انکار کرد. وی افزود: سطح اول برخورد با این واقعیت و واحدهایی که اقدام به عرضه کالای قاچاق می کنند، نخست بر عهده اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف و در مرحله دوم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، مجموعه تعزیرات حکومتی و اماکن نیروی انتظامی است. سخنگوی ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نمی خواهیم واقعیت را انکار کنیم، گفت: اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره جدید این نیست که بخواهد واقعیت های قاچاق در جامعه را انکار کند، زیرا اگر واقعیت را بپذیریم، به دنبال راه حل آن خواهیم رفت. خورشیدی اولویت های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه عنوان و بیان کرد: عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی مجاز، غیرقانونی است و این واحدها اجازه ندارند کالای قاچاق عرضه کنند. وی در مورد برخورد با واحدهای عرضه کننده کالای قاچاق، گفت: سطح اول برخورد با این واحدها به عهده اتحادیه های مربوطه و اتاق اصناف شهرستان است که باید با واحدهای عرضه کننده کالای قاچاق برخورد کنند و می توانند واحد متخلف را پلمب و پروانه آن را ابطال کنند و انتظار داریم اتحادیه ها و اتاق اصناف با واحدهای عرضه کننده کالای قاچاق برخورد کنند. سخنگوی ستاد مرکزی مبازره به قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مرحله دوم برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق، به عهده سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها است که در قالب تیم های مشترک با حضور اماکن نیروی انتظامی و قضات تعزیرات حکومتی، می توانند برخورد کنند و نباید اجازه عرضه کالای قاچاق را بدهند و می توانند علاوه بر پلمب، سلب عضویت از اتحادیه و ابطال پروانه واحد صنفی متخلف، اعمال جریمه و مجازات قانونی هم انجام دهند و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، جرایمی متوجه واحد متخلف می شود. خورشیدی با اشاره به استفاده از برندهای معتبر، بیان کرد: تکلیفی هم برای صاحبان این برندها وجود دارد و واردکنندگان قانونی و مجاز و صاحبان برندهای بین المللی که در داخل کشور نمایندگی دارند، را موظف می دانیم که نسبت به پایش سطح عرضه و عاری کردن و ایجاد شرایطی که امکان عرضه کالای مشابه که قانونی وارد شده و قاچاق را ندهند. وی اضافه کرد: صاحبان برندها و نمایندگی هایی که برای فروش دارند باید اجازه ندهند، کالای قاچاق با برند آنها عرضه شود و اگر این اتفاق رخ دهد، مجازات ها و اعمال مقرراتی متوجه آنها می دانیم و باید نمایندگی های برندهای معتبر نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کنند. سخنگوی ستاد مرکزی مبازره به قاچاق کالا و ارز گفت: صاحبان برندهای معتبر در جلساتی که در ستاد برگزار شده بود، متعهد شدند که بازار را از کالای قانونی اشباع کنند و واردات کالا را در حد مورد نیاز بازار کشور به طور قانونی انجام و سهم خود را از بازار حفظ کنند و اگر این سهم را در اختیار قاچاقچیان قرار دهند نسبت به اعمال مقررات برای آنها اقدام خواهیم کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطا و یا تمدید مجوز نمایندگی تجدید نظر خواهد کرد. خورشیدی در مورد روند رشد قاچاق به کشور، با بیان اینکه برآورد میزان قاچاق کالا و ارز در سال ۹۴ سالانه بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بود، اظهار داشت: روند رشد قاچاق در دو سال اخیر کاهشی بوده است. تجربه کاهش ۱۰میلیارد دلاری قاچاق کالا را در کشور داشتیم که حدود ۶ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی است.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]